|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: ميانبرهاي تجارت در پساخروج
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


ميانبرهاي تجارت در پساخروج
در نشست تجاري ميان روساي بخش خصوصي ايران و عراق مطرح شد



    
    دنياي اقتصاد : رايزني روساي بخش خصوصي ايران و عراق حاکي از آن است که فعالان اقتصادي همسايه غربي قبول کرده اند در دوره تحريم کنار ايران باشند و حتي وعده داده اند با توجه به محدوديت هاي بانکي که در دوره تحريم براي ايران ايجاد خواهد شد، بانک هاي عراقي با بانک هاي خصوصي ايران تاسيس يک بانک مشترک را در دستور کار قرار دهند.
     نشست تجاري ايران و عراق با حضور مقامات و فعالان بخش خصوصي دو کشور درحالي برگزار شد که محور اصلي مباحث مطرح شده به «رفع مشکلات بانکي»، «تسهيل صدور رواديد براي تجار»، «حل اختلافات تجاري و پرداخت مطالبات پيمان کاران در بخش خدمات فني و مهندسي»، «رعايت استانداردهاي لازم کالاهاي ايراني براي صادرات به عراق» و«آينده مناسبات دو کشور در دوره بازگشت تحريم ها» اختصاص داشت. يکي از مشکلاتي که سايه خود را بر روابط اقتصادي ايران و عراق افکنده است، وجود موانع بانکي و پوشش هاي بيمه اي است؛ مساله اي که چشم انداز و هدف گذاري دو کشور، براي رسيدن به تجارت ۲۰ ميليارد دلاري را تحت تاثير قرار داده است. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در جريان ديدار با جعفر الرسول الحمداني، رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق، نبود روابط بانکي در مناسبات تجاري ميان دو کشور را يکي از موانع جدي براي توسعه همکاري ها عنوان کرد. شافعي همچنين بر صدور رواديد تجاري و کاري براي مهندسان و کارگران براي تسهيل رفت و آمد تاکيد کرد و برداشتن موانع پيش رو براي صدور رواديد تجاري را سياستي ضروري دانست. وي همچنين تاکيد کرد که اختلافات تجاري و مطالبات پيمانکاران در بخش خدمات فني و مهندسي از جمله مشکلات در روابط ايران و عراق است که بايد از سوي اتاق هاي بازرگاني دو کشور حل وفصل شود. وي همچنين عدم ثبات قانون تجارت در ايران و عراق را مشکل ساز دانست و تصريح کرد که در اين زمينه دولت هاي دو کشور بايد شرايطي را فراهم کنند تا اعتماد بخش خصوصي براي حضور در عرصه اقتصادي جلب شود. اما از سوي ديگر رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق، از تمايل بانک هاي عراقي براي همکاري با بانک هاي خصوصي ايران خبر داد و عنوان کرد که بانک هاي اين کشور حاضر هستند براي توسعه روابط، بانک هاي مشترکي را با بانک هاي خصوصي ايران تاسيس کنند و حتي براي سهولت کار، مبادلات را از طريق بانک هاي محلي انجام دهند.
