|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد: آفت سياست گذاري نامتوازن
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كرد: آفت سياست گذاري نامتوازن




    
    دنياي اقتصاد : بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال هاي گذشته حاکي از آن است که سياست هاي مختلف اقتصادي (از جمله سياست تجاري، ارزي، مالي و پولي کشور) از عدم هماهنگي و يکپارچگي رنج برده اند. ارزيابي ها نشان مي دهد طي دهه هاي اخير به لطف درآمدهاي ناشي از صادرات مواد خام و واسطه اي، اولويت سياست ارزي اتخاذ شده به جاي توسعه صادرات و مديريت واردات، مبتني بر تثبيت نرخ ارز به منظور کنترل تورم و تثبيت سطح عمومي قيمت ها بوده است.
    در واقع از يک طرف سياست ارزي به جاي سياست پولي نقش سياست تثبيت قيمت ها را ايفا کرده و از طرف ديگر اين سياست ارزي نامناسب موجب عدم کارآيي سياست تجاري شده و اجازه نداده است تا ابزارهاي سياست تجاري نقش مکمل خود را در توسعه صادرات و مديريت ايفا کند. در اين شرايط بسياري از تحليلگران اقتصادي پيشنهاد مي دهند که بهتر است سياست ارزي مناسب به گونه اي طراحي شود که نوسانات بالاي نرخ ارز وجود نداشته باشد، همچنين قيمت در سطحي باشد که موجب افزايش درجه رقابت پذيري توليدات داخلي شود. از سوي ديگر اصرار بر سياست تثبيت نرخ ارز در اين سال ها باعث شده است، دولت ها معمولا سياست تجاري در زمينه توسعه صادرات را براساس پرداخت جوايز صادراتي در نظر بگيرند که اين روند علاوه بر بار مالي، افزايش انگيزه براي بيش از حد اظهار کردن درآمدهاي صادراتي يا بيش اظهاري توسط شرکت ها را در پي داشته است. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني که از سوي محمد راستي تنظيم شده است، براي برون رفت از اين مشکلات و به منظور ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي اقتصادي اين نسخه پيچيده شده است که همزمان با حرکت به سمت سياست تک نرخي شدن ارز، ساختار تعرفه اي کشور بازمهندسي شود و کالاهاي ضروري، سرمايه اي و واسطه اي، مشمول نرخ هاي تعرفه پايين و کالاهاي غيرضروري مشمول نرخ هاي تعرفه بالا قرار گيرند. البته در اين نرخ گذاري بايد موضوع قاچاق پذيري و غيرقاچاق پذيري کالاها نيز مورد بررسي قرار گيرد. ساير پيشنهادها در حوزه سياست هاي تجاري، ارزي، مالي و پولي در ادامه گزارش آمده است.
    
    حمايت منفي از توليد
    وضع موانع تعرفه اي يکي از مهم ترين ابزارهاي مورد استفاده در سياست تجاري کشورهاست که براي مديريت واردات و حمايت از توليدات داخلي استفاده مي شود. به رغم عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و دارا بودن يکي از بالاترين نرخ هاي تعرفه دنيا با ميانگين اسمي حدود 19درصد، ميانگين وزني نرخ هاي تعرفه ايران تقريبا 7درصد است که تقريبا معادل ميانگين جهاني است. البته اين ميزان با احتساب حجم کالاهاي قاچاق به ۵درصد مي رسد. به علاوه در سال هاي اخير بخش عمده اي از واردات به کشور با ارز مبادله اي انجام شده است که در اکثر اوقات حداقل ۱۵درصد ارزان تر از نرخ ارز بازار بوده است. حال با فرض اينکه نيمي از واردات با ارز مبادلاتي وارد شده است، ارزش يارانه ضمني ناشي از تخصيص ارز مبادله اي برابر ۵/ ۷ درصد (۱۵ درصد تقسيم بر ۲) ارزش واردات محاسبه مي شود که اين مقدار تقريبا با ۷ درصد ميانگين موزون نرخ تعرفه هاي ايران بدون لحاظ قاچاق برابري داشته و به عبارت ديگر در مجموع با در نظر گرفتن سهم قاچاق، نرخ تعرفه واقعي، حدودا معادل منفي ۲ درصد محاسبه خواهد شد. اين موضوع دلالت بر حمايت منفي از توليدات ملي در سال هاي اخير دارد. از سوي ديگر با لحاظ کردن اين مهم که نرخ ارز در بيشتر سال ها کمتر از ارزش واقعي خود تثبيت شده است، ميانگين نرخ تعرفه واقعي به طور قابل ملاحظه اي بيشتر از نرخ منفي گفته شده خواهد بود. اين در حالي است که با فرض نرخ ارز ۱۰ درصد کمتر از ارزش واقعي که در بسياري از سال ها نيز اين امر اتفاق افتاده است، ميانگين نرخ تعرفه واقعي به منفي ۱۲ درصد مي رسد. در اين ميان لحاظ عوامل ديگري مانند ارزش گذاري پايين پول رسمي برخي از شرکاي عمده تجاري ايران مانند چين، همچنين دامپينگ برخي از اين کشورها در نهايت منجر به منفي شدن بيشتر نرخ مذکور و بدتر شدن سطح حمايت موثر ايران از توليدات داخلي شده است. البته اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که سياست تجاري ايران در زمينه مديريت واردات به استفاده از ابزارهاي تعرفه اي منحصر شده و از ابزارهاي دفاع تجاري (که به منظور مقابله با تجارت غيرمنصفانه در حالات قيمت شکني، يارانه صادراتي و مواجهه با شرايط اضطراري استفاده مي شود) نيز استفاده چنداني نشده است. در زمينه تجارت خدمات نيز (که امکان استفاده از ابزار تعرفه وجود ندارد) به خدمات گردشگري مي توان اشاره کرد. در اين بخش سياست ارزي نامناسب و پرداخت يارانه ارزي مسافرتي و عوارض پايين خروج از کشور موجب افزايش واردات گردشگري شده است.
