|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: منحني عرضه و تقاضا در آزادسازي قيمت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4476
سه شنبه 29 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


منحني عرضه و تقاضا در آزادسازي قيمت
سهم خودروساز و مصرف كننده از قيمت گذاري آزاد مورد بررسي كارشناسان قرار گرفت



    
    دنياي اقتصاد : التهابات بازار خودرو اين روزها سبب شده تا فعالان و دست اندرکاران اين صنعت با واکاوي علت وقوع اين التهابات، نسخه هايي براي برون رفت از اين معضل ارائه دهند. در اين بين برخي مسير برون رفت از چالش هاي فعلي را آزادسازي قيمت ها و برخي ديگر تداوم روند فعلي بدون قيد آزادسازي را نسخه نهايي بازار خودرو عنوان مي کنند.به اين ترتيب آنچه بيش از همه محل اختلاف اين راهکارها است، بحث آزادسازي قيمت است.
    به طوري که برخي دست اندرکاران و کارشناسان بر آزادسازي قيمت خودرو تاکيد دارند و معتقدند با آزادسازي قيمت، مشکلات مرتفع خواهد شد، اين در حالي است که برخي ديگر از کارشناسان به خصوص مسوولان دولتي با اشاره به انحصاري بودن بازار خودرو با آزادسازي مخالف هستند. دولتي ها معتقدند، با توجه به شرايط اقتصادي اقشار متوسط و ضعيف جامعه، آزادسازي سبب افزايش بيش از پيش قيمت ها مي شود و دست اقشار ضعيف و متوسط جامعه از خودرو کوتاه مي ماند. از سوي ديگر اما به نظر مي رسد آزادسازي قيمت نيازمند زيرساخت هايي است که هم اکنون کشور ما فاقد آنها است؛ به طوري که ممنوعيت واردات خودرو به کشور، ضعف رقابت در بازار و همچنين نزولي شدن تيراژ به دليل تحريم ها هم اکنون کار را براي آزادسازي قيمت خودرو سخت کرده است.
     با توجه به اين سه مساله، اين پرسش مهم پيش مي آيد که آيا پس از آزادسازي قيمت، بازار خودرو قابل کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسيد يا با انفجار قيمتي مواجه خواهيم شد. البته در آزادسازي، رشد قيمتي محتمل است؛ چراکه خودروساز با توليد در شرايط انحصاري هر طور که صلاح بداند به تامين منافع شرکت خود خواهد پرداخت. مشتري داخلي نيز از آنجا که دولت با سياست هاي انحصاري در بخش خودرو حق انتخاب را از او گرفته ناچار مجبور به همراهي با خودروساز است تا بلکه بتواند نياز خودرويي خود را تامين کند.با اين حال، کارشناسان موافق آزادسازي مي گويند روندهاي تعيين شده نمي تواند در شرايط حاضر مشکل زنجيره خودروسازي را مرتفع کند از اين رو بايد به ناچار به سمت آزادسازي قيمت ها حرکت کنيم. طرفداران اين نظريه، توجه به مکانيزم عرضه و تقاضا در تمام بازارها از جمله خودرو را مورد تاکيد قرار مي دهند براساس اين مکانيزم هر کدام از طرف ها، چه طرف عرضه و چه طرف تقاضا اگر با چالش روبه رو شود، آن بازار دچار نوسان و بحران مي شود.
    به اين ترتيب در حال حاضر با توجه به نوسانات نرخ ارز، از يک طرف شاهد افزايش قيمت مواد اوليه مورد استفاده در صنعت قطعه هستيم و از طرف ديگر، اين امر سبب افزايش قيمت قطعات وارداتي مورد استفاده در اين صنعت شده است. اين دو اتفاق باعث شده تا طرف عرضه با محدوديت روبه رو شود؛ بنابراين در حال حاضر آنچه سبب بر هم خوردن تعادل در مکانيزم بازار شده است، کاهش عرضه است.در اين شرايط برخي معتقدند که آزادسازي قيمت سبب خواهد شد که خودروسازان با دغدغه کمتري به توليد پرداخته در نتيجه طرف عرضه تقويت شود.در مقابل برخي آزادسازي قيمت را به معني اين مي دانند که خودروسازان علاوه بر اينکه در عرضه انحصار دارند، با اين اقدام بازار را هم در انحصار گرفته و با مهندسي قيمت، محصولات توليدي خود را با قيمت مورد نظر به فروش خواهند رساند. با توجه به اين دو نظر اين سوال مطرح است که آيا «آزادسازي قيمت» آن طور که مخالفان آن مي گويند تنها منجر به افزايش قيمت در بازار مي شود يا نظر موافقان اين مساله درست است که آزادسازي منجر به ايجاد تعادل در بازار مي شود.
    در اين زمينه بسياري از موافقان آزادسازي با تکيه بر بازار آزاد به نوعي قيمت گذاري توسط خودروسازان را توجيه مي کنند اين در شرايطي است که وقتي از آزادسازي منطبق با علم اقتصاد سخن مي گوييم بايد همه چيز از قيمت گذاري گرفته تا عرضه انواع خودرو آزاد باشد؛ بنابراين هر گونه ممنوعيتي بي معني است.در حال حاضر، بنا به تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتيجه اصلي اش، کاهش عرضه خودروهاي خارجي به بازار و افزايش قيمت آنها است. اين ممنوعيت دست خودروسازان را براي قيمت گذاري بدون رقيب باز خواهد گذاشت. هرچند سهم واردکنندگان و توليدکنندگان چيني در کشور اندک است با اين حال اگر قرار است طبق مکانيزم بازار آزاد، به آزادسازي قيمت خودرو بپردازيم بايد به ديگر اصول يک بازار آزاد نيز متعهد باشيم.
    
