|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: پاتك مجلس به جنگ اقتصادي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


پاتك مجلس به جنگ اقتصادي
نمايندگان مجلس با راي قاطع لوايح پالرمو و مبارزه با پولشويي را تصويب كردند


عكس: دنياي اقتصاد

    
    دنياي اقتصاد : دو لايحه از لوايح چهارگانه که دولت به توصيه FATF به مجلس ارائه کرده بود، ديروز اصلاح شد. لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «پالرمو» که اگر در مجلس تصويب نمي شد، مي توانست بهانه اي براي قطع همکاري هاي بانکي و تجاري کشورها با ايران حتي ازسوي کشورهايي همچون روسيه باشد. لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در جريان هاي مالي بين المللي آن چنان حائز اهميت است که کشورهايي همچون چين و روسيه در اوج اصطکاک سياسي با غرب قوانين خود را در اين زمينه در تطابق با توصيه FATF اصلاح کردند. اين دو لايحه پيش تر به استناد نظر مشورتي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ازسوي شوراي نگهبان براي رفع ايرادات به مجلس بازگشت؛ ايراداتي که عمدتا شکلي اعلام شد و در برخي موارد نيز هيات عالي آنها را مغاير با سياست هاي کلي نظام خواند. با اين همه ديروز مجلس بخش عمده اي از ايرادات را اصلاح و با پافشاري بر نظر خود مبني بر موافقت با اين دو لايحه، آنها را براي تاييد نهايي به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد. اظهارات برخي اعضاي مجمع نيز نشان مي دهد که احتمال تاييد اين لوايح زياد است. علاوه بر اين، از ميان لوايح چهارگانه، قانون اصلاحي مبارزه با تامين مالي تروريسم ازسوي رئيس جمهوري ابلاغ شد؛ اما لايحه الحاق ايران به کنوانسيون تامين مالي تروريسم، همچنان مسکوت است.
    نمايندگان دو لايحه از لوايح چهارگانه را که دولت به توصيه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به مجلس ارائه کرده بود، ديروز براي رفع ايرادات شوراي نگهبان اصلاح کردند؛ لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته (پالرمو)».
    
    خارج از دستور کار
    اين بررسي ها در شرايطي در جلسه روز گذشته مجلس صورت گرفت که بررسي اين دولايحه در دستور کار منتشر شده جلسات علني اين هفته مجلس قرار نداشت و هيات رئيسه پارلمان آن را خارج از دستور کار، در صحن علني مطرح کرد.
    
