|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: روندهاي قيمتي تا پايان سال
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


روندهاي قيمتي تا پايان سال


نويسنده: دكتر اميرحسين غفاري نژاد


     در سايه گسترش نااطميناني هاي شکل گرفته از ابتداي سال که نمود واقعي آن در جنبه هاي رفتاري بازار ارز کاملا مشهود است، آنچه ذهن اکثريت بازيگران عرصه اقتصادي کشور به ويژه سياست گذاران را به خود معطوف داشته، نرخ تورم انتظاري است. اين نرخ کانون نگراني سرمايه گذاران، سهامداران و مديران در برنامه ريزي هاي خود براي کسب بازدهي بيشتر در آينده است؛ بنابراين وجود نااطميناني مذکور منجر به ناکارآيي در تخصيص منابع مي شود. بيم و اميدهاي فراواني در رابطه با تورم انتظاري وجود دارد که در اين ميان بيم ها سهم بالاتري به خود اختصاص داده و حتي وقوع ابرتورم ها طي سال هاي پيش رو محتمل است.
    عدم اطمينان تورمي به معناي عدم اطمينان قيمت در آينده است و از عوامل متعددي نشات مي گيرد که اندازه گيري آن به دليل غيرقابل مشاهده بودن بسيار دشوار است. در رابطه با تحليل جنبه هاي موثر بر تورم حاضر و پيش رو، قطعا مهم ترين آن گسترش تنش هاي سياسي بين الملل است که نمود آن در افزايش تقاضا در بازار ارز جلوه گر شده است و با توجه به عدم صادرات محور بودن مصنوعات داخلي، نرخ تورم از شدت تاثيرپذيري بالاتري نسبت به نرخ ارز برخوردار است. در اين ميان نرخ تورم توليدکننده با توجه به وابستگي ساختار توليد به مواد اوليه و سرمايه فيزيکي وارداتي حجم تاثيرپذيري بالاتري را به خود خواهد ديد به طوري که بخشي از بدنه توليد کشور به دليل عدم توان تامين هزينه هاي توليد، متوقف خواهد شد. اما بخشي که قادر به ادامه فعاليت است با رکود نسبي در بخش کالاهاي داراي کشش تقاضاي بالا، مواجه خواهد شد.
    اما از جنبه تاثير نقدينگي کل، پس از شوک ارزي ۹۲ و اقدام موثر دولت در جهت مهار و درنتيجه تک رقمي کردن تورم، قسمت اعظم گسترش نقدينگي در بخش شبه پول قرار گرفت، لذا سرعت گردش پول تقليل يافته و زمينه ساز رکود سال هاي اخير شد. يکي از مهم ترين نسبت هاي مالي که امکان درک بهتري از شرايط فوق را مشخص مي سازد، نسبت پول به شبه پول است. در نمودار ملاحظه مي شود که از مقدار بيش از ۹۰ درصد در سال ۱۳۶۹ اين نسبت به حدود ۱۳ درصد در انتهاي پاييز ۱۳۹۶ رسيده است. تحت شرايط رکودي دهه ۱۳۹۰ و نيز بروز اختلالات وسيع در ترازنامه بانک ها، تشديد رقابت در پرداخت نرخ سود به منظور جذب منابع بيشتر و درنهايت وقوع تنگناي اعتباري (Credit Crunch) در نظام بانکي، اين نسبت به صورت نمايي (بخش قرمز رنگ نمودار) کاهش يافته است. بنابراين حصول تورم تک رقمي با توجه به تاثيرپذيري بسيار بالاي تورم از پول در مقايسه با شبه پول و نقدينگي بوده است. اما سياست کاهش نرخ سود بانکي که در جهت تحريک توليد و اشتغال در کشور که از نيمه دوم ۹۶ آغاز شد، تا حدودي به افزايش نسبت مذکور (به بيش از ۱۴ درصد در زمستان ۹۶ و بهار ۹۷) منجر شده است. التهابات موجود در بازار ارز و پس از آن بازار طلا و نيز بورس، در کنار عدم افزايش نرخ سود بانکي تحت شرايط ظرفيت پايين پرداخت سود بالاتر توسط بانک ها با توجه به تنگناهاي نظام بانکي به عدم تمديد برخي قراردادهاي بانکي در سررسيد شهريورماه ۹۷ منجر شده است؛ در نتيجه طي ماه هاي آتي شاهد حرکت بخشي از شبه پول به سمت اين بازارهاي موازي در صورت عدم افزايش نرخ سود خواهيم بود. اما افزايش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي راه حل مناسبي محسوب نمي شود؛ زيرا با توجه به کاهش ثبات مالي نظام بانکي طي سال هاي اخير و وضعيت اقتصادي درگير با رکود، بانک ها در تامين سود سپرده ها با مشکلات فراوان تري روبه رو خواهند شد و بخش بيشتري از تسهيلات اعطايي با عدم بازگشت مواجه خواهد شد و زمينه عدم تقارن در سررسيد دارايي و بدهي ها (Mismatch Maturity) را پديد آورده و از طرفي تقاضاي نسبي تسهيلات نيز تقليل خواهد يافت. تحت سناريوي اعمال تحريم مقداري خريد نفت ايران که قرار است از آبان ماه اجرايي شود، هيجانات موجود در بازارهاي موازي بانک ها قوت بيشتري خواهد يافت و در اين ميان، افزايش تورم انتظاري سيگنالي در جهت افزايش نرخ سود بانکي براي سياست گذار پولي خواهد بود. محور بعدي حجم بالاي بدهي هاي دولت و توان ايفاي تعهدات گذشته (اوراق بدهي منتشره در سال هاي قبل) و آتي (نظير اوراق بدهي و پرداخت حقوق کارمندان) توسط آن است. با توجه به کاهش محتمل درآمدهاي نفتي و وابستگي بخش هاي مختلف اقتصاد کشور به اين نوع از درآمدها، وقوع رشد اقتصادي منفي و قرارگيري مجدد در سيکل رکود چندان دور از ذهن نخواهد بود. به دليل وقوع رکود، بخش بالايي از درآمدهاي مالياتي دولت قابل وصول نبوده و در نتيجه کاهش توان بازپرداخت ديون دولتي، تضعيف پايداري مالي (Fiscal Sustainability) دولت زمينه ديگري از چالش هاي محتمل پيش رو خواهد بود. در اين ميان از معدود راه حل هاي باقيمانده که در مقايسه با ديگران در دسترس تر است تزريق نقدينگي است که قاعدتا تبعات تورمي به همراه خواهد داشت.
    
