|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: امكان سنجي دوربرگردان ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


امكان سنجي دوربرگردان ارزي
علت ركورد شكني دلار در ايام اخير چيست؟



    
    دنياي اقتصاد : بازگشت ورق ارزي مي تواند با بهبود انتظارات و تغيير رويکرد سياست گذار ارزي، از حالت منفعل به عملگرا، امکان پذير شود. ارزيابي صاحب نظران اقتصادي حاکي از اين است که سياست گذار ارزي بايد در درجه اول اعتبار خود را بازيابد و با استفاده از يک مکانيزم شفاف حراج و به رسميت شناختن تقاضاي تبديل سرمايه، ابتکار عمل را به دست گيرد. اما اين بايدها پيش از بهبود انتظارات جامعه، به رسيدن به هدف منجر نخواهد شد. دولت به همراه دو قوه ديگر، بايد يک برنامه عملي و اميدوارکننده بلندمدت به جامعه ارائه دهند.
    دلار چگونه قله ۱۶ هزار توماني را فتح کرد؟ بررسي ها نشان مي دهد که انفعال سياست گذار، ضعف اطلاع رساني و بي اعتمادي عمومي عواملي هستند که دست دلار را براي پروازهاي سرزده باز گذاشتند. تحليل پويا ناظران، اقتصاددان نشان مي دهد که در حال حاضر اتکا به پول ملي به وضعيت بحراني رسيده و علت آن نيز بي اعتمادي به حکمراني اقتصادي است. اما براي فرار از اين وضعيت، در درجه اول بايد سياست گذار ارزي اعتبار خود را احيا کند و به عرصه ميدان ارزي بازگردد. استفاده از حراج شفاف و بسط حساب هاي پايه ارزي مي تواند اولين گام هاي سياست گذار براي تغيير بازي باشد. همچنين از بين بردن بازارهاي چندگانه و ايجاد و به رسميت شناختن يک بازار واحد نيز مي تواند درجه شفافيت را افزايش دهد و قيمت واقعي را شناسايي کند. اما پيش از آن، حکمرانان اقتصادي در هر سه قوه بايد يک برنامه روشن و چشم انداز باورپذير، مشخص و اميدوار کننده اي را پيش روي جامعه قرار دهند.
    
