|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/11: گامي مثبت؛ اما ناكافي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4438 11/7/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


گامي مثبت؛ اما ناكافي


نويسنده: دكتر علي نوذرپور

لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها پس از عبور از مراحل مختلف و فراز و فرودهاي متعدد بالاخره با تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.اين لايحه از زمان تهيه در وزارت كشور در دولت يازدهم پس از بحث در كميسيون خاص امور كلان شهر ها و همچنين تا زماني كه به هيات دولت رفت، چند مرحله با رفت و برگشت براي اعمال نظرات مختلف مسوولان و كارشناسان مواجه شد. در جريان تصويب اين لايحه كه با مبناي آن تامين منابع مالي جديد با ويژگي پايداري براي شهرداري ها است، طبيعي است كه با مقاومت هايي از سوي برخي دستگاه هاي دولتي به ويژه وزارتخانه متولي اقتصاد كشور روبه رو شود. چراكه در صورت تصويب و اجرايي شدن اين لايحه، بخشي از منابع و درآمدهاي دولت را تحت تاثير قرار مي دهد.

 از اين رو در جريان تدوين و تصويب نهايي اين لايحه در هيات وزيران اين انتظار وجود داشت كه با مقاومت هاي جدي از سوي برخي دستگاه هاي دولتي مواجه شود. اما با وجود چنين سختي ها و مقاومت هايي براي تصويب نهايي اين لايحه، خروج آن از هيات وزيران و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي، گامي مثبت و روبه جلو از سوي دولت تلقي مي شود. چراكه اين لايحه پس از گذشت 35 سال از تصويب قانون مربوط به خودكفايي شهرداري ها و تكليف مصوب قانوني براي دولت به منظور تدوين لايحه منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها، تدوين و راهي مجلس براي تصويب شده است. در قالب بند ب تبصره 52 قانون بودجه مصوب سال 62، بنا بود دولت ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه اي براي تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري هاي كشور تدارك ببيند. اما اجراي اين تكليف قانوني طي سه دهه گذشته به دلايل مختلف از سوي دولت هاي مختلف با تعليق مواجه شد. با تعليق اين قانون، شهرداري هاي كشور كه با خلا جدي منابع مالي كه پيش از آن بخش عمده اي از آن از سوي دولت تامين مي شد روبه رو شدند. گرفتار شدن شهرداري ها در باتلاق كسري شديد منابع و درآمدهاي اداره شهرها سبب شد تا ناگزير شهرداري ها به سمت تامين منابع درآمدي از مسيرهاي غيرقانوني و ناپايدار روي آورند. چراكه تا پيش از تصويب قانون خودكفايي شهرداري كمك هاي درآمدي ارائه شده از سوي دولت به شهرداري، دست كم تا 50 درصد منابع اداره شهرها را تامين مي كرد. اما پس از آن سرجمع كمك هاي دولت به شهرداري ها براي تامين منابع سرجمع به 6 درصد بودجه سالانه ها آنها مي رسيد. در چنين شرايطي شهرداري ها آسان ترين مسير كسب درآمد را انتخاب كردند. به اين معني كه طي سه دهه گذشته بخش زيادي از درآمدهاي شهرداري هاي شهرهاي بزرگ و حتي كوچك معطوف به درآمدهاي حاصل از ساخت وساز، فروش تراكم و در نهايت فروش شهر شد به طوري كه تا 70 درصد منابع درآمدي شهرهاي بزرگ از طريق اين مسير ناپايدار تامين مي شد.