    سخن آخر
    گسترش نااطميناني ها، قضاوت پيرامون مقدار عددي تورم پيش رو را تا حد بسياري مشکل تر ساخته و قضاوت پيرامون آن با خطاي فراواني همراه خواهد بود. با بهره گيري از ابزارهاي متداول علمي مي توان در کمي نمودن پيش بيني ها نسبت به آينده اقدام کرد. تحت سناريوي اعمال تحريم مقداري خريد نفت ايران از آبان ۹۷، روند ملايم صعودي تورم ماه هاي اخير تشديد شده و در سايه گسترش خود نااطميناني ها، نتيجه شبيه سازي هاي کمي مقدار تورم سالانه اي حدود ۳۴ درصد را براي ۹۷ گزارش دادند. در پايان اين نکته را بايد متذکر شد که اين پيش بيني ها براي درک بهتر از شرايط آينده مي توانند مفيد واقع شوند هرچند عاري از خطا نيستند.
    
    

    
    *کارشناس اقتصادي- بانکيروندهاي قيمتي تا پايان سال
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 30 بار



آثار ديگري از "دكتر اميرحسين غفاري نژاد"

  منطقه ممنوعه سياستي
دكتر اميرحسين غفاري نژاد، دنياي اقتصاد 7/2/98
مشاهده متن    
  روندهاي سه متغير كليدي
دكتر اميرحسين غفاري نژاد، دنياي اقتصاد 20/9/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بينات
متن مطالب شماره 3-4 (پياپي 96)، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است