یادداشت
دستکاری در بودجه های سنواتی؟!
در عرف حقوقی و قواعد مربوط به حاکمیت قوانین و مقررات مقوله ای به نام عطف به ماسبق نداریم، مگر آنکه مقنن حکم و جوازی به این رویکرد داده باشد. توجه و تدقیق در مراتب زیر بیانگر رواج یافتن چنین رویکردی در عملکرد دولت است.
1- سال ها پیش هیئت وزیران دولت قبل به استناد بند های قانون بودجه همان سال که به لحاظ اجرایی اعتبار یکساله دارد، طی مصوبه ای در 6 بند چنین تصمیم می گیرند:هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/11/1391 به استناد بندهای (1-3-24) و (7-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سالهای گذشته روزنامههای عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه میشود.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یکساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.