|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/11: با كاهش قيمت ارز در بازار و كاهش قيمت محصولات در بازار رخ داد: خودنمايي اولين ضعف سياستي در بورس كالا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4438 11/7/97 > صفحه 14 (بورس - كالا) > متن
 
 


با كاهش قيمت ارز در بازار و كاهش قيمت محصولات در بازار رخ داد: خودنمايي اولين ضعف سياستي در بورس كالا



محمدحسين بابالو دنياي اقتصاد : نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و ابهام در مورد دورنماي بهاي مواد اوليه پليمري و فولاد و ايجاد يك جو كاهشي جدي در بورس كالا و بازار آزاد موجب شده تا اغلب ذهنيت هاي پيشين از قيمت هاي مورد معامله و حتي قيمت هاي پايه در بورس كالا با تغيير همراه شود كه نياز به بازبيني عميق ساز و كارهاي قيمتي را مي طلبد. يكي از جدي ترين پاشنه آشيل ها در مسير نوسان آزادانه قيمت ها در بورس كالا يكي از بندهاي بخشنامه هاي پيشين هم در بازار فولاد و هم در بازار پليمرهاست كه قيمت هاي پايه را تعيين مي كند. ايجاد مكانيزمي براي تعيين قيمت هاي پايه بر اساس متوسط قيمت معاملاتي در 4 هفته گذشته هم اكنون به نقدي عميق تر نياز دارد اگرچه در گذشته نيز به آن اشاره كرده بوديم.

در وضعيت فعلي كه بازار از پتانسيل افت قيمت ها برخوردار است شايد آخرين مانع براي افت نرخ همين ساز و كارهاي قيمت هاي پايه در بورس كالا باشد كه اجازه تعيين آزادانه قيمت ها در مكانيزم عرضه و تقاضا را محدود خواهد كرد. به صورت دقيق تر قيمت هاي كشف شده در هفته هاي اخير بدون در نظر گرفتن فاز كاهشي قيمت دلار است و از هم اكنون نرخ هاي جديدي در بورس و بازار تجربه شده كه ساده ترين خروجي آن ترس از كاهش بيشتر قيمت ها در آينده نزديك است. اين مطلب خود نشان مي دهد كه بازار در حال تغيير چهره است و هر داده اي كه روند نوسان آزادانه قيمت ها را تحت الشعاع قرار دهد مفيد به حال بازار نخواهد بود.

قيمت هاي بالاي اخير به اين معني است كه قيمت هاي پايه در سطوح بالايي قرار خواهد گرفت و همچون يك جاده يك طرفه عقبگرد قيمتي براي آن متصور نشده ايم. اين نكته جدي ترين نقيصه شيوه قيمت گذاري بر پايه بخشنامه هاي معتبر موجود است كه به يك بازبيني جدي نياز دارد. با توجه به تجربيات پيشين و روال عمومي در شيوه هاي دستورالعمل نويسي، بهترين شرايط در وضعيت فعلي تعويق اجراي دستورالعمل ها درخصوص قيمت هاي پايه است و اجازه بدهيم بازار چند هفته ديگر زمان داشته باشد تا با قيمت هاي پايه فعلي و همچنين با آزادي عمل كامل با سقف باز رشد قيمت ها به معامله بپردازد تا واقعيت هاي ملموس تري از رخدادهاي قيمتي را به فعالان بازار نشان دهد.

گفت وگو با برخي كارشناسان نشان داد كه مكانيزم قيمتي فعلي با نواقص بسياري همراه است و شايد يكي از مهم ترين آنها تفاوت قيمت دلار كشف شده در بازارهاي كالايي است، يعني با توجه به نوسان قيمت هاي جهاني، نرخ هاي دلاري كالاها با يكديگر تفاوت جدي داشته كه مي تواند به معني واقعي فرآيند عرضه و تقاضا را در كشف نرخ نشان دهد. اين در حالي است كه قاچاق يا حجم توليد، ميزان تقاضا، موجودي انبارها و عرضه مازاد بر تقاضا (يا بالعكس) همگي در مكانيزم قيمتي نقش آفريني مي كنند. اين مطلب در حالي مهم تر ارزيابي مي شود كه قيمت هاي پايه بتواند اين واقعيت ها را در خود نشان دهد كه دستيابي به چنين رويكردي خود دشواري هاي بسزايي دارد.

