|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/4: «دنياي اقتصاد» بررسي كرد: مسير پيش روي طرح ساماندهي بازار خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4432 4/7/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» بررسي كرد: مسير پيش روي طرح ساماندهي بازار خودرو




    
    دنياي اقتصاد : طرح ساماندهي بازار خودرو زماني تهيه شد که ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت به بهانه بازنگري در مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به واردات متوقف شد. بر اين اساس، شکايت برخي از واردکنندگان به کميسيون اصل ۹۰ مجلس سبب شد تعدادي از نمايندگان طرح مذکور را کليد بزنند.
    طرح ساماندهي بازار خودرو که ابتدا با راي ۲۰۵ نماينده مجلس و با قيد يک فوريت به تصويب رسيده بود، در جريان تشديد نوسانات بازار ارز و به دنبال قرار گرفتن خودرو در ليست واردات کالاهاي ممنوعه به کشور، به نوعي به کما رفت و حتي صحبت از پس گرفتن امضاي تعدادي از نمايندگان در ارتباط با اين طرح مطرح شد. در اين بين از يکسو کميسيون اقتصادي مجلس تلاش مي کرد تا دولت را به سمت مديريت منابع ارزي سوق دهد و از طرف ديگر، کميسيون حمايت از توليد داخل هم به بهانه حمايت از محصولات داخلي و همچنين حفظ اشتغال ايجاد شده در صنعت خودروي کشور، با طرح هايي از جنس ساماندهي بازار خودرو که بر کاهش پلکاني تعرفه واردات و تسهيل در ورود خودرو به کشور تاکيد مي کرد، مخالف بود. طراحان اين طرح در نظر داشتند تا با ايجاد تسهيلاتي براي ورود خودرو به کشور، ابتدا انحصار خودروسازان داخلي را از بين ببرند و در گام بعد با ايجاد بازار رقابتي سعي در اصلاح روندهاي توليد محصولات داخلي کنند و خودروسازان را مکلف به توليد محصولاتي با مصرف سوخت و آلايندگي کمتر، کيفيت و ايمني بيشتر کنند. همان طور که اشاره شد اين طرح توانسته بود قيد يک فوريت نمايندگان را کسب کند، بنابراين در اختيار کميسيون صنايع و معادن قرار گرفت. با توجه به خروج يک طرفه ايالات متحده آمريکا و بازگشت تحريم هاي مرتبط با صنعت خودروي کشور، اعضاي کميسيون به اتفاق آرا راي به مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه دادند. آنها اميدوار بودند تا در مدت مسکوت ماندن طرح، کشور بتواند شوک ناشي از بازگشت تحريم ها را مديريت کند و شرايط براي بازگشت خودرو به سبد وارداتي کشور مهيا شود. به اين ترتيب يکشنبه گذشته، مسکوت ماندن طرح ساماندهي بازار خودرو به راي نمايندگان گذاشته شد و با کسب ۱۳۹ راي مخالف، بار ديگر به کميسيون برگشت تا اعضاي کميسيون صنايع در ارتباط با آن اظهارنظر کنند آنچه مشخص است با توجه به اينکه نمايندگان مجلس با مسکوت ماندن طرح مخالفت کرده اند، عملا اين امکان وجود ندارد که بار ديگر اعضاي کميسيون راي به مسکوت ماندن اين طرح بدهند. بنابراين با توجه به اين شرايط دو احتمال براي عاقبت طرح ساماندهي بازار خودرو مي توان تصور کرد.
    احتمال اول اين است که اين طرح با اصلاحاتي در کميسيون صنايع تصويب شود و به صحن برود و احتمال ديگر اين است که اعضاي کميسيون کليات اين طرح را رد کنند و رد آن مانند پيشنهاد مسکوت ماندن به مدت ۶ ماه، به راي نمايندگان گذاشته شود. در ارتباط با پيشنهاد دوم، يعني رد اين طرح در کميسيون بايد به اين نکته توجه کرد که اين طرح اولين بار که در صحن مجلس به راي نمايندگان گذاشته شد، توانست نظر موافق ۲۰۵ نماينده را به خود اختصاص دهد و هنگامي که مسکوت ماندن آن در صحن علني مجلس مطرح شد، با مخالفت ۱۳۹ نماينده مواجه شد. بنابراين به نظر مي رسد، چنانچه اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس اين طرح را رد کنند، با مخالفت نمايندگان روبه رو شود و در اين شرايط بار ديگر اين طرح به کميسيون برمي گردد تا يا اعضا اصلاحاتي روي طرح انجام دهند يا اينکه طرح را بدون تغيير به صحن ببرند تا به راي گذاشته شود. از آنجا که طراحان اين طرح از اعضاي کميسيون صنايع نيستند، به نظر مي رسد در کميسيون نياز به اصلاحاتي داشته باشد. با توجه به جميع جهات، پيش بيني مي شود که اعضاي کميسيون اين طرح را بعد از اعمال اصلاحات به صحن ارسال کنند. حال با توجه به شرايط اقتصادي کشور و همچنين اعمال تحريم هاي همه جانبه به نظر مي رسد نمايندگان در اصلاحات خود بايد منافع توليدکنندگان و واردکنندگان و همچنين مصرف کنندگان را توامان مورد توجه قرار دهند که با توجه به وضعيت کنوني چنين اصلاحاتي سخت و دشوار به نظر مي رسد.
