|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/11: پايتخت در دوراهي انتقال يا ساماندهي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4438 11/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


پايتخت در دوراهي انتقال يا ساماندهي
«آينده تهران» در يك نشست 50 نفره بررسي شد


عكس: امير پورمند

دنياي اقتصاد : كارشناسان شهري و نمايندگان دستگاه هاي مسوول در اجراي قانون «امكان سنجي انتقال پايتخت»، براي دومين بار نشست مشترك برگزار كردند. در جلسه اي كه عصر ديروز برگزار شد، دو گزينه براي «آينده تهران» مطرح شد. گروهي از كارشناسان بر اساس پژوهشي كه در يكي از نهادهاي زيرمجموعه رياست جمهوري انجام شده، «انتقال مركز اداري-سياسي» را به جاي «انتقال كامل پايتخت» معرفي كردند؛ اما مطالعات جمعي از شهرسازان كه در اين نشست تشريح شد، «ساماندهي شهر تهران» را گزينه اثربخش مي داند.

امكان سنجي مجدد براي انتخاب يكي از دو راهكار «انتقال» يا «ساماندهي»پايتخت براي حل مشكلات شهر تهران با برگزاري يك نشست هم انديشي دروزارت راه و شهرسازي آغاز شد. به گزارش «دنياي اقتصاد» به دنبال شناسايي دو مسير «انتقال» يا «ساماندهي» حل مشكلات شهر تهران و تصويب قانون«امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي» در سال 94، شورايي با عنوان «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» تشكيل و بنا شد اين شورا به مدت دو سال مطالعات جامعي درباره ريشه و ابعاد مشكلات كليدي شهر تهران، كميت و كيفيت دو راه حل فرضي براي حل چالش ها شامل «انتقال» يا «ساماندهي» و در عين حال تجربه جهاني انتقال پايتخت انجام و نتيجه اين مطالعات را براي تصميم گيري نهايي مقامات عالي كشور و شناسايي نحوه مواجهه با پرونده حل مشكلات شهر تهران ارائه دهد. اعضاي كليدي اين شوراي 15 نفره، رئيس جمهوري يا معاون اول وي، چهار وزير، شهردار و رئيس شوراي شهر تهران، رئيس كل ستاد نيروهاي مسلح و چهار نماينده مجلس هستند. اگرچه اوايل سال جاري تيم تحقيقاتي شوراي ساماندهي و تمركززدايي از تهران با اتكا به پنج دليل كه مهم ترين آن «قابل تضمين نبودن حل مشكلات تهران از مسير انتقال» بود ايده انتقال پايتخت به هر شكل را رد و به جاي آن «ساماندهي مجموعه شهري تهران-البرز» را به عنوان راهكار قابل اجرا ارائه كرده بود اما شوراي ساماندهي در جلسه شهريورماه خود بار ديگر، وزارت راه و شهرسازي را موظف به تكرار دوباره مسير مطالعات امكان سنجي انتقال يا ساماندهي پايتخت كرد. به دنبال اين تصميم، معاونت شهرسازي و معماريشوراي شهر تهران در نخستين جلسه هم انديشي درخصوص اين موضوع كه با حضور بيش از 50 نفر از نمايندگان دستگاه هاي مختلف دولتي، نمايندگان مجلس، صاحب نظران و كارشناسان حوزه هاي مختلف برگزار شد ايده انتقال پايتخت را كه از سال 68 تاكنون مطرح بوده، براي چندمين بار مورد بررسي قرار داد.

در جريان اين جلسه دو ديدگاه متفاوت و مخالف يكديگر به عنوان راهكار حل مشكلات تهران مطرح شد. اگرچه هر دو ديدگاه به طور قطع مخالف انتقال كامل پايتخت از تهران به شهر ديگر بودند اما مطرح كنندگان ديدگاه نخست اعتقاد داشتند، ساماندهي شهر تهران بدون انتقال مركز سياسي-اداري اساسا امكان پذير نيست. اين ديدگاه كه از سوي نماينده مجلس، وزارت كشور و نماينده تيم تحقيقاتي زير نظر نهاد رياست جمهوري مطرح شد با تاكيد و اشاره به نتايج مطالعات انجام شده در اين حوزه، دو مزيت اصلي انتقال مركز سياسي-اداري از شهر تهران را عنوان كردند. تجربه ساير كشورها در انتقال مركز سياسي-اداري از پايتخت هاي گذشته نشان مي دهد با اجراي اين راهكار، از ميزان رشد جمعيت كه يكي از مشكلات اصلي شهر تهران نيز است، به شدت كاسته مي شود. از سوي ديگر از آنجا كه به طور ميانگين بين 30 تا 40 درصد رفت و آمدهاي روزانه به شهر تهران، به پايتخت بودن اين شهر مربوط مي شود مي توان انتظار داشت با انتقال مراكز سياسي-اداري از شهر تهران، از بخش زيادي از سفرهاي روزانه با اين هدف به شهر تهران كاسته مي شود. در نتيجه مي توان اميدوار بود با كاهش معنادار حجم سفرهاي درون شهري در شهر تهران، ميزان زيادي ازآلودگي هوا نيز كاسته شود. اين گروه با تاكيد بر آنكه جابه جايي پايتخت از شهر تهران، تنها راه نجات شهر تهران با اشاره به برآوردهاي انجام شده است، معتقد بودند با توجه به حضور 40 دستگاه عالي دولتي در محدوده شهري تهران، در صورتي كه پايتخت اداري از اين شهر منتقل شود، حدود 60 هزار شغل وابسته به اين دستگاه ها از شهر تهران خارج خواهند شد. به دنبال خروج اين جمعيت از تهران، حدود 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه از سوي اين جمعيت در شهر تهران هزينه مي شود نيز مي تواند به نقطه ديگري از كشور منتقل شود. از ديدگاه اين گروه، مشكلات ايمني و مديريت بحران در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه و تمركز مراكز فرماندهي بحران كشور در شهر تهران نيز يكي ديگر از مهم ترين دلايلي است كه مسير انتقال مركز سياسي-اداري را به عنوان راهكار رفع مشكلات تهران مطرح مي كند.

