|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/14: دو گزينه بنزيني روي ميز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4440 14/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


دو گزينه بنزيني روي ميز
كدام پيشنهاد انتخاب مي شود؛ سهميه بندي بدون جبران يا سهميه بندي با جبران؟


دنياي اقتصاد : «شدت گرفتن رشد مصرف بنزين» و «افزايش حجم قاچاق سوخت» زير سايه بنزين 1000 توماني، عواملي هستند كه باعث شده دولت پس از چهار سال ثبات قيمت بنزين به بررسي دو راهكار براي اصلاح نرخ ها و مصرف بنزين بپردازد. «بازگشت كارت سوخت يا همان نظام سهميه بندي مصرف سوخت» و «توزيع بنزين ميان تمام ايرانيان در قالب كوپن» دو راهكاري هستند كه به تاييد برخي نمايندگان مجلس، دولت در حال بررسي آنها است. در راهكار نخست، با بازگشت كارت سوخت و سهميه بندي، مانند گذشته شاهد بنزين دو نرخي خواهيم بود. اين روش اگرچه مي تواند باعث تعديل قيمت بنزين آزاد و كاهش قاچاق سوخت شود، اما فقط صاحبان خودرو ذي نفع مستقيم آن هستند. اما در روش توزيع بنزين كوپني ميان تمام اقشار جامعه، مي توان شاهد بازتوزيع عادلانه يارانه ماهانه حدودا 12 هزار ميليارد توماني (طبق نرخ حدود 10 هزار توماني دلار در سامانه نيما و بنزين 50 سنتي در فوب خليج فارس) بود. در اين روش، افرادي كه خودرو ندارند، مي توانند بنزين دريافتي خود را در بازاري كه قيمت ها در آن كشف مي شود به متقاضيان عرضه كنند. به عقيده كارشناسان، اين روش ضمن عادلانه تر بودن، به مرور اصلاح قيمت ها را رقم مي زند كه نه تنها مصرف را كاهش مي دهد، بلكه انگيزه قاچاق را نيز از بين مي برد.

پس از گذشت حدود چهار سال از ثابت ماندن قيمت بنزين روي 1000تومان، شنيده ها حاكي از آن است كه دولت براي اصلاح قيمت بنزين و كنترل مصرف آن، دو طرح را بررسي مي كند. بازگشت به طرح قديمي «سهميه بندي بنزين» و اجراي مكانيزم «توزيع بنزين در بين تمام ايرانيان در قالب كوپن» كه پيش از اين از سمت يك موسسه پژوهشي پيشنهاد شده بود، دو مسيري است كه گفته مي شود در جريان مديريت بازار بنزين پيش روي دولت قرار دارد. چندتن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» ضمن تاييد اين نكته كه دولت مشغول بررسي اين دو طرح است تا يكي از آنها را اجرايي كند، عنوان كردند با توجه به شدت رشد مصرف بنزين و لزوم جلوگيري از قاچاق اين كالاي استراتژيك، مجلس نيز تمايل دارد همراهي لازم و كافي در زمينه تغيير احتمالي سياست هاي بنزيني داشته باشد. به گفته اين نمايندگان، يكي از موضوعات مورد اشاره رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هفته گذشته اي كه با يكديگر داشته اند، بررسي دو طرح ياد شده در زمينه بنزين از سمت دولت بوده است.   به اين ترتيب دولت مي تواند با به كار بردن هر كدام از دو روش پيشنهادي فعلي، مصرف روزانه سوخت در كشور را كه به احتمال قوي در حال حاضر از مرز 100 ميليون ليتر در روز عبور كرده است، كنترل كند. حدود سه ماه است كه آماري از ميزان مصرف روزانه بنزين از سمت نهادهاي مسوول منتشر نمي شود از همين رو با توجه به آخرين آمارهاي منتشر شده، اين احتمال در ميان كارشناسان مطرح است كه ميزان مصرف روزانه بنزين كشور، حالا از 100 ميليون ليتر در روز بيشتر است. تيرماه سال جاري آخرين بار بود كه آمار مصرف روزانه بنزين كشور از سوي شركت ملي پالايشو پخش اعلام شد. طبق اين آمار، ميزان مصرف روزانه بنزين در تيرماه با رشد 5/ 8 درصدي به 7/ 91 ميليون ليتر در روز رسيد. آخرين روز از اين ماه نيز زماني بود كه ركورد مصرف 100 ميليون ليتر بنزين در روز شكسته شد.  از همين رو، چنانچه روند مصرف بنزين با آهنگ تيرماه ادامه داشته باشد، مي توان انتظار داشت مصرف فعلي بنزين در روز، در حال حاضر به بيش از 100 ميليون ليتر در روز رسيده باشد. به عقيده بسياري از كارشناسان، شدت رشد مصرف فعلي بنزين تماما در نتيجه افزايش واقعي مصرف سوخت در داخل كشور نبوده و بخشي از آن به افزايش قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه بازمي گردد. هادي قوامي، نايب رئيس كميسيونبرنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، حدود 20 تا 30 درصد از كل مصرف روزانه بنزين كشور را با قاچاق مرتبط مي داند.

