|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/6/13: فراخواني براي يك حق بين المللي: حق مهمان نوازي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3246
دوشنبه بيست و ششم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3235 13/6/97 > صفحه 8 (انديشه) > متن
 
      


فراخواني براي يك حق بين المللي: حق مهمان نوازي


نويسنده: اتي ين باليبار
مترجم: سهند ستاري


    

    
    وضعيت در حوضه مديترانه همچنان بدتر مي شود: گورستاني توده اي که تاحدي سرپوشي است بر حقيقت جاري هر روزه، و نيز دولت هايي که روش هاي مختلف حذف مردم را وضع مي کنند يا با آن ها کنار مي آيند. بي شک تاريخ از اين شيوه ها به عنوان جنايت ياد خواهد کرد. در ميان اين دو مي توان ابتکار عمل هايي هم ديد که تجسم تلاش هاي «جامعه مدني» در ايجاد همبستگي است: پناهگاه هاي شهري، «قاچاقچيان انسانيت»، کشتي هاي نجات که به خاطر خصومت مراکز دولتي مدام درگير بازي موش و گربه اند.
    اين وضعيت در جهان منحصر به فرد نيست. اما براي ما شهروندان اروپايي معنا و فوريتي خاص دارد. اين وضعيت ايجاب مي کند ساختار قانون بين الملل براي به رسميت شناختن مهمان نوازي به عنوان يک «حق بنيادي» تغيير و تعهداتي را بر دولت ها تحميل کند که دست کم به اندازه اعلا ميه هاي بزرگ دوران بعد از جنگ نفوذ و قدرت داشته باشند (1945، 1948، 1951). بنابراين حتما بايد در اين خصوص صحبت کرد.
    اول اين که: از چه کسي صحبت مي کنيم؟ از «پناهجويان»، «مهاجران»، يا از مقوله اي ديگر که شامل هر دو مي شود؟ چنان که مي دانيم اين دسته بندي ها هم در بطن رويه هاي دولتي اند و هم در دل اعتراض هايي که به همين رويه هاي دولتي مي شود. اما وراي همه اين ها، آن نوع حق هايي که بر آن ها صحه مي گذاريم و نيز توصيفي که از محروم کردن مردم از اين حقوق ارائه مي کنيم، بستگي دارد به اينکه چگونه انسان ها را به اين دسته ها تقسيم مي کنيم، انسان هايي که بايد محافظت يا محدود شوند.
    اصطلاحي که من در نظر دارم «آواره» (Roamer) است. چون مرا وا مي دارد از آوارگي مهاجران بگويم يا از پديده مهاجرت (migrancy) و نه مهاجرت. قانون بين المللي مهمان نوازي حتما بايد به آواره هاي جامعه جهاني شده ما بپردازد و درباره سرشت آوارگي مهاجران بينديشد، مشخصا چون هر جا که مي روند خشونت عليه آنان تشديد مي شود. چندين استدلال پشت اين نگاه هست. اول از همه، وسواس نسبت به سرکوب مهاجرت به اصطلاح غيرقانوني و وسواس نسبت به شناسايي «پناهجويان قلابي» که نتيجه اش شد «نقض حق پناهندگي». اگر دولت ها از مقوله «پناهجو» استفاده مي کنند براي سازمان دهي پذيرش افرادي نيست که از ظلم و ستم زندگي سابق شان فراري هستند، بلکه براي مشروعيت زدايي از هر کسي است که معيارهاي رسمي پناهجو بودن درباره او صادق نيست يا هر کسي که از عهده سوال هاي مصاحبه پناهندگي بر نمي آيد.
    ولي اين کار ممکن نبود اگر معيارهاي رسمي تا اين حد محدودکننده نبودند که بخواهند حق پناهندگي را از حق جابجايي آزادانه جدا کنند و در عين حال حاکميت دولت ها را به دور از هر چالشي نگه دارند. به علاوه، دولت ها شرايط جنگ هاي داخلي يا اقتصادي، ديکتاتوري يا نبود دموکراسي و فاجعه زيست محيطي را که امروزه جزو علل آوارگي اند به حساب نمي آورند. علاوه بر اين ، با انکار اين واقعيت هاي آشکار و در نتيجه آسيب زدن به کساني که اين واقعيت ها را تجربه مي کنند، دولت ها توده مهاجران را به «پناهجويان بي پناه» تبديل مي کنند که از اردوگاهي به اردوگاه ديگر سرگردان اند و تحت تعقيب. استفاده ها (و سوءاستفاده ها) از اين تمايز ما را وامي دارد تا اکنون براي يافتن راه حلي که در ضمن بتواند به قالب قانون درآيد دوباره به اين موضوع بينديشيم.
