وظایف پارلمانی در مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون در دو بعد به صورت مشخص تصریح شده است؛ قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون. از میان این دو وظیفه، نظارت دارای نقشی کلیدی است به نحوی که میزان توفیق پارلمان ها در پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی، از طریق نظارت بر دولت بررسی می شود و این امر به یکی از مهم ترین مطالبات از نظام های مردم سالار تبدیل شده است.

حالا که نمایندگان در دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی در حال فعالیت هستند، بیش از هر زمانی، پیشی گرفتن ایفای نقش قانونگذاری از نقش نظارتی ملموس شده است. هرچند این موضوع در ادوار مختلف به عنوان ضعف پارلمان مورد انتقاد قرار می گرفت اما امروز مطالبات جدی برای ارتقای نقش نظارتی مجلس شکل گرفته است. در پرونده حاضر برآنیم تا با آسیب شناسی فرآیند نظارت مجلسی ها بر اجرای قوانین، از الزامات تغییر سیاست ها در این زمینه به ویژه از طریق تغییر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بگوییم؛ موضوعی که می تواند با پاسخگو کردن هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی به پارلمان، برای گزارش هایی که محصول استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس هستند، ضمانت اجرا تعریف کند به نحوی که پس از این تغییرات، شاهد آن باشیم که ابزارهای نظارتی توان تغییر سیاست های غلط یا برخورد با انحراف از اجرای درست قوانین را می یابند.