|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/6/21: انتقاد از سيل بخشنامه ها
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4224
يك شنبه 13 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4182 21/6/97 > صفحه 6 (اقتصاد) > متن
 
      


بخش خصوصي 
انتقاد از سيل بخشنامه ها
در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح شد



    
    بانك مركزي از ابتداي سال 33بخشنامه و 150 دستورالعمل ارزي صادر كرده است
    
    گروه اقتصادي | اين روزها نگاه دولتي ها به بخش خصوصي متفاوت تر از قبل شده و حالا كه قرار است، بخش خصوصي در دوران بعد از تحريم ها حضور فعال تري داشته باشد جلسات مشترك بين دولتي ها و خصوصي ها با بحث هاي خاص تري روبه رو مي شود. روز گذشته در همين راستا نشست هيات نمايندگان اتاق كه با حضور مديران دولتي از بانك مركزي و وزارت صمت برگزار شد نيز به محلي براي عنوان انتقادها از دولت مبدل شد. در اين نشست نمايندگان بخش خصوصي تعدد صدور بخشنامه ها، تناقض و تنافر دستورالعمل ها، مشكل سنگين و طولاني شدن بروكراسي تجارت خارجي و دريافت ارز، ترخيص كالا از گمرك، سردرگمي فعالان اقتصادي و ... را مطرح كردند و نمايندگان دولت نيز تلاش كردند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهند. در اين نشست كه عمده مسائل آن به سياست هاي ارزي مانند خريد و فروش ارز در بازار ثانويه، گروه بندي كالاها، تخصيص ارز و مشكلات ناشي از تصميمات دولت معطوف بود، غلامرضا پناهي، معاون ارزي بانك مركزي و مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت حضور يافتند تا مشكلات نمايندگان بخش خصوصي را بشنوند. نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست بارها و بارها به سخنان مقام معظم رهبري در نشست با هيات دولت اشاره كردند و خواستار اين شدند كه دولت برابر توصيه هاي رهبري، سخنان و حرف هاي بخش خصوصي را بشنود، ببيند و بخواند.
    
    تصميم ناجوانمردانه
    در اين نشست مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران در سخنراني اش به مهم ترين مسائل اقتصادي روز كشور اشاره و گفت: از 21 فروردين تا 22 مرداد 97 بيش از 33 بخشنامه در خصوص مسائل ارزي صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رييس محترم گمرك به اجبار اين سازمان هم مجبور شد بيش از 150 دستورالعمل متناسب با بخشنامه هاي ارزي صادر كند و همين موضوع باعث شده است كه توليدكننده، صادركننده و همه مردم دچار سردرگمي شوند. اين شرايط براي فعالان اقتصادي و جامعه، عدم قطعيت و بي اعتمادي به وجود آورده است.وي افزود: هفته گذشته حدود 200 نفر از فعالان اقتصادي و تجاري كه ديگر صداي شان به جايي نرسيده بود، با تجمع در اتاق به بخشنامه بانك مركزي مبني بر پرداخت مابه التفاوت ارز اعتراض داشتند چون براي شان مشكلات زيادي ايجاد شده است. اين تصميم بانك مركزي جوانمردانه نبود: چون در فروردين ماه، چندين بار به صورت قاطعانه اعلام شد كه ارز با 4200 تومان تك نرخي است و قيمت بيشتر ممنوع و معامله آن قاچاق است. دولت به صراحت اعلام كرد كه به همه ارز مي دهيم و فعالان اقتصادي بدون نگراني ثبت سفارش انجام دهند اما بعد شاهد چنين تصميمي بوديم كه افراد بايد مابه التفاوت پرداخت كنند. افرادي ماشين آلات خريده يا سرمايه گذاري كرده بودند كه با اين تصميم عملا توجيه سرمايه گذاري آنها از بين رفت: بخش ديگري براساس قراردادهايي كه پيش تر بسته بودند كالا وارد كردند يا افراد ديگري كالا را پيش فروش كرده بودند و حالا همه اين فعالان اقتصادي با مشكل مواجه شده اند. با توجه به مشكل نقدينگي كه تقريبا در همه واحدها وجود دارد: پرداخت اين مابه التفاوت اصلا كار ساده اي نيست. اگر چه در بخشنامه هاي بعدي بند مربوط به مابه التفاوت تا حدودي اصلاح شد اما مشكل كماكان به قوت خودش باقي است.
    
    بوي قحطي
    رييس اتاق تهران به مشكل حبس كالاها در گمركات نيز اشاره كرد و افزود: بخشي از اقلامي كه در گمرك مانده، اقلامي است كه سال قبل ثبت سفارش شده و امسال به دليل اينكه صادرات يا وارداتش ممنوع شده، تمام يا بخشي از كالا در گمرك مانده است. بخش ديگري از مشكل به ارز آزاد مربوط مي شود كه واردات انجام شده و اكنون براي ترخيص كل مراحل ثبت سفارش بايد از اول انجام شود. آخرين آمار نشان مي دهد كه هم اكنون 139 هزار كانتينر كالا در بنادر رسوب كرده است: حدود 7 ميليون تن كالا و 2.5 ميليون تن كالاي اساسي در بنادر مانده است. چه كسي بايد جوابگوي اين وضعيت باشد؟ فعال بخش خصوصي چگونه بايد هزينه هاي بالا و فزاينده انبارداري را پرداخت كند؟ علت اين رسوب كالا هم تعدد دستورالعمل ها و بخشنامه هايي است كه دولت صادر كرده است. تحريم هايي كه در داخل كشور ايجاد شده به مراتب شديدتر از تحريم هايي است كه امريكا وضع كرده است.
    