    
    عوارض تصميم سياست گذار
    ارزيابي ها نشان مي دهد باتوجه به سياست تثبيت نرخ ارز در کمتر از ارزش واقعي خود در کشور، دولت معمولا سعي کرده است که سياست تجاري در زمينه توسعه صادرات را بر مبناي پرداخت جوايز صادراتي در نظر بگيرد که اين سياست علاوه بر بار مالي موجب افزايش انگيزه براي بيش از حد اظهار کردن درآمدهاي صادراتي يا بيش اظهاري توسط شرکت ها شده است. اين در حالي است که در ساير کشورها به منظور توسعه صادرات بر مشوق هاي غيرمالي و معافيت هاي مالياتي (با تاکيد بر رشد صادرات به جاي مقدار مطلق صادرات، همچنين نفوذ به بازارهاي جديد) به جاي پرداخت جوايز صادراتي تاکيد دارند. البته ذکر اين نکته ضروري است که در رويکرد زنجيره ارزش جهاني، حمايت ها و اعطاي يارانه هاي صادراتي مستقيم و غيرمستقيم به کالاهاي واسطه اي موجب منفعت بيشتر کشورهاي واردکننده کالاهاي واسطه اي شده است.
    
    چه بايد کرد؟
    آسيب شناسي ها نشان مي دهد به منظور ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي اقتصادي بايد همزمان با حرکت به سمت سياست تک نرخي شدن ارز، ساختار تعرفه اي کشور بازمهندسي شود و کالاهاي ضروري، سرمايه اي و واسطه اي، مشمول نرخ هاي تعرفه پايين و کالاهاي غيرضروري مشمول نرخ هاي تعرفه بالا قرار گيرند. البته در اين نرخ گذاري بايد موضوع قاچاق پذيري و غيرقاچاق پذيري کالاها نيز مورد بررسي قرار گيرد و کالاهاي قاچاق پذير حتي المقدور سعي شود از تعرفه هاي کمتري برخوردار شوند تا انگيزه قاچاق از بين برود. درخصوص واردات خدمات گردشگري نيز اعمال عوارض بالاي خروج از کشور براي سفرهاي سياحتي و تفريحي پيشنهاد مي شود تا به مديريت تقاضاي ارز کمک کند. همچنين با واقعي شدن نرخ ارز بايد توسعه همکاري هاي اقتصادي و تجاري از طريق انعقاد موافقت نامه هاي تجاري با کشورهايي که در سطح بين الملل روابط دوستانه اي با کشور دارند دنبال شود و بهتر است که حوزه اعمال تعرفه هاي ترجيحي، از ميان کالاهاي قاچاق پذير و غيراولويت دار صنعتي انتخاب شود.
