|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/11: مجوز دوم براي بازارساز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4438 11/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مجوز دوم براي بازارساز
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد: 4 ابزار جديد براي مديريت سياست پولي و ارزي


دنياي اقتصاد : پس از مجوز ابتداي هفته به بازارساز براي مداخله در بازار ارز، روز گذشته مجوز دوم نيز صادر شد. مجوز دوم تنها بر سياست هاي ارزي متمركز نيست و سياست هاي پولي را نيز شامل مي شود. براساس تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 4 ابزار جديد براي مديريت سياست هاي ارزي و پولي پيش بيني شده است. در واقع اين مجموعه سياستي، 3 امكان جديد به بانك مركزي داده و يك امكان نيز براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته است. به طوري كه بانك مركزي از اين پس، مجاز به «انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي در بازار سرمايه»، «گرفتن موقعيت خريد و فروش در بازار دوم» و «عمليات بازار باز» شده است. در عمليات بازار باز، بانك مركزي مي تواند بدهي دولت به بانك ها را به اوراق قابل معامله تبديل كند و مجاز به خريد و فروش در بازار بدهي باشد. علاوه بر اينها، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ابزار چهارم تصميم گرفته تا اقامت پنج ساله به اتباع خارجي اهدا كند كه حداقل به ميزان 250 هزار دلار در كشور سرمايه گذاري كنند. وجود ابزارهاي پولي در بسته جديد مي تواند تكميل كننده ابزارهاي ارزي باشد كه تاكنون به كار گرفته شده است؛ چراكه حتي اگر نوسانات بازار قابل كنترل شود، افزايش نرخ تورم، خود زمينه افزايش آتي نرخ ارز را به وجود مي آورد.

دومين مجوز براي بازارساز در هفته جاري صادر شد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در جلسه روز گذشته خود، 4 ابزار جديد براي مديريت سياست هاي پولي و ارزي را تصويب كرد. شنيده ها حاكي از اين است كه در بسته بانك مركزي، مجموعه اي از سياست ها در حوزه پولي و ارزي طراحي شده است. در ذيل اين پرچم كلي، 4 تصميم شامل مجوز به بانك مركزي براي عمليات بازار باز و انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي در بازار سرمايه، ايجاد امكانخريد و فروش فوري ارز حاصل از صادرات غيرنفتي با امكان پوزيشن خريد و فروش بانك مركزي در بازار دوم و اعطاي اقامت 5 ساله به اتباع خارجي با سرمايه گذاري 250 هزار دلار، پيكره بسته سياستي جديد را شكل مي دهد. اين بسته در واقع 3 امكان جديد را به اختيارات سياست گذار ارزي و پولي اضافه كرده است؛ انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي، امكان خريد و فروش اوراق بدهي دولتي و امكان مداخله مستقيم در بازار دوم. اين ابزارها مي تواند ميدان عمل بازارساز را افزايش دهد تا عمق كمتري از بازار از دسترس سياست گذار ارزي خارج شود. پيش از اين، در ابتداي هفته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مقرر كرده بود تا بانك مركزي از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم براي كنترل نرخ ارز را انجام دهد.

مفاد كلي بسته بانك مركزي

بسته بانك مركزي متشكل از سياست هاي ارزي و پولي جديد بوده است. در حوزه ارزي، رويكرد سياست ها به سوي كمك به پايدارسازي و مديريت پذير كردن بازار ارز بوده و در حوزه سياست پولي، مديريت نقدينگي و ساماندهي نظام بانكي مورد هدف بوده است. در مجموع تصميمات اخذ شده منجر به 4 رويكرد جديد شده است كه در جلسه ديروز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور رئيس جمهوري و سران دو قوه ديگر، از تصويب گذشت. بسته جديد به دنبال اين است تا هم بازار ارز را قابل مديريت و هم از بروز تورم هاي بالا جلوگيري كند.

