|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: اخطار به مديران ناكارآمد دولتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4477
چهار شنبه 30 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


اخطار به مديران ناكارآمد دولتي
جهانگيري در مراسم معرفي پروژه هاي قابل واگذاري صنعت آب و برق مطرح كرد



    
    دنياي اقتصاد : وزارت نيرو در راستاي اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري در مراسمي ۴۶ پروژه بزرگ آب و برق کشور به ارزش ۲۴۳ هزار ميليارد ريال را براي مشارکت بخش خصوصي معرفي و قرارداد سرمايه گذاري ۲۳ پروژه آب و فاضلاب را با بخش خصوص امضا کرد.
    در اين مراسم معاون اول رئيس جمهوري با خطاب قرار دادن مديران ناکارآمد در بدنه دولت اين موضوع را مطرح کرد که برخي از مديران دولتي از واگذاري طرح ها به بخش خصوصي واهمه دارند، با اين شرايط اين سوال مطرح مي شود که، چنين افرادي چرا مديريت را قبول مي کنند؟ مديري که اهل ريسک نباشد بايد در خانه بنشيند و وقت و سرمايه ملت را تلف نکند. مدير يعني کسي که ريسک پذير باشد. پا به کار بودن مدير يکي ديگر از مواردي است که اسحاق جهانگيري به آن اشاره کرده و مي گويد: در شرايط کنوني ما به يک مدير پا به کار و تمام وقت نياز داريم تا بتواند کشور را به خوبي اداره کند و از مشکلات عبور دهد. همچنين در اين شرايط مديران کم انگيزه که فقط به دنبال اشغال پست هاي مديريتي و اهل نق زدن باشند و بخواهند که از اين شرايط در جهت منافع شخصي استفاده کنند، به درد نمي خورند. معاون اول رئيس جمهور همچنين از کساني که از شرايطي که مردم تحت فشار هستند سوء استفاده مي کنند تا بتوانند پول بيشتر و رانت بالاتري به جيب بزنند، انتقاد کرده و اعلام کرد مديري که چنين رويکردي داشته باشد مرتکب خيانت بزرگي شده است. بهره برداري سياسي از شرايط کنوني، سوء استفاده از شرايط فعلي براي افزودن ثروت و دارايي از ديگر انتقاداتي است که جهانگيري به مديران ناکارآمد وارد کرد.
    
    سهم بخش خصوصي از اقتصاد
    در مراسم روز گذشته يکي از نکات مورد تاکيد معاون اول رئيس جمهور اطمينان دادن به بخش خصوصي مبني بر حمايت حاکميت و دولت از فعاليت آنها بود؛ به طوري که جهانگيري بخش خصوصي را موتور محرک اقتصاد ايران توصيف کرد و يادآور شد: آينده اقتصاد ايران متعلق به بخش خصوصي است و هر کس در اين زمينه ترديد کند يعني نه درک درستي از اقتصاد دارد و نه مي داند که توسعه اقتصادي نيازمند چه ساز و کارهايي است. معاون اول رئيس جمهوري همچنين بر اين نکته تاکيد کرد که مبارزه با فساد نبايد به گونه اي باشد که تن بخش خصوصي سالم بلرزد و بنده تا جان در بدن دارم از بخش خصوصي حمايت مي کنم.
    جهانگيري با اشاره به برخي موانع و تهديدهاي پيش روي بخش خصوصي، يکي از اين موانع را سابقه فرهنگي و اجتماعي درباره بخش خصوصي دانست و افزود: متاسفانه نوعي تفکر چپ گرايانه در کشور و برخي نيروهاي سياسي وجود دارد که معتقدند بايد از ثروتمند شدن بخش خصوصي جلوگيري شود. معاون اول رئيس جمهور افزود: ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين پيام را به همراه داشت که بخش خصوصي هيچ سقفي براي رشد و کسب درآمد ندارد و کسي حق ندارد بخل بورزد. در کشورهاي ديگر کساني که در جرگه فعالان اقتصادي و افراد ثروتمند قرار مي گيرند با افتخار اين موضوع را اعلام مي کنند و جشن مي گيرند؛ اما شرايط فرهنگي و اجتماعي در ايران براي اين موضوع مهيا نيست.
    وي افزود: يکي ديگر از موانع پيش روي بخش خصوصي در ايران وجود افراد رانت جو است که به نام بخش خصوصي فقط به دنبال رانت خواري و کسب ثروت از طريق رانت هستند که ما بايد حساب اين افراد را از بخش خصوصي سالم و واقعي جدا کنيم و اگر مبارزه با فساد به تسويه حساب سياسي آلوده نشود، مبارزه با فساد تضمين کننده فعاليت بخش خصوصي واقعي در کشور است. وي درخصوص روند واگذاري طرح ها به بخش خصوصي نيز عنوان کرد: با توجه به محدوديت بودجه دولت و به منظور کاهش تصدي گري دولت و افزايش بهره وري، موضوع واگذاري طرح ها به بخش خصوصي در سه سال اخير در دستور کار بوده تا مردم بتوانند هر چه سريع تر در تکميل طرح ها و ارائه خدمات مشارکت کنند و در تدوين مقررات و آيين نامه مشارکت عمومي و خصوصي، اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي مشارکت داده شده و نظرات بخش خصوصي لحاظ شده است.
    