 افزايش قاچاق سوخت از ايران به كشورهاي همسايه در شرايطي اتفاق مي افتد، ايران پس از ونزوئلا دومين بنزين ارزان دنيا را با قيمت 7 سنت در هر ليتر دارد. جايگاه دوم ارزان ترين بنزين دنيا در حالي به ايران تعلق دارد كه بررسي هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد كه قيمت بنزين در حال حاضر در فوب خليج فارس حدود 50 سنت به ازاي هر ليتر است و از طرفي بنزين در كشورهاي همسايه به طور متوسط 75 سنت به فروش مي رسد. ريالي اين قيمت‎ ها در حال حاضر با احتساب دلار (حدودا 10 هزارتومان در سامانه نيما) در بازار آزاد، به ترتيب 5000 و 7500 تومان مي شود. در واقع به نظر مي رسد دولت براي كنترل قاچاق بايد نرخ بنزين در بازار آزاد را (در صورت اجراي هر كدام از دو طرح پيشنهادي فعلي) در اين بازه قيمتي انتخاب كند. اختلاف قيمت هر ليتر بنزين در ايران و كشورهاي همسايه، به خصوص پس از بروز نوسانات ارزي از آخرين ماه هاي سال گذشته بيش از پيش افزايش يافت و به قاچاق دامن زد.  يكي از نشانه هاي افزايش قاچاق بنزين، افزايش تعداد كارت هاي سوخت مهاجر در شهرهاي مرزي است. به گزارش «ايسنا» خسرو خليلي، معاون بازرگاني شركت فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان پيش از اين اعلام كرده بود «80 تا 90 هزار كارت سوخت مهاجر تا مرداد ماه وارد استان شده بود و شهريور 53 هزار كارت مهاجر جديد ديگر وارد استان شد. »

 اختصاص يارانه بنزين به شهروندان ايراني

 به اين ترتيب مي توان ملاحظه كرد كه اختلاف قيمت چشمگير ميان قيمت هر ليتر بنزين در ايران و كشورهاي همسايه كه از ثابت بودن قيمت بنزين روي 1000 تومان ناشي مي شود، به معناي اعطاي سوبسيد به شهروندان كشورهاي اطراف ايران است. در كنار يارانه اي كه در قالب بنزين قاچاق به آن سوي مرزها ارسال مي شود، آن بخش از شهروندان ايراني در داخل كشور از يارانه اعطايي دولت به بنزين بهره مند مي شوند كه جزو اقشار برخوردار به شمار رفته و صاحب خودرو هستند. طبق بررسي هاي «دنياي اقتصاد»، با توجه به قيمت 50 سنتي هر ليتر بنزين در فوب خليج فارس (كه قرار بود هر ليتر بنزين در ايران تا پايان برنامه پنجم توسعه به 90 درصد آن برسد) و همچنين نرخ حدودي دلار در بازار آزاد (10هزار تومان)، دولت براي ثابت نگه داشتن قيمت بنزين روي 1000 تومان براي هر ليتر بنزين 4000تومان يارانه اختصاص مي دهد.  از همين رو، يك موسسه پژوهشي اخيرا پيشنهادي را مطرح كرد كه بر اساس آن، دولت مي تواند معادل حجمي از مصرف متعارف بنزين در دنيا را به صورت روزانه بين تمام ايرانيان و در قالب كوپن توزيع كند تا تمام اقشار جامعه از يارانه بنزيني بهره مند شوند.  طبق اين طرح كه پيش از اين مشروح آن در گزارشي با عنوان «انتقالثروت به كم درآمدها» از سوي «دنياي اقتصاد» به چاپ رسيده بود، مصرف كنندگان بنزين مي توانند مازاد نياز خود را از طريق خريد سهميه ساير افراد جامعه تامين كنند. به اين ترتيب با تشكيل بازاري براي اين حامل و استخراج قيمت آن از طريق عرضه و تقاضا، زمينه براي بازتوزيع عادلانه تر يارانه ها و همراهي مردم با اصلاحات اقتصادي فراهم مي شود. هدف اين طرح، اعطاي بخشي از يارانه فعلي ناشي از تخفيف قيمت بنزين از طريق كوپن به تمامي افراد جامعه است. البته به عقيده نگارندگان اين طرح، موفقيت اين مكانيسم نيازمند عدم مداخله دولت در بازار متشكل ايجاد شده براي خريد و فروش بنزين است. در چنين شرايطي قيمت طبق تقاضا به مرور افزايش يافته و فاصله اش با فوب خليج فارس يا ميانگين قيمتي در كشورهاي همسايه كمتر خواهد شد.   