    با اين حال، چنان که از بحث هاي حاضر برمي آيد، اين مساله مي تواند به طرق مختلفي توجيه شود. تصور بشردوستانه تصريح مي کند که جابجايي آزادانه به اندازه آزادي بيان يا حقوق اوليه زنداني همچون «قرار احضار» يک حق انساني بنيادي است. از دولت ها انتظار مي رود تا جاي ممکن با اين حق مخالفت نکنند. تصور «ليبرالي» همين الزامات را در خصوص «عبور و مرور آزاد» مردم، کالاها، سرمايه و اطلاعات ابراز مي کند. اَشکال برابري طلبانه اين تصور موکدا معتقدند اين عين بي عدالتي است که حق تغيير محل سکونت در انحصار افراد بانفوذ و خوش شانس باشد و از افراد فقير و استثمارشده سلب شود. اين استدلال ها بي پايه و مبنا نيستند ولي به گمانم نمي توانند از پس خاص بودگي پديده مهاجرت در عصر حاضر بربيايند، چون شوک ناشي از مداخله هاي دولتي در اين وضعيت هاي زجرآور را خنثي مي کنند.
    کاربست دقيق مفاهيم مربوط به جابجايي، محل سکونت و پناهندگي که در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» گنجانده شده، بسيار مناسب تر به نظر مي رسد: از يک سو، به دليل منطق منسجم آن در برقراري تضايف ميان حقوقي که عکس هم هستند (مثلا حق مهاجرت و حق بازگشت) و از سوي ديگر، به علت توجه به جلوگيري از خلق افرادي که از هيچ حقي برخوردار نيستند يا به عنوان شخص به رسميت شناخته نمي شوند.
    با اين حال محدوديت بزرگ اين تصورات ريشه در اين واقعيت دارد که تابعيت ملي و حاکميت قلمرومحور افق مطلق هر نوع اسباب محافظت از انسان ها را تشکيل مي دهند. حال آنکه در وضع حاضر، نيازي مبرم وجود دارد که با اهرم قدرت هاي مشروع و به رسميت شناخته شده بين المللي جلوي تصميمات دلبخواهي دولت ها گرفته شود. بنابراين پيشنهاد من «يک گام» فراتررفتن از متون حقوق بشري و سخن گفتن از «حق مهمان نوازي» است. با اين اصل، آواره ها (و کساني که به آن ها کمک مي کنند) مي توانند اهرم فشاري داشته باشند عليه خود دولت «حاکم»، تا نگذارند شان و امنيت آنها به طور نظام مند زير پا گذاشته شود، چنان که امروز شاهديم.
    با اين همه، اشاره به يکي از جملات کليدي اعلاميه سال 1948 ضروري است: «هرکسي در هر جايي اين حق را دارد تا در برابر قانون به عنوان يک شخص به رسميت شناخته شود» (بند ششم اعلاميه جهاني حقوق بشر). «هر جا» در دفاتر مهاجرت، هنگام کنترل هاي مرزي، در يک اردوگاه پناهجويان، و احتمالا در کف يک قايق نجات بادي شناور در سطح درياها هم معنا مي دهد. «هر جا» نه تنها شامل آن مکان هايي مي شود که در آن ها يک مقام مسئول بايد تعهدات خود را اجرا کند، بلکه مکان هايي را هم دربرمي گيرد که در آن ها بايد جلوي دولت ايستاد، چون دولت ذاتا تمايل دارد حقوق بشر را پاي الزامات «هويتي» و... قرباني کند. اصل حاکم بر همه اصول در مورد مهاجران آواره عبارت است از برخورداري از حقوق قابل اجرا در قانون ها و مقررات يک دولت معين. اين اصل همچنين متضمن آن است که آنها مي توانند از خود دفاع کنند يا در حوزه هاي قضايي مقطعي و نظام هاي قضايي عرفي1به رسميت شناخته شوند.
    از اين اصل مي توان به نتايج متعددي رسيد:
    الف) عدم استرداد اجباري:2طبق اين اصل نه تنها ممنوع است که آواره ها را به زور از يک مرز به مرز ديگر برانند، بلکه اين آوارگان بايد بتوانند نيازهاي خود را ابراز کنند، آن هم در شرايطي که کرامت انساني شان، تماميت جسماني شان، استقلال فردي شان و نيز همه رنجي که از سرگذرانده اند به حساب آيد. «بار اثبات»3 را نه بر دوش آواره ها بلکه بايد بر دوش دولت گذاشت، دولتي که ترديد دارد آنها را بپذيرد.