    مرجع تاييد لوايح؟
    به هر روي مجلسي ها آنچه کميسيون حقوقي قضايي پارلمان به عنوان گزارش رفع ايراد به صحن ارائه کرده بود را تصويب کرد. اما نکته دوم، آن است که مصوبات ديروز مجلس در قالب اين دو لايحه اين بار براي تاييد به کدام مرجع واگذار مي شود؛ براساس آنچه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مطرح کرد، اين دو لايحه براي تاييد، ديگر به شوراي نگهبان ارسال نمي شود و تعيين تکليف آنها به تصميم و نظر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام موکول مي شود. لاريجاني ديروز با تاکيد اعلام کرد که هر دو مصوبه مجلس، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار مي گيرد.اين در حالي است که برخي نمايندگان مجلس همزمان با اين اظهارات علي لاريجاني، اعتراض خود را اعلام کردند. از اين ميان مي توان به محمدجواد ابطحي نماينده خميني شهر اشاره کرد. وي در اين جلسه عنوان کرد که هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح پيش تر نظر داده بود. ماجراي نظر هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام آن است که شوراي نگهبان در اعلام ايرادات خود به لوايح يادشده، به نظر اين هيات اشاره کرده و با استناد به نامه اين هيات که از مجمع تشخيص براي شوراي نگهبان ارسال شد، مغايرت اين لوايح با برخي سياست هاي کلي را ازجمله ايرادات آن اعلام کرد. لاريجاني هم ديروز توضيح داد که هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دو لايحه نظر داده و اين نظر خود مجمع تشخيص مصلحت نظام نبوده است. برخي اعضاي مجمع هم به اين نحو نظر دادن ايراد داشتند. به گفته لاريجاني، اين موضوع در جلسه مجمع بحث شد و محسن رضايي گفت که اگر نظر هيات عالي نظارت مجمع تشخيص را قبول نداريد، اين لوايح براي بررسي به مجمع برود.محسن رضايي نيز ديروز در گفت وگو با خبرگزاري ميزان، با بيان اينکه اگر درباره اين لوايح درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع مي آيد، افزود: هيات عالي نظارت اگر چيزي را مغاير اعلام کند، ولي مجلس احساس کند که اين از باب مصلحت بايد عمل شود، اين مي تواند به صحن مجمع بيايد. او تاکيد کرد که نظرات هيات عالي نظارت اعمالي است؛ ولي اعمالي براي «اصلاح» است؛ يعني بايد اصلاح در آن صورت بگيرد تا با سياست هاي کلي انطباق پيدا کند. رضايي در پاسخ به سوالي در مورد توافقات پيرامون تصويب دو لايحه مذکور در مجمع نيز تصريح کرد: بايد به مجمع بيايد تا در موردش بحث شود و ببينيم چه اتفاقي مي افتد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال که ادبيات لاريجاني طوري است که لايحه به هيات عالي نمي رود و در صحن مجمع تشخيص نهايي مي شود، گفت: بايد ببينيم که مجلس تقاضاي چه چيزي مي کند. اگر تقاضاي مصلحت کند در اين صورت از هيات عالي نظارت به صحن مجمع مي آيد، ولي اگر بخواهند مواردي را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هيات عالي نظارت مي آيد.
    
    احتمال تاييد در مجمع تشخيص
    ديروز احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرد که نظر هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح که قبلا اعلام شده بود، به معناي رد آنان نبوده و احتمال تاييد اين لوايح در مجمع وجود دارد. احمد توکلي در گفت وگو با«ايرنا»گفت: وقتي هيات نظارت مجمع مي گويد چيزي مغاير با سياست هاي کلي است، معنايش رد طرح نيست. نظر مخالف هيات نظارت نه رد کل طرح، بلکه بيان تعارضات کلي است. اين هيات پس از احصاي موارد مغايرت يا عدم انطباق، در قالب يک تعامل مطلوب، با برگزاري نشست هاي مشترک با کميسيون هاي مجلس ، اصلاح طرح ها و لوايح را به نحوي که منطبق بر سياست هاي کلي نظام باشد، دنبال مي کند.
    
