|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/11: مدل قيمت گذاري خودرو با فرض تعويض مرجع
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4438 11/7/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


مدل قيمت گذاري خودرو با فرض تعويض مرجع
تعيين قيمت خودرو در صورت حذف شوراي رقابت و ورود نهادهاي ناظر جديد، چگونه خواهد بود؟


دنياي اقتصاد : خبر خداحافظي شوراي رقابت با قيمت گذاري خودرو و ورود ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به اين ماجرا، در شرايطي اواسط هفته به سوژه اي داغ تبديل شد كه با فرض صحت داشتن و اجرايي شدن آن، چندان اميدي به بهبود اوضاع بازار خودرو و از بين رفتن دلالي در اين بازار نيست.

چند هفته پيش بود كه محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت تلويحا خبر از خروج شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو داد و اعلام كرد ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت عهده دار اين مهم شده اند. اين موضوع البته مورد تاييد رسمي قرار نگرفت و شوراي رقابت هم بر آن صحه نگذاشت. اين در حالي بود كه اواسط هفته يكي از اعضاي شوراي رقابت با تكرار اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت، مدعي شد شورا از قيمت گذاري خودرو كنار رفته و ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت متوليان جديد تعيين قيمت هستند.

هرچند ظاهرا تا وقتي خودرو از ليست كالاهاي انحصاري خارج نشود، امكان كنار گذاشتن شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري نيست، با اين حال حتي اگر فرض بگيريم اين شورا افسار قيمت خودرو را رها كرده و ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت عنان آن را به دست بگيرند، در صورت تمركز آنها نيز بر قيمت گذاري دستوري، مي توان ادعا كرد عملا اتفاق خاصي در راستاي بهبود اوضاع بازار خودرو رخ نخواهد داد.

در حال حاضر، قيمت گذاري دستوري سبب ايجاد فاصله فاحشي ميان قيمت كارخانه و بازار خودروهاي داخلي شده و اين موضوع، دلالي و واسطه گري را به اوج رسانده است. در شرايط فعلي، هر كس به خودرو با قيمت كارخانه دست پيدا كند، مي تواند آن را با چند ميليون اختلاف در بازار به فروش برساند و اين پديده، زاييده قيمت گذاري دستوري توسط شوراي رقابت است. اين شورا با استناد به انحصاري بودن بازار خودروي كشور، اجازه نمي دهد قيمت ها در حاشيه بازار تعيين شود و از همين رو مدت هاست فرصتي مغتنم براي دلالي ايجاد شده و عملا دست بسياري از مصرف كنندگان واقعي به خودرو با نرخ كارخانه نمي رسد.

هرچند شوراي رقابت مدعي است بازار خودرو را به واسطه قيمت گذاري سالي يك بار، مديريت و جلوي زياده خواهي خودروسازان را گرفته، با اين حال، در عمل اتفاقات ديگري رخ داده و بازار شرايطي نابسامان به خود مي بيند. با وجود توصيه بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان مبني بر كنار رفتن شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو و سپردن اين مهم به نظام عرضه و تقاضا، اما گوش مسوولان بدهكار نيست و آنها همچنان از بيم انفجار قيمتي، بر قيمت گذاري دستوري اصرار مي ورزند. حالا هم كه صحبت از كنار رفتن شوراي رقابت است، ظاهرا قرار نيست اتفاقي در راستاي آزادسازي بازار خودرو رخ بدهد و نهادهاي ناظر ديگري جايگزين نهاد ناظر فعلي خواهد شد.

فرض كلي بر اين است كه در صورت كنار رفتن شوراي رقابت و ورود ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت به قيمت گذاري خودرو، باز هم روند تعيين قيمت دستوري ادامه خواهد يافت و اين مي شود همان آش و همان كاسه. وقتي قرار نباشد قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار تعيين شود، چه فرقي مي كند شوراي رقابت افسار قيمت گذاري را در دست داشته باشد يا سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار؟

به باور بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان، تا وقتي قيمت گذاري خودروهاي داخلي دستوري باشد و نهادهاي ناظر به جاي نظارت بر روند عرضه، بر قيمت تمركز كنند، اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروها از بين نخواهد رفت و ايضا دلالي و واسطه گري هم ادامه خواهد داشت.

در كنار اينها، هجوم گسترده مشتريان براي ثبت نام در طرح هاي پيش فروش خودروسازان نيز كه به همراه خود، انواع و اقسام فساد را به دنبال دارد، تداوم مي يابد و بازهم دلالان هستند كه از اين آشفته بازار سود كلاني به جيب مي زنند و سر مصرف كنندگان واقعي بي كلاه مي ماند.

