|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: مسير برون رفت بازار موبايل از ركود
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4429
يكشنبه يكم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 25 (بازار ديجيتال) > متن
 
 


مسير برون رفت بازار موبايل از ركود
رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» اعلام كرد



    
    بيش از ۲۰ شرکت در گمرک گوشي موبايل دارند و منتظر ترخيص اند
    
    

    دنياي اقتصاد : بازار موبايل هنوز در شوک اجراي طرح رجيستري بود که با بالا رفتن قيمت ارز و به تبع آن گران شدن گوشي ها چالش جديدي پيش روي آن قرار گرفت. انتظار مي رفت اعطاي ارز دولتي به واردکنندگان موبايل بتواند رونق را به اين بازار برگرداند، ولي اتفاقات بازار آن طور که انتظار مي رفت، پيش نرفت تا بازار همچنان در رکود باشد. حتي در اين ميان، راهکار وزارت ارتباطات براي انتشار ليست اسامي شرکت هاي واردکننده موبايل که ارز دولتي دريافت کرده بودند، هم نتوانست تاثيري بر بازار بگذارد. با اين حال، سروصداي زيادي در شبکه هاي اجتماعي به پا کرد به طوري که برخي کاربران بر اساس ليست منتشره سراغ سايت و مشخصات شرکت ها رفتند. اما بازداشت و دادگاهي شدن مديران برخي از شرکت هاي واردکننده موبايل، شوک جديدي به بازار اين کالا وارد کرد. به گفته مهدي محبي، رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، در حال حاضر تا مشخص شدن حکم اين دادگاه ها هيچ يک از شرکت ها اجازه عرضه يا فروش کالا در بازار را ندارند. همين اتفاق کافي است تا رکود بازار موبايل تشديد شود.
    
    وضعيت بازار موبايل در حال حاضر چگونه است؟
    با وجود اينکه در بازار تقاضا همچنان وجود دارد، اما موبايلي عرضه نمي شود. تعداد موبايل هاي موجود در بازار بسيار محدود و در حد چند مدل قديمي است. زيرا شرکت ها اصلا اجازه فروش کالاي خود را ندارند. البته در انبارهاي گمرک کالاهاي زيادي وجود دارد، با اين حال، هنوز مجوزي براي فروش صادر نشده است. اين موبايل ها براي عرضه به بازار بايد توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت گذاري شوند. سازمان حمايت بايد قيمت را تعيين کرده و آن را به شرکت ها ابلاغ کند. بنابر قيمت گذاري جديد، شرکت‎ها بايد مابه التفاوت را پرداخت کنند، سپس کالاها وارد بازار شود. در صورت قيمت گذاري، شرکت ها مي توانند کالاهاي موجود را وارد بازار کرده و ساير شرکت ها نيز اقدام به واردات کنند. انتظار مي رود با ورود موبايل هاي موجود در انبارهاي گمرک، ضمن تامين بخشي از تقاضاي مردم، بازار نيز کمي رونق بگيرد.
    
    دليل تعلل سازمان حمايت در قيمت گذاري موبايل هاي موجود در گمرک چيست، اين در حالي بود که در يک ماه گذشته چند بار به نقل از وزير ارتباطات گفته شده ۱۰۰هزار دستگاه موبايل وارد بازار مي شود، همچنين اخيرا رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه از ورود ۶۵۰هزار دستگاه موبايل با قيمت کارشناسي شده خبر داد، آيا اين موبايل ها تاکنون وارد بازار نشده‎اند؟
    تا زماني که نهادهاي حاکميتي و تصميم گيرنده اجازه فروش کالا و قيمت گذاري آن را ندهند، ورود اين کالاها به بازارها ميسر نخواهد بود. به هر حال؛ انتظار مي رود اين نهادها به فرآيند اعطاي مجوزها و اصلاح ثبت سفارش ها سرعت ببخشند تا کالاها سريع تر وارد کشور شود و بازار به تعادل برسد. اما تاکنون اين مجوز براي فروش صادر نشده و اين وضعيت تا زمان صدور مجوز مذکور ادامه خواهد داشت.
    