    منظومه شکل گيري دلار ۱۶ هزار توماني
    برخورد منفعلانه سياست گذار: ناظران معتقد است که معاونت ارزي، برخورد منفعلانه اي در بازار ارز دارد. در اين برخورد، دو علت را مي توان رديابي کرد، اول آنکه ممکن است به دليل تازه کاري معاون ارزي جديد باشد و دليل دوم هم ممکن است به برخورد قضايي با معاون ارزي سابق و ممنوع الخروج شدن رئيس کل سابق بانک مرکزي بازگردد که تيم کنوني را دست به عصا کرده است. هرچند ناظران، سطوح قيمتي بالاي فعلي را حتي بدون مداخله بانک مرکزي نيز براي نزول کافي مي داند. از نظر او، عرضه غيردولتي بايد براي تقاضا کافي باشد و دست به عصا شدن بانک مرکزي براي توضيح دلار ۱۶ هزار توماني کافي نيست. هرچند استدلال او نشان مي دهد که نمي توان وضعيت موجود را به ضعف در عرضه بخش غيردولتي نيز منسوب کرد. بنابر صحبت هاي رئيس کل بانک مرکزي، عرضه غيردولتي در بازار دوم کم است. عبدالناصر همتي ميزان صادرات غيرنفتي از ابتداي سال را ۲۲ ميليارد دلار مطرح کرد، درحالي که ميزان عرضه در نيما تنها ۴ ميليارد دلار بوده است. اين پيام رئيس کل، مي تواند به اين معني باشد که صادرکنندگان در حال تجميع دارايي ارزي در خارج از کشور هستند؟ پاسخ ناظران به اين سوال منفي است؛ چراکه بدون فروش ارز، صادر کننده ها نمي توانند مواد اوليه بخرند و حقوق نيروي انساني خود را بدهند. اگر قرار بر اين باشد که ۱۵ ميليارد دلار از دارايي آنها خارج از کشور متوقف شده باشد، شايد خط توليد آنها پيش از اين از کار افتاده بود و صادرات به صفر ميل مي کرد، درحالي که آمارها نشان مي دهد صادرات جريان دارد و از آن کم نشده است. در نتيجه ميزان عرضه ارز غيردولتي، نمي تواند دلار ۱۶ هزار توماني را توضيح دهد.
    ضعف اطلاع رساني: مساله دومي که بخشي از کاستي هاي وضعيت فعلي را نشان مي دهد، ضعف در اطلاع رساني در بازار است. هنوز هم نرخ هايي که در سامانه سنا اعلام مي شود، منطبق با واقعيت نيست. شايد در اين وضعيت، انتقال وظيفه اعلام نرخ به کانون صرافان بهترين رويکرد باشد. کانون صرافان مي تواند براساس خريد و فروش هاي انجام شده در صرافي ها، نرخ روز را اعلام کند. البته عملکردهاي گذشته نهادهاي نظارتي و سياست گذار در اعتماد کانون صرافان نيز اثر منفي گذاشته و برخي کارشناسان معتقدند که در شرايط فعلي، اين وظيفه را اين کانون صنفي برعهده نمي گيرد. در نتيجه در وهله اول، بايد جلب اعتماد فعالان بازار به سياست گذار ارزي از سر گرفته شود.
    بي اعتمادي عمومي: شايد اين گزينه مطرح شود که علت صعود قيمت دلار به بالاي ۱۶ هزار تومان، نه در سمت عرضه و بلکه در سمت تقاضا است. اما اين تقاضا از کجا نشات مي گيرد که در اين حد به قيمت بي اعتناست؟ يکي از تقاضاهاي اصلي کشور، واردات است. اما هنگامي که نرخ تا اين حد بالا است، جذابيت واردات نيز کاسته مي شود. واردات با دلار ۱۶ هزار تومان صرفه چنداني ندارد، به خصوص با اين حجم از دست اندازهاي گمرکي و ريسک انبارداري. مهم ترين تقاضايي که مي تواند وضعيت فعلي را توضيح دهد اين است که متقاضي ارز، قصدش تبديل پس انداز ريالي به پس انداز دلاري است. مطابق استدلال ناظران، رشد نقدينگي، حجم ريال را افزايش مي دهد و افزايش حجم ريال، قدرت خريد ريال را کاهش. در نتيجه طبيعي است که وقتي سود سپرده، کاهش قدرت خريد را جبران نکند، پول ملي به عنوان ابزار حفظ سرمايه و پس انداز، مقبول عموم نباشد. ناظران معتقد است آنچه در حال وقوع است، بي اعتمادي عمومي به پول ملي است، اما نه به خاطر رشد نقدينگي. سرعت رشد نقدينگي در کشور همواره در حدود ۲۵ درصد بوده و در ماه هاي اخير هم، اتفاق تازه اي در اين خصوص رخ نداده است. از نظر ناظران، آنچه موجب وضعيت فعلي شده، اين است که اساسا خانوار به کارآيي حکمراني اقتصادي و پول رسمي کشور بي اعتماد شده است.
    