از جمله ايراداتي كه به اين طرح گرفته مي شود، چگونگي تشكيل بازاري براي كشف قيمت بنزين و فروش آن به متقاضيان است. همچنين از نگاه منتقدان، اجراي اين طرح با چالش هاي فني زيادي همراه خواهد بود. از جمله آن داشتن سطحي از آگاهي نسبت به الزامات فني براي مشاركت در بازاري است كه پس از اجراي اين طرح تشكيل خواهد شد. اين الزام در شرايطي وجود دارد كه منتقدان عقيده دارند در بسياري از مناطق كشور و در بين بسياري از شهروندان سواد لازم براي مشاركت در يك بازار آنلاين برايخريد و فروش يارانه بنزين وجود ندارد. بنابراين به نظر مي رسد كه دهك هاي پاييني جامعه كه به ابزارهايي مانند اينترنت دسترسي محدودي دارند، نسبت به ساير دهك ها از قدرت مانور كمتري براي به حداكثر رساندن منافع خود برخوردارند.

اما در كنار طرح كوپني كردن بنزين براي تمام اقشار جامعه كه به تازگي از سوي يك موسسه پژوهشي معرفي شده و ظاهرا مورد توجه دولت و نمايندگان نيز قرار گرفته، طرح سهميه بندي مصرف سوخت وجود دارد كه مردم با مكانيزم آن آشنا هستند و با اجراي آن بنزين دو نرخي مي شود. طبق اين طرح كه از سال 86 تا 94 اجرا مي شد، هر خودرو 60 ليتر در ماه سهميه بنزين با قيمت دولتي داشت و مصرف بيش از اين ميزان با قيمتي بيشتر امكان پذير بود. در شرايط فعلي موضوع مورد مناقشه در اين طرح كه مي تواند با بازگشت كارت سوخت اجرايي شود، تعيين قيمت براي مصرف بيش از 60 ليتر است. اين موضوع از آنجا بسيار با اهميت است كه با توجه به اختلاف چشمگير قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه، نرخ تعييني براي بنزين آزاد، بايد به گونه اي باشد كه انگيزه هاي قاچاق سوخت را كاهش دهد. اين الزام در شرايطي وجود دارد كه برخي نمايندگان عقيده دارند با توجه به شرايط فعلي نمي توان قيمت ها را به شكلي چشمگير افزايش داد.  اما حتي اگر براي بنزين آزاد قيمتي كه مانع قاچاق باشد انتخاب شود هم به عقيده بسياري از كارشناسان، در نظام سهميه بندي يارانه بنزين به شكلي ناعادلانه تنها به دارندگان خودرو اختصاص مي يابد.

