با گران شدن ارز، سیاست دولت این بود که برای کنترل قیمت ها بویژه کالاهای اساسی ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص داده شود. اما با گذشت 3 ماه از اجرای این طرح افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها و مواد اولیه در بازار اتفاق افتاد افرادی با این که ارز دولتی برای واردات گرفته بودند از فروش کالا خودداری کردند. بعد از بروز این مشکلات دولت بخشنامه ارزی دیگری را ابلاغ کرد که به موجب آن تخصیص ارز دولتی کالاهایی که دولت مشخص کرده بود محدود شد. بر اساس این بخشنامه برای کالاهایی که در لیست نبودند برای ترخیص از گمرک باید مابه التفاوت ارزی پرداخت می شد.