    ب) دولت ها و نيروي پليسي آن ها حق ندارند در مرزها يا در درون قلمروشان وحشيانه به جان آواره ها بيفتند: مفهومي که متاسفانه طيف گسترده اي از آسيب و زيان را در برمي گيرد، از خشونتي که بر افراد بي اوراق اعمال مي شود تا ايجاد آنچه ترزا مي يک «محيط خصمانه» براي خارجي ها ناميد و همچنين کفن و دفن آنها در اردوگاه ها و جداکردن اعضاي خانواده هايشان از هم.
    ج) دولت ها حق ندارند فهرستي از کشورهاي مبدا تهيه کنند که اتباع آنها از پيش بر اساس معيارهاي نژادي، فرهنگي، مذهبي يا ژئوپلتيکي ممنوع الورود محسوب شوند (علي رغم نياز به دفع تهديدهاي تروريستي که ممکن است از آوارگي به عنوان يک پوشش استفاده کنند).
    د) عمليات نظامي نبايد سعي در تخريب شبکه ها يا سازمان هاي قاچاق داشته باشند وقتي اين کار به قيمت آسيب زدن به آواره هايي تمام مي شود که خود قربانيان اين شبکه ها و سازمان ها هستند نه کارچاق کن آنها. به طريق اولي، تصميم هايي که عمليات نجات را ممنوع مي کنند يا سعي در از کار انداختن آن ها دارند بايد به عنوان همدستي در جنايت تلقي شوند (چه بسا جنايت هايي عليه بشريت).
    ح) دولت ها حق ندارند مديريت موج مهاجران و پناهجويان را به بيرون واگذار کنند تا از خودشان سلب مسئوليت کنند. مشخصا دولت ها نبايد توافق نامه هاي معاوضه با کشورهاي ثالثي منعقد کنند که منطقه «امن» شناخته مي شوند. چنين توافق نامه هايي آنها را در رديف «قاچاقچيان» جنايتکاري قرار مي دهد که اقداماتشان را محکوم مي کنند، هرچند پذيرش آن برايشان شرم آور است.
    اين مقررات چارچوب محدوديت ها و ممنوعيت ها را تعيين مي کنند نه رفتارها را. اين مقررات با ماهيت گفتار قضايي سازگار است که مي کوشد يک خشونت وارده يا بدرفتاري را اصلاح کند. هدف نه پايان دادن به آوارگي مهاجران يا پناهندگان با يک حکم است و نه ريشه کن کردن عللي که به خروج و مهاجرت
    (exodus) آنها انجاميده. برعکس، هدف اين است که جلوي سياست دولت در تبديل فرآيند «خروج» به فرآيند حذف که در نقاب طبقه بندي علل مهاجرت صورت مي گيرد گرفته شود. قانون بايد پشت مهاجراني باشد که آواره شده اند و نيز پشت کساني که به آن ها کمک مي کنند تا بتوانند مقاومت کنند. شايد اين دستاورد کمي باشد ولي شايد هم زياد باشد.
    چيزي به نام «حق بر مهمان نوازي» نداريم، چون مهمان نوازي يک وضع جمعي است که از دل آزادي بيرون مي آيد. اين يک «مسئوليت مشترک» است (چنان که موري دلمس-مارتي، نظريه پرداز حقوقي، مطرح کرد). اما به نسبت ميزان فوريت و اضطرار بايد «حق مهمان نوازي» وجود داشته باشد، يک اقدام مدني غرا. فراتر از قضيه «قانون جهان وطني» که کانت، فيلسوف آلماني، مطرح کرد و محدود است به حق سفر کردن، حق مهمان نوازي تعميم اين هنجار بنيادي است که کانت صريحا گفته بود: «نبايد با خارجي ها مثل دشمن رفتار شود». ولي، اين اوضاع کاملا نتيجه سياست گذاري هاي بيش از پيش «دولت» عليه مهاجرت در سرتاسر جهان است.
    آواره ها نه يک طبقه اند، نه يک نژاد. آنها «انبوه خلق» (multitude) هم نيستند. مايلم بگويم آنها «بخش سيار نوع بشر» هستند، معلق بين خشونت آواره شدن و خشونت سرکوب. آواره تنها «بخشي» از جمعيت جهان است (و تازه بخشي کوچک) ولي «نماينده» بسيار گوياي آن، چون وضعيت او کانون تمرکز همه نابرابري هاي امروز جهان است، و چون آنچه ژاک رانسير «بخش بي بخش جامعه» مي نامد، در بطن آواره وجود دارد. به عبارت ديگر، فقدان آن حقوقي که بايد جبران شود تا آواز نوع بشر دوباره با قافيه برابري سروده شود.
    مساله اين است که آيا نوع بشر بخشي از خودش را از زهدان خود خارج مي کند يا اينکه مطالبات بحق و عادلانه آن را در نظم سياسي و نظام ارزش خودش ادغام مي کند. اين انتخابي پيش روي تمدن است. اين دو راهي در برابر ماست.
    منبع: اوپن دموکراسي
    
