|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/11: ابهام در جانشيني منابع
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4438 11/7/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


ابهام در جانشيني منابع


نويسنده: دكتر احمدرضا نصراصفهاني

 از جمله نهادهايي هستند كه به دليل تنوع و گستردگي وظايف و فعاليت هاي خود نقش مهمي در مديريت شهري ايفا مي كنند. تامين مالي (ماليه عمومي شهري) از جمله ابزار هاي اصلي در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي مرتبط با امور شهري است.

با نگاهي اجمالي به تركيب منابع درآمدي موجود اين نهاد، مي توان وابستگي قابل توجهي را به درآمدهاي حاصل از اخذ مجوز ساختمان ديد كه پيامدهاي نامناسبي را براي اقتصاد شهرها در پي داشته است. از اين رو، تدوين لايحه درآمدهاي پايدار با هدف كاهش وابستگي شهرداري ها به منابع نامناسب درآمدي در حدود دو دهه در دستور كار قرار گرفت كه در نهايت اين لايحه در نيمه اول شهريور امسال از طرف دولت به مجلس ارسال شد.

از منظر ادبيات نظري علم اقتصاد براي تامين مالي نهادهاي عمومي محلي از جمله شهرداري ها، اصول خاصي ارائه شده است كه هدف اصلي از ارائه اين اصول، ارائه شيوه تامين مالي مناسبي است كه در نهايت منجر به ارتقاي اقتصاد شهرها

شود.  بررسي هاي كارشناسي در مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد با توجه به تمركز بالاي اقتصاد كشور در شهرها و پررنگ شدن منابع درآمدي مناسب در سبد تامين مالي شهرداري ها مي تواند عامل مهمي در رونق اقتصادي در شهرها و در نهايت اقتصاد كشور باشد كه از اين نگاه لايحه مذكور مورد بررسي قرار گرفت:

بر مبناي متن لايحه مذكور نمي توان برآورد مناسبي از اهداف ترسيم شده براي تحقق درآمدهاي پايدار شهري در اختيار داشت. چرا كه لايحه مذكور بر مبناي مباني فدراليسم مالي و اين موضوع كه چه منابعي بايد توسط چه سطحي از بخش عمومي وصول و مصرف شود، نهايي نشده است.  

دولت مركزي و شهرداري ها هر كدام بخشي از مجموعه بخش عمومي كشور محسوب مي شوند و هر كدام به نوبه خود بخشي از كالاها و خدمات عمومي مورد نياز شهروندان را ارائه مي كنند.

شيوه تفكيك تامين مالي اين دو نهاد كه در نهايت از طرف شهروندان (ماليات و عوارض) تامين مي شود، بايد به گونه اي عادلانه، شفاف، كارآ و پايدار در لايحه منظور شود.

موضوع استقلال تصميم گيري در وضع عوارض در اين لايحه نياز به بازنگري كلي دارد.

بيان اين مطلب كه در مواردي كه در قانون ماليات هاي (مستقيم يا ارزش افزوده) براساس مصالح عمومي كل كشور معافيت وضع شده باشد، نمي تواند مانع وضع عوارض محلي شود، صحيح به نظر نمي رسد.

افزايش وابستگي مالي شهرداري ها به منابع توزيع شده از طرف وزارت كشور نيز به نوعي استقلال تصميم گيري نهادهاي محلي را كاهش و متمركزتر شدن بخش عمومي را نتيجه مي دهد. در بررسي هاي كارشناسي كاهش تمركز بخش عمومي يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي بيشتر كشورها بوده است.

نمي توان انتظار داشت منابع درآمدي تعريف شده جديد در اين لايحه جايگزين عوارض بر ساخت و ساز فعلي شود. اين موضوع اصلي ترين هدف از پيگيري تدوين اين لايحه از طرف شهرداري ها و صاحب نظران بخش اقتصاد شهرها بوده است.

