|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: كانال هاي انبساط پولي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


كانال هاي انبساط پولي


نويسنده: دكتر فروهر فردوسي


    پژوهشگر ارشد اقتصاد مالي اقتصاد ايران با حاکم شدن التهابات شديد ارزي و استمرار روند تنزل ارزش پول ملي که عملا از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده است، به مرور عملکرد متغيرهاي کلان اقتصاد ايران از روند بلندمدت خود که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، تورش يافته و زمينه قرار گرفتن اقتصاد ملي در شرايط نااطميناني و غيرقابل پيش بيني را گوشزد مي کند. در اين راستا روند فزاينده سطح عمومي قيمت ها به عنوان متغير کليدي در تعيين سطح رفاه جامعه و نيز اثرگذار بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي حائز اهميت است.
    در اين رابطه حسب ارقام رسمي بانک مرکزي، رشد شاخص بهاي توليدکننده به عنوان شاخص پيش نگر تورمي، روند فزاينده اي را تجربه کرده است. در سه ماه اخير شکاف نرخ ماهانه شاخص مصرف کننده از مقادير ميانگين ۱۰ ساله گذشته به شدت افزايش يافته است. به گونه اي که در ميانگين ۱۰ ساله تورم ماهانه خرداد ۹/ ۱ درصد بود؛ ولي در سال جديد با افزايش بيش از دو برابري به ۳/ ۴ درصد در مقايسه با شاخص ماه ارديبهشت رسيد و در ادامه در تيرماه سال جاري بر خلاف الگوي کاهشي نرخ تورم ماهانه که حسب تعديلات فصلي بعد از خرداد با افت مواجه مي شد عمل مي کرد، بسيار فراتر از سطح ميانگين ۱۰ ساله رقم خورد. ليکن نقطه اوج رشد شاخص قيمتي ماهانه با رونمايي از رشد ۵/ ۵ درصدي مرداد ماه رقم خورد؛ نرخي که حتي در سال هاي تحريمي ۱۳۹۱-۱۳۹۰ نيز مشاهده نشده بود. بديهي است در چنين شرايطي و در صورت استمرار انحراف از روندهاي گذشته شاخص مصرف کننده، نرخ ميانگين دوازده ماهه شاخص مصرف کننده (نرخ تورم) در بازه ۳۳ تا ۳۷ درصدي قرار خواهد گرفت. حال سوال اساسي اينجاست که اساسا چه عواملي در شکل گيري تورم آتي نقش ايفا خواهند کرد و سوال مهم تر آنکه در شرايط کنوني مهار کدام يک از عوامل مذکور يا اتخاذ کدام سياستي مي تواند روند پر خطر افزايش تورم را مهار کند. در نگاه اول، پيامد خروج آمريکا از برجام و وضع تحريم هاي گسترده که اثر خود را به شکل محسوسي در افزايش نرخ ارز در بازه زماني چند ماهه نشان داده است و نيز کم اثري سياست هاي اتخاذي دولت در مسيرجلوگيري از افت ارزش پول ملي را شايد بتوان عامل اصلي رشد تورم جاري قلمداد کرد. امري که از يکسو با مشاهده شدت يافتن فضاي سفته بازانه در بازارهاي ارز و طلا و در ادامه بازار مسکن و از سوي ديگر وابستگي بالاي بخش توليد به واردات کالاهاي واسطه اي و اوليه منطبق است.
    بررسي روند تاريخي متغيرهاي کلان اقتصادي نيز مويد اين مهم است که نوسانات شديد نرخ ارز به ويژه در آستانه هاي بالا با سرعت بسيار چشمگيري آثار خود را بر سطح عمومي قيمت ها در مقايسه با متغير نقدينگي تخليه مي کند. عامل اثرگذار ديگر، حجم بالاي نقدينگي موجود در کشور است. در اين رابطه در سمت مصارف نقدينگي در عمل مشاهده مي شود که طي ماه هاي اخير با کاهش عايدي ناشي از سود سپرده هاي بانکي (افت نرخ حقيقي سود سپرده يکساله) در مقايسه با عايدي حاصل از سرمايه گذاري