|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: استيضاح سياست ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4430
دوشنبه دوم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


استيضاح سياست ارزي
در پارلمان اقتصاد انجام شد


دنياي اقتصاد : فعالان اقتصادي در بخش خصوصي، سياست هاي ارزي دولت را استيضاح کردند. نشست روز گذشته پارلمان اقتصاد با حضور نمايندگان دولتي از بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سازمان حمايت، فضايي را فراهم کرد تا بخش خصوصي سياست هاي جديد دولت را که منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد، تناقض دستورالعمل ها، افزايش بوروکراسي تجارت و ترخيص کالا از گمرک شده است، مورد انتقاد قرار دهند و خواستار پاسخگويي دستگاه هاي مسوول شوند. در اين نشست عمده مسائل به سياست هاي ارزي مانند عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، خريد و فروش ارز در بازار رسمي و غيررسمي، گروه بندي کالاها و مشکلات ناشي از تصميمات دولت معطوف بود و به نوعي مي توان گفت اين سياست ها مورد استيضاح قرار گرفت. در عين حال، به اعتقاد فعالان اقتصادي در بخش خصوصي اگرچه دستگاه هاي مختلفي در تصميم گيري ها دخيل هستند، اما هيچ يک از آنها به طور شفاف پاسخگوي مشکلات تجار نيستند؛ موضوعي که در پاسخ هاي نمايندگان دولتي حاضر در اين نشست نيز مشهود بود. فعالان اقتصادي با بيان اينکه همه اتفاقات نادرست به خاطر يک تصميم اشتباه پشت سر هم در حال رخ دادن است، اعلام کردند که هشدارهاي پارلمان اقتصاد بايد از سوي دولت شنيده شود و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا بتوان تهديدها را تبديل به فرصت کرد.
    روز گذشته اتاق بازرگاني تهران ميزبان چند مقام دولتي از دستگاه هاي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي بود. سرپرست معاونت ارزي بانک مرکزي، معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران، رئيس سازمان توسعه تجارت، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، يکي از مسوولان سامانه نيما، معاون وزير جهادکشاورزي، نماينده اي از سازمان حمايت ميهمانان اتاق بازرگاني تهران بودند. درددل تجار از مشکلاتي که عمدتا در راستاي اجراي سياست هاي ارزي مختلف از ابتداي امسال گريبانگير تجار شده، محور کلي صحبت ها بود. انتقادهايي که موجب شد دولتي ها پشت تريبون قرار بگيرند اما عملا پاسخگويي شفافي در صحبت هاي آنها وجود نداشت. آن طور که فعالان بخش خصوصي عنوان مي کردند، اگرچه دستگاه هاي مختلفي در تصميم گيري ها دخيل هستند اما هيچ يک از آنها پاسخگوي مشکلات تجار نيست. اين موضوع در جلسه روز گذشته مشهود بود.
    مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني در اين نشست گفت: از ۲۱ فرودين ۹۷ تا ۲۲ مرداد ۹۷ بيش از ۳۳ بخشنامه درخصوص مسائل ارزي صادر شد و به دنبال آن هم به گفته رئيس گمرک به اجبار اين سازمان هم مجبور شد بيش از ۱۵۰ دستورالعمل را متناسب با بخشنامه هاي ارزي صادر کند و همين موضوع باعث شده است که توليدکننده، صادر کننده، مردم و همه دچار سردرگمي بشوند؛ ما با عدم قطعيت و بي اعتمادي روبه رو هستيم. او به مشکلي که بند ۵ بخشنامه ارزي ايجاد کرده اشاره داشت و گفت: واقعا اين تصميم جوانمردانه نبود؛ فروردين ماه به صورت قاطعانه اعلام شد که به همه واردات ارز ۴۲۰۰ توماني مي دهند ولي بعد شاهد چنين تصميمي بوديم که افراد بايد مابه التفاوت پرداخت کنند. افرادي که خريد ماشين آلات داشتند و سرمايه گذاري کرده بودند، با اين تصميم عملا توجيه سرمايه گذاري شان به هم ريخت؛ برخي از آنها بخش مواد اوليه را وارد و حتي بخشي از توليداتشان را پيش فروش کرده اند و حالا به مشکل برخورده اند. باتوجه به مشکل نقدينگي که تقريبا در همه واحدها وجود دارد، پرداخت اين عدد اصلا کار ساده اي نيست. اگرچه در بخشنامه بعدي که در اين خصوص صادر شد، تا حدودي اصلاحاتي صورت گرفت ولي هنوز کماکان اين مشکل به قوت خودش باقي است.