تجربه نشان مي دهد كه قيمت هاي معاملاتي اغلب بين 10 تا 20 درصد بالاتر از قيمت هاي پايه به ثبت مي رسد اگرچه اين عدد چندان هم قطعي نيست. براي بسياري از كالاها در روزهاي اخير رشد قيمت هاي بسيار كمتري ثبت شده ولي در نهايت بايد قيمت هاي پايه رقمي كمتر از نرخ كشف شده در بازار باشد تا هم براي رشد قيمت ها و هم با فرض ضعف تقاضا، فضا براي كشف نرخ عادلانه و كمتر از قيمت هاي بازار در چارچوب عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

در مسير رشد قيمت ها اما مي توان فضا را براي افزايش قيمت هاي پايه براي عرضه هاي بعدي مهيا كرد يعني اگر قيمت ها به عنوان مثال 20 درصد رشد كرد مي توان در عرضه بعدي قيمت هاي پايه را 10 درصد يعني نصف رشد قيمت ها افزايش داد. اين در حالي است كه رشد قيمت هاي پايه خود تاثيري بر رشد قيمت هاي نهايي كشف شده در بازار نخواهد داشت و در صورت وجود تقاضا با فرض باز بودن سقف مجاز رشد قيمت ها، هيچ محدوديتي در برابر رشد نرخ ايجاد نمي شود. البته در همين مكانيزم رشد قيمت هاي پايه سيگنال مهمي براي افزايش جذابيت عرضه در بازار بوده و مي تواند براي عرضه كننده اين اطمينان را ايجاد كند كه با رشد قيمت هاي پايه، حداقل قيمت فروش و سودآوري وي مشخص خواهد شد. اين سيگنال براي توليدكننده اصلي به معني افزايش امنيت فروش در بازار است و برنامه ريزي براي توليد در آينده را منطقي تر جلوه مي دهد. به صورت خلاصه مي توان گفت كه با افزايش قيمت هاي معاملاتي مي توان نصف رشد قيمت ها را در افزايش نرخ هاي پايه لحاظ كرد.

مسير ذكر شده روند افزايشي قيمت ها را در بر مي گيرد ولي در فرآيند افت نرخ اين مكانيزم ديگر جوابگو نيست. با فرض ثبات قيمت هاي پايه و پايين بودن جذابيت كاهش نرخ در بازار براي عرضه كننده اصلي و البته تجربيات سال هاي اخير بايد مكانيزمي براي كاهش قيمت هاي پايه نيز در نظر گرفت.

در فاز افت قيمت ها مي توان هر پله كاهش نرخ را رقمي نزديك به 10 درصد برآورد كرد يعني اگر قيمت هاي معاملاتي در بورس كالا با قيمت هاي پايه برابر شد و رشد نرخ به ثبت نرسيد ، مي توان براي عرضه بعد قيمت هاي پايه را 10 درصد كاهش داد تا هم فضا براي رقابت فراهم شود و هم كف قيمت ها در چارچوب قيمت هاي پايه شكسته شده و بازار از جاده يك طرفه رشد قيمت ها خارج شود. اين مكانيزم قيمتي در نهايت سيگنال مهمي براي افزايش انعطاف پذيري بازار خواهد بود تا جايي كه با رشد قيمت ها در بازار، توليدكننده از افزايش مطمئن قيمت ها  و هم در كاهش نرخ بازار از پتانسيل افت قيمت ها محروم نشود.

فرآيند قيمتي فوق تنها يكي از پيشنهادهايي است كه مي توان درخصوص دورنماي قيمت هاي پايه عنوان كرد ولي يكي ديگر از مسيرها ادامه همين شرايط فعلي است يعني باز هم قيمت هاي پايه براساس دلار 4200 توماني تعيين شود و با آزادي سقف رقابت، بازار تعيين كند كه چه نرخي به معامله اختصاص يابد.

البته اين رويكرد قيمت گذاري اگرچه در فاز اول جذاب به نظر مي رسد ولي معايبي هم دارد كه يكي از آنها افزايش جذابيت صادرات توسط توليدكننده اصلي است آن هم در شرايطي كه مشخص نيست كه چه قيمتي در بازار به ثبت برسد يا بالاترين نرخ چه خواهد بود يا در فرآيند رقابت با پيش فرض حضور واسطه ها بازار به چه مسيري تغيير جهت دهد. اين در حالي است كه هم اكنون سخت گيري هاي صادراتي در چارچوب تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات اجرايي مي شود ولي در زماني كه اين سخت گيري ها ملايم تر شود؛ دورنماي قيمت ها و حجم عرضه در بازار داخلي خود به يكي از نگراني هاي صنايع پايين دستي بدل خواهد شد.

دورنماي بازار با اما و اگرهاي جديدي روبه روست كه يكي از مهم ترين آنها آينده نوسان قيمت ارز و تاثير جو رواني نوسان نرخ بر بازارهاي كالايي است. همين نكته را بايد جدي گرفت مخصوصا در شرايطي كه انتظار براي كاهش تقاضاي موثر در بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي يا پروژه هاي عمراني و مسكوني پتانسيل خودنمايي دارد بنابراين نگراني ها در بازار باز هم مي تواند عميق تر شود. در اين وضعيت شايسته نيست كه به بازار ريسك جديدي در چارچوب نگراني از افزايش قيمت ها به دليل رشد قيمت هاي پايه تزريق كنيم، بنابراين اصلاح ساز و كار قيمتي هم اكنون به يكي از نيازهاي اصلي بازار بدل شده است.

با كاهش قيمت ارز در بازار و كاهش قيمت محصولات در بازار رخ داد: خودنمايي اولين ضعف سياستي در بورس كالا


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4438 به تاريخ 11/7/97، صفحه 14 (بورس - كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش حسابداري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 32)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است