|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/14: تسهيل صادرات براي دو مقصد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4440 14/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تسهيل صادرات براي دو مقصد
فرمول پيمان سپاري ارزي با عراق و افغانستان بازنگري مي شود


دنياي اقتصاد : حكم بازگشت ارز صادرات از دو مقصد اصلي صادراتي تغيير مي كند. از آنجا كه صادرات ايران به كشورهاي عراق و افغانستان در بسياري از مواقع با استفاده از ريال انجام مي شود، فعالان اقتصادي بارها اعلام كرده اند كه نمي توانند مشمول پيمان سپاري ارزي شوند. بر اين اساس، متولي تجارت كشور وعده داده كه به دنبال مصوبه جديدي است تا تسهيل صادرات براي اين دو مقصد تجاري در دستور كار قرار گيرد. اجراي كليه قراردادهاي لازم الاجراي ريالي موجود ميان صادركنندگان ايراني با اين دو كشور از جمله موارد پيشنهادي است.

روش جديد براي بازگشت ارز صادراتي از دو شريك تجاري همسايه كليد خورد. وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمانشاه، خبر ويژه اي براي صادركنندگان داشت. بر اساس فرمول جديد بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان كه محمد شريعتمداري قول اجراي آن را به تجار داده است، تمام قراردادهاي لازم الاجراي ريالي موجود ميان صادركنندگان ايراني با اين دو كشور به صورت ريالي انجام خواهد شد و صادركنندگان مي توانند در معاملات خود با اين دو كشور همسايه، ارز حاصل از صادرات شان را با پول ملي آنها وارد كنند. اين خبر جديد درحالي از سوي متولي تجارت كشور اعلام شده است كه مطابق آمارهاي 6 ماههتجارت خارجي، عراق در رتبه دوم مقاصد صادراتي ايران و افغانستان در جايگاه چهارم قرار دارد. در اين بازه زماني صادرات ايران به عراق حدود 44 درصد و صادرات به افغانستان نزديك به 31 درصد به لحاظ ارزشي نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. البته مطالبه بازنگري در حكم بازگشت ارز از طرف فعالان اقتصادي بخش خصوصي پيش از اين مورد تاكيد قرار گرفته بود. به گفته فعالان اقتصادي، به دليل فراوان بودن ريال در صرافي هاي عراق، فعالان اقتصادي اين كشور تمايل دارند كه قرار دادهاي خود با تجار ايراني را به شكل ريال منعقد كنند، بنابراين اجرايي شدن صحبت هاي وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند در تسهيل فرآيند هاي صادراتي به اين دو كشور تاثير مهمي داشته باشد. از سوي ديگر صادركنندگان به اين كشورها مي توانند در قبال صادراتشان، كالا به كشور وارد كنند يا گواهي صادراتي خود را به ديگر واردكنندگان بفروشند.

وزير صنعت، معدن وتجارت همچنين در اين نشست از راه اندازي و شروع به كار ستادي با عنوان «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» در سطح استان ها براي رفع مشكلات واحد هاي توليدي خبر داد. شريعتمداري تصريح كرد واحدهايي كه به ستاد تسهيل ارجاع مي شوند شرايط اورژانسي دارند و بايد سريعا به مشكلاتشان رسيدگي شود اين در حالي است كه تصميمات اين ستاد براي سيستم بانكي لازم الاجرا نيست. وي بر لزوم اختيار كامل ستاد تسهيل براي حل و فصل مشكلات واحد ها تاكيد و اظهار اميدواري كرد كه موضوع اختيارات اين ستاد در جلسه سران سه قوه مطرح و اصلاح شود. اما صحبت هاي وزير صنعت، معدن و تجارت حاوي انتقادهايي به دولت و واحد هاي توليدي هم بود. شريعتمداري ضمن انتقاد از نحوه پرداخت هاي دولت به توليدكنندگان اظهار كرد دولت در گرفتن مطالبات خود از واحد ها بسيار دقيق و سخت گيرانه عمل مي كند اما در مقابل در پرداخت هاي خود به واحد هاي توليدي عكس اين موضوع را اجرا مي كند. وزير صنعت، معدن و تجارت در دومين انتقاد خود توليدكنندگان را مخاطب قرار داد و عنوان كرد كه واحد هاي توليدي كمتر به هم رحم مي كنند و دولت در اين زمينه نمي تواند مرجعي را براي بهبود روابط واحد هاي توليدي تشكيل دهد، بنابراين خود واحد هاي توليدي بايد تعاملات مناسب تري با يكديگر داشته باشند. شريعتمداري در بخش ديگري از صحبت هايش تاكيد كرد كه واحد هاي توليدي مشكل تكنولوژي، نصب ماشين آلات يا مهارت هاي فني ندارند، بلكه عوامل برون زا است كه با توجه به شرايط بد ارزي، تجارت و واحدهاي توليدي را تحت تاثير قرار داده است.

