عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بر نقش تمدید مهلت اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی در تسویه وام های معوق تاکید کرد و گفت: مجلس از تمدید اجرای این قانون حمایت می کند.

به گزارش خانه ملت، امیر خجسته درباره روند تسویه وام های معوق بانک ها گفت: معوقات بانک ها به چند بخش تقسیم می شود؛ بخشی از مطالبات مربوط به تولیدکنندگان واقعی و مردم جامعه است که معمولا میزان وام های دریافتی بالا نیست اما در مجموع رقم قابل توجهی می شود. وی افزود: در صورتی که قانون مربوط به بخشش جرایم دیرکرد وام های بانکی اجرا شود، حداقل بخشی از وام های معوق تسویه می شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس بند (و) تبصره (16) بودجه سال 97 به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود 6 ماه از سال، بانک ها در زمینه اجرای بند (و) تبصره (16) اقدام خاصی انجام نداده اند و اینکه شنیده می شود در هفته پایانی شهریور قصد اجرای قانون را دارند قابل تامل است. خجسته تصریح کرد: با توجه به عدم اجرای به موقع بند (و) تبصره (16) بودجه سال 97 مبنی بر اینکه بانک ها مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه دریافت کنند، باید زمان اجرای این مصوبه تمدید شود. وی تصریح کرد: درخصوص اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد، مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد حمایت های لازم را انجام دهد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در هر صورت در شرایط فعلی اقتصاد باید از تمامی ظرفیت ها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.