|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: تعهد سياست گذار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تعهد سياست گذار


نويسنده: دكتر هادي صالحي اصفهاني


    در چهل سال گذشته تورم در ايران مزمن بوده و مطابق آمار بانک مرکزي در اين مدت تنها در چهار سال تورم متوسط تک رقمي شده است. دو سال از آن چهار سال هم ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بود که پس از کنترل تورم فوق العاده بالاي سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد متوسط سالانه قيمت ها به ۹ و ۶/ ۹ درصد رسيد. دو سال ديگر که ايران تورم تک رقمي را تجربه کرده است به دهه ۱۳۶۰ برمي گردد.
    يکي سال ۱۳۶۴ است که با کمک کنترل شديد قيمت ها و افت قابل ملاحظه درآمد ملي، تورم موقتا پايين نگه داشته شد و دومي سال ۱۳۶۹ است که بعد از باز شدن بازارها پس از جنگ که ابتدا تورم فوق العاده اي را رقم زد، واردات افزايش پيدا کرد و رشد قيمت ها به صورتي گذرا کاهش يافت. در غير اين چهار سال تورم بين ۱۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده و ميانگين آن به بيش از ۲۰ درصد رسيده است. در واقع تقريبا در نيمي از اين سال ها تورم بالاي ۲۰ درصد و در بقيه سال ها بين ۱۰ تا ۲۰ درصد قرار گرفته است. اين در حالي است که از مدت ها پيش در ۹۰ درصد کشورهاي جهان تورم تک رقمي شده و در سه چهارم کشورها تورم زير ۵ درصد است. به نظر مي رسد سياست گذاران اقتصادي ايران بر اين باور بوده اند که تورم وقتي مساله مي شود که از ۲۰ درصد بگذرد و در واقع تورم هاي متوسط (بين ۱۰ تا ۲۰ درصد) مي تواند به رشد اقتصادي و اشتغال کمک کند. در عمل هر بار که تورم به حدود ۱۰ درصد رسيده، دولت سياست انبساطي در پيش گرفته و در پي آن رشد قيمت ها شتاب گرفته است. حتي دولت يازدهم هم که مدعي تعهد به کاهش تورم بود، با احتياط زياد به اين کار پرداخت و به محض اينکه تورم از مرز ۱۰ درصد پايين رفت، اجازه داد کسري بودجه و نقدينگي افزايش پيدا کند.
    البته فقط سياست گذاران کشور نيستند که تورم متوسط را مطلوب مي دانند. بعضي اقتصاددانان ايران هم استدلال مي کنند که پايين بردن تورم به زير ۱۰ درصد و به خصوص زير ۵ درصد به اشتغال و توليد در کشور ضربه مي زند. در تاييد اين استدلال هم شاهد مي آورند که کشورهاي موفقي مثل کره در مقاطعي از توسعه شان در چند دهه قبل با تورم هاي متوسط به رشد بالا رسيده اند. در ضمن هر بار هم که دولت در ايران سعي کرده تورم را کاهش دهد، رشد اقتصادي کند شده و بيکاري بالا رفته است. بنابراين، نبايد نگران تورم متوسط بود و تا وقتي که رشد قيمت ها از ۲۰ درصد بالاتر نرفته بايد با آن زندگي کرد. وقتي هم که تورم زير ۱۰ درصد است بايد از افزايش آن براي رشد اقتصادي استفاده کرد. اين ديدگاه که مي توانيم آن را «نظريه مطلوبيت تورم متوسط» بناميم به نظر معقول مي رسد، ولي اساس علمي درستي ندارد و سياست گذاري بر اساس آن اقتصاد ايران را با مشکلات عديده اي روبه رو کرده است.
    يک مشکل مهم اين نظريه اين است که روي هزينه هاي کوتاه مدت کنترل تورم تمرکز مي کند و آثار مخرب درازمدت تورم را ناديده مي گيرد. درست است که وقتي تورم بالا است پايين آوردن آن در کوتاه مدت معمولا هزينه دارد، ولي بالا نگه داشتن آن حتي در محدوده متوسط آثار منفي دراز مدت بسيار بزرگ تري دارد. يک اثر منفي درازمدت تورم بالا ناشي از نوسانات شديدي است که جدا از نيروهاي عرضه و تقاضا در قيمت هاي نسبي ايجاد مي کند و از علامتدهي قيمت ها براي جهت دادن به توليد و مصرف مي کاهد. در ضمن اين گونه نوسانات قيمت هاي نسبي، هزينه استفاده از قراردادهاي دراز مدت را بالا مي برد و در نتيجه ساز و کار لازم براي ايجاد انگيزه به منظور رشد سرمايه گذاري و بهره وري از طريق روابط توليدي درازمدت را محدود مي کند. تورم متوسط در شرايط اقتصاد سياسي ايران به يک مشکل ديگر هم دامن مي زند که آثار مخرب عمده اي در درازمدت دارد. اساس اين مشکل تکيه سياست گذاران ما بر کنترل نرخ تورم از طريق ثابت نگه داشتن برخي قيمت هاي کليدي مثل نرخ ارز و قيمت هاي انرژي و نان است. چون دولت تصور مي کند که بالا بردن اين قيمت ها روي تورم اثر محسوس دارد، سعي مي کند آنها را ثابت نگه دارد تا تورم در محدوده متوسط حفظ شود. ولي با توجه به تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدي، اين کار باعث مي شود که اين قيمت هاي کليدي به سرعت از ميزان بهينه شان فاصله چشمگيري بگيرند و باعث اتلاف بي اندازه منابع اقتصادي شوند. شايد به نظر بيايد که راه حل اين مشکل وابسته کردن قيمت هاي کليدي به نرخ تورم است، مثلا تغيير نرخ ارز با تفاضل تورم داخلي و خارجي. ولي اين کار مي تواند يک چرخه ابر تورمي ايجاد کند، مگر اينکه تورم از طريقي غير از کنترل قيمت هاي کليدي پايين نگه داشته شود که آن هم براي سياست گذاري که به «نظريه مطلوبيت تورم متوسط» باور دارد کار سختي است. يک دليل اين سختي بر مي گردد به بحث بالا در مورد کم اثر شدن قيمت هاي نسبي با افزايش تورم. اختلال ايجاد شده در بازارها در نتيجه رشد نوسانات قيمت هاي نسبي، کشش قيمتي توليد (ميزان تغيير توليد در نتيجه تغيير قيمت ها) را پايين مي آورد و به سياست گذار چنين القا مي کند که تغيير قيمت هاي کليدي بيشتر اثر تورمي دارد تا اثر روي توليد. در نتيجه، براي سياست گذار آسان تر است که قيمت هاي کليدي را تا حد ممکن ثابت نگه دارد و از آن طريق تورم را در حد متوسط کنترل کند تا وقتي که فاصله قيمت هاي کليدي از ميزان بهينه شان بحراني شود و آن وقت ناگزير تعديل پر هزينه اي انجام بگيرد و دور باطل جديدي آغاز شود. تعهد دولت و بانک مرکزي به پايين نگه داشتن تورم و رشد ارزش افزوده داخلي در حدود ۲ تا ۴ درصد مي تواند به حل يکسري از مشکلات سياست گذاري در ايران ياري کند. يکي اينکه چون تفاضل تورم داخلي و خارجي تقريبا صفر مي شود، نياز به تغيير در قيمت هاي کليدي کاهش مي يابد و آسان تر مي توان آن قيمت ها را در حدود بهينه شان نگه داشت. دوم اينکه تورم پايين اجازه مي دهد افق قراردادها طولاني تر شود و از اين راه به رشد سرمايه گذاري و بهره وري کمک مي شود. مزيت سوم کاهش نوسان قيمت هاي نسبي و تطابق بيشتر آن با نيروهاي عرضه و تقاضا است. به علاوه، چنين تعهدي تورم انتظاري را پايين نگه مي دارد و احتمال جهش قيمت ها را کم مي کند. در نتيجه، نياز به سياست هاي انقباضي شديد براي کاهش تورم کم مي شود و اقتصاد روند هموارتر و پوياتري را در پيش مي گيرد. اين يک دليل محوري براي تعهد به تورم پايين به دست مي دهد: اگر مردم اين تعهد را باور کنند، نياز زيادي به سياست هاي رياضتي نخواهد بود و در واقع بدون اينکه دولت و بانک مرکزي کار خارق العاده اي انجام دهند، اقتصاد رشد بالاتر و باثبات تري را تجربه خواهد کرد.
    البته تعهد به پايين نگه داشتن تورم کار يک روزه نيست و نياز به اصلاحات نهادي در فرآيند سياست گذاري در کنار درک بهتر نخبگان و بقيه جامعه از اقتصاد و نقش مخرب تورم دارد. به هر تقدير، اگر اين راه دنبال شود، مي توان به آينده اقتصاد ايران اميدوار تر بود، و گرنه رشدي نامطمئن و نه چندان چشمگير با تورمي نسبتا بالا به همراه فراز و نشيب هاي اقتصادي مکرر و ناخوشايند، مثل گذشته، در انتظار مردم ما خواهد بود.
    
    *استاد اقتصاد دانشگاه ايلينوي در اوربانا-شمپين
    
    تعهد سياست گذار
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار



آثار ديگري از "دكتر هادي صالحي اصفهاني"

  دو راهي سرنوشت ساز
دكتر هادي صالحي اصفهاني، دنياي اقتصاد 17/1/98
مشاهده متن    
  آينده تحريم و سياست گذاري در ايران
دكتر هادي صالحي اصفهاني، دنياي اقتصاد 22/10/97
مشاهده متن    
  بحران ارزي؛ علل و راه هاي برون رفت
دكتر هادي صالحي اصفهاني، دنياي اقتصاد 4/6/97
مشاهده متن    
  بازار ارز و بحران ارزي
دكتر هادي صالحي اصفهاني، دنياي اقتصاد 20/5/97
مشاهده متن    
  عبرت هاي تاريخي
دكتر هادي صالحي اصفهاني*، دنياي اقتصاد 27/2/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ناتواني هاي يادگيري
متن مطالب شماره 3 (پياپي 30)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است