    در حال حاضر چه تعداد موبايل در گمرک است؟
    تاکنون آماري اعلام نکردند. با اين حال، بيش از ۲۰شرکت در گمرک کالا دارند و منتظر ترخيص آن هستند.
    
    به اين ترتيب، بخش زيادي از گوشي ها الان در گمرک منتظر قيمت گذاري است، چرا قيمت گذاري آن انجام نمي گيرد، دليل اين تعلل چيست، به ويژه الان که بازار به شدت با کمبود عرضه مواجه است؟
    به هر حال، با توجه به اتفاقاتي که رخ داده تصميم گيري براي ارگان هاي مسوول و مربوطه سخت شده است.
    
    با اين شرايط، اين تعلل تا کي مي خواهد ادامه پيدا کند؟
    قابل پيش بيني نيست. به هر حال، دادگاه اجازه ترخيص يا فروش کالا را نمي دهد. به نظر مي رسد، حداقل تا زماني که نتايج دادگاه ها مشخص نشود، اتفاق جديدي رخ نمي دهد. به هر حال، اين براي اولين بار است که يک پرونده با اين شرايط خارج از تعزيرات بررسي مي شود. پيش از اين، پرونده هاي حتي با ارقام بالاتر نيز در تعزيرات رسيدگي مي شد. براي نمونه، پرونده لبنيات به ارزش ۲۰ميليارد تومان در تعزيرات رسيدگي شد. همين که اين پرونده در دادگاه بررسي مي شود کار را سخت تر کرده است.
    
    يعني از نظر شما، بايد اين پرونده به تعزيرات ارجاع مي شد؟
    نظر ما اين است که مانند تمام پرونده هاي مشابه، تعزيرات به آن رسيدگي کند. با توجه به آنچه از سوي نهادهاي نظارتي مطرح شده، اين شرکت ها ۱۰۸ميليون يورو ارز تک نرخي به ارزش ۵۲۰۰تومان دريافت کردند که مجموع آن بالغ بر ۵۶۰ميليارد تومان مي شود يعني ۵۶۰ميليارد تومان نقدينگي از طريق شرکت ها براي واردات موبايل استفاده شده است. با توجه به اسنادي که در تعزيرات موجود است، اين شرکت ها ۴۳ميليارد تومان بالاتر از قيمت فروختند که معادل ۷ درصد کل ارزش کالا است. البته هنوز هم مشخص نيست که همه اين ۴۳ميليارد تومان تخلف است. اين صرفا رقمي بوده که در پرونده اعلام شده، تاييد نشده و ممکن است مدارکي اظهار شود که آن را رد کند. ما انتظار گذشت يا بخشش از دستگاه هاي نظارتي نداريم. تنها بحث ما اين است که اگر مي خواهيد برخورد کنيد با پرونده هاي سنگين تر برخورد کنيد. چرا بايد پرونده در دادگاه بررسي شود. براي مثال، اگر شرکت سامسونگ در هر کشوري تخلف کند، آن را زندان نمي برند، حتي در کشور خودش هم برخورد اين طوري نيست، نهايتا جريمه مي کنند و تعهد مي گيرند. شرکت را تعطيل نمي کنند. در کجاي اين فرآيند، قانون حمايت از سرمايه گذار ديده شده است. اگر اين افراد مي رفتند ملک، طلا يا سکه مي خريدند که بيشتر سود مي بردند و خودشان را درگير ماليات، اشتغال زايي و بيمه نمي کردند. اين شيوه برخورد با سرمايه گذاري در جهت حمايت از سوداگري است. نه تنها اين شرکت ها، بلکه مغازه دارها نيز به اعتبار سرمايه اين شرکت ها و به صورت اماني کار مي کردند. به واسطه تعطيلي اين شرکت ها، مغازه دارها نيز با مشکل تامين کالا مواجه شدند.
    
