تحریم های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران درکنار نظام بانکی و صنایع مختلف، صنعت حمل و نقل را نیز هدف قرار داده است. صنعت هوایی از اولین مواردی بود که پس از برجام، با خرید هواپیماهای مدرن به دنبال نوسازی ناوگان خود بود، اما بازگشت تحریم ها موانع متعددی را برای این سیاست رقم زده است.

در کنار صنعت حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی به رغم تصورات عموم برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. عمده واردات کشور از بنادر جنوب کشور انجام می شود و صادرات نفت ایران که مهم ترین منبع درآمد دولت محسوب می شود، نیز در تحریم های صنعت دریایی آسیب خواهد دید. 80 درصد واردات دریایی کشور از طریق بندرعباس صورت می گیرد و در رتبه دوم نیز بندر امام قرار دارد. مابقی بندرهای جنوب کشور درصدهای اندکی از واردات را به خود اختصاص داده اند. با شروع تحریم ها در آبان ماه عملا بنادر بزرگ به دلیل تحریم ها با محدودیت هایی مواجه خواهند شد و به عقیده کارشناسان یکی از مهم ترین اقدامات دولت باید در راستای بهره برداری از بنادر کوچک باشد تا بتوان در کوتاه مدت از اثر تحریم ها کاست. از سوی دیگر در دور جدید تحریم های اقتصادی، راه حل های پیشین برای دور زدن تحریم ها، توسط دولت ترامپ به روزرسانی شده و سیاست های پیشین برای دور زدن تحریم ها در بسیاری از موارد دیگر کاربرد چندانی نخواهد داشت. از جمله آن می توان به عبور و مرور کشتی های تجاری ایرانی اشاره کرد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی این موضوع پرداخته اند و راه حل های موجود برای برون رفت از چنین شرایطی را بیان کرده اند.