    واگذاري طرح هاي سودده
    وي با اشاره به اينکه سرعت واگذاري طرح ها در سه سال اخير رضايت بخش نبوده است، تصريح کرد: در سال جاري عزم جدي تري در اين زمينه شکل گرفته تا طرح هاي سودده را به مردم واگذار کنيم و نهادها و دستگاه هاي اجرايي نيز براساس مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه مکلف شده اند که شرکت ها و طرح هاي سودده خود را در بازار سرمايه به مردم معرفي کنند و خوشبختانه بازار سرمايه و بورس يکي از بي سابقه ترين دوران فعاليت خود را سپري مي کند. معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اهميت انگيزه دادن به بخش خصوصي اظهار کرد: طرح هايي که به بخش خصوصي واگذار مي شود بايد اقتصادي بوده و توجيه مالي داشته باشد و متقاضيان اطمينان حاصل کنند که اين طرح ها سودآور هستند که بر همين اساس در جلسه هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمي اتخاذ شد تا ضمن آنکه کاربري طرح ها تغيير نکند، اما مي توانند کاربري چندگانه داشته باشند.
    معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: دستگاه ها مکلف هستند با تمام قدرت پاي واگذاري طرح ها به بخش خصوصي بيايند و صدا و سيما نيز مکلف شده است که اطلاع رساني دقيقي درباره طرح هاي قابل واگذاري انجام دهد که اگر بتوانيم در اين زمينه موفق عمل کنيم گام موثري در جهت توسعه کشور و اشتغال زايي خواهد بود.
    
    چالش محدوديت منابع آب
    وي در ادامه سخنان خود با بيان اينکه کشور پيش از ورود به شرايط جديد نيز با چالش هاي ديگري مواجه بود، يکي از اين چالش ها را محدوديت منابع آب عنوان و اظهار کرد: آب مهم ترين نياز براي ادامه حيات است که داراي مولفه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و نبود آن حيات يک کشور را در مخاطره قرار مي دهد.
    وي افزود: متاسفانه برخي استان ها در سال جاري با شرايط سخت محدوديت منابع آب مواجه بودند و کاهش ۷۰ درصدي بارندگي در استان سيستان و بلوچستان و نيز کاهش بارش در نيمه شرقي کشور در سال جاري شرايط سختي را براي مردم اين مناطق ايجاد کرد و امکان فعاليت برخي از نيروگاه هاي آبي کشور وجود نداشت؛ چرا که موضوع تامين آب شرب مردم در اولويت قرار گرفته بود.
    معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مشکلات آب و برق برخي کشورهاي کوچک منطقه که مساحت آنها به اندازه يکي دو استان ايران است، افزود: برخي از اين کشورها با وضعيت بسيار سختي روبه رو شدند و شبکه هاي برق آنها از مدار خارج شد، اما خوشبختانه ايران توانست با همراهي مردم با حداقل هزينه ها اين شرايط را پشت سر بگذارد که لازم است وزارت نيرو از هم اکنون براي سال آبي و تابستان آينده برنامه ريزي دقيقي انجام دهد تا مردم تحت فشار قرار نگيرند.
    
