|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: شاگرد آخر در افزايش قيمت ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4427
سه شنبه بيست و هفتم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


شاگرد آخر در افزايش قيمت ها


نويسنده: علي قائدي *


    بررسي بازار نشان مي دهد که قيمت مسکن در دوره هاي رکود با ثبات قيمت و در دوره هاي رونق با افزايش مواجه مي شود به طوري که عقب ماندگي قيمت مسکن در دوره رکود (در مقايسه با شاخص قيمت ساير بازارها)، در دوره رونق جبران مي شود. بر اين اساس پس از يک دوره ثبات قيمت مسکن طي سال هاي ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۵ پيش بيني مي شد که قيمت مسکن در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزايش يابد. ولي با توجه به ثبات نسبي قيمت در بازار کالاها و خدمات و همچنين ساير بازارها، اين پيش بيني مبني بر افزايش شوک وار قيمت مسکن نبود.
    بررسي بازار نشان مي دهد که قيمت مسکن در دوره هاي رکود با ثبات قيمت و در دوره هاي رونق با افزايش مواجه مي شود به طوري که عقب ماندگي قيمت مسکن در دوره رکود (در مقايسه با شاخص قيمت ساير بازارها)، در دوره رونق جبران مي شود. بر اين اساس پس از يک دوره ثبات قيمت مسکن طي سال هاي ۱۳۹۲ تا اواخر سال ۱۳۹۵ پيش بيني مي شد که قيمت مسکن در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزايش يابد. ولي با توجه به ثبات نسبي قيمت در بازار کالاها و خدمات و همچنين ساير بازارها، اين پيش بيني مبني بر افزايش شوک وار قيمت مسکن نبود. به طوري که نرخ رشد قيمت مسکن از ابتداي سال ۱۳۹۶ مثبت شد و اين روند افزايشي کمابيش ادامه داشت، ولي همانگونه که نمودار شماره ۱ نيز نشان مي دهد از دي سال گذشته به دليل بي ثباتي ايجاد شده در بازار ارز، بازار مسکن نيز مانند ساير بازارها با تلاطم مواجه و روند افزايش قيمت مسکن از محدوده هاي پيش بيني شده خارج شد و شتاب بيشتري به خود گرفت به طوري که در مردادماه سال ۱۳۹۷ در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، رشد قيمت مسکن به حدود ۶۱ درصد رسيد. بنابراين دلايل اصلي افزايش قيمت مسکن در ماه هاي اخير را مي توان ناشي از عقب ماندن شاخص قيمت مسکن از شاخص قيمت ساير بازارها و همچنين افزايش نرخ ارز دانست.
    البته بايد توجه داشت در صورتي که سال ۱۳۹۰ را سال پايه در نظر بگيريم، در مردادماه سال ۱۳۹۷ شاخص قيمت مسکن همچنان پايين تر از شاخص قيمت بازارهاي رقيب همچون ارز، سکه و بورس قرار گرفته است (نمودار شماره ۲). با اين وجود افزايش قيمت مسکن بر بخش مسکن و خانوارهاي متقاضي مسکن، اثرات منفي خواهد گذاشت. از جمله اين اثرات، کاهش قدرت خريد خانوار در بخش مسکن است به گونه اي که اين مساله مي تواند منجر به کاهش حجم معاملات و خريد مسکن و به دنبال آن ايجاد رکود در ساخت و ساز و صنايع وابسته به بخش مسکن شود. نکته ديگر اينکه رشد بالاي قيمت مسکن سياست هاي تسهيلاتي اتخاذ شده در سال هاي پيشين براي افزايش قدرت خريد خانوار را تا حدودي ناکارآمد مي کند. همچنين افزايش قيمت مسکن، زمينه افزايش اجاره بها را مهيا و خانوارهاي مستاجر را با فشار اقتصادي مواجه مي کند. مجموع اين اثرات مي تواند باعث جابه جايي خانوارها از مناطق شمالي به مناطق مرکزي و جنوبي و از مناطق جنوبي به حاشيه شهرها و شهرهاي پيرامون کلان شهرها براي تامين مسکن ملکي و حتي استيجاري شود.
