|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/6/13: ماجراي ورود فرانسوي ها به يك طرح ملي
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3284
يك شنبه 13 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3235 13/6/97 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


ماجراي ورود فرانسوي ها به يك طرح ملي
رئيس كل سازمان امور مالياتي حاشيه هاي طرح پر سر و صداي مالياتي را تشريح كرد/75 درصد اعتبارات طرح جامع مالياتي، صرف ايجاد زيرساخت شده است



    
    شرق: طرح جامع مالياتي درگير توقفي ناخواسته شد. همين توقف که از کنترل وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج بوده، بهره برداري کامل را به سال يازدهم رسانده است. تاخيرها، حضور پررنگ خارجي ها در نبود مهندسان داخلي و موضوع امنيت سامانه، همه از مهم ترين پرسش ها درباره اجراي اين طرح بزرگ مالياتي است؛ پرسش هايي که البته رئيس کل سازمان امور مالياتي با جزئيات به آنها در گفت وگو با «شرق» پاسخ داد تا ماجراي طرح 11 ساله مالياتي شفاف شود. سيد کامل تقوي نژاد نقدها به حضور نداشتن ايرانيان در مناقصات را وارد ندانست و توضيح داد: در دولت دهم که آغاز اجراي طرح بود، در ابتدا يک مناقصه بين المللي برگزار و شرکت بول فرانسه براي انجام اين طرح انتخاب شد. در همان زمان مطرح شد که چرا از توانمندي هاي شرکت هاي داخلي براي پياده سازي طرح استفاده نمي شود. بنابراين فرايند قرارداد با بول منتفي شد و در سه نوبت مناقصه داخلي را برگزار کردند، اما هيچ شرکت داخلي اي در آن شرکت نکرد که البته مستندات آن هم موجود است. مجددا با برگزاري جلسه اي از شرکت هاي توانمند داخلي دعوت شد تا با مشارکت و تحت يک کنسرسيوم اين پروژه را پياده سازي کنند که باز هم موافقت نکردند. پس از طي شدن اين فرايند که باعث شد در آن مهروموم ها اجراي طرح سه سال به تعويق بيفتد، با امضاي سه وزير و رئيس سازمان برنامه وبودجه وقت مقرر شد که پياده سازي طرح جامع براساس مناقصه قبلي با همان شرکت انجام شود. تقوي نژاد همچنين درباره حرف و حديث هايي که درباره حضور فرانسوي ها مطرح مي شود، گفت: درواقع اين شرکت از خرداد امسال هيچ گونه قراردادي با سازمان امور مالياتي کشور ندارد و با دراختيارگرفتن کليه سورس کدها عملا مسئوليت توسعه و نگهداري سامانه با تکيه بر تخصص و توانمندي هاي داخلي، بر عهده همکاران ما در سازمان امور مالياتي کشور قرار دارد. مشروح گفت وگوي «شرق» با سيدکامل تقوي نژاد را در ادامه مي خوانيد.
    
     طرح جامع مالياتي طرحي است که بيش از يک دهه در حال پياده سازي است. در ابتدا بفرماييد اساسا با اجراي طرح جامع مالياتي قرار است شاهد چه رخداد ويژه اي در نظام مالياتي باشيم؟
     طرح جامع مالياتي به عنوان کليدي ترين محور اصلاح نظام مالياتي و بزرگ ترين پروژه فناوري اطلاعات در حوزه اقتصادي مطرح است. اين طرح يک تغيير رفتار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات است که تمام ارکان سازمان شامل ساختار، فرايندها، تغيير قوانين و مقررات، فناوري و منابع انساني را دربر مي گيرد و پس از برنامه ريزي و تدوين نقشه راه و اجراي پروژه هاي بنيادين، هم اکنون در مرحله اجراي پروژه هاي محوري (اصلي)، به ويژه اجراي پروژه طراحي و اجراي سراسري سامانه نرم افزاري يکپارچه مالياتي قرار دارد. درواقع طرح جامع مالياتي با هدف افزايش کارايي نظام مالياتي از طريق کاهش هزينه هاي وصول ماليات، تسهيل امور موديان و افزايش رضايت مندي ايشان و افزايش درآمدهاي مالياتي در حال اجراست.
    
