رئیس کل بانک مرکزی در یک بخشنامه بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت ها کرد. در این بخشنامه تاکید شده که در صورت اقدام نکردن جدی بانک ها در این زمینه، با برخورد انضباطی روبه رو خواهند شد.

بررسی ها نشان می دهد که در سال های گذشته بدهی بانک ها به بانک مرکزی به یکی از عوامل اصلی محرک پایه پولی تبدیل شده است، اما ساماندهی این بدهی ها، بدون در نظرگرفتن «اصلاح تسلط سیاست های مالی بر سیاست پولی» ، «عبور از سیاست های تکلیفی» ، «تسویه بدهی دولت به بانک ها» ، «جلوگیری از ادغام موسسات مشکل دار در بانک ها» ، «احیای قانون ورشکستگی» و «رتبه بندی بانک ها» به یک رویکرد بخشنامه ای محدود خواهد شد. بر این اساس نیاز است که یک رویکرد همه جانبه برای ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی اتخاذ شود.