     محدوديت بودجه و بزرگ شدن دولت
    وي با اشاره به سوء استفاده برخي افراد از ارز دولتي براي واردات کالاهاي هاي اساسي گفت: در شرايطي که دشمن تلاش مي کند اقتصاد ايران را زمين گير کند، کساني که ارز با قيمت رسمي دريافت کردند اما کالا وارد نکردند حتما به مردم خيانت کردند و بايد در اين زمينه پاسخگو بوده و مجازات شوند.
    جهانگيري يکي از موانع پيش روي اقتصاد کشور را محدوديت بودجه و بزرگ شدن دولت دانست و گفت: در حالي که دولت بايد خود موتور توسعه کشور باشد، اما هر چه درآمد حاصل مي شود بايد صرف هزينه هاي جاري کند که باعث مي شود توان دولت در توسعه اجرايي و فيزيکي کشور روزبه روز ضعيف تر شود.
    معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از صحبت هايش با برآورد بودجه مورد نياز براي تکميل طرح هاي عمراني نيمه تمام کشور گفت: بودجه مورد نياز براي تکميل طرح هاي عمراني نيمه تمام کشور از ۴۵۰ هزار تا ۶۵۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود، در سال هاي اخير بودجه عمراني سالانه دولت حداکثر ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين به معني آن است که براي تکميل طرح هاي نيمه تمام عمراني کشور بايد سال هاي طولاني منتظر باشيم.
    وي با بيان اينکه دولت از مشکلات و مطالبات پيمانکاران آگاهي دارد، گفت: در قانون بودجه سال جاري کل کشور ۱۰۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي به پيمانکاران پيش بيني شد و راهکارهايي نظير تهاتر در نظر گرفته شد تا پيمانکاراني که به بانک ها بدهکار هستند و از دولت نيز مطالباتي دارند بتوانند از روش تهاتر براي تسويه حساب استفاده کنند و دستگاه هاي اجرايي نيز مکلف شده اند موانع[پيش پاي] پيمانکاران را مرتفع سازند.
    جهانگيري با تاکيد بر اينکه امسال بايد چرخ اقتصاد کشور را بچرخانيم و اجازه ندهيم توليد دچار آسيب شود، افزود: براساس تصميم ديگر شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا يک ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال شد تا سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تامين شود که گامي مهم در جهت اشتغال زايي خواهد بود.
    
     ميدان داري اقتصادي
    جهانگيري در ادامه شرايط کشور را شرايطي خطير توصيف کرد و افزود: معناي شرايط خطير اين نيست که همه عوامل به عنوان تهديد تلقي مي شوند، بلکه ما در مقابل مجموعه اي از تهديدات قرار داريم و شرايط دشواري پيش روي ما قرار گرفته اما اين شرايط به معناي بن بست نيست و از دل همين شرايط دشوار مي توان فرصت ها و تحولات بزرگ به وجود آورد.
    وي افزود: آنچه مهم است اين است که عزم و اراده مديريت بايد اين باشد که اين شرايط دشوار در مدت زمان کوتاه سپري شود و از اين پيچ مهم عبور کنيم. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اقدام آمريکا عليه ايران نيز اظهار کرد: آمريکايي ها در نهايت بي احترامي و بي قانوني نسبت به مقررات بين المللي، پس از روي کار آمدن رئيس جمهور جديد اين کشور از برخي توافقات بين المللي از جمله برجام خارج شدند و اين در حالي است که ما فکر مي کرديم با شکل گيري توافق نامه برجام شرايط خوبي براي توسعه کشور فراهم شده است.
    جهانگيري افزود: اما آمريکا از اين توافق نامه خارج شد و تحريم هاي ظالمانه اي را عليه ملت ايران وضع کرد و با تجربياتي که از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جديتي که در اعمال تحريم ها به کار گرفته اند، سعي دارند خواسته هاي خود را عملي کنند و ملت ايران را تحت فشار قرار داده تا به خواسته هاي ظالمانه آنها تن دهد.
    وي ادامه داد: ما مصمم هستيم با ميدان داري فعالان اقتصادي و مديران توانمند دولتي از اين شرايط به خوبي عبور کنيم و به آمريکا نشان دهيم با اين گونه روش ها نمي توانند به نتيجه برسند، بلکه بايد با مردم ايران فقط از طريق منطق و گفت وگو سخن بگويند تا بتوانند به نتيجه برسند البته اينکه تحريم ها را اعمال و سپس تقاضاي مذاکره کنند قابل قبول نيست و ملت ايران به اين شرايط تن نخواهد داد.
    معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اثرات تحريم ها در اقتصاد ايران تصريح کرد: طبيعي است که تحريم ها تاثير بسيار زيادي داشته و خودشان اعلام کرده اند که جنگ اقتصادي عليه ايران را آغاز کرده اند و اتاق جنگ در خزانه داري آمريکا عليه ملت ايران تشکيل شده است.
    وي افزود: آمريکا علاوه بر جنگ اقتصادي، جنگ رسانه اي و سياسي نيز عليه ملت ايران آغاز کرده تا بتواند بر افکار عمومي اثر بگذارد که در اين شرايط انتظار ملت ايران اين است که مسوولان و دستگاه هاي حاکميتي به گونه اي تدبير کنند که حداقل فشار بر زندگي مردم وارد شود.
    