     اما يک دهه زمان کمي براي اجراي يک پروژه نيست. اين طرح چه دست اندازهايي براي اجرا داشت و دليل به تاخيرافتادن آن چيست؟
     در ابتدا لازم است تاکيد کنم طرح جامع مالياتي يک پروژه معمولي نيست. اين طرح قرار بوده و هست که نظام مالياتي کشور را از يک نظام سنتي به مدرن تبديل کند؛ يعني تمامي زيرساخت هاي نظام مالياتي کشور بايد دچار تغيير مي شد، مخصوصا زيرساخت فناوري که قطعا مشکلات و موانع زيادي در اين مسير وجود داشت.
    طرح جامع مالياتي در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور و در سال 1383 در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه دولت در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه کشور، موظف به اجراي طرح جامع مالياتي شد، دفتر طرح جامع مالياتي در سال 1384 تاسيس و فعاليت آن زير نظر رياست سازمان امور مالياتي آغاز شد.
    در سال 1384 ضمن برگزاري يک مناقصه بين المللي، شرکت ديلويت (Deloitte) کانادا به عنوان «مشاور بين المللي» طرح انتخاب شد. مشاور، وظيفه مطالعه، تهيه و ارائه طرح جامع مالياتي، تهيه RFP براي پروژه نرم افزار يکپارچه مالياتي (ITS) و ارزيابي پيشنهاد پيمانکاران متقاضي اين پروژه را برعهده داشت.
    در ادامه سازمان امور مالياتي کشور با استفاده از دانش و تخصص مجموعه اي از خبرگان و متخصصان درون سازماني و برون سازماني و همچنين شرکت هاي مشاوره اي داخلي و خارجي شرکت (Deloitte)، نقشه راه طرح جامع مالياتي را در قالب پنج مجموعه و 32 پروژه طراحي کرد.
    با وجود برگزاري مناقصه بين المللي براي پروژه طراحي و اجراي آزمايشي سامانه نرم افزار يکپارچه مالياتي و انتخاب شرکت پيمانکار BULL S.A.S فرانسه به عنوان برنده، انعقاد قرارداد اين پروژه به دلايلي خارج از کنترل وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور تا سال 1388 به تعويق افتاد. با آغاز عمليات اجرائي اين پروژه محوري در سال 1389، زمينه مناسب براي آغاز، اجرا و تکميل پروژه هاي طرح در قالب برنامه هاي تدوين شده فراهم شد.
    
     دليل اينکه در برگزاري مناقصات اوليه، شرکت هاي ايراني شرکت داده نشدند، چه بود؟ برنامه نويسان داخلي توانايي پياده سازي اين طرح را نداشتند؟
     همان طور که اشاره کردم در دولت دهم که آغاز اجراي طرح بود، يک مناقصه بين المللي برگزار و شرکت بول براي انجام اين طرح انتخاب شد. در همان زمان مطرح شد که چرا از توانمندي هاي شرکت هاي داخلي براي پياده سازي طرح اجرا نمي شود. بنابراين فرايند قرارداد با بول منتفي شد و در سه نوبت مناقصه داخلي برگزار کردند اما هيچ شرکت داخلي اي در آن شرکت نکرد که البته مستندات آن هم موجود است. مجددا با برگزاري جلسه اي از شرکت هاي توانمند داخلي دعوت شد تا با مشارکت و تحت يک کنسرسيوم اين پروژه را پياده سازي کنند که باز هم موافقت نکردند. پس از طي شدن اين فرايند که سه سال به طول انجاميد، با امضاي سه وزير و رئيس سازمان برنامه و بودجه وقت مقرر شد که پياده سازي طرح جامع براساس مناقصه قبلي و با همان شرکت انجام شود.
    