    از سوي ديگر، رصد اقدامات قيمت شکني و يارانه اي ساير کشورها و نيز تحولات پيش بيني نشده بر افزايش ناگهاني روي هر دو مورد کالاهاي وارداتي و صادراتي عمده ايران (به خصوص توسط شرکاي عمده تجاري) از سوي دولت و با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي صورت پذيرد و اقدامات جبراني لازم در اين خصوص انجام شود. در واقع مي توان گفت خطوط اصلي سياست هاي دولت بايد به گونه اي باشد که تا حد امکان سياست ارزي يکسان براي کالاها و خدمات اتخاذ شود و در مورد سياست تجاري نيز پيشنهاد مي شود عمدتا از ابزار تعرفه اي براي جلوگيري از ورود کالاهاي لوکس و غيرضروري استفاده شود. ضمن اينکه از توسعه موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي و استفاده از ابزارهاي دفاع تجاري نيز غفلت نشود. سياست مالي نيز بايد نقش ايجاد توازن و تناسب بخشيدن به بخش هاي مختلف اقتصادي را بازي کند و درخصوص اين سياست بايد تجديدنظر اساسي در دستورکار قرار گيرد. همچنين در حال حاضر و مطابق با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۸۰ تمامي شرکت هاي غيربورسي مشمول نرخ ماليات بر درآمد ثابت ۲۵ درصد و شرکت هاي بورسي از نرخ ماليات بر درآمد ثابت ۵/ ۲۲ درصد برخوردار هستند. وضع اين قانون در سال ۱۳۸۰ که به دنبال حذف ماليات بر مجموع درآمد و با هدف کاهش فشار بر شرکت ها (به خصوص شرکت هاي توليدي و صنعتي)، همچنين کاهش انگيزه فرار مالياتي آنها شکل گرفت در زمان خود اقدامي قابل قبول بود که همزمان با اجراي آن اصلاح نظام ارزي و تک نرخي شدن ارز صورت گرفت و موجبات رشد اقتصادي و رونق فعاليت هاي توليدي را فراهم کرد.
    با وجود اين اعمال نرخ ثابت ماليات در حال حاضر با واقعيت هاي اقتصادي و تجاري کشور به دور است و در اين زمينه نياز به اصلاحات جديد است. در اين ميان پيشنهاد مي شود نرخ ماليات بر شرکت ها براي کالاهاي واسطه اي (مانند محصولات پتروشيمي) تا ۵۰ درصد براي شرکت هاي غيربورسي و تا ۴۵ درصد براي شرکت هاي بورسي افزايش يابد. همچنين براي کالاهاي مصرفي، ضروري و سرمايه اي که توليد آنها در کشور با کمبود مواجه است تا ۵۰ درصد عوارض صادراتي وضع شود. با توجه به افزايش احتمالي درآمدهاي دولت ناشي از افزايش نرخ ارز و از طرف ديگر تورم ناشي از افزايش اين نرخ که موجب تحميل فشار به توليدکنندگان و مصرف کنندگان است، پيشنهاد مي شود نرخ ماليات ارزش افزوده به طور موقت و در حد معني داري کاهش يابد و به جاي آن ماليات بر مصرف نهايي کالاهاي لوکس و غيرضروري و ماليات بر ثروت (براساس نوع خودرو و مسکن) اضافه شود. يارانه ها نيز بايد به جاي تخصيص نرخ ارز جداگانه با رويکرد پرداخت هاي مستقيم به گروه هاي مورد حمايت پرداخت شود. البته همزمان با اتخاذ سياست هاي مالي مناسب (اعم از سياست هاي مالياتي و يارانه اي)، اتخاذ سياست هاي مناسب پولي نيز ضروري است؛ چرا که بخشي از افزايش نقدينگي ناشي از درآمدهاي نفتي که به وسيله افزايش واردات جبران نشود، يا موجب افزايش تورم شده يا با انباشت در حساب هاي بلندمدت به عنوان محرکه احتمالي پتانسيل تورمي مي تواند پس از دوره اي با کوچک ترين ناپايداري و تحريکي موجب تورم شديد شود. در دوره اي نه چندان دور، هدف سياست پولي به جاي تاکيد بر ثبات قيمت ها و هدايت نقدينگي به سمت توليد متوجه جبران ناکارآيي نظام بانکي از طريق افزايش نرخ سود بانکي بوده است که اين موضوع خود به افزايش هزينه هاي توليد و کاهش رغبت براي سرمايه گذاري و فشار بر واحدهاي توليدي و صنعتي و همچنين عدم توسعه بازار بورس اوراق بهادار انجاميده است. از آنجا که نظام مالي اقتصاد ايران بانک محور است و بانک ها علاوه بر بازار پول بر بازار سرمايه نيز تسلط دارند امکان توسعه مالي بدون انجام اصلاحات در نظام بانکي ميسر نيست که اين مهم نيز بايد در دستور کار قرار گيرد.
    در مجموع با توجه به شرايط فعلي اقتصادي انجام هرگونه آزمون و خطا در اتخاذ سياست هاي اقتصادي ناهماهنگ و منفک از هم، موجب آسيب هاي شديدي مي شود. بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته لزوم هماهنگي و يکپارچه سازي اين سياست ها بيش از قبل احساس مي شود، زيرا اجراي اين سياست ها به شکل يک بعدي و مجزا حتي مي تواند بعضا درمواردي نتيجه عکس هم داشته باشد. بر اين اساس بهتر است که سياست هاي تجاري در هر دو جنبه توسعه صادرات و مديريت واردات و در هر دو بخش کالا و خدمات با هماهنگي ساير سياست هاي اقتصادي (از جمله سياست هاي ارزي، مالي و پولي) مدنظر سياست گذاران قرار گيرد.
    موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي کرد:آفت سياست گذاري نامتوازن
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش حسابداري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 32)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است