    همچنين مشکلاتي که اکنون در مورد ويزاي تردد و تبادل اقتصادي خدمات و کالاها ميان دو کشور وجود دارد، به زودي حل خواهد شد. از سوي ديگر آينده روابط تجاري ايران به ويژه در دوران بازگشت تحريم هاي آمريکا از ديگر محور هاي اين ديدار بود. در حدود يک ماه اخير شائبه هاي مختلفي درباره موضع عراق در قبال تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران مطرح شد و مقامات دولتي اين کشور اظهارنظرهاي متفاوتي را در اين زمينه مطرح کردند. بخش عمده اي از روابط تجاري ميان ايران و عراق به بخش خصوصي دو طرف تعلق دارد و به باور ناظران به همين دليل روابط دو کشور نمي تواند چندان از نوسانات سياسي تاثيرپذير باشد. اما رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق در اين رابطه تاکيد کرد که در دوران تحريم ها، عراق نه تنها روابطش با ايران را حفظ خواهد کرد، بلکه حتي مناسبات خود را افزايش خواهد داد. الحمداني همچنين تاکيد کرد که دولت عراق به دنبال حذف مراحل و هزينه هاي اضافي در روند تجارت خارجي است تا از اين طريق مسير را براي توسعه روابط از جمله با ايران هموار کند. صحبت هاي رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق حاوي يک هشدار درباره وضعيت استاندارد کالاهاي ايراني هم بود. وي تصريح کرد که در روزهاي اخير استاندارد محصولات ايراني که با استانداردهاي عراق و استانداردهاي بين المللي هماهنگ نبوده، مشکلاتي را به وجود آورد که اين موضوع مي تواند باعث بدنامي کالاهاي ايراني شود. الحمداني از بخش خصوصي ايران درخواست کرد که اين موضوع را با توليدکنندگان ايراني در ميان بگذارند تا نبود استانداردهاي بين المللي عامل تضعيف روابط تجاري دو کشور نشود. همچنين در اين نشست رئيس اتاق ايران پيشنهادي را مبني بر تاسيس کميسيون داوري ارائه کرد که اين پيشنهاد به عنوان راهي براي توسعه سطح روابط بين دو کشور مورد استقبال رئيس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق قرار گرفت.
    رئيس اتاق ايران در اين نشست تجاري اظهار کرد: ايران و عراق روابط ديرينه و استراتژيک با يکديگر دارند و عراق از مهم ترين شرکاي تجاري ايران در منطقه و حتي جهان به شمار مي رود. وي تصريح کرد: بخش خصوصي دو کشور به دنبال انتقال تجارب٬ تکنولوژي٬ سرمايه و توليدات است؛ اما وجود برخي مشکلات مانع دستيابي به سطح بالاي مناسبات تجاري شده است. نبود روابط بانکي و پوشش بيمه اي بين دو کشور يکي از مشکلات است؛ درحالي که تحقق اين موارد براي توسعه اقتصادي دو کشور امري ضروري به شمار مي رود. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه تسهيل در رفت وآمد تجار دو کشور از عوامل موثر بر توسعه روابط اقتصادي است، گفت: صدور رواديد کاري٬ تجاري و چندبار ورود به ويژه براي کارگران و مهندسان ايراني موضوع مهمي است که بايد به آن توجه شود. وي تصريح کرد: در سال هاي اخير با وجود شرايط نامساعد منطقه و جنگ با داعش٬ نوسانات سياسي و سنگ اندازي دشمنان هيات هاي تجاري زيادي بين دو کشور در رفت و آمد بودند و روابط تجاري رو به گسترش بوده است؛ به گونه اي که امروز شرايط بهتري براي آينده روابط تجاري دو کشور متصور هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: عمده روابط تجاري بين دو کشور توسط بخش هاي خصوصي دو کشور ايجاد شده اند، بنابراين اين روابط چندان نمي تواند از نوسانات سياسي تاثيرپذير باشد؛ البته اين نوسانات بي تاثير نخواهد بود. بنابراين دولت هاي دو کشور بايد بستر مناسب براي همکاري تجار را فراهم کنند تا بتوانيم در مسير توسعه روابط اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مشترک گام هاي جديد برداريم. شافعي توسعه همکاري ها در زمينه پتروشيمي، حمل ونقل، توريسم درماني، محيط زيست و فني و مهندسي را زمينه ساز توسعه روابط اقتصادي دو کشور عنوان کرد و افزود: اتحاديه ها، انجمن ها و تشکل هاي تخصصي زيرمجموعه اتاق ايران آمادگي دارند با همکاري اتاق مشترک ايران و عراق از ظرفيت هاي موجود همکاري نهايت استفاده را ببرند. وي با تاکيد بر آينده روشني که براي روابط اقتصادي بين دو کشور قابل تصور است، بهسازي، نوسازي و توسعه زيرساخت هاي مرزي را اقدامي ضروري خواند و گفت: پايانه هاي مرزي و تجهيزات گمرکي در مرزهاي بين ايران و عراق، نيازمند نوسازي است. البته در اين رابطه با گمرک ايران مذاکراتي انجام شده و توافق اوليه صورت گرفته است. شافعي همچنين پيشنهاد کرد که با تلاش اتاق هاي مشترک دو طرف و اتاق هاي دو کشور، کميسيون داوري تشکيل شود تا مشکلات و چالش هاي به وجود آمده بين تجار در شرايط آسان تري مورد بررسي و قضاوت قرار گيرد.