طرح هايي براي مديريت مصرف بنزين

جلال ميرزايي، نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون انرژي يكي از نمايندگاني است كه در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، وجود دو طرح براي سهميه بندي بنزين در مجلس را تاييد كرد. ميرزايي با بيان اينكه هر دو طرح در مجلس در حال بررسي هستند، گفت: طرح اول بر اساس همان طرح احياي كارت سوخت است كه سال ها در كشور اجرا مي شد.  او با بيان اينكه در اين طرح به هر فرد دارنده خودرو سهميه اي براي مصرف بنزين اختصاص مي يابد، افزود: با اجراي طرح مذكور مانند گذشته بنزين دو نرخي مي شود و در صورت تصويب آن قيمت بنزين با تغييراتي همراه خواهد شد.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس مي گويد براي احياي كارت سوخت ممكن است دولت به توزيع كارت هاي جديد سوخت مبادرت كند و همچنين سامانه كارت سوخت به تغييراتي نياز دارد كه حدود 3 ميليون دلار هزينه در برخواهد داشت. ميرزايي بر اين باور است كه احياي كارت سوخت علاوه بر كنترل مصرف مي تواند نقش موثري در كنترل قاچاق سوخت داشته باشد.  اما طرح دوم كه ميرزايي از وجود آن خبر داد، طرحي است كه به ارائه سهميه بنزين به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودرو و غيره اشاره دارد. اين عضو كميسيون انرژي مجلس اعلام كرد كه «طرح دوم احتمالا در كميسيون برنامه و بودجه بررسي خواهد شد.» به گفته ايننماينده مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه با برخي اعضاي مجلس جلسه اي داشته و در اين جلسه ضمن پرداختن به موضوعاتي، به كار كردن دولت روي اين طرح اشاره كرده است. با اين حال ميرزايي مي گويد از آنجا كه موضوع جلسه يادشده به مباحث ديگري اختصاص داشته، نوبخت توضيحات مفصلي درخصوص جزئيات اين طرح نداده است. به گفته ميرزايي اجراي اين طرح با همه ويژگي ها و مزايايي كه دارد، به دليل اينكه نيازمند اطلاعات دقيقي از خانوارها است، با پيچيدگي هايي همراه خواهد بود.

كارت سوخت؛ ضرورت اجتناب ناپذير

شهباز حسن پور بيگلري، نماينده مردم سيرجان و عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاييد خبر در دست بودن طرح سهميه بندي بنزين و اختصاص سهميه بنزين به همه افراد جامعه، بازگشت كارت سوخت را ضرورتي اجتناب ناپذير دانست. حسن پور با بيان اينكه تا كنون هيچ مصوبه اي در مجلس در اين خصوص تصويب نشده است، اعلام كرد: «ما منتظر هستيم كه دولت درخصوص احياي كارت سوخت هر چه زودتر طرح خود را ارائه دهد.» به گفته نماينده سيرجان، تمام كارشناسان دولتي و غيردولتي كه تا كنون درخصوص مبحث چگونگي كنترل مصرف بنزين به مجلس دعوت شده اند، معتقدند كه بايد هرچه زودتر اقداماتي انجام داد كه از هدر رفت اين ثروت ملي جلوگيري شود. حسن پور با بيان اينكه بخش مهمي از بنزين توليدي كشور كه در واقع ثروت متعلق به همه مردم است، به شكل قاچاق از مرزها وارد كشورهاي همسايه مي شود، گفت: «يكي از ابزارهاي موثر براي كنترل قاچاق و مصرف بنزين احياي كارت سوخت است. با راه اندازي سامانه كارت سوخت ميزان دقيق مصرف بنزين در همه پمپ بنزين هاي كشور قابل رديابي است و مي توان از قاچاق سوخت جلوگيري كرد.»

عدالت در توزيع بنزين

حسن پور با اشاره به اينكه يكي از روش ها احياي كارت سوخت به شكل سابق (تعلق سهميه بنزين به دارندگان خودرو) است، گفت: «اما ما معتقديم كه در بحث كارت سوخت پيش از هر چيز بايد افرادي از جامعه كه مصرف كننده بنزين نيستند يا بسيار كم مصرف مي كنند، در نظر گرفته شوند. اين درست نيست كشاورزي كه با دوچرخه يا موتور بر سر زمين هاي زراعي خود حاضر مي شود يا خانوارهايي كه مالك خودروي شخصي نيستند، از يارانه اي كه به بنزين اختصاص مي يابد، محروم باشند.»

 به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، در طرح جديد سهميه بنزين به همه خانوارها تعلق مي گيرد و هر خانواري كه به سهميه بنزين خود نياز ندارد و آن را مصرف نمي كند، مي تواند سهميه خود را به دولت داده و وجه آن را به شكل نقدي دريافت كند. همچنين خانوارهايي كه از ميزان سهميه ماهانه بنزين اختصاص يافته بيشتر مصرف مي كنند، مي توانند مازاد مصرف خود را با پرداخت پول بيشتر و با قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت خريداري كنند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جزئيات طرح دولت در اين خصوص به هيچ وجه مشخص نيست، گفت: «با اين حال من گمان نمي كنم با قيمت بنزين سهميه اي بيش از 1000 تومان در مجلس موافقت شود و همچنين معتقديم كه قيمت بنزين آزاد نيز بايد به قيمت فوب خليج فارس نزديك شود تا از قاچاق سوخت جلوگيري به عمل آيد.»

دو گزينه بنزيني روي ميز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4440 به تاريخ 14/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 78 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Iranian Journal of English for Academic Purposes
شماره 2 (پياپي 702)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است