|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/7/12: اتهام مبهم فساد في الارض
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4227
شنبه 19 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4199 12/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


حقوق 
اتهام مبهم فساد في الارض


نويسنده: بهمن كشاورز حقوقدان

مستند قرآني محاربه و افساد في الارض هر دو آيات 33 و 34 سوره مباركه مائده است كه مي فرمايد «به درستي كه كيفر كساني كه با خداوند يا پيامبر او به مبارزه مي پردازند و در روي زمين فساد مي كنند اين است كه به صليب آويخته يا كشته شوند يا دست و پاي شان به نحو مخالف بريده شود يا از محلي كه هستند تبعيد شوند...» تكليف محاربه و تعريف آن در ماده 279 قانون مجازات اسلامي تقريبا بطور صريح تعيين شده است. آنجا كه مي گويد «محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست. به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد...» هر چند كه حتي در اين مورد اين مشكل وجود دارد كه فرد اخلال كننده در نظم و امنيت كه با سلاح اعم از قمه و چاقو قدرت نمايي مي كند مي تواند محارب تلقي شود حال آنكه براي چنين كسي در قانون مجازات اسلامي مجازات تعزيري تعيين شده است. به عبارت ديگر در اين حالت اينكه فرد به موجب قانون حد زده شود يا تعزير گردد تا حد زيادي به نظر شخصي قاضي موكول خواهد بود. اما در مورد افساد في الارض موضوع پيچيده تر است. برخي عقيده دارند منظور شارع از افساد في الارض همان نتايج محاربه بوده ، يعني افرادي كه محارب هستند با عمل خود در زمين فساد كنند. اما بعضي ديگر معتقدند افساد في الارض عنوان مستقلي است و مواردي را كه افراد با اعمال خود جامعه را از تعادل خارج مي كنند و ماهيت برخي امور را تغيير مي دهند (كه معناي فساد همين است) مفسد في الارض هستند. اينان عقيده دارند نسبت بين محاربه و افساد في الارض عموم و خصوص است يعني هر محاربه اي افساد في الارض است اما هر افساد في الارضي محاربه نيست. قانونگذار ما از اين نظر دوم پيروي كرده است. ابتدا در قانون مجازات كساني كه در نظام اقتصادي اخلال مي كنند به اين راه رفته و بعدا در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 286 افساد في الارض را مطلبي جدا از محاربه تلقي كرده است. ماده مذكور مي گويد «هر كس بطور گسترده مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، اهراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد...» قانونگذار در تبصره ماده براي كساني كه مرتكب اين اعمال بشوند اما شدت اعمال شان زياد نباشد حبس تعزيري درجه 5 يا 6 پيش بيني كرده است. گفته شده است در متن قوانين و قراردادها و احكام دادگاه ها به كار بردن صفت يا قيود مبهم و بطور كلي الفاظ مبهم ممنوع است. ملاحظه مي شود در ماده 286 الفاظ « بطور گسترده» و «اخلال شديد» و «در هر حد وسيع» صفات و قيودي هستند كه ابهام دارند. يعني ممكن است عمل واحد از نظر يك قاضي گسترده يا شديد يا وسيع تلقي شود و قاضي ديگري اين اوصاف را براي همان عمل قائل نباشد.

اين مشكل در قانون مجازات اخلال گران اقتصادي نيز وجود دارد و در ماده 286 تكرار شده است.

البته در قانون مجازات اخلال گران اقتصادي قانونگذار نظر كارشناس را براي احراز عمده يا گسترده بودن اعمال و امثال اينها پيش بيني كرده بود كه در ماده 286 حتي اين ابزار نيز به كار گرفته نشده است. هر چند كه در تحليل نهايي نظر كارشناس باز هم نظر يك فرد است كه ممكن است با كارشناس ديگري متفاوت باشد. بطور كلي بايد الفاظ و عبارات متن قانون (همين طور متن حكم دادگاه يا قرارداد) چنان باشد كه راه هرگونه تفسير فردي و شخصي را ببندد.

در وقايع اخير كه مربوط است به عمليات برخي افراد كه ظاهرا در جهت اخلال در نظم اقتصادي اعمالي از آنها سر زده به نظر مي رسد كه اين اشكال وجود دارد. البته در ماده 286 ضمن استفاده از عنوان مفسد في الارض صرفا به مجازات اعدام اشاره شده و مجازات هاي سه گانه ديگر را به كار نبرده اند. به طريق اولي اينكه افرادي را كه به جهتي اعتصاب مي كنند يا دست از كار مي كشند مصداق محارب يا مفسد بدانيم درست به نظر نمي رسد . آري، اگر راكب اتومبيلي مثلا با قمه يا سلاح گرم راه را بر اتومبيل ها و رهگذران ببندد و آنها را تهديد كند و قصد او ترساندن كل رهگذران پياده و سوار باشد عمل او محاربه است (هرچند كه در اينجا نيز مشكل تعارض بين اين عنوان و قدرت نمايي با سلاح وجود دارد) اما اگر همين فرد با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشدو عمل او جنبه عمومي نداشته باشد اين فرد محارب نيست. اين عين عبارتي است كه قانونگذار در دنباله ماده 279 قانون مجازات اسلامي به كار برده است.

به طور كلي به نظر مي رسد احاله مجازات پاره اي اعمال به كيفر مفسد في الارض از نظر قانونگذاري و قضايي روش درستي نيست زيرا به شرحي كه گفتيم نوعي احاله به امر مجهول يا مردد و نامعلوم محسوب مي شود. روش درست اين است كه عمل مجرمانه تعريف و صريحا گفته شود هر كس اين كار را بكند مجازاتش فلان است. اما اين عبارت كه اگر كسي فلان كار را در حد وسيع يا شديد يا فراوان انجام دهد مجازات مفسد في الارض را خواهد داشت كار قاضي را بسيار دشوار مي كند به علاوه اجراي دادرسي منصفانه را نيز مشكل مي نمايد زيرا ? چنانچه گفتيم- ممكن است مجازات عمل واحد از ديدگاه چند قاضي متفاوت باشد.

اتهام مبهم فساد في الارض


 روزنامه اعتماد، شماره 4199 به تاريخ 12/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: بار
    



آثار ديگري از " بهمن كشاورز حقوقدان"

  شرايط قانوني درخواست مجوز راهپيمايي / اصلاح قانون احزاب در مجلس
بهمن كشاورز حقوقدان، اعتماد 29/2/94
مشاهده متن    
  گامي به پيش است
بهمن كشاورز حقوقدان، شرق 16/12/90
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله صنعت چرم
متن مطالب شماره 74-75، شهريور و مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است