در ساير بازارها، در مدت کوتاهي تغيير در ترکيب سپرده هاي بانکي به سود سپرده هاي جاري و کوتاه مدت را رقم زده است. مفهوم اقتصادي اين مهم آن است که دارندگان وجوه ترجيح مي دهند اولا به دليل حاکم شدن فضاي تورمي، با تبعيت از قاعده پول داغ، از هراس ناشي از افزايش قيمت کالا ها و خدمات مورد نياز در روزهاي آينده، اقدام به ابراز تقاضاي مهم خود در سريع ترين حالت ممکن کنند و در گام بعدي منابع مازاد ريالي خويش را با هدف مصون نگاه داشتن از افت قدرت خريد، تبديل به ارز و طلا يا ساير دارايي هاي ايندکس شده با ارز تبديل کنند. بديهي است افزايش در تقاضاي کالاها و خدمات از يکسو و از سوي ديگر افت عرضه کالا و خدمات (به دليل افزايش بهاي تمام شده ستانده ها از کانال افزايش قيمت محصولات وارداتي و نبود توان خريد اقشار کم درآمد و متوسط) زمينه افزايش سطح عمومي قيمت ها را فراهم ساخته و خواهد ساخت.
    از سوي ديگر در سمت منابع نقدينگي نيز، شاهد افزايش جدي بدهي بانک ها به بانک مرکزي از کانال رشد اضافه برداشت بانک هاي غيردولتي هستيم. بديهي است استمرار تغيير ترکيب منابع تجهيزي از سپرده هاي بلندمدت به کوتاه مدت و نيز توقف سپرده گذاري جديد در بانک ها و جايگزيني ساير بازارها به عنوان مقصد دارندگان منابع، وضعيت موجود را به دليل سهم ۷۰ درصدي بانک هاي غيردولتي از سپرده هاي بانکي و وابستگي بالا به منابع تجهيزي در مسير ايفاي تعهدات آتي، تشديد مي کند. امري که پايه پولي را منبسط مي کند و ارقام نقدينگي بالاتري را توليد خواهد کرد. در همين راستا وجود آسيب پذيري بالا و عدم قطعيت گسترده در طرف منابع و نيز عدم امکان تعديلات کاهنده در مصارف بودجه دولت، زمينه افزايش کسري تراز عملياتي و در نتيجه سوق يافتن دولت به استقراض از منابع بانک مرکزي يا عدم پرداخت سهم صندوق توسعه را در افق کوتاه مدت آتي فراهم خواهد کرد که هر دوي موارد مذکور منجر به انبساط پايه پولي و افزايش نقدينگي خواهد شد. افزايش رشد نقدينگي در ماه هاي آتي و اضافه شدن آن به انباشت قبلي که به دليل عدم سازگاري سياستي از رشد نامتوازني با نياز واقعي اقتصاد (که در رشد اقتصادي منعکس مي شود) برخوردار بوده و در سايه افت سرعت گردش پول به تورم متناسب با آن رشد نينجاميده است، ظرفيت بالايي در همبستگي بالا با نرخ تورم خواهد داشت. بديهي است در اين مسير سست شدن لنگر ارزي زمينه تخليه سريع تر آثار تورمي بر سطح عمومي قيمت ها را فراهم خواهد کرد و از سوي ديگر اين حجم بالاي نقدينگي با گسيل به بازارهاي ديگر منجر به خروج از تعادل ساير بازارها خواهد شد.
    علاوه بر موارد مذکور با نزديک شدن به ۳ نوامبر که موعد آغاز تحريم هاي نفتي و مالي است، به دليل برخورداري بازيگران اقتصادي از انتظارات تورمي ناشي از افزايش قيمت ارز انتظار گسترش فعاليت هاي سفته بازانه و در نتيجه شکل گيري حباب قيمتي در بازارهاي اقتصادي مي رود. از سوي ديگر اثرگذاري چالش ها و نقصان هاي ساختاري موجود در اقتصاد ايران، زمينه افزايش جدي نرخ تورم را فراهم خواهد کرد. در چنين فضايي بديهي است پاره اي از عوامل اثرگذار نظير تحريم ها، خارج از اراده سياست گذار است و بديهي است تمرکز بايد در دامنه اختيارات صورت پذيرد، در اين راستا موارد ذيل اشاره مي شود:
    - پرهيز از اعمال سياست هاي پوپوليستي با کارکرد رفاهي ناچيز کوتاه مدت و ضد رفاهي بلند مدت: با افزايش تورم، افت قدرت خريد نيروهاي کار رقم مي خورد، در چنين فضايي دولت ها با هدف تعامل و همراهي با شاغلين اقدام به افزايش دستمزد مي کنند؛ حال آنکه اولا در شرايط جاري امکان افزايش متناسب با رشد تورم محقق شده وجود ندارد و ثانيا به دليل تحقق مارپيچ دستمزد-تورم، در ميان مدت افزايش سطح عمومي قيمت ها ناشي از افزايش دستمزد و متعاقب آن رشد تقاضاي کالا و خدمات، منجر به افزايش تورم و افت بيشتر رفاه جامعه خواهد شد. اين مهم در کنار ناترازي تحميلي بودجه دولت، زمينه بالا رفتن اعتبارات هزينه اي را فراهم مي کند. بديهي است منابع مالي دولت در شرايط حاضر بايد صرف زمينه هاي مولد اقتصادي با حداکثر ارزش افزوده و در مسير کاهش آسيب پذيري از طريق افزايش قدرت اهرمي بودجه در مقابل انبساط سمت مصارف شود.
    - بهره گيري توامان از ابزارهاي بازار بدهي و عمليات بازار باز: افزايش نرخ ارز منجر به تحميل تغييرات محسوس در نرخ گذاري ساير بازارها مي شود. در چنين شرايطي در فقدان منابع کافي نقدي ارز و نيز مواجهه با شکل گيري حباب هاي بزرگ در بازار طلا، انتشار اوراق بدهي و از آن مهم تر عمليات گسترده و هوشمند بانک مرکزي بر اوراق مذکور مي تواند علاوه بر کارکردهاي قابل قبول در اقتصاد ملي، زمينه بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادي نسبت به آينده اقتصاد کشور و نيز جمع آوري منابع راکد جامعه را فراهم کند. بديهي است در صورت استمرار انفعال بانک مرکزي در حوزه عمليات بازار باز، به دليل روند آتي بودجه کشور به دليل افزايش سهم درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي منجر به بروز چالش در تحقق منابع دولت و امکان استقراض مستقيم از منابع بانک مرکزي را فراهم خواهد کرد؛ امري که نتيجه محتوم آن افزايش تورم خواهد بود.
    - تدوين بودجه سايه و بازنگري در اهداف کمي برنامه ششم: برخورداري دولت از تابع عکس العمل مالي مطلوب، به عنوان پيش شرط اثربخشي مخارج دولت و پايداري بدهي هاي عمومي مطرح است. بديهي است تغيير شرايط حاکم در اقتصاد ايران با دوره تدوين برنامه ششم ضرورت بازنگري در اهداف کمي و در نتيجه تصوير کلان بودجه ۱۳۹۸ را فراهم مي کند. بديهي است در صورت عدم تمهيدات لازم و درک ضرورت تغييرات اساسي در پارادايم هاي موثر، بودجه دولت محل انبساط مصارف و در نتيجه اثرگذاري وسيع در افزايش نرخ تورم از کانال هاي مختلف خواهد شد.
    
    *کانال هاي انبساط پوليکانال هاي انبساط پولي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار



آثار ديگري از "دكتر فروهر فردوسي"

  محبوبيت سياسي يا كارآيي اقتصادي؟
دكتر فروهر فردوسي، دنياي اقتصاد 11/4/98
مشاهده متن    
  پنج پيش شرط حداقلي
دكتر فروهر فردوسي، دنياي اقتصاد 7/2/98
مشاهده متن    
  رياضت مالي ممكن است؟
دكتر فروهر فردوسي، دنياي اقتصاد 14/11/97
مشاهده متن    
  بسته هاي ناسازگار سياست گذار
دكتر فروهر فردوسي، دنياي اقتصاد 9/10/97
مشاهده متن    
  موتورهاي بدهي ساز دولت
دكتر فروهر فردوسي، دنياي اقتصاد 20/9/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي
متن مطالب شماره 41، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است