    بازي مار و پله در سامانه نيما
    خوانساري مشكلات سامانه نيما را هم برشمرد و گفت: سامانه نيما و مشكلات آن خود به داستاني خاص تبديل شده است: 16 فرآيند براي گشايش اعتبار از طريق اين سامانه بايد انجام شود كه درست شبيه بازي مار و پله است، زيرا افراد مي روند تا مراحل بالا و اگر مشكلي ايجاد شود، دوباره همه فرآيند بايد از ابتدا انجام شود. در شرايط عادي بين دو تا سه ماه زمان مي برد تا يك گشايش اعتبار انجام شود. قطعا اگر با همين روش پيش برويم تا دو، سه ماه ديگر ما با كمبود كالا در بازار روبه رو خواهيم بود و درخواست من اين است كه هرچه سريع تر به اين موضوع رسيدگي شود.
    
    بلاتكليفي بخشنامه ها
    وي همچنين تصريح كرد: بخش خصوصي، بنگاه هاي اقتصادي، تجار و... به صورت كلي هيچ كسي جرات نمي كند در حال حاضر واردات انجام دهد چون نمي داند در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد: آيا اگر امروز وارداتي را از طريق ارز نيمايي انجام دهد فردا به او نمي گويند مابه التفاوت بين ارز نيما و آزاد را بايد پرداخت كند؟ ممكن است دو ماه ديگرما شاهد بخشنامه اي باشيم كه فعالان اقتصادي را مجبور كند كه مابه التفاوت ارز نيمايي با آزاد را پرداخت كنند. كارخانه هاي توليدي عمدتا نگران تامين مواد اوليه هستند و عدم قطعيتي كه در بازار وجود دارد، مشكلات اساسي را ايجاد كرده است.خوانساري ادامه داد: خواهش ما از دولت محترم اين است كه اولا يك دستگاه مسوول مشخص كند كه افراد بدانند براي حل مشكلات شان بايد به كجا مراجعه كنند: من ديشب محاسبه كردم و ديدم 12 شخص، ارگان يا سازمان و نهاد در دولت مسوول رسيدگي به مباحث اقتصادي هستند و دخالت دارند، بخشنامه صادر مي كنند ولي عملا از بين آنها هيچ كدام پاسخگو نيستند. شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتي، شورايي كه اخيرا با حضور سران سه قوه تشكيل شده وجود دارد و علاوه بر اينها وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي و... هستند: اما متاسفانه با وجود همه اينها پاسخگويي وجود ندارد و دچار خلا هستيم.
    
    شرط و شروط روس ها
    سرپرست معاونت ارزي بانك مركزي نيز با حضور در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، با اين توضيح كه بخشنامه هاي صادره از سوي بانك مركزي براساس دستورالعمل هايي است كه به اين نهاد ارسال مي شود، گفت: سياست تجاري كشور متناسب با وضعيت ارزي كشور تبيين مي شود، به همين دليل دولت اقدام به مصوبه تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي و ضروري كرد. غلامرضا پناهي با بيان اينكه نرخ بازار ثانويه، انگيزه هايي را در صادركنندگان تقويت كرده است، افزود: نرخ هايي مانند 13 هزار و 14 هزار تومان براي دلار فقط كمتر از 3 درصد بازار را دارد و نبايد اين نرخ ها را ملاك تحليل بازار دانست. در حال حاضر در بازار ثانويه، واردات با نرخ دلار 9 هزار تومان انجام مي شود.وي همچنين پيش بيني كرد كه با عرضه اسكناس ارز از سوي صرافي هاي مجاز و بانك ها طي روزهاي آتي، نياز واقعي براي ارز در بازار تامين خواهد شد. معاون ارزي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش به تامين روبل روسيه براي واردكنندگان ايراني اشاره كرد و افزود: اگر صادرات بالايي به روسيه صورت بگيرد، قطعا مي توانيم براي واردات از منابع روبل روسيه استفاده كنيم.
    
