|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم97/6/26: نقش FATF در آشفتگي بازار ارز
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5433
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5204 26/6/97 > صفحه 3 (اقتصاد) > متن
 
 


نقش FATF در آشفتگي بازار ارز
جام جم ارائه اطلاعات صرافي ها را به FATF بررسي مي كند


در هفته هاي اخير برخي رسانه ها و جريان هاي سياسي، با تکرار مدل دوگانه سازي هاي کاذب با معيشت و اقتصاد مردم، اين بار اين موضوع را درباره لوايح مرتبط با «گروه ويژه اقدام مالي FATF » تکرار کرده و رفع تحريم هاي بانکي و مشکلات اقتصادي همچون گراني ارز را به تصويب FATF گره زده اند. برخلاف تبليغات رسانه ها و جريان هاي مذکور، واقعيت آن است که FATF به بهانه مبارزه با پولشويي، اطلاعات دريافتي از مبادلات مالي ايران را در جهت اعمال دقيق تر تحريم ها در اختيار آمريکا قرار مي دهد. واحد اطلاعات مالي ايران در اقدامي عجيب و بر طبق تعهدات ايران در FATF فهرست صرافي هايي را که به نوعي تحريم ها را دور مي زدند به واحد اطلاعات مالي طرف هاي خارجي ارائه داده که اين امر منجر به شناسايي اين صرافي ها و ايجاد بحران ارزي اخير شده است.
    در سال جاري علاوه بر برخي تصميمات نادرست ارزي، محدود شدن کانال هاي انتقال ارز به ايران نيز تاثير مستقيمي در افزايش چند برابري دلار داشته است. درباره نحوه اثرگذاري FATF بر بازار ارز ايران بايد ابتدا سازوکار اين بازار را ترسيم کرد. بخش اعظم مبادلات ارزي کشورمان در وهله اول از طريق بانک ها و در گام دوم توسط صرافي ها انجام مي شود؛ اما در شرايط تحريمي که کار با بانک هاي ايران براي خارجي ها محدود مي شود، صرافي ها نقش بيشتري پيدا مي کنند، چراکه صرافي ها خصوصي هستند و محدوديت ها و تحريم ها که عمدتا عليه بانک ها و تراکنش هاي رسمي ايران اعمال مي شود را ندارند.
    بررسي ها نشان مي دهد آمريکا با همکاري برخي کشورهاي عربي، راه هاي دور زدن تحريم هاي بانکي را که در سال هاي قبل از برجام مورد استفاده قرار مي گرفت، مسدود کرده است. يکي از اين راه ها، استفاده از ظرفيت صرافي ها بود. از آنجا که ايران مورد تحريم بانکي قرار گرفته بود، در دوره پيش اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طريق صرافي ها انجام شد، اما در سال جاري صرافي ها نيز با مشکل مواجه شدند.
    به نظر مي رسد اطلاعاتي که FATF به دست آورده، نقش مهمي در اين زمينه داشته است. رئيس آمريکايي FATF نيز که در ماه هاي اخير با سفرهاي دوره اي به کشورهاي شريک تجاري ايران، تلاش بسياري براي اعمال تحريم ها کرده، چند روز پيش از موفقيت آمريکا در به هم ريختن بازار ارز ايران خبر داده بود.
    