اما نحوه جديد بازگشت ارز صادراتي از عراق و افغانستان از مهم ترين محور هاي صحبت هاي وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمانشاه بود. به دنبال درخواست بخش خصوصي مبني بر ايجاد تسهيلات در بازگشت ارز حاصل از صادرات از اين دو كشور، محمد شريعتمداري اين قول را به فعالان اقتصادي داده كه تمام قراردادهاي لازم الاجراي ريالي موجود ميان صادركنندگان ايراني با عراق و افغانستان به صورت ريالي انجام شود تا بر اساس آن صادركنندگان بتوانند درمعاملات خود با اين دو كشور همسايه، ارز حاصل از صادرات شان را با پول ملي آنها وارد كنند. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت پيش بيني مي شد كه قراردادهاي ريالي ايران، عراق و افغانستان با مشكل مواجه مي شود و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را با مشكل روبه رو كند، از اين رو به دنبال روشي براي حل اين مساله بوديم. در اين رابطه كيوان كاشفي، رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه و عضو هيات رئيسه اتاق ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه اين موضوع مورد تاييد و تاكيد بخش خصوصي و فعالان اقتصادي است، اظهار كرد: موضوع معاملات ريالي با عراق و افغانستان از محور هاي مهم در جلسه با وزير صنعت، معدن و تجارت بود. عراق و افغانستان دو كشوري هستند كه امكان انجام مبادله از طريق پول ملي با آنها وجود دارد. ما در عراق سالانه حدود 5 ميليون زوار داريم كه به عراق مي روند و به راحتي هم مي توان ريال ايران را در عراق خريد و فروش كرد. وي افزود: پول ايران در صرافي هاي عراق جمع مي شود و تجار عراقي به وفور به ريال ما دسترسي دارند بنابراين وقتي مي خواهند با تجار ايراني قرارداد ببندند تمايل دارند كه قراردادشان به شكل ريالي منعقد شود. قبل از بحث تعهد ارزي مشكلي در تبادلات با عراق و افغانستان وجود نداشت اما الزام به پيمان سپاري ارزي مشكلاتي را ايجاد كرد.

