|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: خلا حقوق مالي در بحران مالي اخير ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4472
پنج شنبه 24 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


يادداشت 
خلا حقوق مالي در بحران مالي اخير ايران


نويسنده: زهرا فريور

در يکي، دو ماه اخير شاهد بحران ارزي کشور هستيم که مشابه آن را در سال ۱۳۹۱ نيز تجربه کرديم، بحراني که به دليل وابستگي فزاينده اقتصاد کشور به واردات و رکود بخش توليد داخلي، علاوه بر بازار مالي و تجارت خارجي، بر ساير قسمت هاي اقتصاد کشور نيز اثر مي گذارد. اين بحران هر بار از نظام بانکي کشور آغاز مي شود، سپس بر بازار واقعي اثر گذاشته و موجب نوسانات شديد در قيمت مسکن، خودرو و دارو و ساير اقلام کالاها و خدمات مي شود.
    مواجهه با بحران مالي منحصر به ايران نيست، بحران مالي ۱۹۹۸ آسياي شرقي و بحران مالي ۲۰۰۹-۲۰۰۸ آمريکا و اروپا نشان مي دهد که نقش بازار مالي در مناسبات اقتصادي و حتي امنيت اجتماعي کشورها در دهه هاي اخير تفاوت چشمگيري نسبت به گذشته داشته است. در اين ميان، درخصوص بحران مالي ۱۳۹۷ ايران و علل آن نظرات مختلفي ابراز مي شود، برخي دستور ترامپ مبني بر خروج از برجام و ضرب الاجل او به کشورهاي اروپايي براي خروج از بازار ايران را دليل اين بحران مي دانند و برخي ناکارآمدي دولت در مديريت اقتصاد را علت اصلي اين بحران مي دانند، همچنين دولت دوازدهم، شرايط پيش آمده را ميراث ويراني هاي اقتصادي دو دوره دولت نهم و دهم و از طرف ديگر مداخله نهادها و قدرت هاي اقتصادي متعدد خارج از قوه مجريه را دليل ناتواني خود در کنترل و مديريت بحران عنوان مي کند. اگرچه به لحاظ اقتصادي دلايل متعددي مي توان براي وضعيت پيش آمده بيان کرد، اما به نظر مي رسد، بحران فعلي، ريشه هاي سياسي و اجتماعي و حقوقي دارد که در صورت عدم توجه به آن، امکان حل بحران با راه حل هاي صرف اقتصادي نخواهد بود، کمااينکه اقدام بانک مرکزي در عرضه سکه نتوانست بحران اين بازار را حل کند. به نظر مي رسد عامل حقوقي مهمي که منجر به تشديد بحران مالي در ايران شده است، نبود حقوق مالي در ايران است. از سال ۱۳۸۴ که فرآيند خصوصي سازي در ايران به طور جدي تري دنبال شد و سازمان خصوصي سازي به مدد قانون برنامه توسعه و پس از آن قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴، روند کوچک سازي دولت را آغاز کرد، زمينه هاي بحران اقتصادي و مالي در ايران ايجاد شد. واگذاري شرکت هاي دولتي به نهادهاي عمومي يا شرکت هايي که به معني واقعي کلمه خصوصي نبودند، قدرت اقتصادي را از دولت خارج کرد و در اختيار نهادهاي ديگري قرار داد. به نحوي که وقتي اقتصاد دچار بحران مي شود ديگر دولت همانند گذشته قدرت اقتصادي کنترل کردن کارتل هاي بزرگ را ندارد و بازيگر اصلي در تغييرات اقتصادي شرکت هايي هستند که اغلب در شرايط شبه انحصاري قرار دارند يا کارتل هاي سياسي نانوشته اي را تشکيل داده اند.
    مقررات حاکم بر اقتصاد ايران همسو با اين تحول بزرگ (خصوصي سازي) روزآمد نشد، شوراي رقابت که در قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴ پيش بيني شده است قدرت هاي اجرايي کافي در اختيار ندارد و ترکيب اعضاي آن نيز به گونه اي نيست که اقتدار کافي را در مديريت بازار داشته باشد. قانون حمايت از مصرف کنندگان ۱۳۸۸ و قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو ۱۳۸۶، هيچ سازوکار عملياتي براي کنترل بازارها در اختيار ندارند و شامل موادي مختصر و کم خاصيت هستند براي آنکه صرفا عناويني در اين خصوص در نظام حقوقي اقتصادي ايران وجود داشته باشد. از همه مهم تر مقررات مالي ايران، بالاخص مقررات بانکي ايران هستند. قانون پولي بانکي ايران از سال ۱۳۵۱ تاکنون اصلاح نشده است. قانون عمليات بانکي بدون ربا به ذکر عناوين عقودي که در قانون مدني۱۳۰۷ بيان شده است، اکتفا کرده و راه حل جديدي در مديريت بازار بانکي کشور ارائه نکرده است، بلکه مشکلات نظام بانکي را دوچندان کرده، وظيفه پر کردن اين خلا قانوني عظيم بر دوش مقررات پراکنده و غير نظام مند شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي افتاده و قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي نيز حاوي نکته اي براي مديريت بحران هاي بازار مالي يا پيشگيري از بحران مالي نيست.
    يادداشت: خلا حقوق مالي در بحران مالي اخير ايران
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار



آثار ديگري از "زهرا فريور"

  لايحه بودجه ٩٧؛ از دولت پاك دستان تا دولت شفافيت
زهرا فريور *، شرق 28/9/96
مشاهده متن    
  قانون تعهدي به بازپرداخت وجوه سپرده گذاران ندارد / بحران تئوري وكالت در ورشكستگي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
زهرا فريور *، شرق 29/8/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه
متن مطالب شماره 50، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است