حالا پس از گذشت چند دهه از وابستگي شهرداري ها به اين منابع ناسالم و ناپايدار، وزارت كشور با آگاه كردن دولت نسبت به وضعيت بحراني شهرداري ها و غيرممكن بودن ادامه اين وضعيت طي سال هاي آتي، تلاش كرد تا شهرداري ها را از مسيري كه ناخواسته طي سه دهه گذرانده بودند، به مسير اصلي و صحيح بازگرداند. اما بازگشت شهرداري ها به مسير اصلي عملا بدون وجود قانون محكم و قابل اتكا به لحاظ كسب درآمد براي شهرداري ها ممكن نبود. چراكه اگر بنا باشد شهرداري بدون تدارك بسته جديد درآمدي از مسير فروش تراكم و فروش شهر خارج شود ابتدا نياز است تا فعاليت هاي عمراني در شهرها تعطيل  و  بدنه سازمان شهرداري ها براي كاهش محسوس هزينه ها به طور قابل توجهي كوچك شود. از اين رو بنا شد تا لايحه اي تحت عنوان منابع درآمدي پايدار براي شهرداري تدارك ديده شود. اصطلاح منابع درآمدي پايدار از اين جهت انتخاب شده كه منابع جديد شهرداري ها بايد داراي دو ويژگي «تداوم در طول زمان» و «مطلوب بودن در چارچوب توسعه پايدار» باشد. به اين معني كه منابع و دارايي هاي شهر براي تامين هزينه ها بايد به گونه اي هزينه شود كه بخشي از منابع كه متعلق به نسل هاي آينده است پيش خور نشود و متناسب با سهم نسل فعلي از آنها استفاده شود. با چنين ديدگاهي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها از ابتداي دولت يازدهم در دستور كار وزارت كشور قرار گرفت و در قالب آن منابع درآمدي متعددي با ويژگي ذكر شده تدارك ديده شد.

 البته در اين ميان نكته قابل توجه آن است كه در لايحه درآمدي كه از سوي وزارت كشور براي شهرداري ها تدوين شده بود، مواردي پيش بيني شد كه براساس بخش قابل توجهي از منابع درآمدي پايدار براي شهرداري هاي كشور تامين مي شد اما هم اكنون در نسخه مصوب هيات وزيران و ارسال شده به مجلس شوراي اسلامي حذف شده است. اگرچه برخي تغييرات اعمال شده در برخي موارد جدي نيست و بيشتر به ويرايش لايحه محدود شده است، اما در برخي اصلاحات اعمال شده تغييرات جدي در تامين منابع پيش بيني شده براي شهرداري ها به وجود آمده است. از جمله موارد حذف يا اصلاحي كه مي توان به آن اشاره كرد عوارض نقل و انتقال خودرو است كه در لايحه نخست پيش بيني شده بود به ميزان يك درصد قيمت فروش كارخانه داخلي يا يك درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي اعم از توليد داخل يا وارداتي تعيين و ازسوي سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري مبدا واريز شود. يكي ديگر از محورهاي درآمد پايدار پيش بيني شده در لايحه اوليه واريز 5درصد مبلغ كل بليت حمل و نقل برون شهري بار و مسافر در داخل كشور به حساب شهرداري ها بود.

همچنين بنا بود يك درصد عوارض از قراردادهاي پيمانكاري پروژه هاي عمراني واقع در محدوده شهر و 8درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي نيز از ديگر درآمدهاي پيش بيني شده براي شهرداري هاي كشور باشد. در عين حال برمبناي مفاد نسخه اوليه، سازمان امور مالياتي موظف ميشد 2 درصد از كل درآمدهاي وصولي ماليات هاي مستقيم را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز كند. علاوه بر اين در پيش نويس اين لايحه تاكيد شده بود كه درآمدهايي كه در قوانين و مقررات به عنوان سهم شهرداري ها و دهياري ها تعيين مي شود، جزو درآمد عمومي نبوده و بايد مستقيما به آنان پرداخت مي شد. همچنين عوارض آلايندگي كه از سوي سازمان امورمالياتي براساس ترتيبات قانون ماليات ارزش افزوده وصول مي شود، براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد، ميان شهرداري ها و دهياري ها توزيع شود. در عين حال در ماده 10 پيش نويس اين لايحه آمده بود كه معادل 12 در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از سوي گمرك جمهوري اسلامي حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شود تا به نسبت 20 درصد كلان شهرها، 60 درصد ديگر شهرداري ها و 20 درصد دهياري ها به عنوان كمك به آنها پرداخت كند. اين موارد و تعداد ديگري از موارد درآمدي پيش بيني شده از جمله رديف هايي بود كه در لايحه نخست از سوي وزارت كشور براي تامين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري ها پيش بيني شده بود، اما هم اكنون در نسخه مصوب هيات وزيران حذف شده است.