پيشنهاد مي شود موارد زير در بررسي لايحه در مجلس مورد توجه قرار گيرد:

1- تفكيك پايه هاي مالياتي و عوارضي براي تامين مالي دولت مركزي و شهرداري ها و دهياري ها ديده شود. اين موضوع كه چه پايه اي براي تامين مالي مختص دولت مركزي است و چه پايه اي مختص شهرداري ها و دهياري ها، علاوه بر كارآتر شدن نظام مالياتي منجر به كاهش هزينه هاي جانبي پرداخت ازسوي شهروندان مي شود.  به عنوان نمونه اگر پايه دارايي ملكي (املاك و مستغلات) مربوط به شهرداري ها شود لذا شهروندان در يك نقل و انتقال رسمي لازم نيست به دو نهاد مراجعه كنند (صرفه جويي در وقت و هزينه هاي رفت و آمد)، دوبار ماليات يا عوارض (هزينه هاي مضاعف شهروندي) بدهند و سيستم مالياتي نيز نهادهاي خود را براي جمع آوري اين ماليات (هزينه جمع آوري ماليات و عوارض) بسيج مي كند. علاوه بر آن نيروي انساني آزاد شده و همچنين ساير منابع (ساختمان، تجهيزات و...) در وصول ساير ماليات ها كه كارآيي بالاتري دارند استفاده مي شود. لذا علاوه بر صرفه جويي در هزينه هاي دولت براي شهروندان نيز مناسب است.

2- موضوع استقلال تصميم گيري مالي براي شهرهاي بالاي 250هزار نفر جمعيت ديده شود. اين موضوع در نرخ عوارض نوسازي و عمران شهري، نرخ عوارض بر نهادهاي آلاينده از جمله حامل هاي انرژي (به جز بنزين و نفت گاز) ديده شود.

3- موضوع كاهش تدريجي وصول عوارض بر ساخت و ساز در دوره 5تا 10 ساله براي شهرداري ها ديده شود.

4- شيوه محاسبه عوارض نوسازي و عمران شهري بر پايه ارزش روز عرصه تغيير يابد.

5- عوارض وصولي بر بنزين و نفت گاز در جهت رفاه از دست رفته شهروندان به شهرداري محل در جهت طرح هاي توسعه فضاي سبز شهري و طرح هاي گسترش حمل و نقل عمومي پرداخت شود.

6- موضوع تعريف ماليات هاي محلي در اين لايحه تعيين تكليف شود.

7- شهرداري ها سه دسته مخارج كلي دارند، لازم است شيوه تامين مالي هركدام به طور مشخص و شفاف در لايحه ديده شود.

? مخارج نگهداري شهر ( حفظ وضع موجود)

? مخارج توسعه شهر(براساس طرح هاي تفصيلي و جامع)

? مخارج خدمات خاص ارائه شده براي شهروندان (خدمات آتش نشاني، آرامستان، حمل و نقل عمومي مانند مترو و...)

8- در تدوين لايحه به اصول علمي و دلايل وضع عوارض يا ماليات براي اداره و توسعه شهرها به شرح زير توجه شود:

? آلايندگي: به عنوان جبران رفاه از دست رفته شهروندان و تعادل بخشي به مصرف

? سهمي از دريافت ماليات هاي ملي: به عنوان كمك هاي عمراني برابري ساز دولت مركزي

? عوارض

دارايي هاي منقول (خودرو): به عنوان حق عبور و مرور سالانه خودروها (پلاك گذاري)

دارايي هاي غير منقول (املاك و مستغلات)

? بهاي خدمات

? ساير (درآمدهاي اتفاقي، قرضه عمومي محلي و...)

9- در نهايت اميد است تصميم گيرندگان نهايي براساس افزايش رفاه شهروندان به اين لايحه نگاه كنند.


*دكتر استاديار اقتصاد شهري دانشگاه هنر اصفهان شهرداري هاابهام در جانشيني منابع


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4438 به تاريخ 11/7/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ادبيات پارسي معاصر
متن مطالب شماره 1 (پياپي 901)، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است