اين ديدگاه در عين حال محل تامين هزينه هاي مرتبط با انتقال مركز سياسي- اداري را فروش تدريجي ساختمان هاي دولتي در شهر تهران و جذب نقدينگي هاي سرگردان به پروژه هاي جديد در پايتخت اداري جديد كشور اعلام كردند. يك نماينده مجلس حاضر در اين نشست و طرفدار ديدگاه نخست نيز از افرادي بود كه معتقد بود به جاي انجام مطالعات دوباره درباره امكان سنجي انتقال يا ساماندهي، بايد وارد فاز جانمايي مركز سياسي-اداري جديد كشور شد. وي در اين رابطه دو رويكرد را ارائه كرد: رويكرد نخست به انتقال مركز سياسي-اداري به يك زمين صفر و ساخت يك شهر جديد و رويكرد دوم انتقال اين مركز به يك شهر ميانه داراي زيرساخت هاي اصلي است.

هر چند طرفداران ديدگاه نخست در اين نشست تاكيد داشتند اين نظرات و مطالعات به نوعي بيانگر ديدگاه حسن روحانيرئيس جمهوري نيز است؛ ديدگاهي كه ريشه آن به مطالعات زمان رياست حسن روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيصبازمي گردد اما گروه ديگري از صاحبنظران و كارشناسان برجسته در حوزه هاي مختلف و همچنين نمايندگان ساير دستگاه هاي دولتي با اتكا به نتايج مطالعات و تحقيقات سه دهه گذشته اعلام كردند: انتقال پايتخت به هر شكل، «ناموجه»، «بي فايده» و «خارج از توان مالي و فني كشور» است. به گفته اين كارشناسان دو مساله براي پاسخ به سوال انتقال پايتخت «آري» يا «نه» بايد در نظر گرفته شود. اول آنكه آيا قرار است انتقال پايتخت گزينه اي براي حل مشكلات شهر تهران باشد. در اين صورت بايد اينگونه پاسخ داد كه مشكلات شهر تهران از طريق انتقال پايتخت حل نمي شود. دوم آنكه منظور از اين تغيير فقط تغيير پايتخت به منزله ساختار بوروكراتيك نظام قدرت است و قرار است در اين رابطه فقط يك تصميم سياسي گرفته شود. كارشناسان در رابطه با فرضيه دوم پاسخ دادند حتي در صورتي كه اين تصميم به شكل سياسي گرفته شود بايد گفت دو پيش شرط اصلي نيز نيازمند اجراي اين تصميم است. اول آنكه حتي با فرض انتقال مركز سياسي-اداري نيز به دليل برجاي ماندن مشكلات درون شهر تهران، بايد جداگانه به ساماندهي تهران پرداخته شود و دوم آنكه تغيير پايتخت حتي به شكل انتقال مركز سياسي-اداري نيازمند يك قدرت سياسي بزرگ براي اجراي اين ايده است. در اين صورت نيز بايد به يك نكته توجه كرد كه مركز سياسي-اداري جديد كشور نمي تواند چندان دور از شهر تهران پيش بيني شود. كارشناسان طرفدار انتخاب گزينه ساماندهي به جاي انتقال پايتخت عنوان كردند: در وضعيت كنوني با توجه بحراني شدن مشكلات زيست محيطي شهر تهران ادامه مسير فعلي بدون توجه به مشكلات تهران امكان پذير نيست. به گفته آنها «زلزله» و «ترافيك» دو مشكل اصلي و عمده تهران هستند كه رفع آنها از طريق انتقال پايتخت انجام نمي شود. برخي نمايندگان دستگاه هاي دولتي حاضر در اين نشست نيز با تاكيد بر آنكه بايد در مقطع كنوني از نيت خارج كردن پايتخت از شهر تهران منصرف شد، با طرح اين سوال كه چگونه تامين هزينه هاي انتقال از مسير فروش ساختمان هاي دستگاه هاي دولتي امكان پذير است، عنوان كردند: ساماندهي پايتخت به دليل مشكلات اقتصادي كشور بايد در چند حوزه اصلي و خاص همچون حمل و نقل و ترافيك،آلودگي هوا و ساير مسائل زيست محيطي پيگيري شود و به نتيجه مشخص برسد. اين گروه با ارجاع موافقان ديدگاه انتقال پايتخت به سوابق مطالعاتي و تحقيقاتي سه دهه اخير در اين حوزه تاكيد داشتند: تضميني براي عدم دچار شدن پايتخت جديد به مشكلات پايتخت قديم نيز وجود ندارد و نهايتا آنكه با انتقال مركز اداري -سياسي عملا پايتخت چند تكه مي شود كه اين وضعيت نه به صلاح پايتخت جديد و نه شهر تهران است.

پايتخت در دوراهي انتقال يا ساماندهي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4438 به تاريخ 11/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات سلامت
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است