     اينکه سورس کدهاي چنين پروژه مهمي در اختيار پيمانکاران خارجي باشد، به لحاظ امنيتي مي تواند تبعات سنگيني داشته باشد. دراين باره چه تدابيري اتخاذ شده است؟
     انعقاد قرارداد با شرکت بول فرانسه دو مسئله مهم داشت: عدم دريافت سورس کد (منبع) و عدم انتقال دانش فني تغيير و توسعه. به اين ترتيب موضوع دريافت سورس کدها (منابع) و همچنين آموزش نيروي انساني براي استفاده از سامانه هاي طرح جامع به يکي از اولويت هاي سازمان امور مالياتي بدل شد. براي رفع اشکالات، چند الحاقيه براي قرارداد طرح جامع مالياتي در نظر گرفته شد که در الحاقيه اول موضوع واگذاري سورس کد و در الحاقيه سوم دانش فني لحاظ شد. به عبارت ديگر با دريافت سورس کدهاي E-RIS و Flex امکان رفع اشکال تغيير و توسعه نرم افزار براي سازمان امور مالياتي ميسر شده است. اين دو موضوع وابستگي به طرف خارجي را برطرف کرده و به اين ترتيب سازمان مالياتي مي تواند تغيير و توسعه سامانه را با استفاده از ظرفيت هاي داخلي انجام دهد.
    به هرحال هم اکنون تمام سورس کدهاي نرم افزار يکپارچه مالياتي E-RIS و Flex از شرکت فرانسوي بول دريافت شده و در حال پياده سازي فرايندهاي ارتقا و نگهداري از طريق دانش و سرمايه هاي داخلي هستيم. باز هم تاکيد مي کنم، چه پيمانکار خارجي و چه پيمانکارهاي داخلي امکان دسترسي به اطلاعات موديان را نداشته و نخواهند داشت. دراين باره نظرات گروه هاي نظارتي و امنيتي اخذ شده و مشورت هاي لازم صورت گرفته است؛ نتيجه اينکه هيچ گونه مشکل يا ابهامي در اين زمينه وجود ندارد.
    
     آيا براي جلوگيري از نفوذ هکرها نيز طرح ريزي خاصي صورت گرفته است؟
     چندين ميليارد رکورد اطلاعاتي از موديان اخذ و در سامانه هاي سازمان از آن استفاده مي شود. با وجود هزاران حمله سايبري در سنوات گذشته، تاکنون هيچ نفوذ و اختلال امنيتي اي در اين سيستم صورت نگرفته که اين امر نشان از امنيت بالاي سامانه ها دارد. به صورت دقيق تر تاکنون بيش از يک ميليون حمله انجام شده اما حتي يک نفوذ به سيستم هاي ما صورت نگرفته است. سامانه هاي خدمات الکترونيکي سازمان به صورت دوره اي از طريق مراجع امنيتي ذي ربط تست نفوذ مي شوند. اخيرا هم سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد اعلامي در حال بررسي و رفع است. البته بايد يادآوري کنم که «سنيم» يک سامانه صرفا درون سازماني است و به جز کاربران سازمان در شبکه داخلي، کسي به آن دسترسي ندارد. بااين حال ارزيابي هاي امنيتي بسياري روي آن انجام مي شود.
    
     درحال حاضر ادامه اين طرح توسط چه گروهي انجام مي شود؟
     اين شرکت از خردادماه امسال هيچ گونه قراردادي با سازمان امور مالياتي کشور ندارد و همان طور که در سوالات قبل اشاره کردم، با دراختيارگرفتن کليه سورس کدها عملا مسئوليت توسعه و نگهداري سامانه با تکيه بر تخصص و توانمندي هاي داخلي، برعهده همکاران ما در سازمان امور مالياتي کشور قرار دارد. بايد به اين موضوع اشاره کنم که سامانه نرم افزاري يکپارچه مالياتي بزرگ ترين دارايي فاوايي سازمان امور مالياتي کشور است و با عنايت به اهميت و حساسيت اطلاعات سازمان امور مالياتي براي نظام اقتصادي کشور اين سامانه به عنوان بخشي از سرمايه ملي سايبري کشور محسوب مي شود. همان طور که پيش تر عنوان کردم، سامانه يکپارچه مالياتي توسط شرکت بول فرانسه طراحي و توليد شده است، بنابراين ضروري بود که دانش فني تغيير، توسعه و مديريت بهره برداري از آن به طور کامل در اختيار همکاران سازمان امور مالياتي قرار گيرد. ازاين رو موضوع انتقال دانش مديريت و توسعه سامانه مذکور در کليه ابعاد و در قالب «سند رويکرد کلان انتقال دانش فني» از طرف سازمان امور مالياتي دنبال شد و همکاران توانمند ما در کنار متخصصان شرکت بول دانش و مهارت لازم براي توسعه و نگهداري اين سامانه را فراگرفتند. مي توان به جرئت عنوان کرد که هم اکنون متخصصان مجرب سازمان امور مالياتي کليه امور مربوط به اين سامانه را در اختيار دارند.
     يکي از بخش هاي پرسروصداي اين طرح، مربوط به بخشي است که دستگاه هاي مختلف بايد با سازمان مالياتي جهت ارائه اطلاعات موديان همکاري کنند. متاسفانه در مدتي که طرح به صورت مرحله اي به اجرا درآمده است؛ عدم همکاري هاي زيادي از سوي دستگاه ها ديده مي شود.
    بديهي است براي تشخيص دقيق و عادلانه ماليات نيازمند اطلاعات هستيم. اطلاعات نيز براساس ماده 169 و 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين به استناد ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، بايد از سوي دستگاه هاي ذي ربط در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار گيرد. براساس تکاليف قانوني که براي دستگاه هاي مختلف ايجاد شده، بايد برخي دستگاه ها اطلاعات لازم را در اختيار سازمان قرار دهند. تعدادي از دستگاه ها همکاري خوبي داشتند و اطلاعات را براي ما ارسال کردند. اما متاسفانه با وجود پيگيري هاي متعدد از سوي اين سازمان و وزارت متبوع و همچنين دستگاه هاي نظارتي، ارسال اطلاعات توسط تعدادي از دستگاه ها با تاخير همراه بوده است. اخيرا با شهرداري و سازمان ثبت اسناد هم تفاهم شده و وزارت راه وشهرسازي هم در تدارکات لازم براي انجام اين کار است. مجموع اين اقدامات سبب شده بيش از 3/1 ميليارد رکورد اطلاعات به اين پايگاه وارد شود که برخي از اين رکوردهاي اطلاعاتي، خود حاوي صدها رشته اطلاعاتي هستند. اين پايگاه که بزرگ ترين پايگاه اطلاعات اقتصادي کشور محسوب مي شود، کليد رمز و موفقيت طرح جامع مالياتي و مبناي شناسايي موديان، ارزيابي ريسک و انجام عمليات حسابرسي مالياتي است.
    