    اما جعفر الرسول الحمداني، رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق در پاسخ با صحبت هاي رئيس اتاق ايران براي حل مشکلات بانکي و صدور پاسخ مثبت داد و رفع اين موانع را امکان پذير دانست. به گفته وي بانک هاي عراقي تمايل دارند با بانک هاي خصوصي ايران بانک هاي مشترک تشکيل دهند. وي تاکيد کرد: بخش خصوصي عراق نيز در کنار مواضع سياسي اين کشور پشتيبان ايران خواهد بود و در اين راستا حامل دو پيام واضح است. اول آنکه عراق اجازه نمي دهد ملت ايران دچار فشار و تحريم شود و ديگر آنکه کشور ما به دنبال حفظ و گسترش همکاري هاي تجاري و اقتصادي است. رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق ادامه داد: مشکلاتي درخصوص ويزاي تردد و تبادل اقتصادي خدمات و کالاها وجود دارد که به زودي حل خواهد شد و آمادگي داريم روابط تجاري خود را با ايران افزايش دهيم.
    الحمداني با اشاره به افزايش ميزان تجارت ايران و عراق در ماه هاي اخير اظهار کرد: علت اصلي اين موضوع پايين آمدن ارزش ريال ايران است که باعث شده است کالاهاي زيادي از ايران وارد عراق شود. وي با بيان اينکه اين موضوع مي تواند مانند چاقوي دو لبه عمل کند٬ گفت: آنچه ايران انجام داده منفعت زيادي براي اين کشور به جهت اقتصادي و رويارويي با تحريم ها خواهد داشت اما ممکن است شرکت هاي کوچک را نيز با مسائلي روبه رو کند. رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق با اشاره به افزايش توريست هاي زيارتي و پزشکي از عراق به ايران تصريح کرد: علت اصلي اين موضوع نيز پايين آمدن ارزش ريال است و مرزهاي طولاني و روابط طولاني مدت ايران و عراق باعث استمرار و تقويت اين روابط اقتصادي خواهد شد. الحمداني با اشاره به مساله روابط بانکي و انتقال سرمايه تاکيد کرد: تحريم هاي آمريکا عليه ايران براي تضعيف اقتصاد اين کشور است و مهم ترين شرط پيروزي تحريم ها ممانعت از ورود ارز به ايران خواهد بود. وي با بيان اينکه ابزارهاي ساده اي براي انتقال پول و سرمايه بين دو کشور وجود دارد که به بخش خصوصي مربوط مي شود، گفت: انجام تبادلات از طريق بانک هاي محلي و بانک هاي مشترک يکي از اين راه حل ها است و در اين زمينه بانک هاي عراقي تمايل دارند با بانک هاي خصوصي ايران بانک هاي مشترک تشکيل دهند. رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني عراق با بيان اينکه بخش خصوصي دو کشور در مقابله با چالش هاي ايجاد شده هم راي هستند ادامه داد: در روزهاي اخير استاندارد محصولات ايراني که با استانداردهاي عراق و بين المللي هماهنگ نبود مشکلاتي را به وجود آورد که اين موضوع مي تواند باعث بدنامي توليدات ايراني شود و از اتاق بازرگاني مي خواهيم اين موضوع را با توليدکنندگان ايراني پيگيري کند تا نبود استانداردهاي بين المللي عامل تضعيف روابط تجاري دو کشور نشود. الحمداني در نشست تجاري ايران و عراق با اشاره به تحريم هاي آمريکا عليه ايران اظهار کرد: زماني که عراق با مشکلات جنگ و داعش درگير بود ايران در کنار عراق باقي ماند و حتي همکاري ايراني ها بعد از پايان درگيري ها نيز ادامه يافت. بنابراين واجب است که عراقي ها لطف بزرگ ايران را پاس بدارند و اگر ايران دچار هرگونه فشار و تحريم شود، ملت و حکومت عراق در کنار ايران خواهند بود.