    در اين شرايط اجراي برخي برنامه هاي تامين مسکن براي گروه هاي کم درآمد ضروري تر به نظر مي رسد. به گونه اي که اين برنامه ها ضمن کاهش فشار اقتصادي ناشي از تامين مسکن براي گروه هاي کم درآمد منجر به ايجاد رونق نسبي در ساخت و ساز مسکن نيز شود، زيرا در شرايط تحريميِ جديد و تاثيرپذيري منفي صنايع وابسته به خارج از تحريم هاي بين المللي، به دليل تامين بخش عمده اي از نهادها و مصالح توليد مسکن در داخل و همچنين ارتباط وسيع بخش مسکن با ساير صنايع، هرگونه رونق در بخش مسکن، به سهم خود منجر به ايجاد رونق نسبي و افزايش سطح فعاليت هاي اقتصادي و به تبع آن افزايش اشتغال در کشور خواهد شد.
    از جمله اين راهکارها و برنامه ها مي تواند اجراي برنامه تامين مسکن گروه هاي کم درآمد در قالب طرح مسکن اجتماعي، سرعت بخشيدن به اجراي برنامه بازآفريني شهري و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و همچنين اتمام طرح هاي مسکن مهر باشد. ولي نکته قابل توجه اينکه اين برنامه هاي اجرايي در سال هاي گذشته عموما به دليل عدم تامين منابع مالي و يارانه هاي مورد نياز از محل بودجه عمومي براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و پوشش ساير هزينه ها از جمله هزينه تامين سرانه فضاهاي عمومي و خدمات زيربنايي و روبنايي، از عملکرد مطلوبي برخوردار نبوده اند.
    البته بايد توجه داشت در سال هاي گذشته دولت با مشکل مالي مواجه بوده و بخش عمده اي از منابع بودجه عمومي، به دليل حجيم بودن دولت صرف امور جاري از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شده که اين مساله دولت را در اجراي امور توسعه اي و حمايتي با محدوديت مواجه کرده است. ولي در سال جاري و سال هاي آتي دولت با همکاري مجموعه دستگاه هاي حاکميتي و حمايتي، بايد زمينه اجراي اين برنامه ها را مهيا کند. زيرا در حال حاضر از يک طرف بسياري از اين دستگاه ها از جمله بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، کميته امداد امام خميني، ستاد اجرايي فرمان امام و...، منابع مالي قابل توجهي دارند و از طرف ديگر دولت نيز در برخي از نواحي و شهرها، مالکيت زمين را در اختيار دارد. از اين رو ايجاد هماهنگي و همکاري بين اين دستگاه ها و دولت مي تواند زمينه هم افزايي منابع براي اجراي برنامه هاي تامين مسکن را ايجاد و ضمن کاهش فشار اقتصادي بر خانوارها در حوزه تامين مسکن به رشد و توسعه پايدار بخش مسکن نيز کمک کند.
    
    

    
    

    
    *تحليلگر ارشد بازار مسکن شاگرد آخر در افزايش قيمت ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار



آثار ديگري از "علي قائدي "

  ماليات از خانه هاي خالي
علي قائدي *، اعتماد 13/6/97
مشاهده متن    
  ضرورت اصلاح ساختار
علي قائدي*، دنياي اقتصاد 27/3/96
مشاهده متن    
  6 ابزار ايجاد رونق
علي قائدي*، دنياي اقتصاد 20/2/96
مشاهده متن    
  تحريك تقاضا از 7 كانال
علي قائدي*، دنياي اقتصاد 31/6/95
مشاهده متن    
  عملكرد ناموفق در منطقي سازي اندازه دولت
علي قائدي*، دنياي اقتصاد 5/12/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي
متن مطالب شماره 29، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است