    اين عدم صدور مجوز تنها براي موبايل شرکت هايي است که مديران آن در بازداشت هستند؟
    در حال حاضر براي هيچ يک از موبايل هاي وارداتي اعم از واردات با ارز دولتي، ارز آزاد يا ارز ثانويه، تعيين تکليف نشده و واردکنندگان آنها اجازه فروش ندارند.
    
    ارزيابي شما از تاثير ليست منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات بر وضعيت فعلي بازار چيست؟ براي مثال، اگر وزارتخانه اين ليست را منتشر نمي کرد، مشکلي هم براي بازار پيش نمي آمد؟ آيا انتشار آن تاثيري هم روي بازداشت ها داشت؟
    در هر صورت انتشار ليست دريافت کنندگان ارز دولتي و شفاف سازي آن براي مردم، کار خوبي بود. اما به نظر مي رسد، اختلافي که بين ليست وزارت ارتباطات و بانک مرکزي وجود داشت، باعث شد شبهاتي در اذهان عمومي شکل بگيرد و روي قضاوت ها تاثير بگذارد. با اين حال، انتظار مي رود روشنگري بيشتر درباره ارزهاي تخصيص يافته نه تنها به واردات موبايل بلکه ساير کالاها انجام بگيرد و رسيدگي ها صرفا به صنف موبايل خلاصه نشود. به هر حال، زماني که ليست منتشر شد تصميم گرفته شد رسيدگي شود و مبالغ جابه جا شده شفاف سازي شود. همچنين به خاطر اينکه افراد از کشور خارج نشوند، مديران دستگير شدند.
    
    در حال حاضر چند نفر در دادگاه مربوط به موبايل محاکمه مي شوند؟
    ۲۴نفر از مديران شرکت هاي واردکننده موبايل هستند.
    
    به اين ترتيب، با توجه به ليستي که از سوي وزارت ارتباطات منتشر کرده، به نظر مي رسد مديران همه شرکت ها در ليست بازداشت شدگان نيستند.
    اين ليست شامل مديران شرکت هايي است که ارز دريافت کرده و واردات موبايل انجام دادند، اما به گفته مقامات آنها موبايل ها را با قيمت هاي بالاتري فروختند. شرکت هايي که ارز گرفتند، کالايي وارد نکردند يا تاکنون درگير فرآيند سفارش کالا بودند، در اين ليست قرار ندارند. از طرفي در ليست منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات نام شرکت هايي نيز آمده بود که موفق به دريافت ارز دولتي نشدند.
    
    در حال حاضر کارمندان اين شرکت ها در چه وضعيتي هستند؟
    اکثر اين شرکت ها در حال حاضر تعطيل هستند، خيلي از آنها حتي قطعه براي تعمير و ارائه خدماتشان ندارند. براي نمونه، شرکتي هست که ۴۰۰گوشي براي تعمير دارد، اما به دليل نبودن قطعه نمي تواند کاري کند. وقتي در اين وضعيت شرکت واردات ندارد، فروش ندارد، قطعه اي براي تعمير ندارد و از طرفي مديران آنها در بازداشت هستند مجبور است ولو موقت، تعطيل کند. شرکتي وجود دارد، با بيش از ۴۰۰ پرسنل که نمي تواند اين وضعيت را ادامه دهد.
    
    خدمات پس از فروش اين شرکت ها چه مي شود؟
    اين خدمات هم به دليل کسري قطعه تعطيل است.
    
    چرا بازار موبايل به چنين وضعيت رکودي دچار شد؟
    ضعف مديريت در زماني اعطاي دلار و عدم هماهنگي بين گمرک و سازمان حمايت باعث شد کار به اينجا بکشد. به عبارت ديگر، اگر آنها زودتر اقدام کرده و در همان بدو ورود کالاها را قيمت گذاري مي کردند و کالا بدون افزايش قيمت عرضه مي شد، شايد بازار الان وضعيت بهتري داشت. در واقع، مسووليت نظارت در آن زمان به کسي واگذار نشد. اتحاديه ها از واردات شرکت ها خبر ندارند. البته اين کوتاهي از سوي سازمان‎هايي بود که اطلاعات را به اتحاديه ها ندادند، واردات و هزينه هاي گمرکي را اعلام نکردند و صرفا نسبت به بالا رفتن قيمت موبايل معترض شدند.
    