    
    دولتي ها چه مي كنند؟
    فرهاد فزوني*

    دهه هاست گله منديم كه دولت ها هيچ توجهي به بخش خصوصي و خواسته هاي آنان نمي كنند. حرف فقط حرف دولت است. فقط دستور مي دهند، بخشنامه صادر مي كنند و انتظار دارند كه بخش خصوصي بگويد سمعا و طاعتا و سريعا مجري دستورات باشد: زهي خيال باطل. چنين نبوده و چنين نيز نخواهد بود. فعالان بخش خصوصي انتظار دارند دولت ها از توان، دانش و تجربه آنان در يك بازي برد- برد به درستي استفاده كنند و چشم شان فقط به دنبال مال و دارايي اين بخش نباشد. دولت ها بايد به ياد داشته باشند كه فعالان بخش خصوصي نه تنها مديريت هزينه را به درستي مي دانند كه مديريت توليد درآمد و توليد ثروت را نيز به خوبي مي شناسند. اما دولتمردان پشت درهاي بسته هم براي درآمد و هم براي هزينه كرد آنان تصميم مي گيرند.
    صد البته هم راه به جايي هم نمي برند. چرا با يك بند (بند 5 بسته سياست ارزي) آرامش سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي كشور را به هم مي زنيد كه مجبور شويد تنها دو روز بعد، براي همين مايه تنش، استثنا و بند و تبصره درنظر بگيريد، غير از آشفتگي در اقتصاد چه به وجود آورده ايد؟ غير از بذر عدم اعتماد چه كاشته ايد؟ رييس جمهور مي گويد: دير عرضه كردن ارز ازسوي صادركنندگان به سامانه نيما خيانت است، با اين سخن چه پيامي به فعالان اقتصادي مي دهيد؟ وضعيت اقتصادي ما در چه شرايطي است كه 48 ساعت ديرپرداخت، خيانت به كشور تعبير مي شود؟
    
    *عضو اتاق تهران
    
    
    ادامه بي توجهي
    محمد لاهوتي **

    ما به هيچ عنوان موافق بخشنامه اخير بانك مركزي درباره بازگشت ارز صادراتي نيستيم. اين گونه نيست كه صادركننده اي، كالايي صادر كند و ارز حاصل از آن را به كشور بازنگرداند. منتها در روش بازگشت اين ارز با دولت اختلاف نظر داريم. در حالي دولت براي بازگشت ارز، مهلت سه ماهه تعيين كرده كه گاه كشتي اي كه كالا را حمل مي كند، دو ماه در راه است. در عين حال، سيستم گشايش اعتبار نيز قفل است. پس اين اولين اشكال شيوه هاي رفع تعهد ارزي صادركنندگان در بخشنامه اخير است: ضمن آنكه، اقلام صادراتي داراي تنوع بوده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با يكديگر متفاوت است.
    تفاوت نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد حدود ۷۰درصد اختلاف دارد و سوال اينجاست كه با اين شرايط، قيمت كالاهاي وارداتي در آينده، چطور رصد مي شود و تكليف آن چيست: ضمن اينكه بانك مركزي بايد به اين نكته توجه كند تا زماني كه نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نيما نزديك نشود، زمينه فساد فراهم مي شود و بر اين اساس، هر روز بايد شرايط ديگري را براي بستن و محدود كردن در اقتصاد ايجاد كنيم و درنهايت نتيجه نگيريم.قيمت پايه صادراتي امروز براي صادركنندگان به يك معضل تبديل شده است، نرخ ارز در اظهارنامه هاي صادراتي از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزايش يافته كه معادل 10درصد رشد است، در حالي كه امروز كالا با نرخ ارز سامانه نيما صادر مي شود، پس صادركننده تعهدي مي دهد كه امكان اجراي آن وجود ندارد.
    
    **رييس كنفدراسيون صادرات
    
    
    هشدار براي لبني ها
    كاوه زرگران ***

    باتوجه به بند 5 بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوي واردكنندگان براي ترخيص كالاها از گمركات، در حال حاضر نزديك به 500 شكايت از سوي فعالان اقتصادي عليه اين بند از بخشنامه بانك مركزي به ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. بروكراسي سنگين بانك مركزي براي تخصيص ارز منجر به كاهش چشمگير واردات نسبت به سال گذشته شده است. يكي از منابع ارزي كه از سوي دولت عنوان شده كه فعالان اقتصادي و واردكنندگان كشور مي توانند از آن استفاده كنند، روبل روسيه است در حالي كه بررسي و پيگيري هاي ما نشان مي دهد كه معادل 230 ميليون دلار، ارز روبل براي ايران در بانك ميربيزينس روسيه موجود است اما به دليل دستورالعمل هاي گنگ بانك مركزي، امكان استفاده از اين منابع ارزي براي واردكنندگان ايراني ميسر نيست. در حالي نرخ يورو در سامانه نيما در حدود 9700 تومان معامله مي شود كه متقاضيان براي دستيابي به آن بايد در صف طولاني قرار بگيرند. يكي از مشكلات جدي واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي كشور قيمت گذاري هاست، نرخ تعيين شده براي شير خام، نتوانسته دامداران را راضي كند بنابراين در حال حاضر بزرگ ترين كارخانه هاي لبني كشور با 50درصد ورودي شير خام به توليدات خود ادامه مي دهند. اگر اصلاحاتي از سوي دولت صورت نگيرد، طي مهر و آبان ماه سال جاري بسياري از محصولات لبني ديگر در سطح بازار وجود نخواهد داشت.
    
    ***رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهرانبخش خصوصي: انتقاد از سيل بخشنامه ها / در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4182 به تاريخ 21/6/97، صفحه 6 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تيتر صبح
متن مطالب شماره 10، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است