|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: بحران ها و جهش هاي يك سازمان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4472
پنج شنبه 24 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


بحران ها و جهش هاي يك سازمان
بررسي رفتار اقتصادي بازيگران و توليدكنندگان عضو «اوپك»


بحران نفتي 1973
بحران نفتي 1973

    از ابتداي تاسيس اوپک، به ويژه بعد از شوک نفتي ۱۹۷۳ که با چهار برابر شدن قيمت نفت خام همراه بود، اين سوال همواره براي کارشناسان مسائل نفتي مطرح بوده است که آيا اوپک ابزارهاي مناسبي در اختيار دارد تا بتواند بحران هاي حاصل از تغييرات عرضه و قيمت را به صورت مناسبي مديريت کند؟ در حقيقت با وجود تلاش هاي بسيار زياد انجام شده توسط پژوهشگران و صاحب نظران، همچنان در مورد رفتار اعضا و اثر اوپک، يک نتيجه گيري جامع و کلي وجود ندارد.
    ميکسون (۱۹۸۲) درمقاله خود به بررسي و تغييرات وضعيت اوپک و عربستان در بازار جهاني نفت خام مي پردازد و تابع مانده تقاضا را براي اوپک و به طور مشابه براي عربستان تعريف مي کند و نتيجه مي گيرد که قدرت کارتل اوپک در سال ۱۹۷۸ نسبت به ۱۹۷۳ کاهش داشته، ولي قدرت بازاري عربستان طي همين سال ها افزايش يافته است. گريفين (۱۹۸۵)نشان مي دهد که قدرت توضيح دهندگي مدل کارتل براي اعضاي اوپک، از مدل رقابتي بيشتر است، درحالي که براي کشورهاي غير اوپک، مدل رقابتي توضيح دهي بيشتري دارد.
    لادرر (۱۹۸۵) در مقاله اي به آزمون اين مساله مي پردازد که آيا قيمت هاي بالاي نفت در دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ميلادي مي تواند ناشي از تباني توليدکنندگان آن باشد؟ وي با استفاده از جلسات و کنفرانس هايي که اوپک برگزار و در آنها تصميم گيري کرده، آزمون هاي خود را انجام داده است. نتايج نشان مي دهد که اعلام عمومي تصميمات اوپک در برخي دوره ها ، روي قيمت هاي نفت بي تاثير بوده است؛ که نشان مي دهد اوپک در آن دوران مانند يک کارتل سازگار و کارآ عمل نکرده است. همچنين نتايج براي دوره ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ نشان مي دهد که فرضيه صفر (عدم اثرگذاري اوپک روي قيمت ها) به نفع فرض مقابل (اثرگذاري اوپک روي قيمت ها، کارتل بودن اوپک)، رد مي شود؛ يعني اوپک روي سطح قيمت ها تاثيرگذار بوده است.
    اسپيليمبرگو (۲۰۰۱)در قالب رويکردي بر پايه مفاهيم پويا، به آزمون فرض وجود رفتار تباني در ميان اعضاي اوپک بين سال هاي ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۱ مي پردازد. نتايج مطالعه وي نشان مي دهد که به جز عربستان، فرضيه کارتل سهميه بندي بازار براي ساير اعضا با اطمينان بالايي رد مي شود. همچنين اين آزمون شواهد ضعيفي درخصوص فقدان رفتار تباني در ميان اعضا ارائه مي کند، زيرا فرضيه مقابل (توافق بر سر سهم بازاري)، تنها يکي از توافقات ممکن براي کارتل است. رامچرن (۲۰۰۲)در مقاله خود مدل رقابتي گريفين را دوباره با داده هاي جديدتر (از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷) بررسي مي کند، که هم دوره نفت گران دهه ۱۹۷۰ و هم دوره نفت ارزان ۱۹۹۰ - ۱۹۸۰ را شامل مي شود. نتايج مطالعات وي نشان مي دهد که فرضيه هاي رقابتي براي اوپک به شدت رد مي شوند. همچنين براي بيشتر اعضاي غيراوپک، برآوردها، فرضيه رفتار رقابتي را تاييد مي کنند. دابيگو (۲۰۰۷) درصدد بررسي رفتار تقلبي در بين اعضاي اوپک است. وي نشان مي دهد اگر قيمت نفت ثابت نباشد، تخلف از سهميه وجود دارد. مطالعه هيندمن (۲۰۰۸) به نحوه تقسيم سهم توليد بين دو عضو از طريق چانه زني در موقعيت اطلاعات نامتقارن مي پردازد. طبق نتيجه اين تحقيق، اگر دو کشور تفاوت هاي زيادي با هم داشته باشند، توافق بين آنها به وضعيت تقاضا بستگي دارد. درصورتي که تقاضا بسيار باشد، احتمال توافق، بيشتر از حالت تقاضاي اندک است. اين مطالعه به اتفاقات بعد از توافق نپرداخته است.