    از نظر شما، موبايل بايد از همان ابتدا قيمت گذاري مي شد؟
    در آن مقطع زماني براي اينکه کار به اينجا نمي رسيد، بهتر بود قيمت گذاري انجام مي گرفت. اما در کل معتقديم بايد قيمت موبايل آزادسازي شود، حتي هم صنفان ما ارز ثانويه هم نمي خواهند. قيمت براي مصرف کننده به روز باشد، به هر حال، با توجه به نوسانات قيمت ارز، فروشنده که نمي تواند ارزش سرمايه خودش را کاهش دهد. بهتر اين است که ارز آزاد باشد با مديريت دولت.
    
    کوتاهي از سمت کجا بود؟ چه نهادي مسوول آن است؟
    سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت که آمار ورود و خروج کالا را داشتند، بايد مديريت و قيمت گذاري کرده، سپس اجازه فروش مي دادند. کالا قيمت گذاري نشد. بنابراين واردکنندگان يا فروشندگان با هم بر سر اين موضوع رقابت داشتند.
    
    در ليست منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات، بعضا نام شرکت هايي بود که فعاليت آنها به يک سال هم نمي رسيد، آيا اين بي نظمي ها در قيمت گذاري ناشي از عدم نظارت بر سابقه شرکت ها در آن مقطع زماني نبود؟
    دولت در آن مقطع زمان تصميم گرفته بود، به هر شرکت واردکننده اي، صرف نظر از سابقه فعاليت آنها، ارز دولتي بدهد. به اين ترتيب، شرکت ها بسته به شرايطي که داشتند مقداري ارز دريافت کردند. در واقع، نظارتي بر آنها نبود و تنها هدف دولت تامين بازار موبايل بود. به هر حال، با اجراي طرح رجيستري حجم کالاي قاچاق در بازار موبايل که بيش از ۹۰درصد بود، به صفر رسيد و بازار به شدت با کمبود عرضه مواجه شد. به اين ترتيب، دولت براي اينکه نشان دهد رجيستري طرح موفقي بود و هم اينکه بازار را تامين کند، در واقع، تامين بازار را به شرکت ها واگذار کرد تا آنها هر چقدر که مي توانند وارد کنند تا تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد شود. همين عدم تعادل باعث شد واسطه هاي زيادي وارد کار شوند. شرکت واردکننده هم مسوول نبوده است.
    
    آيا به دنبال اعطاي ارز بدون نظارت، برخورد تعزيزاتي با واردکنندگان موبايل منجر به نابساماني بازار موبايل نشد؟
    با توجه به وضعيت کنوني در بازار موبايل، ديگر نمي توان انتظار داشت که سرمايه گذاران چنداني وارد اين بازار شوند. حتي آنهايي که در حال حاضر در اين بازار فعاليت مي کنند با توجه به وضعيت پيش آمده شايد از آن خارج شوند. چون امنيت شغلي و سرمايه گذاري در اين بازار ندارند. در حال حاضر کمتر کالايي براي فروش يا قطعه اي براي تعمير وجود دارد. واقعا انتظار نمي رود فعاليت جديدي در اين بازار شکل بگيرد يا ادامه پيدا کند. در نهايت، همه اين اتفاقات باعث مي شود رکود تشديد شود. به هر حال، يک زماني اين بازار از راه هاي مختلف ولو قاچاق تامين مي شد، اما هم اکنون با اجراي طرح رجيستري، بازار به شدت با کمبود عرضه مواجه شد. واردات نيز انجام نمي گيرد. کالاي اکثر شرکت هايي که ارز دريافت کردند، در گمرک مانده و اجازه ترخيص پيدا نمي کند.
    