در اين ميان حذف مواردي همچون اخذ عوارض تردد از خودروها در معابر خاص، يا عوارض فعاليت هايي كه منجر به افزايش هزينه هاي شهر از بابت ايجاد آلودگي يا مانع در عبور و مرور شهري مي شود يا منابعي كه به اتكاي بند «ق» بودجه سال 94دولت، براي اختصاص منابع كسب شده از صرفه جويي در مصرف سوخت ناشي از اجراي طرح هاي حمل و نقل عمومي  مي شود، جاي تعجب بيشتري دارد. البته نكته اي كه در لايحه مصوب از سوي هيات وزيران براي منابع درآمدي شهرداري ها پيش بيني شده داراي اهميت زيادي است. براساس ماده 9 پيش بيني شده در اين لايحه، منابع موضوع قانون ماليات ارزش افزوده به نسبت 50 درصد به عنوان سهم درآمد عمومي كشور و 50 درصد سهم شهرداري ها و دهياري ها تعيين مي شود. تاكنون سهم شهرداري ها از محل اين ماليات معادل 33 درصد بوده است. البته در مورد نحوه هزينه كرد اين درآمد به شهرداري تكاليفي شده است. براين اساس شهرداري ها موظف شده اند معادل 15 درصد در قالب قوانين بودجه سنواتي با تخصيص كامل در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به قطار شهري و مديريت پسماند هزينه كنند.

علاوه بر اين، 20 درصد از منابع درآمدي حاصل از اين بند، بابت ايفاي وظايف تكليفي دولت در قوانين و مقررات در زمينه توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و بازسازي بافت فرسوده به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (فقط درخصوص نحوه واريز اين بخش درآمد حاصل از ماليات ارزش افزوده به طور مشخص توضيح داده شده است) واريز شود تا براساس دستورالعمل مشتركي كه از سوي سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور تهيه مي شود، هزينه شود. نهايتا 65درصد بقيه سهم درآمد شهرداري ها از محل ماليات ارزش افزوده، براساس ترتيبات قانوني ميان شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي شود تا توسط آنها براي انجام ساير وظايف و تكاليف قانوني هزينه شود.

پيش بيني چنين سهمي از منابع ماليات ارزش افزوده قابل توجه است كه البته گمان مي رود همزمان با درنظرگرفتن چنين سهمي براي شهرداري ها از اين محل منابع پيش بيني شده در بودجه دولت كه به عمران شهري اختصاص پيدا مي كرد به طور اتوماتيك حذف شود و به اين ترتيب بخشي از وظايف دولت در تامين هزينه هاي عمران شهري با واگذاري منابع به شهرداري ها، خنثي شود. با وجود همه اين موارد بازهم قابل تاكيد است كه اقدام دولت در تصويب يكي از لوايح دوقلو براي شهرداري ها، گامي رو به جلو تلقي مي شود. در اين ميان با توجه به آنكه به دليل طولاني شدن دوره تصويب اين لايحه در دولت، مجلس نيز در قالب تدوين يك طرح به اين موضوع با تشكيل كميسيون مشترك درآمدهاي پايدار شهرداري ورود كرده بود، اين پيش بيني وجود دارد كه مجلس نيز ظرف مدت كوتاهي اين لايحه را مورد بررسي قرار دهد و ممكن است بخشي از مواد حذف شده در لايحه با پيگيري مجلس به لايحه بازگردانده شود.


*معاون پيشين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشورگامي مثبت؛ اما ناكافي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4438 به تاريخ 11/7/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار



آثار ديگري از "دكتر علي نوذرپور"

  غفلت خطرناك از اصل مديريت واحد شهري
دكتر علي نوذرپور، شرق 4/2/98
مشاهده متن    
  ناكامي هاي شوراي عالي
دكتر علي نوذرپور، اعتماد 27/9/97
مشاهده متن    
  شهري براي همه
دكتر علي نوذرپور، شرق 26/9/97
مشاهده متن    
  اهميت رويكرد اجتماعي در مديريت شهري
دكتر علي نوذرپور، اعتماد 21/9/97
مشاهده متن    
  بسته مقرراتي دولت
دكتر علي نوذرپور *، دنياي اقتصاد 6/10/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
متن مطالب شماره 2 (پياپي 402)، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است