    دبيرکل اتاق مشترک ايران و عراق با اشاره به دخالت واسطه ها و حق العمل کاران در صادرات کالا به عراق گفت: اين موضوع باعث شده تا کالاي ايراني با کيفيت کمتر و قيمت بالاتري به دست مصرف کننده عراقي برسد. سيد حميد حسيني با اشاره به نارضايتي عراقي ها از کيفيت کالاهاي صادراتي ايران به عراق گفت: در اين زمينه نشستي روز دوشنبه هفته آينده با اتاق بازرگاني ايران برگزار مي شود تا اختياراتي به اتاق بازرگاني ايران و عراق اعطا شود و بر اين اساس با همکاري اداره استاندارد ايران نظارت بر کيفيت کالاهاي ايراني در عراق را بر عهده بگيريم. دبيرکل اتاق مشترک ايران و عراق با بيان اينکه فعلا شرکت هاي بازرسي بين المللي از طريق عراق بر کيفيت کالاهاي صادراتي ايران نظارت مي کنند، افزود: اگر اين شرکت هاي بين المللي به وظيفه خود به درستي عمل نمي کنند، ايران مقصر نيست؛ چراکه عراق به شرکت هاي استاندارد بين المللي ماموريت نظارت بر کالاهاي صادراتي ايران را داده و نپذيرفته که استاندارد ايران کار نظارت را انجام دهد. ما اعتقاد داريم اگر اين کار را به خود ما محول مي کرديد حتما نظارت بيشتري بر کيفيت کالاهاي صادراتي ايران به عراق انجام مي شد. حسيني با بيان اينکه يکي از شرکت هاي بازرسي بين المللي از نظارت بر کيفيت کالاهاي ايراني خودداري کرده است، بيان کرد: ما براي آن به دنبال جايگزين هستيم تا کار صادرات کالاهاي ايراني به عراق با مشکل مواجه نشود. دبيرکل اتاق مشترک ايران و عراق اظهار کرد: يکي از دلايل کيفيت پايين کالاهاي صادراتي ايران به عراق اين است که تجار عراقي با مراجعه به واحدهاي توليدي ايران مي خواهند اجناس را با کيفيت پايين و قيمت ارزان به آنها تحويل دهند. در حال حاضر توليدکنندگان کاشي در ايران هر کاشي را به قيمت يک دلار به خريداران عراقي مي فروشند، اما با توجه به دخالت واسطه ها اين کالا با قيمت ۱۱ دلار در عراق به دست مصرف کننده مي رسد. حسيني با بيان اينکه حق العمل کاران و واسطه ها به جاي تجار، کالاهاي ايراني را به عراق صادر مي کنند، گفت: اين موضوعات باعث شده تا کالاهاي ايراني به قيمت منطقي به دست مصرف کننده نرسد، به عنوان مثال هر کيلو سيب زميني در اردبيل به قيمت ۱۷۰۰ تومان به واسطه ها براي صادرات به عراق فروخته مي شود، اما اين محصول در نهايت به قيمت هر کيلو ۱۰ هزار تومان به دست مصرف کننده عراقي مي رسد. وي با اشاره به گسترش روابط تجاري ايران و عراق گفت: بخشي از اين موضوع به کاهش ارزش پول ملي و بخشي هم به دليل ثبات حاکم بر وضعيت اقتصادي عراق و اقليم کردستان عراق است.
    ميانبرهاي تجارت در پساخروج / در نشست تجاري ميان روساي بخش خصوصي ايران و عراق مطرح شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش و توسعه جنگل
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است