|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: جاذبه ها و دافعه ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4495
پنج شنبه 22 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


جاذبه ها و دافعه ها


نويسنده: فردين يزداني *


    طي سال هاي اخير، شرايط رکودي، بر اقتصاد کشور سيطره داشته که محصول اعمال تحريم ها، تورم بالا، ايجاد حجم گسترده اي از تعهدات دولت، مناسبات بين المللي و تاثيرپذيري از اقتصاد جهاني بوده است. بخش مسکن نيز به عنوان يکي از زيربخش هاي اقتصاد کلان، در سال هاي اخير سايه سنگين رکود را بر سر داشته و متحمل هزينه هايي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي شده است.
    اين بخش با داشتن ارتباط پسين و پيشين با بيش از ۱۵۰ رشته فعاليت، يک بخش کليدي در اقتصاد و در بعد اجتماعي مولفه اي اثرگذار به شمار مي رود. از اين روست که تحولات آن در هر دو بعد اقتصادي و اجتماعي همواره مورد متوجه بوده است. در بررسي و تحليل روند بازار مسکن ابتدا بايد به ويژگي ساختاري اين بازار توجه کرد. بازار مسکن برخلاف بسياري از بازارهاي سرمايه اي، خاصيتي دوگانه دارد و همين موضوع مسير حرکت اين بازار را متفاوت مي کند. به اين معنا که مسکن از يکسو به دليل آنکه سرپناه است يک کالاي مصرفي به حساب مي آيد و از سوي ديگر کالايي با دوام است که استهلاک آن مدت ها طول مي کشد. اين خاصيت نيز جنبه سرمايه اي بازار مسکن را تقويت مي کند. از يک جهت امکان دارد با افزايش نرخ ارز ورود تقاضا به تاخير بيفتد. يعني تقاضا صبر کند تا بازار آرام شود اما از جهت ديگر مي تواند سيگنالي تسريع کننده باشد و تقاضاي مصرفي که با فرض کاهش قيمت و چانه زني دچار تعويق خودخواسته بود، سريع تر اقدام به خريد کند. در اين حالت البته موضع فروشنده نيز تعيين کننده است. اگر فروشنده حاضر به معامله در سطوح فعلي باشد، امکان رونق خريد و فروش وجود دارد؛ اما اگر او هم مانند خريدار اين سيگنال را دريافت کند، امکان دارد با تغيير سطح قيمت اسمي به حالت انتظار دامن زند.
    نوسانات قيمت مسکن در برخي از شهرها، از جمله تهران، طي دو دهه اخير يکي از چالش هاي اساسي بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوري که در يک دوره افزايش شديد و در دوره ديگر کاهش يا ثبات نسبتا فراگير بر قيمت مسکن به وجود آمده که به تبع آن تحولات ايجاد شده در بخش مسکن، کل اقتصاد را متاثر مي کند. عوامل تاثير گذار بر قيمت مسکن به دو دسته عوامل سمت عرضه و عوامل سمت تقاضا تقسيم مي شود. افزايش قيمت مسکن، قيمت زمين و مصالح ساختماني و... ازجمله عوامل موثر بر عرضه مسکن است. از سوي ديگر در سمت تقاضا عوامل به دو دسته تقسيم مي شوند؛ تقاضاي واقعي مسکن (تقاضاي ناشي از نياز خانوار) وتقاضاي سرمايه اي (تقاضاي مسکن براي حفظ ارزش دارايي). آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات ساير بخش هاي اقتصادي متفاوت مي کند و موجب شکل گرفتن الگوي متفاوت تغيير قيمت مي شود تقاضاي سرمايه اي مسکن است. اغلب خانوارها در سبد دارايي خود اقلامي را براي آتيه نگهداري مي کنند. اين اقلام عبارتند از: زمين و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمايه (اوراق بهادار)، سپرده هاي غيرديداري (سپرده هاي مدت دار)، ساير دارايي ها (اتومبيل، تلفن همراه و...). افزايش يا کاهش نقدينگي در جامعه به طور مستقيم بر ترکيب اين دارايي اثر مي گذارد. بررسي چگونگي اين اثر رمز اصلي تحولات قيمتي بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ايران به ويژه طي سه دهه گذشته به علت افزايش بيش از حد نقدينگي و در ادامه نرخ تورم، خصلت سرمايه اي مسکن همواره موجب تشديد نوسانات اين بازار شده است.
    در اين ميان اگر ريشه تحولات اخير بازار مسکن را رديابي کنيم به نوسانات و بي ثباتي اخير در بازار ارز خواهيم رسيد. بازار مسکن رابطه خاصي با ارز و دارايي هاي جايگزين دارد. از اين رو اولا بازار دارايي هاي واقعي خود را بايد با بازار ارز تطبيق دهد و ثانيا بررسي تحولات بازار ارز از ابتداي سال جاري تاکنون نشان مي دهد اعلام سياست جديد ارزي دولت در فروردين ماه(صرف نظر از مثبت يا منفي بودن اين سياست) منجر به ايجاد يک ذهنيت موقت در جامعه شد که بازار ارز تثبيت خواهد شد. همين موضوع منجر به هجوم نقدينگي به سمت بازار مسکن شد. هجوم نقدينگي به بازار مسکن، افزايش شاخص قيمت و حجم معاملات را در ارديبهشت ماه رقم زد. در ادامه اما، بي ثباتي در بازار ارز و شکست سياست ارزي اتخاذ شده از سوي دولت، منجر به ايجاد تلاطمات جديد در اين بازار و افزايش بي ثباتي در بازار ارز شد. از اين رو مجددا نقدينگي به سمت بازار ارز و طلا کشيده شد.