    
     پيشنهادهايي براي اصلاحات طرح ساماندهي
    رقابتي کردن بازار خودرو به تبع آن افزايش کيفيت و به خصوص ايمني محصولات توليدشده در شرکت هاي خودروساز با توجه به استراتژي اين صنعت در افق ۱۴۰۴، با کمک تسهيل در ورود خودرو به کشور از طريق کاهش پلکاني تعرفه واردات، را مي توان مهم ترين بخش از طرح ساماندهي بازار خودرو دانست. طرحي که موافقان و مخالفاني، در مجلس و در جمع دست اندرکاران اين صنعت داشت. حال با توجه به رد پيشنهاد مسکوت ماندن طرح در صحن مجلس، بايد منتظر ماند و ديد که اعضاي کميسيون صنايع چه اقدامي را در دستور کار قرار مي دهند؟
    در اين ارتباط عبدالله رضيان، نماينده قائم شهر در مجلس در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، عنوان مي کند طرح ساماندهي بازار خودرو با توجه به مخالفت نمايندگان با مسکوت ماندن آن، نيازمند اصلاحاتي است.
    تاکيد اين نماينده مجلس بر اجراي اصلاحات روي اين طرح از آنجايي ناشي مي شود که طراحان اصلي آن، از اعضاي کميسيون صنايع نبوده اند، به همين دليل برخي نمايندگان و همچنين مرکز پژوهش هاي مجلس ايراداتي به آن وارد کردند. نماينده قائم شهر، معتقد است زماني که نمايندگان عضو کميسيون صنايع مجلس، راي به مسکوت ماندن طرح ساماندهي دادند، فضاي حاکم بر بازار خودرو با فضايي که امروز بر اين بازار حاکم است، متفاوت بود.
    اشاره رضيان به متفاوت بودن فضا را مي توان در ميزان التهابات بازار خودرو جست وجو کرد. از اوايل تيرماه که نوسان ميهمان بازار خودرو شد، اين تحليل در ميان نمايندگان وجود داشت که چنانچه در اين شرايط که ايالات متحده از برجام خارج شده است و تحريم هاي مرتبط با صنعت خودرو از اواسط مرداد ماه بازمي گردد، بايد از اين صنعت به طور کامل حمايت کرد. از مروجين اصلي اين نگاه مي توان به کميسيون حمايت از توليد اشاره کرد. تاکيد اين کميسيون بر حمايت تمام قد از محصولات داخلي و جلوگيري از واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارند، بود. در کنار اين تفکر، کميسيون اقتصادي هم به دنبال مديريت منابع ارزي بود. حال با توجه به اينکه خودروسازان داخلي در مديريت بازار با مشکلات عديده اي روبه رو هستند و شاهد هستيم که قيمت تمام محصولات داخلي در بازار با افزايش همراه بوده وخطوط توليد شرکت هاي داخلي توان تزريق محصولات بيشتر به بازار به منظور پاسخگويي به تقاضاي بازار را ندارد، نگاه نمايندگان، به دليل اين شرايط جديد تغيير کرده است. رضيان مي گويد در شرايط جديد با توجه به حمايت از مصرف کنندگان واقعي که بيشترين آسيب را از شرايط موجود بازار خودرو متحمل شده اند، بايد به سمت واردات هدفمند حرکت کرد. وي تاکيد مي کند: طرح هايي از قبيل ساماندهي بازار خودرو اين امکان را فراهم مي آورند. رضيان اصلاحاتي که بايد در طرح ساماندهي بازار خودرو مورد توجه قرار گيرد را در راستاي حمايت از مصرف کننده و همچنين بازگشت آرامش به بازار از طريق مديريت بازار مي داند. اين مساله مورد توجه سيدجواد حسيني کيا، نماينده سنقر و ديگر عضو کميسيون صنايع مجلس هم قرار گرفته است.
    حسيني کيا به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي گويد: در شرايط حاضر شاهد هستيم که شرکت هاي خودروساز ما خصولتي اداره مي شوند به اين معنا که بخش اعظم سهام در اختيار بخش خصوصي است اما دولتي ها براي اين صنعت تصميم گير هستند.
     نماينده سنقر مي گويد: بي ترديد بايد اين دور باطل از ميان برود و تصدي دولت در صنعت خودرو به طور کامل از ميان برود.حسيني کيا پيشنهاد مي کند در گام هاي بعدي، بايد براي مدتي معين از بخش خصوصي حمايت کرد و بعد از آن با حذف تعرفه ها، شرکت هاي خودروساز را در مقابل آزمون رقابت با محصولات وارداتي قرار داد. اين عضو کميسيون صنايع مجلس معتقد است: اگر خودروسازي ما توان رقابت با رقباي خارجي را ندارد، بهتر است اين صنعت را نداشته باشيم تا اينکه بخواهيم به کمک حمايت هاي بي دريغ از آن شرکت هاي خودروساز را سرپا نگه داريم.
    «دنياي اقتصاد» بررسي کرد: مسير پيش روي طرح ساماندهي بازار خودرو
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4432 به تاريخ 4/7/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تاريخ پژوهي
متن مطالب شماره 76، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است