    رئيس اتاق تهران در بخش ديگري از صحبت هايش درباره مشکل حبس کالاها در گمرکات گفت: بخشي از اقلامي که در گمرکات مانده، اقلامي است که سال قبل ثبت سفارش شده اند و امسال به دليل اينکه بخشي از اين کالاها ممنوع شده، نمي توانند ترخيص کنند يا اينکه ثبت سفارش انجام شده و قسمتي از کالا وارد شده و قسمت ديگري از آن از گمرک ترخيص نشده است. برخي براي واردات با ارز رسمي ثبت سفارش کرده اند و عملا با توجه به اينکه ديگر ارز به آنها تعلق نمي گيرد، مجددا بايد با ارز بازار دوم ثبت سفارش کنند. براساس آخرين آمار، هم اکنون ۱۳۹ هزار کانتينر در بنادر ما رسوب کرده اند؛ حدود ۷ ميليون تن کالا و ۵/ ۲ ميليون تن کالاي اساسي در بنادر وجود دارد. سوال اين است که چه کسي بايد جوابگو باشد؟ ببينيد ميزان هزينه هايي که براي انبارداري بايد پرداخت شود، چقدر است. دليل همه اين مشکلات تعدد دستورالعمل ها و بخشنامه ها است. کارخانه ها يکي بعد از ديگري در حال تعطيل شدن هستند يا اينکه نيروهايشان را تعديل مي کنند. قطعا تحريم هايي که در داخل کشور ايجاد کرده ايم به مراتب شديدتر از تحريم هايي است که آمريکا انجام داده يا قرار است که انجام دهد.
    خوانساري به مشکلات سامانه نيما اشاره کرد و گفت: سامانه نيما و مشکلات آن خود به داستاني خاص تبديل شده است؛ ۱۶ فرآيند براي گشايش اعتبار از طريق اين سامانه بايد انجام شود و درست شبيه مار و پله است، زيرا افراد تا مراحل بالا مي روند و اگر مشکلي ايجاد شود، دوباره همه مراحل بايد از ابتدا طي شود. در شرايط عادي اگر يک نفر بخواهد از اين سامانه عبور کند بين دو تا سه ماه زمان مي برد تا يک گشايش اعتبار انجام دهد. قطعا اگر با همين روش پيش برويم تا دو، سه ماه ديگر ما با مشکل در بازار و کمبود مواد روبه رو خواهيم شد. او با بيان اينکه براي هر کالايي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ميز تخصصي شکل گرفته است، گفت: واقعا نمي دانم اين اتفاقات به چه معني است و کسي هم پاسخگو نيست. مديراني که پشت ميزها نشسته اند، نگرانند و خدا آخر و عاقبتشان را به خير کند که در يکي، دو ماه آينده چه به روز اين ها خواهد آمد؛ چون حتما ممکن است خداي نکرده خطايي هم پيش بيايد و بايد اين ها پاسخگو باشند؛ به اعتقاد من همه اتفاقات نادرست به خاطر يک تصميم اشتباه پشت سر هم درحال رخ دادن است.
    خوانساري گفت: درحال حاضر هيچ کس جرات نمي کند واردات انجام دهد زيرا نمي داند در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد؛ آيا اگر امروز وارداتي را از طريق ارز نيمايي انجام دهد، فردا به او نمي گويند مابه التفاوت بين ارز نيما و آزاد را بايد پرداخت کند؟ کارخانه هاي توليدي عمدتا نگران تامين مواد اوليه هستند و عدم قطعيتي که در بازار وجود دارد، مشکلات اساسي را ايجاد کرده است. خوانساري ادامه داد: دولت بايد يک دستگاه مسوولي را مشخص کند که افراد بدانند براي حل مشکلاتشان بايد به کجا مراجعه کنند؛ من محاسبه کردم و ديدم ۱۲ شخص، ارگان يا سازمان و نهاد در دولت مسوول رسيدگي به مباحث اقتصادي هستند و بخشنامه صادر مي کنند، ولي عملا از بين آنها هيچ کدام پاسخگو نيستند. از اين رو نياز است دولت دستگاهي را معلوم کند که افراد براي طرح چالش هايشان به آن مراجعه کنند، پاسخگو باشند تا مشکلات برطرف شود. مسوولان بايد اجازه بدهند که صادرات رونق بگيرد.
    
    

    
    استيضاح سياست ارزي / در پارلمان اقتصاد انجام شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله راهبرد مديريت مالي
متن مطالب شماره 21، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است