     گفته مي شود براي اجراي اين طرح بين 700 تا هزار ميليارد تومان هزينه شده. اين حجم از منابع چطور براي اين طرح صرف شده است؟
     طرح جامع مالياتي داراي 32 پروژه بود که هدف از آنها ايجاد تغيير و تحول در تمامي ابعاد نظام مالياتي ازجمله زيرساخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري، شبکه و بهبود و بازسازي فضاي فيزيکي ادارات مالياتي بوده و هست. فضاي فيزيکي شامل ادارات امور مالياتي است که عمدتا فرسوده و سنتي بودند. بنابراين لازم بود به منظور تکريم موديان چه در قالب طرح جامع مالياتي و چه بدون طرح جامع، بازسازي شوند تا سازمان در فضايي مناسب با شان موديان پذيراي آنان باشد.
    از سال 1381 لغايت 1396، مجموعا حدود 730 ميليارد تومان در اين طرح هزينه شده است. از اين مبلغ 75 درصد در 15 سال گذشته صرف اصلاح فضاي فيزيکي، ايجاد زيرساخت ها و اصلاح شبکه مربوط به ساختمان هاي در اختيار سازمان و مراکز داده در کل کشور شده که با توجه به وجود بيش از 600 ساختمان در کل کشور و هزينه بالاي آنلاين کردن اين مراکز به صورت يک شبکه يکپارچه، مابقي اعتبارات طرح بايد فراهم شود. براساس اعتبارات تخصيص يافته، تاکنون سازمان زيرساخت هاي لازم را انجام داده و مابقي اعتبارات نيز هنوز تخصيص نيافته است.
    
