صنعت کشاورزی در کشور ما بسیار پرهزینه و به بیان بهتر کم بازده است. مکانیزه نبودن کشاورزی، نبود برنامه ریزی فراگیر برای تولید محصولات از جمله مسائلی است که کشاورزی ایران با آن روبه روست، به طوری که گاه محصولی مازاد نیاز بازار، تولید می شود و گاه با کمبود آن مواجه می شویم؛ این مسائل در نهایت بهره وری پایین را در کشاورزی به وجود آورده است.

به گزارش «کالاخبر» ، به منظور سامان دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال 1368 قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی ربط اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که بر اساس بهای تمام شده تعیین می شد و ارتباطی با مکانیزم عرضه و تقاضا نداشت، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم کرد، اما در عین حال مشکلاتی را نیز برای دولت ایجاد می کرد. اینکه دولت محصولی را که می خرد در کجا انبار و چگونه آن را نگهداری و مصرف کند، تنها برخی از مسائلی بود که دولت را به عنوان خریدار قطعی محصولات کشاورزی با چالش روبه رو کرد. سرانجام در تیرماه سال 1389 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده 33 این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا اشاره شده است.

سیاست قیمت تضمینی در ابتدا در سال 1394 برای دو محصول جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان اجرایی شد و در سال های بعد با توجه به برآیند مثبت آن برای محصولات جو و ذرت کل کشور به اجرا درآمد. در سال 1396 نیز سیاست قیمت تضمینی برای گندم چهار استان کشور اجرایی شد که نتایج مثبتی به همراه داشته است.