    اعتراف رئيس آمريکايي FATF
    مارشال بيلينگزلي، دستيار بخش تامين مالي تروريسم وزارت خزانه داري آمريکا که به طور همزمان رياست «گروه ويژه اقدام مالي (FATF) » را به عهده دارد، مسوول اصلي احياي تحريم ها عليه ايران پس از خروج آمريکا از توافق هسته اي برجام است.
    وي پنجشنبه گذشته در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا نحوه بازگشت تحريم ها عليه ايران را تشريح کرد و گفت: «تحريم هاي هسته اي عليه ايران که ذيل برجام رفع کرده بوديم در دو مرحله مجددا احيا مي شوند.»
    بيلينگزلي در ادامه به ارائه آمارهايي درباره تحريم هاي اعلام شده عليه ايران در دولت فعلي آمريکا پرداخت و گفت: «خزانه داري آمريکا در اين دولت، ۱۷ دور تحريم عليه ايران اعلام کرده و ۱۴۵ فرد مرتبط با ايران را به دليل طيفي از فعاليت ها اعم از تروريسم، اشاعه تسليحاتي و نقض حقوق بشر و جلوگيري از سوءاستفاده ايران از نظام مالي جهان در فهرست تحريم ها قرار داده است.»
    وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد آمريکا براي مقابله با آنچه به گفته وي «فعاليت هاي مخرب ايران» خوانده شده همکاري نزديکي با عربستان و رژيم صهيونيستي دارد.
    رئيس FATF همچنين خاطرنشان کرد در اين جايگاه براي تقويت نظام مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم تلاش مي کند. او گفت: «ما به صورت روزانه با ساير کشورها در سراسر دنيا، اعم از کشورهايي که در معرض نظام هاي مالي غيرقانوني ايران، روسيه و کره شمالي قرار گرفته اند همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه براي تقويت نظام هاي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم داريم.»
    او همچنين به شرکت ها در سراسر جهان توصيه کرد احتياط لازم را به خرج دهند تا درگير «شبکه فريب آميز ايران» - به ادعاي او - نشوند.
    بيلينگزلي در ادامه مدعي شد سقوط ارزش ريال از نشانه هاي اثرگذاري سياست هاي آمريکا عليه ايران است. او گفت: «تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بين المللي اعلام کرده اند ايران را ترک مي کنند. انتظار داريم موارد بيشتري را هم شاهد باشيم.»
    مواضعي که مقام هاي آمريکايي ابراز مي کنند نشان مي دهد آنها FATF را ابزار مناسبي براي اعمال هر چه موثر تحريم ها عليه کشورهاي ناهمسو با سياست هاي آمريکا مي دانند.
    
    بندهاي FATF در حال اجرا است؟
    در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگي يا اخذ مجوز از مجلس يا از شوراي عالي امنيت ملي، اقدام به توافق با «گروه ويژه اقدام مالي FATF » (که برنامه کنترل مالي و انجام خود تحريمي در ايران است)، نمودند. در اين توافق نامه، ايران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذيرفته بود، در زمان بندي هاي مشخص، به اجرا درآورد. دو مورد از اين 41دستور، مربوط به اصلاح دو قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود و دو مورد هم درباره تعهد ايران به پيوستن به دو کنوانسيون پالرمو و تامين مالي تروريسم بود. دولت براي اجراي اين موارد، چهار لايحه به مجلس فرستاد که به لوايح چهارگانه FATF معروف شدند که يکي از آنها تصويب نهايي شده و سه لايحه ديگر هنوز در مجلس در حال بررسي است.
    غير از 4 مورد فوق، اجراي 37 مورد در اختيار دولت بود که به نظر مي رسد اجرا شده اند. FATF حدوداً 20 روز ديگر به ايران مهلت داده تا توافق 41 بندي را اعمال کند.
    مسوولان دولتي نيز به همين دليل به مجلس فشار مي آورند که اين لوايح زودتر تصويب شود. اين گوياي آن است که ساير بندهاي توافق با FATF که در حيطه اختيارات دولت و بانک مرکزي بود، اجرايي شده و فقط لوايح مذکور باقي مانده است که مسوولان دولتي به مجلس فشار مي آورند در مهلت 20روزه اين لوايح را تصويب کند تا ايران بتواند رضايت FATF را جلب کند.
    دو ماده 31 و 32 توافق ايران با FATF، ارائه اطلاعات مالي به اين گروه را الزامي کرده است. بر اساس ماده 31، ايران به ارائه تضمين همکاري بين المللي درزمينه تبادل و اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي ملزم شده و در ماده 32 «تضمين وجود دروازه ها و کانال هاي تبادل اطلاعات غيرقضايي با مراجع غيرقضايي به منظور به اشتراک گذاري اطلاعات بدون هيچ محدوديتي» از ايران خواسته شده است.
    