     اساسا چه ضرورتي براي اجراي اين طرح وجود داشت؟
     طرح جامع مالياتي که مبتني بر رويکرد سيستمي است اين گونه برنامه ريزي شده که امکان بالقوه اي براي شفاف سازي مبادلات اقتصادي، الکترونيکي کردن تمام فرايندهاي مالياتي و سرانجام تحقق عدالت مالياتي در کشور فراهم خواهد كرد. اين طرح بر سه فرايند شناسايي و ردگيري جريان اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي کشور، پردازش الکترونيکي اطلاعات و پياده سازي فرايند حسابرسي مالياتي مبتني بر ريسک به منظور وصول ماليات حقه و برقراري عدالت مالياتي، ايجاد شفافيت و کاهش عنصر انساني به حداقل ممکن در فرايند تشخيص و وصول ماليات در اقتصاد تمرکز دارد.
     يکي از اهداف طرح جامع مالياتي، کاهش هزينه هاي وصول ماليات بوده، اين هدف چگونه محقق شده است؟
     کاهش هزينه هاي وصول ماليات جنبه هاي مختلفي دارد. اول آنکه طرح جامع مالياتي سبب مي شود با استفاده از زيرساخت هاي اطلاعاتي و سيستمي شدن فرايندها، رسيدگي بخش زيادي از پرونده ها به صورت کاملا سيستمي انجام شده و وقت و انرژي کارکنان صرف رسيدگي به پرونده هاي با ريسک بالاتر شود. اين امور موجب صرفه جويي در امکانات و وقت سازمان مالياتي و افزايش عدالت مالياتي است.
    همچنين درخصوص کاهش هزينه هاي حاصل از اجراي اين طرح، برآورد مي شود از محل الکترونيکي شدن اظهارنامه ها که پيش تر به صورت کاغذي بود، سالانه از قطع شدن حدود 13 تا 15 هزار اصله درخت جلوگيري مي شود. اين در حالي است که فرايندهاي رسيدگي نيز منجر به مصرف کاغذ بسياري مي شد و موديان مالياتي نيز عموما اقدام به بايگاني مدارک براي خود مي کردند. با اجراي سنيم، عملا صرفه جويي عظيمي در مصرف کاغذ و هدررفت بودجه صورت گرفته است.
    هم اکنون در کميته هاي خبرگي، بازنگري فرم ها در حال انجام است و تعداد اوراقي که سامانه توليد مي کند، به کمتر از نصف کاهش مي يابد. همچنين با برنامه ابلاغ الکترونيک که در شهريورماه راه اندازي مي شود بخش زيادي از همين اوراق به صورت الکترونيکي ابلاغ خواهد شد که بخش قابل توجهي از مصرف کاغذ کاهش پيدا مي کند.
    بديهي است اخذ ميليون ها اظهارنامه مالياتي به صورت الکترونيکي، در وقت، انرژي، هزينه و توان کارکنان سازمان و همچنين وقت و انرژي موديان، صرفه جويي زيادي ايجاد مي کند. در اينجا تنها مروري بر آمار اظهارنامه هاي مالياتي اخذشده، اهميت اين موضوع را نشان مي دهد.
    پورتال اينترنتي خدمات الکترونيکي موديان مالياتي، همه تعاملات دوسويه با موديان را غيرحضوري و الکترونيکي کرده و امکان انجام تکاليف قانوني موديان را از طريق اينترنت يا مراکز خدمات الکترونيکي فراهم آورده و موجب کاهش مراجعه حضوري و تسهيل امور موديان شده و افزايش رضايت مندي آنها را در پي داشته است.
    درمجموع، در خرداد و تيرماه سال 1397، تعداد چهار ميليون و 863 هزار و 113 فقره اظهارنامه الکترونيکي بابت عملکرد سال 1396 به سازمان ارسال شده است که از اين تعداد حدود سه ميليون و 30 هزار اظهارنامه مربوط به صاحبان مشاغل است و يک ميليون و 111 هزار اظهارنامه مربوط به مشاغل خودرو است.
    همچنين تعداد 278.582 اظهارنامه از اشخاص حقوقي و تعداد 426.382 اظهارنامه از صاحبان مستغلات اجاري به صورت کاملا الکترونيکي دريافت و منجر به حذف کامل مراجعات حضوري شد.
    سالانه در حدود يک ميليون و 300 هزار اظهارنامه در بخش ماليات بر ارزش افزوده -در چهار فصل- اخذ مي شود. همچنين به طور متوسط در هر فصل از سال 17 ميليون رکورد اطلاعات به سامانه صورت معاملات فصلي ارسال مي شود. هم اکنون بالغ بر چهار ميليون مودي در پورتال سازمان به صورت الکترونيکي ثبت نام کرده اند که از اين تعداد حدود سه ميليون ثبت نام نهايي شده اند. همچنين به طور ماهانه 250 هزار فهرست حقوق به سامانه مزبور ارسال مي شود.
    