    آناليز آرا
    نکته ديگري که مي توان درباره بررسي ديروز دو لايحه يادشده در مجلس، به آن اشاره کرد، بررسي آراي نمايندگان به موارد اصلاحي دو لايحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي است.نمايندگان ديروز با ۱۴۱ راي موافق، ۴۶ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر در جلسه، ايراد لايحه پالرمو را اصلاح کردند.
    همچنين نمايندگان در بررسي لايحه دوم يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، ماده ۵ اين لايحه را که داراي ايرادات شکلي و اصلاحي بود با ۱۷۲ راي موافق، ۲۰ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از ۲۴۴ نماينده حاضر اصلاح و تصويب کردند. آنها همچنين ماده ۸ همين لايحه را با ۱۸۰ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از ۲۴۳ نماينده حاضر اصلاح کردند. نمايندگان در ادامه تبصره ۴ ماده ۷ اين لايحه را نيز که داراي ايرادات شکلي و اصلاحي بود با ۱۸۲ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از ۲۴۵ نماينده حاضر اصلاح کردند. همچنين تبصره ۲ماده ۷ اين لايحه نيز با ۱۷۰ راي موافق، ۲۵ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از ۲۴۷ نماينده حاضر اصلاح شد.مجلس شوراي اسلامي ۲۹۰ نماينده دارد که اغلب اين نمايندگان براي جهت دهي به فعاليت هاي منسجم تر و موضع گيري ها، در سه فراکسيون سياسي اميد (اصلاح طلبان)، نمايندگان ولايي (اصولگرايان مخالف دولت) و مستقلين ولايي (اصولگرايان معتدل) عضويت دارند. هرچند تاکنون آمار دقيقي از تعداد اعضاي هر يک از اين فراکسيون ها منتشر نشده، اما اگر بخواهيم بر مبناي آنچه تا امروز در مجلس دهم شاهد بوديم، تعداد احتمالي اعضاي اين ۳ فراکسيون را بگوييم، فراکسيون اميد حداکثر با ۱۱۰ نماينده، مستقلين ولايي با ۱۱۰ نماينده و فراکسيون ولايي حداکثر با ۷۰ نماينده در مجلس در حال فعاليت هستند. هرچند اين اعداد احتمالات نزديک به واقعيت است و تعدادي از نمايندگان نيز در جلسه حاضر نبودند، اما آراي ديروز نمايندگان به موارد اصلاحي دو لايحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نشان مي دهد که به نظر براي اصلاح لوايح دولت براي تسهيل روند پيوستن ايران به FATF رايزني هاي فراکسيوني صورت گرفته و بسياري از نمايندگان نيز براي اين موضوع عزم جدي دارند.
    همچنان که مشاهده مي شود، ديروز ۱۴۱ نماينده به اصلاح لايحه پالرمو راي موافق دادند و تعداد مخالفان ۴۶ نفر بود. اگر نمايندگان با نظر ممتنع را نيز ازجمله مخالفان بدانيم، اين تعداد به ۵۵ نماينده مي رسد. با توجه به آنکه ۲۴۴ نماينده در زمان بررسي اين لايحه در جلسه حاضر بودند، بيش از نيمي از حاضران به اصلاح لايحه پالرمو راي موافق دادند. درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نيز بررسي آرا از موافقت تعداد زيادي از نمايندگان با اين لايحه حکايت دارد. ديروز در بررسي ايرادات اين لايحه در ۴ ماده، دست کم ۱۷۰ نماينده به اصلاحات اين لايحه راي موافق دادند و اين در حالي است که در اصلاح يکي از مواد اين لايحه ۱۸۲ نماينده موافقت خود با آن را اعلام کردند. همچنين مخالفان در اصلاح ۴ ماده اين لايحه، حداکثر ۲۵ راي و حداقل ۱۲ راي داشتند.براي مثال ماده ۸ لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، با راي موافق ۸۹ درصد راي دهندگان اصلاح شد. به نظر مي رسد توصيه بزرگان نظام در اين زمينه اثرگذار بوده است. براساس زمزمه هاي نمايندگان در راهروهاي مجلس، ۴ توصيه به مجلس شده است که دو محور آن بسيار مهم است. يکي از آنها آن است که اختيار تعيين تکليف لوايح چهارگانه مربوط به FATF به مجلس واگذار شده است. توصيه ديگر، پايان دادن به ماجراي استيضاح هاي سريالي است که اين موضوع را درباره استيضاح سيد محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش مشاهده کرديم که علاوه بر قرار گرفتن جلسه استيضاح در دستور کار صحن علني، اين استيضاح به دليل کاهش امضاي متقاضيان برگزار نشد.
    
    احتمال بررسي CFT
    با اين همه هنوز تکليف يک لايحه از لوايح چهارگانه معلوم نيست؛ لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT که ۱۰ خردادماه امسال براي ۲ ماه مسکوت ماند و تا امروز خبري از بررسي آن در صحن علني نشده است. حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اما ديروز به «ايسنا» گفت که احتمالا هيات رئيسه اين لايحه را در دستور کار هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد داد.
    
    پاتك مجلس به جنگ اقتصادي / نمايندگان مجلس با راي قاطع لوايح پالرمو و مبارزه با پولشويي را تصويب كردند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 47 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان
شماره 2 (پياپي 3102)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است