     افزايش سهم بخش خصوصي
    رضا اردکانيان، وزير نيرو نيز در اين مراسم با بيان اينکه وزارت نيرو به دنبال اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري است عنوان کرد: اين وزارتخانه در تلاش براي تحرک بخشيدن به يکي از سياست هاي دولت در واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي است که با همکاري نزديک دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ متجلي شده است.
    وي افزود: اين سياست ها که شامل شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي کشور، افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد کشور، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سطح عمومي اشتغال و نيز توانمندسازي بخش خصوصي است، فرصت متنوعي براي بهره گيري از دانش و تجربه بخش خصوصي و توان مالي آنهاست. وزير نيرو با اشاره به اينکه مراحل مختلف مربوط به آماده کردن اين طرح ها پشت سر گذاشته شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، ۴۶ طرح در سرفصل هاي مختلف برق و انرژي اعم از انرژي هاي نو و حرارتي و نيز منابع آب و آب و فاضلاب عرضه خواهد شد و اميدواريم هر چه زودتر شاهد برگزاري مراسم انعقاد قراردادهاي مربوطه باشيم.
    وي از امضاي قرارداد مشارکت اجراي ۲۳ طرح آب و فاضلاب سخن به ميان آورد و افزود: طرح هاي ياد شده با مشارکت بخش خصوصي به اين نقطه رسيده است و اميدواريم هر چه زودتر با اجرا و بهره برداري از آنها ثمره اين پروژه ها نيز موجبات رضايت مردم را فراهم کند. وزير نيرو تاکيد کرد: اين مرکز پل ارتباطي بين توليد و مصرف و توليدکننده و مصرف کننده خواهد بود و سياست هاي عمومي دولت در اين بخش به طور جدي دنبال خواهد شد.
    