كاشفي افزود: در اين جلسه درخواست عمومي از وزير صنعت، معدن وتجارت اين بود كه مساله بازگشت ارز صادراتي به اين دو كشور تسهيل شود، چرا كه در حال حاضر روزانه در بعضي از مرزها تنها 30 كاميون به عراق براي صادرات تردد مي كنند در حالي كه تا مدتي پيش حدود 500 كاميون صادر مي شد. كاشفي ادامه داد: اصرار به پيمان سپاري ارزي باعث شده است كه بازار عراق كه چندين سال براي به دست آوردن آن زحمت كشيده شده را به راحتي از دست بدهيم. وي اضافه كرد: همچنين موضوع مهم ديگر اصلاح ارزش كالاهاي صادراتي است كه مورد تاكيد فعالان اقتصادي قرار گرفت. ارزش گذاري كالاهاي صادراتي امروز بر اساس قيمت هاي سال گذشته انجام مي شود اما قيمت هاي امروز متفاوت شده است و براي همين بايد نسبت به ارزش گذاري كالاهاي صادراتي بازنگري شود. كاشفي همچنين اظهار اميدواري كرد كه با قول وزير صنعت، معدن و تجارت بخشي از مشكلات براي بازگشت ارز صادراتي به عراق و افغانستان حل شود.  در همين رابطه عدنان موسي پور، رئيس كميسيون اتاق ايران به «دنياي اقتصاد» گفت: اگر اين تصميم جديد در تجارت با عراق و افغانستان قطعي شود به اين معني خواهد بود كه مبادلات با اين دو كشور به طور رسمي با ريال پذيرفته شده است كه اين اقدامي در راستاي خواست بخش خصوصي است. وي افزود: يكي از مطالبات ما در كميسيون توسعه صادرات اتاق اين است كه اجازه داده شود پول معاملات با عراق، افغانستان و همين طور كشور هاي CIS با پول ملي آن كشورها انجام شود. اگر اين تصميم اجرايي شود مي تواند فرآيند ها را تسهيل كند و همچنين اين اطمينان حاصل خواهد شد كه پول به چرخه اقتصادي كشور باز مي گردد. از سوي ديگر شفافيت و نظارت بر بازگشت ارز به كشور بيشتر و راحت تر مي شود.

افزايش اختيارات ستاد تسهيل

اما وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه به موضوعات ديگري هم پرداخت. وي با تاكيد بر نقش «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» در حل مشكل بنگاه ها عنوان كرد كه وقتي وضعيت يك واحد صنعتي در ستاد تسهيل استاني بررسي مي شود يعني صنعتگر در شرايط بحراني قرار دارد و اگر با مشكل سرمايه در گردش، ماليات و... روبه رو شده، بهتر است در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تصميمات نهايي اتخاذ شود، چرا كه در غير اين صورت عدم رفع مشكل براي واحد صنعتي به يك بحران در سطح اجتماعي و سپس به بحران اقتصادي تبديل خواهد شد. از اين رو ستاد تسهيل استان ها بايد اختيارات كافي را براي رفع مشكلات واحد هاي توليدي داشته باشند. به گفته وي قرار است اين موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح و نسبت به دامنه اختيارات ستاد تسهيل بازنگري شود چرا كه در حال حاضر نظرات و تصميمات ستاد تسهيل لازم الاجرا نيستند.

انتقاد وزير از دولت

وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از رويكرد دولت در نحوه پرداختي هاي خود بر تسريع در پرداخت بدهي هاي دولت به واحدهاي توليدي تاكيد و تصريح كرد كه دولت در گرفتن مطالبات بسيار دقيق است اما در پرداخت بسيار سخت عمل مي كند. شريعتمداري افزود: ايجاد سامانه شفافيت مالي مي تواند اقدام خوبي براي پرداخت بدهي هاي دولت باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر تعامل بين واحد هاي توليدي انتقاداتي را متوجه واحد هاي توليدي دانست. وي اظهار كرد كه واحدهاي توليدي كمتر به هم رحم مي كنند و ما نيز نمي توانيم بخشي را براي بهبود روابط واحدهاي توليدي با يكديگر ايجاد كنيم. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار كرد: تفاوت قيمت ارز شرايط را براي ايجاد رانت در بورس فراهم كرده بود؛ مدت ها به اين موضوع رسيدگي كرديم تا سقف قيمتي در بورس برداشته شود و به همين دليل امروز تقاضا كاهش پيدا كرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان كرد: معتقد به سركوب قيمت ها نيستيم. البته به هرج و مرج قيمت ها هم اعتقادي نداريم و آن دسته از كالاهايي كه بايد قيمت گذاري شوند بايد با قيمت واقعي ديده شوند. شريعتمداري در بخش ديگري از صحبت هايش تاكيد كرد كه مشكلات واحدهاي توليدي، فناوري، نصب ماشين آلات و مهارت هاي فني نيست، بلكه عوامل برون زايي وجود دارد كه تجارت و واحدهاي توليدي را متاثر كرده است.

تسهيل صادرات براي دو مقصد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4440 به تاريخ 14/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بيوتكنولوژي غذايي كاربردي
شماره 3 (پياپي 20)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است