     پي نوشت ها:
    1- نظام قضايي عرفي (Common law jurisdiction) نوعي نظام حقوقي است که از سال ۱۰۶۶ ميلادي با دادگاه هاي انگلستان ايجاد شد. قاضي در اين نظام حقوقي با طرح دعوي جديد و در مواردي که طرفين در ماهيت دعوي اختلاف دارند به جاي استفاده از مواد قانوني و اصول کلي حقوقي به مقايسه عناصر دعوي مطرح شده با دعوي هاي رسيدگي شده قبلي و آرايي که دادگاه ها پيشتر در مورد آن صادر کرده اند مي پردازد و در صورت شباهت بين عناصر دو دعوي حکم مشابه صادر مي کند.
    2- عدم استرداد اجباري ( Non-refoulement ) يک اصل بنيادين حقوق بين الملل است که طبق آن کشور پناهنده پذير حق ندارد متقاضيان پناهندگي را اخراج کند يا به کشور مبدا بازگرداند، کشوري که در آن بر اساس نژاد، مذهب، مليت، عضويت در يک گروه اجتماعي خاص يا عقايد سياسي در معرض خطر آزار و شکنجه بوده اند. اين اصل حتي در مورد کشورهايي که عضو کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱ يا پروتکل ۱۹۶۷ نيستند نيز اعمال مي شود.
    3- «بار اثبات» (burden of proof) هم در فلسفه و هم در حقوق کاربرد دارد. به طور، خلاصه يعني «هرکس مدعي حقي است بايد آن را اثبات کند
    فراخواني براي يک حق بين المللي: حق مهمان نوازي
    


 روزنامه شرق ، شماره 3235 به تاريخ 13/6/97، صفحه 8 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار
    



آثار ديگري از "اتي ين باليبار"

  يك مرز چيست؟
اتي ين باليبار، شرق 14/8/96
مشاهده متن    
  «برگزيت» ضد «گرگزيت» است
اتي ين باليبار، شرق 20/4/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه معماري و شهرسازي ايران
متن مطالب شماره 15، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است