قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 آن تبیین کننده روال انجام فعالیت های تجاری (اداره بنگاه های کسب و کار) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است.

گذشت نزدیک به 9 دهه از قانون نخست، نیم قرن از اصلاحیه قانون و روند تحولات عرصه کسب و کار ایجاب می کند تا تجدیدنظر اساسی در این قانون صورت پذیرد. از اصلی ترین کاستی های قانون، ناکافی بودن ضوابط و احراز نشدن صلاحیت موسسان (سهامداران اصلی) برای خلق شخصیت حقوقی جدید (تاسیس شرکت) است که در عرصه کسب و کار از امتیازاتی به مراتب بیشتر از اشخاص حقیقی برخوردارند. تعداد بالای شخصیت های حقوقی فاقد هویت یک کاسب (تاجر) در عرصه کسب و کار کشور، به محاق رفتن قانون