     راه حل ها
    بازگشت سياست گذار به ميدان عمل: بازگشت سياست گذار به ميدان عمل، اولين گامي است که براي تغيير بازي در شرايط فعلي بايد برداشت. سياست گذار ارزي بايد اعتبار خود را بازيابي کند. گفتن اينکه سياست هاي ارزي جديد منتظر حضور رئيس جمهور و تاييد هيات دولت است، نه تنها به اعتبار سياست گذار ارزي اضافه نمي کند، بلکه نشان مي دهد که اعتبار سياست گذار به تاييد و رد دولت وابسته شده که سيگنال مهلکي براي بازار است. بررسي تجربه ديگر کشورها در اين زمينه حاکي از اين است که سياست گذار ارزي در اين شرايط، حراج شفاف را سرلوحه امور قرار مي دهد. استفاده از شيوه حراج معکوس يا حراج هلندي در کشورهايي همچون نيجريه، توانست وضعيت بي ثبات را به وضعيت باثبات تغيير جهت دهد. در حراج هلندي، فروشنده کالاي موردنظر را در يک قيمت بالا؛ بالاتر از ماکزيمم قيمت مدنظر خريداران، به حراج مي گذارد و در نهايت به خريداري که بيشترين قيمت را پيشنهاد کرده، مي فروشد. سيستم حراج هلندي سه ويژگي منحصر به فرد دارد که در بازار ارز کشور ها مورد استقبال قرار مي گيرد. به عنوان اولين ويژگي، اين سيستم براي کالاهايي مناسب است که طول عمر پاييني دارند و فروشنده در پي آن است تا در کمترين مدت، کالا را به بالاترين قيمت بفروشد. به علاوه اين سيستم براي بازار هاي با اطلاعات نا متقارن؛ خصوصا در بازاري که فروشنده انحصاري اطلاعات ناچيزي از قيمت مدنظر خريداران دارد، مناسب است. سومين ويژگي اين است که جنبه رقابت بين خريداران در تعيين قيمت را افزايش و نقش بازار در تعيين قيمت را پر رنگ تر مي کند. با اين فرمول نيل به قيمت تعادلي، قابل دسترس تر خواهد بود. علاوه بر اين، يک حراج شفاف، مي تواند ريسک قضايي معاونت ارزي را نيز کم کند و آنها مجددا فعالانه عمل کنند. هر چند حراج صرف، نمي تواند هدف را تامين کند. در کنار بحث حراج، بايد حساب هاي پايه ارزي را نيز تقويت کرد و امکان پس انداز ارزي براي متقاضيان فراهم شود. بايد در شرايط حاضر که نوسانات غير طبيعي است، نياز تبديل سرمايه افراد به رسميت شناخته شود و به جاي پاک کردن صورت مساله، براي آن چاره اي انديشيده شود. بايد نيازها طوري پاسخ داده شوند که سرمايه ها در داخل کشور حفظ شوند. اين کار با ايجاد انگيزه و مشوق براي کساني که نگران سرمايه هاي خود هستند، ممکن است. حساب پايه ارزي يکي از ابزارهاي کارآمدي است که به شرط اجراي درست آن، مي تواند سرمايه هايي که نگران کاهش ارزش هستند را حفظ کند. مثلا امکان دريافت تسهيلات بر پايه حساب ارزي، مي تواند انگيزه افراد براي سرمايه گذاري در داخل را افزايش دهد.
    علاوه براينها کارشناسان معتقدند که وجود چندين بازار مختلف و نظام سه نرخي، نمي تواند شفافيت را در بازار رقم بزند. ناظران حذف دلار ۴۲۰۰ تومان و حذف نيما و ايجاد يک بازار واحد را کمک کننده وضعيت فعلي مي دانند، هر چند از نظر وي اين شرط کافي نيست. اما در هر حال، ايجاد محدوديت ها براي بازارها و سپس برداشتن حصار به صورت پله اي، نمي تواند مانند يک بازار واحد، به شرايط فعلي کمک کند.
    بهبود انتظارات: مهم ترين اقدامي که پيش از هر کاري در شرايط فعلي بايد انجام شود، بهبود چشم انداز اقتصادي کشور براي مردم است. ناظران معتقد است که سکوت دولت در شرايط فعلي به ضررش تمام مي شود و تنها صداي انگ تئوري توطئه از سوي منتقدان دولت را بلندتر مي کند. در نتيجه روزه سکوت دولت در مواجهه با بحران بايد شکسته شود. دولت در قدم اول بايد اشتباهاتش را بپذيرد و در گام بعدي، به شکل مستند توضيح دهد که چه اتفاقي افتاده که وضعيت به حال فعلي دچار شده است. در گام سوم نيز دولت بايد يک نقشه راه بلندمدت باورپذير و اميدوار کننده برابر چشم جامعه ترسيم کند. بدون بهبود انتظارات و کسب مجدد اعتماد مردم، نمي توان با صرف تصميم هاي اقتصادي، از دلار ۱۶ هزار توماني فاصله گرفت. جامعه در حال حاضر از حکمراني ناکارآمد اقتصادي کلافه شده و در حال منفک کردن خود از پول ملي است. براي بازگشتن اعتماد، حکمراني اقتصادي بايد بتواند يک نقشه راه ارائه کند. البته در شرايط حاضر، مساله فراتر از قوه مجريه است و اين بايدها به دو قوه ديگر نيز اطلاق مي شود.
    
    امكان سنجي دوربرگردان ارزي / علت ركورد شكني دلار در ايام اخير چيست؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 57 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پرستاري كودكان
متن مطالب شماره 4 (پياپي 504)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است