     خدمات رساني به موديان کجاي اين فرايند ديده شده است؟
     تاکنون 18 خدمت سازمان به صورت الکترونيکي درآمده و موديان تمام تکاليف قانوني مالياتي خود را الکترونيکي و غيرحضوري انجام مي دهند که اين اقدام منجر به کاهش ارتباط مستقيم موديان و ماموران مالياتي و کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات مالياتي و تسريع در انجام امور شده است. درحال حاضر خدماتي به صورت الکترونيکي به موديان ارائه مي شود که نمونه هايي از آن، ثبت نام الکترونيکي شماره اقتصادي، ارائه اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقيقي و حقوقي، ارائه اظهارنامه الکترونيکي اجاره املاک، ارائه اظهارنامه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونيک انواع ماليات ها، ثبت الکترونيکي صندوق و نرم افزار فروش، ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم، خلاصه پرونده مالياتي موديان، سامانه صدور گواهي ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، سامانه الکترونيکي ماليات بر درآمد حقوق، استعلام الکترونيکي عدم بدهي مالياتي، استعلام الکترونيکي کد منحصربه فرد اتباع خارجي، عمليات الکترونيکي ماليات مشاغل خودرو، عمليات الکترونيکي ماليات بر نقل وانتقال املاک، امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات مالي پيمانکاران با سازمان برنامه وبودجه، دريافت الکترونيکي اعتراضات موديان طرح و دريافت الکترونيکي شکايات موديان طرح است.اين خدمات امکانات خوبي را در اختيار موديان قرار داده است.براي مثال موديان پس از ثبت نام الکترونيکي مي توانند خلاصه پرونده مالياتي خود را از طريق اين درگاه مشاهده کنند و در جريان روند کار خود قرار گيرند. اظهارنامه هاي مالياتي در منابع اعلام شده را به صورت الکترونيکي ارسال کرده و ماليات خود را نيز الکترونيکي پرداخت کنند. در گذشته فعالان اقتصادي مجبور بودند هر سه ماه يک بار صورت معاملات فصلي خود را حضوري به ادارات تحويل دهند يا فهرست ماليات بر درآمد حقوق به صورت دستي به ادارات تحويل داده مي شد که همه اين فرايندها الکترونيکي شدند. سامانه خطاياب نيز مشکلات پيش آمده در سيستم را به صورت سيستمي و شبانه روزي برطرف مي کند. از طريق سامانه پيام کوتاه نيز به صورت مستمر اطلاع رساني لازم به منظور انجام تکاليف قانوني موديان انجام مي شود.از طريق سامانه دريافت الکترونيکي اعتراضات و شکايات نيز، همه موديان حقيقي و حقوقي که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنيم (سامانه نرم افزاري يکپارچه مالياتي) موجود باشد و نسبت به يکي از اوراق مالياتي موجود اعتراض داشته باشند، مي توانند با توجه به قوانين و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود کنند و ابلاغ الکترونيکي هم در دستور کار است.سازمان در جديدترين اقدامات، نرم افزار گوشي هاي هوشمند را در اختيار موديان گذاشته تا عمده اين خدمات از اين طريق نيز قابل استفاده باشد.
    
     آيا تاکنون از طريق طرح جامع موفق به شناسايي مودياني که فاقد پرونده بوده اند، شده ايد؟
     با طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات موديان، چهار سامانه عملياتي روي اين پايگاه راه اندازي شده است: 1- سامانه جست وجوي اطلاعات موديان مالياتي؛ 2- سامانه برداشت و الحاق اطلاعات به پرونده هاي مالياتي؛ 3- سامانه بررسي و تشکيل پرونده موديان شناسايي شده؛ 4- سامانه بررسي تراکنش هاي بانکي مشکوک.براساس اين چهار سامانه که روي پايگاه مذکور راه اندازي شده است، اطلاعات به صورت اتوماتيک به پرونده هاي مالياتي الصاق مي شوند. براي مودياني که پرونده مالياتي آنها در سامانه پيدا نشود، از طريق پورتالي که در اختيار ادارات امور مالياتي قرار مي گيرد، پس از بررسي، يا منجر به تشکيل پرونده جديد مالياتي خواهد شد يا با بررسي و تکميل اطلاعات به پرونده هاي قبلي الحاق مي شود.
    از اين طريق تاکنون حدود دو ميليون مودي جديد در سامانه واحديابي سازمان امور مالياتي کشور به منظور تشکيل پرونده و تعيين تکليف شناسايي شده است.نکته ديگر آنکه تحقق صددرصدي درآمدهاي مالياتي نيز مرهون زيرساخت هاي اطلاعاتي آماده شده از طريق طرح جامع مالياتي است. به اين صورت که باوجود پذيرش خوداظهاري موديان و خروج پرونده هاي آنها از فرايند حسابرسي، موفق به شناسايي فرار مالياتي وصول درآمد از اين محل شديم
    
    ماجراي ورود فرانسوي ها به يك طرح ملي / رئيس كل سازمان امور مالياتي حاشيه هاي طرح پر سر و صداي مالياتي را تشريح كرد/75 درصد اعتبارات طرح جامع مالياتي، صرف ايجاد زيرساخت شده است
    


 روزنامه شرق، شماره 3235 به تاريخ 13/6/97، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي
متن مطالب شماره 22، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است