    آيا ليست وزارت ارتباطات و حساسيت افراد به ارز، تاثيري بر روند اين پرونده داشت؟
    به شرکت ها مي گويند که چرا ارز دولتي گرفتند؛ در حالي که در مقطع زماني ارز ديگري وجود نداشت. روز ۲۰فروردين در جلسه ويژه کميسيون اقتصاد اعلام شد: همه فعالان اقتصادي مي توانند از ارز دولتي استفاده کنند و ارز هم تک نرخي شده است. بالاخره هر کسي هم که توانست يا اگر واقعا مي خواست، بايد همين ارز را مي گرفت. اما متاسفانه تداخل زماني اجراي طرح رجيستري با طرح تک نرخي شدن ارز دردسرساز شد. در آن زمان هنوز ۵۰درصد کالاهاي موجود در بازار قاچاق بود و کالاي جديدي نيز وارد بازار نشده بود. تصور کنيد، در اين وضعيت که موبايل با ارز آزاد و با قيمت بالاتر وارد بازار شده است. موبايلي هم که با ارز دولتي وارد بازار شده، گران تر مي شود.
    
    اين شرکت ها از محل افزايش قيمت چقدر منتفع شدند؟
    در واقع مي توان گفت هيچ منفعتي نداشتند. اين شرکت ها براي واردات گوشي مجبور شدند تحريم ها را دور بزنند، زيرا امکان واردات مستقيم که وجود نداشت. دولت هزينه هايي را که اين شرکت ها براي حمل مجدد و براي تغيير بسته بندي پرداخت کردند، نمي پذيرد. اختلاف ۷ يا ۸ درصدي که شرکت ها داشتند براي همين است. مثلا آي فوني که از آمريکا مي آيد مستقيم که نمي آيد يا سامسونگ به ايران کالا نمي دهد. کالاهايي که بالاي ۱۱درصد تجهيزات يا دانش آن توليد آمريکا باشد، فروش آن به ايران مجاز نيست. به اين ترتيب، اين کالا به کشور ديگر فرستاده مي شود و دوباره بسته بندي شده و به ايران فرستاده مي شود. همه اينها براي شرکت ها هزينه دارد و بايد آن را با ارز تسويه کنند. بخشي از هزينه شرکت ها به دليل دور زدن تحريم ها ديده نشده است.
    
    براي برون رفت از اين مشکلات چه بايد کرد؟
    اگر لازم است سرمايه گذاران جريمه شوند يا تعهد دهند، اما اين کار هر چه سريع تر انجام بگيرد و حکم نهايي صادر شود. الان مغازه داران به شدت با کمبود کالا مواجهند، اگر وضعيت اين گونه پيش رود، آنها مجبورند مغازه ها را تعطيل کنند. گذشته از آن خدمات پس از فروش نيز به شدت با چالش کمبود قطعه روبه رو است. به هر حال، انتظار مي رود با اين افراد نيز مانند سايرين برخورد شده و آنها هر چه زودتر به کسب و کار خود برگردند و سرمايه آنها وارد بازار شود. به هر حال، در شرايط فعلي بازار، سرمايه اين شرکت ها محرک خوبي براي بازار است. بايد کمک شود تا مردم بيش از اين ضرر نکنند. بيشترين ضرر براي مردم است. در کنار آن بايد اصلاح قيمت ها متناسب با قيمت روز ارز انجام بگيرد. در حال حاضر، مديران اين شرکت ها در زندان هستند، فعاليت شرکت آنها کاملا تعطيل شده و حتي ممکن است ادامه اين روند به قيمت انحلال کسب و کار آنها تمام شود. هم اکنون احتمال دارد کالاي آنها در انبار گمرک آسيب ديده باشد. به اين شرکت ها روزانه هزينه انبارداري و خواب سرمايه تحميل مي شود. بهتر است هر چه سريع تر پرونده آنها تعيين تکليف شده و با قيمت گذاري کالاها از سوي سازمان حمايت، کالاهاي آنها وارد بازار شده و دادوستد شود.
    
    
    
    
    
    مسير برون رفت بازار موبايل از ركود / رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» اعلام كرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 25 (بازار ديجيتال)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تاريخ پژوهي
متن مطالب شماره 72، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است