     چالش هاي صنعت آب
     حميدرضا جانباز، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور نيز در اين مراسم با اشاره به اينکه تاکنون ۱۴۲ قرارداد مشارکتي با بخش خصوصي در سيستم آب و فاضلاب امضا شده است، عنوان کرد: در شهريور سال ۹۳ هفت قرارداد به ارزش هزار ميليارد تومان، در شهريور سال ۹۴ بيست قرارداد به ارزش ۱۵۰۰ ميليارد تومان و ۲۲ قرارداد به ارزش دو هزار ميليارد تومان به امضا مي رسيد که همگي با مشارکت بخش خصوصي احداث خواهند شد.
    معاون وزير نيرو يکي از اولويت هاي اين وزارتخانه را تامين منابع مالي عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۹ هزار ميليارد تومان از منابع مختلف اعم از بانک هاي داخلي، منابع مالي خارجي، فاينانس هاي داخلي و خارجي جذب کرده ايم. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: سطح مديريت آب به گونه اي ارتقا يافته که مي توانيم هر نوع آب غيرمتعارف را تصفيه و به هر نقطه از کشور انتقال دهيم.
    جانباز درخصوص چالش هاي موجود در اين بخش نيز عنوان کرد: يکي از مشکلات ما در صنايع آب و فاضلاب و همکاري با بخش خصوصي بوروکراسي سنگين سيستم بانکي است، به عنوان مثال قرار است به زودي آب شيرين کن بندرعباس به عنوان بزرگ ترين آب شيرين کن کشور با ظرفيت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز افتتاح شود. در حالي که سرمايه گذار اين پروژه يک سال و نيم معطل دريافت تسهيلات بانکي بود. وي ادامه داد: در حالي که قراردادهاي سرمايه گذاري را دولت تضمين کرده است، اما بانک ها قراردادها را به عنوان تضمين نمي پذيرند. اين معطلي بانک ها سبب مي شود اين قيمت ها مدام تغيير کند افزايش نرخ ارز هم در تغيير قيمت ها موثر بوده است.
    معاون وزير نيرو گفت: عمده تجهيزات آب شيرين کن ها با نرخ ارز قبلي خريد مي شد، اما پيشنهاد مشخص ما اين است که پروژه هاي رسمي آب و فاضلاب در پي افزايش نرخ ارز از نرخ رسمي فعلي تامين مالي شود در غير اين صورت قيمت تمام شده پروژه افزايش خواهد يافت. جانباز از ديگر مشکلات بخش آب و فاضلاب را در گمرک ماندن تجهيزات آب شيرين کن ها دانست و افزود: ترخيص اين قطعات از گمرک نيازمند توجه دولت است. به گفته مديرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، وزارت نيرو در حوزه همکاري با بخش خصوصي به دنبال خودگردان کردن پروژه ها است؛ در حال حاضر قراردادها به اين شکل است که وزارت نيرو از سرمايه گذار آب را به قيمت مندرج در قرارداد خريداري مي کند اما به دنبال آن هستيم به سمت خودگران کردن پروژه ها برويم. محسن بختيار، معاون وزير در امور برنامه ريزي و امور اقتصادي نيز در اين مراسم به اين نکته اشاره کرد که در تبصره ۱۹ ظرفيت هاي خوبي براي جلب بيشتر طرح هاي جديد چه نيمه تمام و طرح هايي که سال جاري به بهره برداري خواهند رسيد، براي مشارکت بخش خصوصي فراهم خواهد شد. به گفته بختيار، سازوکاري که پيش بيني شده مشارکت عمومي و خصوصي است و نکته مهم در اين واگذاري ها ايجاد کاربري هاي جانبي و چند جانبه است.
    
     تهاتر بدهي و طلب پيمانکاران با دولت
    وزير نيرو در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران نيز درخصوص چگونگي پرداخت طلب پيمانکاران اين بخش گفت: براساس برنامه ريزي صورت گرفته مقرر شده است تا وزارت نيرو، پيمانکاران و طلبکاران، سيستم بانکي کشور، همچنين بانک مرکزي تهاتري را ميان بدهي و طلب ها انجام بدهند تا بخش خصوصي نيز بتواند مشارکت فعال تري را در طرح هاي آب و برق داشته باشد. اردکانيان با اشاره به حمايت هاي دولت از صنعت آب و برق کشور گفت: دولت در تابستان سال جاري با وجود تمامي محدوديت هاي خود به محض درخواست وزارت نيرو بيش از يک هزار ميليارد تومان براي طرح هاي آبرساني در اختيار وزارت نيرو گذاشت. وزير نيرو با تاکيد بر اينکه وزارت نيرو بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان بابت قيمت تکليفي از دولت مطالبات دارد، ادامه داد: هم اکنون قيمت تمام شده آب و برق گران تر از محصول ارائه شده است و از سوي مقابل وزارت نيرو نيز بدهي هاي قابل توجهي را به پيمانکاران، سازندگان و فروشندگان برق دارد.
    اردکانيان اظهار کرد: امسال در قانون بودجه مکانيزمي توسط مجلس تعبيه شده است که ما مي توانيم به عنوان وزارت نيروي طلبکار و بدهکار با پيمانکاران و طلبکارانمان، سيستم بانکي و بانک مرکزي تهاتري را ميان خود انجام بدهيم که نتيجه اين تهاتر بدهي و طلب باعث خواهد شد ظرفيت هاي قابل ملاحظه اي در بخش خصوصي آزاد شود تا مشارکت فعال تري را در طرح هاي آب و برق داشته باشند. اردکانيان درخصوص اينکه واگذاري هاي صورت گرفته به بخش خصوصي در چه بخش هايي است نيز عنوان کرد: اين طرح ها در بخش هاي مختلف از جمله نمک زدايي از آب دريا خواهد بود که يکي از اين پروژه ها طرحي با بيش از ۴۴۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي براي احداث آب شيرين کن در منطقه استان فارس خواهد بود. وزير نيرو در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود طرح هاي نيمه تمام پروژه هاي جديدي کلنگ زني مي شود، گفت: پيمانکاران با وجود مطالبات خود همچنان در صف اجراي پروژه ها هستند، چرا که چرخ توسعه کشور بايد بچرخد. به هر حال ايران در حال توسعه است و منابع و ثروت کشور و مهم تر از آن منابع انساني ما به قدري وسيع است که معطل اين مسائل نخواهيم ماند. اردکانيان در پايان به نحوه اجراي طرح «۰۹۸» براي گذر از پيک تابستان سال آينده اشاره کرد و گفت: اين برنامه داراي چندين بخش مختلف است که در يک قسمت آن به منظور تامين برق لازم براي تابستان سال آينده تکميل ۲۷ پروژه نيروگاهي کشور با حدود ۷ هزار ميليارد تومان در دستور کار قرار گرفته است که بايد منابع مورد نياز آن تسهيل و تامين شود.
    
