|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/6/13: افروغ: مجلس خبرگان نيازمند تحولات ساختاري است
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3286
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3235 13/6/97 > صفحه 6 (سياست) > متن
 
      


افروغ: مجلس خبرگان نيازمند تحولات ساختاري است




    عماد افروغ استاد دانشگاه و نماينده مجلس هفتم با ايرنا گفت وگو كرده است. بخش هايي از اين گفت وگو در ادامه مي آيد:
     قانون اساسي يک محتواست. ساختارهاي سياسي ما متناسب با اين محتوا تعبيه و تعريف نشده است. در ظرف متمرکز مي خواهند تحقق بخش قانون اساسي باشند. در اصل دوم قانون اساسي اشاره به اجتهاد مستمر شده است و بعدازاينکه قانون اساسي مورد تجديدنظر قرار گرفت، ويژگي هايي براي رهبر ذکر کردند که رهبر بايد بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري داشته باشد؛ اينها يعني چه؟ اجتهاد مستمر يعني چه؟ اينکه در بازنگري قانون اساسي دلالت ها و الزاماتي براي رهبري تعيين شد، يعني چه؟ زمينه طرح اينها چه چيزهايي است؟ زمينه طرحش روشن است؛ امام در اداره مملکت اشکالاتي ديدند که مثلا اگر بخواهند رهبر را مرجع بدانند، ممکن است کشور با مشکلاتي روبه رو بشود، چون ممکن است مرجع باشد اما موضوع شناس نباشد، مدير نباشد، بينش صحيح نداشته باشد، مدبر نباشد. بر اين اساس، مرجعيت را عطف به ضرورت موضوع شناسي به اجتهاد تقليل دادند. اما بعد از ارتحال امام مجلس خبرگان را صرفا مستجمعي از فقها تعريف کردند. يعني موضوع را به همان مرجع بودن برگرداندند و مَحمل صلاحيت هاي غير فقهي را ساختارا ناديده گرفتند.
     شما اگر به اصل 109 قانون اساسي توجه کنيد، در سه بند اشاره به شرايط و صفات رهبر شده است؛ بند صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف، بند ناظر به عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بند ناظر به بينش صحيح سياسي و اجتماعي که به آن اشاره شد. به تصورم در اينکه تشخيص دو بند اول در حصر فقيهان باشد، ترديدي نباشد؛ اما با چه استدلالي تشخيص بند سوم را در حصر فقيهان تعريف مي کنند. بماند که در اداره فقهي جامعه بايد حتي الامکان بستري تعبيه شود که کليت توان حوزه هاي علميه و عقبه فقهي در اداره فقهي نمود داشته باشد. اين در قالب قانون اساسي فعلي؛ اما اگر قرار باشد ولايت ايدئولوژيک فقيه مبنا قرار گيرد، خود مجلس خبرگان نيز مستلزم يک تحول ساختاري خواهد بود که در مقاله به آن پرداخته ام.
     در واقع در چارچوب قانون اساسي فعلي، حرف من اين است که کساني که بايد ويژگي هاي بند سوم اصل 109 را تشخص بدهند، الزاما فقيه نيستند. با اين وضعيت موضوع شناسان در کجاي اين ساختار قرار مي گيرند؟ حالا اينها را هم رد کردند. اجتهاد مستمر را چگونه توجيه مي کنند؟ اجتهاد مستمر يعني چه؟ يعني اجتهادي که پاسخ گوي مقتضيات زمان و مکان باشد. شما که فقط نمي خواهيد توصيه کنيد که حوزه هاي علميه اجتهاد مستمر داشته باشند، مگر شما مي توانيد براي حوزه هاي علميه قانون وضع کنيد؟ ساخت سياسي اش را بايد تعبيه کنيد تا اجتهاد مستمر ديده شود. مگر اجتهاد مستمر بدون موضوع شناس مي شود؟ مگر بدون زمان شناس مي شود؟ مگر بدون مکان شناس، اقتصاددان، سياست شناس، جامعه شناس، فيلسوف و... مي شود؟
     مجلس خبرگاني که من مطرح مي کنم، فراتر از قانون اساسي فعلي است. يعني اگر قرار باشد اداره فقهي کشور با همان شرايطي که امام (ره) مطرح مي کردند، مطرح بشود؛ يعني فقه حکومتي و نه صرفا حکم حکومتي مطرح شود، اين يک زمينه، مقدمه و ساختار مي خواهد. شما ساختار را طوري تعبيه کرديد که در آن موضوع شناس ديده نشده است، وقتي موضوع شناس ديده نشده يعني عرصه انضمامي ورودي در عرصه انتزاعي ندارد، يعني عرصه عليت ورودي در عرصه دليل ندارد. نتيجه اين اتفاق اين مي شود که ساختار قفل کند. بنده از منظر يک نظريه پرداز انقلابي مي گويم ساختار ما قفل کرده است. بايد اين قفل را بشکنيم، بايد انبساط حاصل بشود. بالاترين شرط انبساط هم تحول در مجلس خبرگان است.
     بخشي از اين جو رواني که در جامعه در مورد فسادها و اختلاس ها وجود دارد، ممکن است کاذب باشد. من با بخش کاذب کاري ندارم، به بخشي که صادق است، مي پردازم. چرا اين اتفاق ها مي افتد؟ به نظر من يکي از دلايلش اين است که ما مصلحت انديشي کرده ايم و مي کنيم. دليل ديگر به نظارت روحانيت مربوط مي شود که متاسفانه انجام نشد و بعد از انقلاب نظارت تاريخي روحانيت تبديل به تصدي گري و توجيه و با غفلت از نظريه پردازي شد. وقتي رابطه قدرت -ثروت قبل از انقلاب به قدرت - منزلت بعد از انقلاب نيز تسري يافت، عده اي به دليل مباني ايدئولوژيک اسلامي شروع به تظاهر و پيش بردن منافع خودشان کردند. در اين ميان بايد يک عده اي باشند که اين رياکاري را برملا کنند.
    افروغ: مجلس خبرگان نيازمند تحولات ساختاري است
    


 روزنامه شرق، شماره 3235 به تاريخ 13/6/97، صفحه 6 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي مكانيك ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 51)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است