|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: انتقاد رئيس «بورس» از قيمت گذاري در تالار نقره اي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4471
چهار شنبه 23 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


انتقاد رئيس «بورس» از قيمت گذاري در تالار نقره اي
شاپور محمدي خواستار اصلاح رويه هاي قيمتي براي كالاهاي پايه شد



    
    دنياي اقتصاد : بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت آزادسازي قيمت محصولات فولادي در بورس کالا بخشنامه اي ابلاغ کرد و با برداشتن سقف رقابت در اين بازار شرايطي را فراهم آورد تا شکاف قيمتي بين بازار و بورس تا حدي برطرف شود. البته به عقيده کارشناسان بهترين شيوه براي مديريت بازار آزادسازي قيمت گذاري بر مبناي ارز بازار ثانويه با رعايت سقف مشخص رقابتي در مرحله اول و پس از آن حذف سقف رقابت از معاملات بورس کالا بود. با اين حال بايد اين شرايط را به فال نيک گرفت و اميدوار بود با سياست هاي در نظر گرفته شده رانت موجود از بين رفته و معاملات در مسير واقعي آن حرکت کند.
    اما موضوعي که هنوز به قوت خود باقي است قيمت گذاري محصولات پتروشيمي در بورس کالا است که همچنان محل توزيع رانت و نابساماني و بلاتکليفي خريداران واقعي است. در اين راستا شب سه شنبه شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه اي به معاون رئيس جمهوري خواستار رفع چالش هاي موجود در قيمت گذاري کاموديتي ها در بورس کالا شد. شاپور محمدي با اشاره به اينکه بورس هاي کالايي به عنوان بازارهاي متشکل و خودانتظام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي شفافيت اقتصادي، توسعه بازار سرمايه، کشف قيمت عادلانه و اجراي سياست هاي کلان نظام مبني بر کاهش تصدي گري و مداخله دولت در اقتصاد تشکيل شده است بر قوانيني تاکيد مي کند که بر اساس آنها قيمت گذاري در بورس براي کالاها ممنوع بوده و دولت مکلف به خارج کردن کالاهاي پذيرفته شده در بورس از نظام قيمت گذاري است.
    بر اين اساس آنطور که در اين نامه آمده طبق بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمي کالاهايي که در بورس هاي کالايي به عنوان بازار متشکل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته مي شوند و مورد داد و ستد قرار مي گيرند، طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرند. لذا عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي کالاهاي مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشکل کالايي نيست. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ماده ۲۱ قانون الحاقي برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره مي کند. اين ماده قانوني اذعان مي دارد به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبکه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قيمت گذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي يارانه اي و ضروري محدود کند. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي سومين ماده قانوني است که شاپور محمدي با استناد به آن قيمت گذاري کالاها را در بورس مورد انتقاد قرار داده است. طبق ماده مذکور دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج کند.
    رئيس سازمن بورس و اوراق بهادار در ادامه اين نامه علاوه بر سه ماده قانوني فوق همچنين به بند ت ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشاره کرده که مي گويد: ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط دستگاه هاي اجرايي، حتي با عنوان تنظيم بازار ممنوع است و در شرايط فعلي اجراي اين دستورات موجب اختلاف قيمت بورس و خارج از بورس شده و بار مالي آن بر شرکت هاي عرضه کننده (که غالبا سهامي عام هستند) تحميل شده است؛ در حالي که در مواردي مصرف کننده نهايي نيز از منافع پايين نگه داشته شدن قيمت بهره مند نمي شود. به گفته محمدي، از طرف ديگر مطابق با مصوبه اخير هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۴ مرداد تصويب نامه شماره ۱۳۰۰۴۴/ ت۴۹۵۸۶ه در رابطه با تصميمات کارگروه تنظيم بازار، لغو شده است.شاپور محمدي در ادامه دو پيشنهاد براي رفع مغايرت هاي قانوني ارائه کرد. پيشنهاد اول خارج کردن کالاهاي پذيرفته شده در بورس از نظام قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار مطابق ماده ۱۸ است که بنابر تکليف قانوني دولت، با مصوبه دولت امکان پذير است. پيشنهاد دوم نيز دستور خروج کالاهاي مشمول نظام قيمت گذاري از ساز و کار عرضه در بورس هاي کالايي است.به نظر مي رسد اين نامه توانسته بخشي از نگراني هاي موجود را در زمينه محصولات فولادي برطرف کند و بايد منتظر ماند که آيا در روزهاي آينده وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل مشکلات بازار پتروشيمي نيز اقدامي صورت خواهد داد يا خير، چراکه در شرايط کنوني همچنان محصولات پليمري و شيميايي بر مبناي ارز ۴۲۰۰ قيمت گذاري مي شوند و اين مساله مانند ساير بازارها به بروز رانت هاي کلان براي واسطه گران بازار منجر شده و با آنکه دلسوزان کشور، کارشناسان و رسانه ها همگي بر لزوم تغيير جدي و سريع اين فرآيند تاکيد دارند هنوز اتفاق خاصي در اين خصوص نيفتاده. با اين حال به نظر مي رسد دولت روند خروج از نظام قيمت گذاري را آغاز کرده باشد هرچند مي توانست اين مسير را علمي تر و منطقي تر پيش ببرد. با اين حال بايد شرايط فعلي را به فال نيک گرفت. بررسي ها نشان مي دهند طي ماه هاي اخير و بعد از بخشنامه قيمت گذاري محصولات پايه بر اساس ارز ۴۲۰۰ توماني سيل تقاضا به بازارهاي مختلف کالايي وارد شده تاجايي که گاهي اوقات هيچ کالايي در تالار بدون سقف رقابت باقي نمي ماند. اين سوال در آن مقطع زماني مطرح شد که آيا اين تقاضا يک تقاضاي واقعي است؟ اما شرايط اقتصادي کشور در پايين دست و رشد اقتصادي بدون تغيير و ساير مولفه هاي اقتصادي نشان از يک تقاضاي کاذب در اين بازار داشت که نتيجه آن ايجاد شکافي عظيم بين بورس کالا و بازار آزاد بود.
    
    انتقاد رئيس «بورس» از قيمت گذاري در تالار نقره اي / شاپور محمدي خواستار اصلاح رويه هاي قيمتي براي کالاهاي پايه شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نويد نو
متن مطالب شماره 66، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است