انتشار اوراق مشاركت ارزي -ريالي: بنا به تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، بانك مركزي مجاز به انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي شد. در واقع بانك مركزي مي تواند براي مديريت در سياست هاي پولي، اوراق ريالي منتشر كند و با جمع آوري نقدينگي، تدبيري براي به كارگيري بهينه از آن بينديشد. از طرف ديگر  براي مديريت بازار ارز نيز بانك مركزي مجاز به انتشار اوراق ارزي بر پايه ريالي خواهد بود. احتمال داده مي شود كه اين ابزار به صورت ريالي منتشر و بر پايه ارزي محاسبه شود. در واقع افراد مي توانند با پرداخت ريالي صاحب يك اوراق پايه ارزي باشند و محاسبات بازپرداخت و نرخ تنزيل آن بر پايه ارز باشد؛ البته هنوز اعلام رسمي در مورد مكانيزم اوراق مشاركت ارزي-ريالي منتشر نشده است. علاوه بر اينها شنيده مي شود كه در مورد حساب پايه ارزي نيز بحث هايي مطرح شده است. در حساب پايه ارزي، بانك ها مجاز هستند تا از حساب ريالي مشتريان برداشت و به حساب پايه ارزي آنها واريز كنند، نرخ محاسبه نيز مي تواند نرخ سامانه سنا قرار گيرد. اين حجم ريالي بايد با نرخ روزانه سنا تغيير يابد تا كساني كه نگران كاهش سرمايه خود هستند، ديگر نياز به تبديل ريال به دلار نداشته باشند و با تضمين بانك مركزي يقين يابند كه ارزش پول آنها حفظ خواهد شد. البته از آن طرف مشتري بايد بداند كه در اين حساب، همواره ريسك نوسانات نرخ ارز نيز وجود دارد و حجم ريال موجود در حساب ممكن است با كاهش نرخ ارز، كاهشي شود.

امكان خريد و فروش در بازار دوم: بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، بانك مركزي موظف است تمهيدات و تسهيلات لازم را براي خريد و فروش فوري ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و فولاد و ديگر محصولات صادراتي را كه توسط صادر كنندگان عرضه مي شود در بازار دوم ارز فراهم كند. در واقع بانك مركزي بايد شرايطي را در بازار دوم مهيا كند تا ميل صادركننده به عرضه ارز در بازار دوم افزايش يابد. بنا به گفته هاي محمدرضا پورابرهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي به «دنياي اقتصاد» با اين تصميم بانك مركزي مي تواند راسا وارد بازار شود و ارز صادراتي را از صادركنندگان بخرد و در پوزيشن فروش، به واردكنندگان بفروشد. اين راهكار مي تواند مشكلات فني را كه از نظر عدم تقارن زماني بين سمت عرضه و تقاضا وجود داشت رفع كند تا بازار دوم، وضعيت روان تري بيابد.

اكنون به دليل فاصله اي كه بين دو بازار دوم و سوم به وجود آمده است، انگيزه ورود ارز صادراتي به چرخه تجاري كشور كاهش يافته است. با روان تر شدن جريان معاملات در بازار دوم با ورود بانك مركزي، مي توان انگيزه ورود ارز صادراتي را افزايش داد تاقيمت ها با تعميق بازار دوم رنگ واقعي تري به خودگيرند.

عمليات بازار باز بانك مركزي: اختيار ديگري كه به بانك مركزي سپرده شد، عمليات بازار باز است. بر اساس مصوبه شوراي عاملي هماهنگي اقتصادي، اين بانك مي تواند براي اعمال سياست پولي، نسبت به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسطدولت اقدام كند. عمليات بازار باز اين امكان را ايجاد مي كند تا بدهي دولت به بانك ها، تبديل به اوراق قابل معامله شود تا يكي از حفره هاي تورم زا، كنترل شود. بانك مركزي مي تواند اين اوراق را در بازار بدهي خريد و فروش كند تا رهبري سياست پولي را به شكل عملي به عهده گيرد. در مورد اضافه برداشت ها نيز بانك مركزي بايد از طريق بازار بدهي ورود پيدا كند و با راهكارهايي چون توثيق اوراق دولت، انگيزه اضافه برداشت را كاهش داد. اين راهكار مي تواند سياست پولي را در كنار سياست ارزي تقويت كند و امكان افزايش تورم از حد فعلي را كاهش دهد. اگر سياست ارزي بدون سياست پولي مكمل، اعمال شود، نخواهد توانست بر نوسانات بازار چيره شود؛ چرا كه وجود نقدينگي سرگردان و تحريك تورم، خود مي تواند عامل افزايش نرخ ارز شود.

اقامت به اتباع خارجي: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به منظور تشويق سرمايه گذاري و جذب منابع ارزي، تصويب كرد اتباع دولت هاي خارجي در صورتي كه حداقل250هزار دلار براي سرمايه گذاري در ايران، به كشور وارد كنند، مطابق ضوابطي كه دولت اعلام مي كند، مي توانند از امتياز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند. البته اين نرخ براي مجاب كردن اتباع خارجي كشورهاي همسايه براي دريافت اقامت ايران به نظر زياد است زيرا دولت تركيه با همين حجم سرمايه گذاري، اقامت دائم را به متقاضيان مي دهد.

مجوز دوم براي بازارساز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4438 به تاريخ 11/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت نوين مرغداري
متن مطالب شماره 12، فروردين و ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است