بنابراين اگر فرض را بر اين بگيريم كه دولت با تغيير مرجع قيمت گذاري از شوراي رقابت به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت، همچنان به دنبال حفظ تمركز خود بر بازار خودرو و ادامه قيمت گذاري دستوري است، اين پروسه به نوعي از چاله به چاه افتادن محسوب شده و كمكي به بهبود بازار خودرو نخواهد كرد. به عبارت بهتر، تا نهاد قيمت گذار بالاي سر خودروسازان باشد و اجازه تعديل قيمت ها متناسب با شرايط بازار را ندهد، فاصله قيمتي از بين نمي رود و نابساماني همچنان ميهمان بازار خودرو خواهد بود.

توصيه بسياري از كارشناسان و اساتيد اقتصاد، احترام گذاشتن به اصول اقتصادي در بازار خودرو به خصوص دست برداشتن از قيمت گذاري دستوري و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا است و تنها در اين صورت، مي توان به كاهش فاصله قيمت كارخانه و بازار خودروها و حذف دلالي اميدوار بود.

به اعتقاد آنها، تجربه قبلي در دهه 70 ثابت كرده در صورت تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، نه تنها با آشفتگي و نابساماني مواجه نخواهيم بود، بلكه كاهش تدريجي قيمت خودرو نيز محتمل است.

با وجود توصيه هاي فراوان اما همچنان قيمت گذاري دستوري مانند پتكي بر سر بازار خودرو فرود مي آيد و مشخص نيست دولت چه زماني جسارت كليد زدن آزادسازي قيمت را در اين بازار پيدا خواهد كرد.

 تمركز بر عرضه به جاي قيمت گذاري

اما كنار رفتن شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو و ورود ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت به اين ماجرا تنها در يك صورت مي تواند به بهبود اوضاع بازار خودرو و حتي نزولي شدن قيمت ها بينجامد و آن، تغيير تمركز دولت از قيمت گذاري به نظام عرضه است.

در واقع اگر فرض را بر آن بگيريم كه شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو كنار برود و سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار بدون دخالت در تعيين قيمت، به نظارت بر عرضه از سوي خودروسازان بپردازند، بازار خودرو در مسير تعادل و آرامش خواهد افتاد. با در نظر گرفتن اين فرض، خودروسازان قيمت محصولاتشان را متناسب با شرايط بازار تعيين و به عبارت بهتر، قيمت گذاري آزاد خواهد شد. گفته مي شود در صورت آزادسازي بازار خودرو، شركت هاي خودروساز قيمت محصولات شان را بين سه تا پنج درصد زير نرخ بازار تعيين و بنابراين، فاصله قيمت كارخانه و بازار به شدت افت خواهد كرد. در اين شرايط، طبعا حضور در بازار خودرو چندان جذابيتي براي دلالان و واسطه گران ندارد، زيرا براي آنها اختلاف قيمت هاي اندك به اصطلاح نمي صرفد.

بنابر گفته كارشناسان، حداقلي شدن فاصله قيمت كارخانه و بازار خودروها مي تواند به نزولي شدن منحني قيمت نيز كمك كند زيرا واقعي شدن قيمت خودرو كاهش تقاضا را به دنبال دارد.

 اتفاقا اينجاست كه سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار مي توانند به بهبود اوضاع بازار خودرو كمك كنند، به اين شكل كه با نظارت بر روند عرضه از سوي خودروسازان، اجازه ندهند آنها بازار را به ميل خود بچرخانند. در واقع تمركز اين دو نهاد بر روند عرضه به جاي قيمت گذاري، مي تواند مانع آن شود كه خودروسازان تزريق محصول به بازار را كم كرده و به اين واسطه قيمت ها را به ميل خود بالا ببرند.

هرچه هست، در حال حاضر اولا مشخص نيست آيا واقعا شوراي رقابت از قيمت گذاري كنار رفته و سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار جايگزين آن شده اند و ثانيا كسي نمي داند در صورت صحت اين ماجرا، پلن اين دو نهاد ناظر در بازار خودرو چيست.

آيا آنها هم وقعي به تعيين قيمت در حاشيه بازار نمي گذارند و بر قيمت گذاري دستوري تاكيد مي كنند، يا اينكه با نظارت بر عرضه خودروسازان، تعيين قيمت را به بازار و نظام عرضه و تقاضا خواهند سپرد؟

مدل قيمت گذاري خودرو با فرض تعويض مرجع


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4438 به تاريخ 11/7/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پرستاري و مامايي
شماره 3 (پياپي 603)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است