سخنگوی وزارت کشور گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

سید سلمان سامانی در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفا در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئون مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات های اداری لازم را به عمل می آورد. وی با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال 8 شورای شهر و سلب عضویت 283 نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.سخنگوی وزارت کشور درباره معرفی استاندار کرمان نیز اظهار داشت: پس از استعفای استاندار کرمان در همان روز با ابلاغ وزیر کشور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کرمان معرفی شد و همه مسئولیت های قانونی استاندار را ایشان انجام می دهند. وی در ادامه افزود: وظایفی که بر عهده استاندار است به هیچ وجه معطل نمانده و تمام امور استان و تصمیم گیری هایی که باید در سطح استاندار اتخاذ شود در حال انجام است.سامانی گفت: باید توجه داشته باشیم که استعفای استاندار قبلی با اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس همزمان شد لذا با توجه به ابلاغ این مصوبه جدید، تعدادی از استانداران مشمول آن خواهند بود، در شرایط جدید و قانون جدید ما صرفا برای یک استان دست به انتخاب نمی زنیم بلکه دامنه انتخاب افراد و به تبع آن بررسی گزینه های مختلف برای تصدی تعداد بیشتری از استانداری ها در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.