    بانک مرکزي مسوول است
    براي بررسي اين که اطلاعات مالي صرافان ايران توسط چه دستگاهي به FATF داده شده است با مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي تماس گرفتيم پس از چند ساعت پيگيري مشخص شد که مدير مربوطه در وزارتخانه نيست و شخص ديگري نمي تواند در اين زمينه پاسخ دهد. البته روابط عمومي اين وزارتخانه اشاره کرد اطلاعات از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر نشده و همه اطلاعات صرافي ها در اختيار بانک مرکزي است و بايد از اين نهاد پولي و مالي سوال شود.
    با مديرکل روابط عمومي بانک مرکزي تماس گرفتيم و موضوع را شرح داديم؛ اما پاسخ بانک مرکزي تنها اين بود که اجازه بدهيد بررسي کنيم و بعد اطلاعات دقيق به شما بدهيم.
    از سوي ديگر خبرنگار ما با کانون صرافان ايران تماس گرفت تا از جزئيات ارائه اين اطلاعات با خبر شود. طبق گفته هاي روابط عمومي اين کانون رضا ترکاشوند، دبير کل کانون صرافان ايران براي حضور در جلسه اي در استانداري تهران حاضر شده و امکان پاسخ به اين پرسش را ندارد.
    
    نقش ارائه اطلاعات صرافي هاي ايران در قالب تعهدات FATF در بحران اخير ارزي
    جنبش عدالتخواه دانشجويي طي نامه اي به رحمت ا... اکرمي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نوشت: واحد اطلاعات مالي ايران در اقدامي عجيب و طبق تعهدات ايران در FATF فهرست صرافي هايي را که به نوعي تحريم ها را دور مي زدند به واحد اطلاعات مالي طرف هاي خارجي ارائه داده که اين امر منجر به شناسايي اين صرافي ها و ايجاد بحران ارزي اخير شده است.
    در اين نامه آمده است: در روزهاي اخير بعضي جريان هاي داخلي و خارجي به طرز مشکوکي به رغم مخالفت هاي صريح کارشناسان اقتصادي و سياسي دلسوز انقلاب دوباره درصدد مطرح کردن سه لايحه مرتبط با FATF در مجلس شوراي اسلامي هستند. حال اين که از 41 بند تعهد ايران به FATF هم اکنون حدود 30 مورد آن در حال اجراست و برخلاف نظر برخي افراد FATF نه تنها باعث کاهش قيمت ارز نشده بلکه باعث افزايش افسارگسيخته قيمت آن شده است.
    
    اطلاعات مالي داده شده است
    علي اصغر يوسف نژاد، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که بحران ارزي در شش ماهه گذشته ناشي از تصميمات اشتباه اقتصادي بود به خبرنگار ما گفت: ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF بخشي از بحران ارزي را شامل مي شود اما بخشي ديگر ناشي از تصميمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد.
    وي با بيان اين که تصميمات تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيست تصريح کرد: از ابتداي سال تاکنون چندين بخشنامه براي ارز صادر شد که اين کار باعث مي شود تا روند تجارت به سختي انجام شود.
    وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اين که آيا از ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF خبر داريد يا خير گفت: بله اما بهتر است خيلي در مورد جزئيات آن صحبت نکنيم و به حد خبري که منتشر شده اکتفا کنيم.
    يک نماينده ديگر مجلس نيز ضمن تاييد ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF، اظهار داشت که به علل امنيتي ترجيح مي دهد درباره اين مطلب مصاحبه نکند.
    
    نقش FATF در آشفتگي بازار ارز / جام جم ارائه اطلاعات صرافي ها را به FATF بررسي مي كند
    


 روزنامه جام جم، شماره 5204 به تاريخ 26/6/97، صفحه 3 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 91 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا
متن مطالب شماره 31، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است