    موافقان آزادسازي چه مي گويند؟
    نکته اي که موافقان آزادسازي بر آن تاکيد مي کنند اين است که عمل کردن براساس مکانيزم ها و ساختارهاي تعريف شده علم اقتصاد درشرايط ويژه نظير همين وضعيتي که امروز اقتصاد کشور دچار آن شده نتيجه مطلوب تري خواهد داشت؛ به طوري که مي توان گفت مکانيزم هاي اقتصادي اصولا براي روزهاي بحران طراحي شده اند.همچنين موافقان آزادسازي مي گويند در مفاهيم اقتصادي هر کجا بين دو نقطه اختلاف قيمت ايجاد شود همواره سيستم رانت و دلالي براي بهره مندي از سود حاصل از اختلاف قيمت دو نقطه براي خريد در نقطه با قيمت پايين تر و فروش در نقطه با قيمت بالاتر هجوم مي آورد؛ بنابراين آزادسازي قيمت سبب از ميان رفتن فاصله بين کارخانه و بازار شده و دلالي را از بين مي برد.موافقان نظريه آزادسازي قيمت، اين مساله را معادل افزايش قيمت در بازار نمي دانند، آنها معتقدند در کوتاه مدت اين امکان وجود دارد که قيمت ها افزايش يابد، اما تاکيد مي کنند که در يک بازه زماني مشخص، آزادسازي منجر به متعادل شدن بازار چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا خواهد شد.
    
    ايجاد تعادل در بازار
    در حال حاضر دولتي ها تلاش مي کنند با فشار به خودروسازان طرف عرضه را تقويت کنند. عرضه ۵۰ هزار خودرو طي هفته گذشته توسط يکي از دو خودروساز بزرگ کشور را مي توان در راستاي همين هدف ارزيابي کرد. در اين ارتباط حسن کريمي سنجري، کارشناس خودرو، به «دنياي اقتصاد» مي گويد که فروش خودرو به قيمت سرکوب شده امروز نه تنها انباشت زيان بيش از گذشته شرکت هاي خودروساز و قطعه ساز را به دنبال خواهد داشت؛ بلکه به جرات مي توان گفت بخش زيادي از پيش فروش به قيمت کارخانه - که در بعضي از خودروها نزديک ۱۰۰ درصد اختلاف قيمت با بازار دارد - به دست مصرف کننده واقعي نمي رسد.با توجه به نظر اين کارشناس مي توان نتيجه گرفت که هجوم به پيشخوان فروش شرکت هاي خودروساز، برخلاف نظر دولتي ها که اين حجم از تقاضا را تقاضاي واقعي مي دانند، تقاضاي واقعي نيست بلکه هجوم براي برخورداري از منافع اختلاف دو قيمت و به نوعي دلالي است.اين کارشناس خودرو اين قبيل طرح ها را براي تقويت طرف عرضه، شکست خورده مي داند و مي گويد: هر طرحي که منجر به اصلاح ساختار اقتصادي نشود نمي تواند دلالي را از اقتصاد ايران حذف کند. آنچه مشخص است در بحث آزادسازي قيمت با دو طرف مکانيزم يعني عرضه و تقاضا مواجهيم که اگر هر کدام بصورت تصنعي دستکاري شوند، تعادل تصنعي حاصل مي شود و نتايجي که بايد به دست بيايد از بين مي رود.
    
    منحني عرضه و تقاضا در آزادسازي قيمت / سهم خودروساز و مصرف کننده از قيمت گذاري آزاد مورد بررسي کارشناسان قرار گرفت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيوست
متن مطالب شماره 62، آبان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است