    مطالعه کافمن و همکاران (۲۰۰۸) نشان مي دهد هدف اوپک تاثيرگذاري در قيمت از طريق توليد است. پس معيار سهميه بندي، قيمت است. طبق يافته هاي اين تحقيق، تاثير قيمت واقعي در توليد مثبت است و اعضاي اوپک، غير از عربستان، توليد اشتراکي دارند. مطالعه فرانز (۲۰۰۹)بر آن است که تعامل اعضاي اوپک باهم متاثر از منافع سياسي و اقتصادي است. وي نشان مي دهد موقعي که قيمت نفت بالا است، براي دستيابي به منافع سياسي در مقابل غرب، از طريق تعامل اعضا، مي توان از ابزار نفت بهره گرفت.
     آلموگيرا و همکاران (۲۰۱۱)به آزمون کارتل بودن اوپک پرداختند. آنها با گسترش چارچوب مدل گرين و پورتر (۱۹۸۴، ۱۹۸۳) با استفاده از داده هاي ۲۰۰۴ – ۱۹۷۴ به اين نتيجه رسيدند که رقابت کورنو بهترين توصيف براي رفتار اوپک و حاشيه رقابتي براي کشورهاي غيراوپک است. فاتو و ماهديوا (۲۰۱۳) به بررسي تکامل مدل هاي اوپک در رابطه آن با عناصر کليدي بازار نفت پرداختند. نتيجه گيري آنها نشان داد که قدرت قيمت گذاري اوپک در طي زمان تغيير مي کند. همچنين باتوجه به اينکه اوپک رفتار مختلفي متناسب با شرايط بازار دارد، بنابراين يک مدل واحد را نمي توان براي رفتار اوپک مناسب دانست. آنها علت وجود طيف وسيعي از مدل ها را ناشي از اين موضوع مي دانستند.
     هاپمن (۲۰۱۳)تغييرات درونزا در قدرت بازرسي اوپک را براساس انحصار چندجانبه استاکلبرگ به صورت دو مرحله اي در بازار نفت بررسي کردند. رفتاري غيرهمکارانه بين بنگاه هاي مسلط و حاشيه اي طي دوره ۲۰۱۱ – ۲۰۰۳ مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. گولومبک و همکاران (۲۰۱۴) به بررسي قدرت بازار اوپک با استفاده از بنگاه مسلط براي بازار نفت طي دوره ۲۰۰۹ – ۱۹۸۶ پرداختند. نتايج مطالعه آنها نشان داد که طي دوره مورد بررسي، اوپک از قدرت بازاري برخوردار بوده است. چانگ و همکاران (۲۰۱۴) با استفاده از تئوري بازي ها به بررسي عرضه نفت بين دو گروه کشورهاي اوپک و غيراوپک پرداختند. براساس نتايج مطالعه آنها، محدود کردن عرضه نفت و حفظ قيمت، بهترين استراتژي براي کشورهاي اوپک در سناريوي قيمت پايين است. و در مقابل در حالت افزايش قيمت، بهترين استراتژي، افزايش عرضه نفت است؛ اما براي کشورهاي غيراوپک مهم نيست قيمت در چه وضعيتي باشد، استراتژي غالب آنها افزايش عرضه نفت است. در سناريوي قيمت بالا، اوپک تمايل دارد سهم کشورهاي غيراوپک را در بازار عرضه نفت به نفع خود کاهش دهد.
    هوچمن و زيبلبرمن (۲۰۱۵) در مقاله اي با عنوان اقتصاد سياسي اوپک به ارائه يک مدل مفهومي جهت رفتار قيمت گذاري اوپک پرداختند. آنها با به کارگيري شکاف بين قيمت سوخت داخلي در کشورهاي اوپک و ساير نقاط جهان به بررسي موضوع پرداختند. در اين راستا، آنها از دو ابزار سهميه توليد و يارانه هاي مصرف سوخت داخلي استفاده کردند. مدل کارتلي نشان داد، با معرفي جايگزين هاي توليد نفت، صادرات کشورهاي اوپک، کاهش و مصرف سوخت داخلي در اين کشورها، افزايش يافته است. ابريشمي و گلستاني (۱۳۸۳) رفتار دو سازمان اوپک و OECD را به عنوان بازيگران اصلي و تاثيرگذار در بازار جهاني نفت در قالب يک بازي تکرارشونده متناهي انحصار دوجانبه با استناد به راه حل نقطه شلينگ، مورد بررسي قرار دادند. نتايج مطالعه آنها نشان داد که در اين بازي، در نتيجه به کارگيري استراتژي هاي سازگار و بلندمدت از جانب هر دو بازيگر، اوپک به عنوان يک چانه زن ضعيف حضور يافته و در مقايسه با دولت هاي عضو OECD سهم کمتري از منافع را به خود اختصاص داده است. آزمون نظريه ارائه شده در اين مقاله، عمدتا از طريق تحليل سري هاي زماني و بررسي روابط بلندمدت بين متغيرها صورت گرفته و نتايج به دست آمده تا حد زيادي تئوري را تاييد مي کند.
    
     - بخش هايي از يک مقاله به قلم روح الله نظري، مهدي خداپرست مشهدي، احمد سيفي، مندرج در فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)، سال هفدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۶
    
    
    
    بحران ها و جهش هاي يك سازمان / بررسي رفتار اقتصادي بازيگران و توليدكنندگان عضو «اوپك»
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر
متن مطالب شماره 3 (پياپي 155)، مرداد و شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است