    امضاي قراردد سرمايه گذاري بخش خصوصي
     در مراسم روز گذشته، وزارت نيرو در اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري، ۴۶ پروژه بزرگ آب و برق کشور را به ارزش ۲۴۳ هزار ميليارد ريال براي مشارکت بخش خصوصي معرفي کرد. آيين معرفي ۴۶ پروژه صنعت آب و برق کشور براي مشارکت بخش خصوصي در چارچوب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري به تصويب کارگروه واگذاري آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده رسيده است. در اين مراسم، نيروگاه هاي افق (ماهشهر) با ظرفيت نامي ۹۶۸ مگاوات، نيروگاه بمپور (ايرانشهر) با ظرفيت ۴۸۴ مگاوات و نيروگاه ايسين (گنو) با ظرفيت ۹۶۸ مگاوات از سوي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به بخش خصوصي معرفي شد.
    شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران نيز ۷ نيروگاه برقابي شامل نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي سد و نيروگاه هاي کارون ۲، ارس، سوله دوکل، زيوکه و نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي سيمره، آزاد و رودبار لرستان را در اين مراسم به بخش خصوصي معرفي کرد. سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي ايران (ساتبا) نيز دو پروژه ساخت ۳۴ دستگاه توربين بادي با ظرفيت ۶۶۰ مگاوات و نيروگاه ۵ مگاواتي زمين گرمايي سبلان را در اين مراسم براي مشارکت بخش خصوصي معرفي کرد. شرکت مديريت منابع آب ايران نيز با ۱۰ پروژه شامل نيروگاه برقابي سد خداآفرين، سد هايقر، سد هرات، سد چپرآباد، نيروگاه سد گاوشان، شبکه آبياري و زهکشي آبادان و خرمشهر، سد حوضيان، سد بالارود و سد کوهرنگ ۳ آمادگي خود را براي واگذاري به بخش غيردولتي اعلام کرد. علاوه بر اين، سه تصفيه خانه آب در شهرهاي اروميه، محلات و کرج و ۲۱ تصفيه خانه فاضلاب شهري در شهرهاي هشتگرد، اراک، ساوه، سربيشه، قائن، بيرجند، دامغان، شاهرود، ملارد، شهريار، پرديس، تهران، يزد، ابرکوه، قزوين، رباط کريم، کرمان، بجنورد، طرقبه، مشهد و سبزوار در اين مراسم براي مشارکت بخش خصوصي معرفي شد. همچنين در اين مراسم، قرارداد سرمايه گذاري ۲۳ پروژه آب و فاضلاب شامل پروژه هاي آب رساني، شيرين سازي و نمک زدايي، ارتقاي کيفي آب شرب و سامانه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري در حضور معاون اول رئيس جمهوري امضا شد.
    اخطار به مديران ناکارآمد دولتي / جهانگيري در مراسم معرفي پروژه هاي قابل واگذاري صنعت آب و برق مطرح کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه غرب شناسي بنيادي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است