    در نتيجه ورود تقاضاي سرمايه اي به بازار مسکن در خردادماه کند شد و همزمان شاخص قيمت در اين بخش به قدري افزايش پيدا کرد که قدرت خريد خانوارها با افت شديد مواجه شد و نهايتا منجر به کاهش تقاضاي مصرفي در بازار مسکن شد. در نتيجه بازار با کاهش محسوس حجم معاملات طي سه ماه گذشته مواجه شد. در اين ميان افزايش هزينه هاي ساخت وساز به صورت ماهانه نيز عامل مضاعفي بر افزايش قيمت مسکن و کاهش حجم معاملات مسکن شده بود.
    يکي از اثرات مهمي که نوسانات بازار ارز بر بازار مسکن دارد آن است که هزينه تمام شده ساختمان را بالا مي برد. دو سناريويي که توضيح داده شد از زاويه ديد تقاضا در بازار مسکن است؛ اما اگر بخواهيم اثرگذاري اين نوسانات بر بازار مسکن را از زاويه عرضه توضيح دهيم به اين صورت است که افزايش هزينه تمام شده ساختمان منجر به افزايش قيمت ها از سمت عرضه خواهد شد. بنابراين در سناريوي دوم، رکود تورمي رخ خواهد داد. به تعبير ديگر اگر بازار با هجوم نقدينگي به دليل ايجاد ثبات آمرانه در بازار ارز مواجه نشود، احتمال بروز رکود تورمي در بازار مسکن به دليل افزايش قيمت ها از يکسو و قدرت خريد پايين تقاضا از سوي ديگر وجود دارد. با اين حال افزايش قيمت تمام شده ساختمان در هر دو سناريو قابل پيش بيني است.
    در نتيجه در يک تقسيم بندي ميان عوامل مختلف اثرگذار در وضعيت کنوني بازار مسکن يعني افزايش شديد قيمت ها و کاهش معنادار حجم معاملات در ماه هاي ابتدايي رونق، دو عامل قابل توجه است. عامل نخست تحولات اخير بازار ارز و طلا است که منجر به کاهش ورود نقدينگي به بخش مسکن شد. عامل دوم نيز فقر مفرط خانوارها (تقاضاي مصرفي) به دليل تورم لجام گسيخته و نبود چشم انداز مثبت پيش روي آنها بود.
    با توجه به وضعيت کنوني بازار مسکن و تمامي عوامل اثرگذار بر روند اين بازار به نظر مي رسد همچنان اين بخش در ادامه سال با رشد تدريجي قيمت در مقابل کاهش حجم معاملات مواجه باشد. البته در صورتي که بازار ارز به نوعي به ثبات برسد ممکن است بخشي از نقدينگي پارک شده در اين بازار به سمت بخش مسکن هجوم آورد. در اين صورت بازار مسکن مجددا با سطح متفاوتي از قيمت ها مواجه خواهد شد. ميزان تحقق احتمال دوم با توجه به شرايط کلان اقتصادي کشور ضعيف است در نتيجه مي توان اين طور انتظار داشت که طي چندماه آتي بازار مسکن به يک دوره رکود تورمي به دليل تورم ناشي از هزينه هاي ساخت و کاهش قابل توجه توان اقتصادي خانوارها براي ورود به اين حوزه روبه رو خواهد شد.
    اگر بنا باشد اين روند در بازار مسکن متوقف شود، نمي توان انتظار داشت تغيير از درون بخش مسکن و ارائه راهکارهايي همچون افزايش مجدد سقف تسهيلات خريد يا ساخت مسکن رخ دهد چراکه ممکن است در شرايط تورمي، افزايش تقاضاي موثر در بازار عاملي براي افزايش سرعت تورم در يک بخش باشد. از اين رو به طور قطع تغيير وضعيت در بازارهاي مختلف از جمله بازار مسکن به تحولات سياسي و ساير بخش هاي اقتصادي وابستگي زيادي دارد.
    
    *مديربازنگري طرح جامع مسکن جاذبه ها و دافعه ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار



آثار ديگري از "فردين يزداني "

  بازار مجازي معاملات
فردين يزداني*، دنياي اقتصاد 27/4/97
مشاهده متن    
  كارآيي اندك ابزار مالياتي
فردين يزداني*، دنياي اقتصاد 5/2/97
مشاهده متن    
  دولت قانون ماليات بر عايدي مسكن را اجرا كند
فردين يزداني*، جام جم 26/10/96
مشاهده متن    
  مقاومت گروه هاي ذي نفع
فردين يزداني *، دنياي اقتصاد 25/9/96
مشاهده متن    
  رونق مسكن اولويت دولت دوازدهم
فردين يزداني*، جام جم 10/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آسيايي طب ورزشي
شماره 4 (پياپي 36)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است