|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/14: «فن بدل» خودروسازان به تحريم ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4440 14/7/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


«فن بدل» خودروسازان به تحريم ها
دنياي اقتصاد» الزامات مديران خودرويي در رويارويي با شرايط حاكم بر اين صنعت را بررسي كرد


دنياي اقتصاد : صنعت خودروي كشور دو ماه است كه بار ديگر ديوار تحريم ها را در مقابل خود مي بيند. اين در شرايطي است كه پيش از اين، صنعت خودرو در سال هاي 91 و 92 هم طعم تحريم ها را چشيده بود. در آن سال ها، صنعت خودروي كشور به شدت از ناحيه تحريم ها ضربه خورد؛ به طوري كه كاهش 50 درصدي تيراژ خودروسازان، گوياي تاثيرپذيري صنعت خودروي كشور از ناحيه تحريم ها بود.

با توجه به اثرگذاري تحريم ها در دور اول، نمي توان گفت كه صنعت خودرو با واژه تحريم و تبعاتي كه از اين رهگذر دامن اين صنعت را گرفت، بيگانه است؛ بنابراين در شرايط تحريمي، نقش مديران صنعت خودرو بيش از پيش در اداره شركت هاي خودروساز به چشم مي آيد. البته نمي توان از اين مساله گذشت كه مديران خودروساز كشور از فرصت طلايي كه در پسابرجام براي آنها ايجاد شد به خوبي استفاده نكردند و همين مساله مي تواند كار آنها را در شرايط فعلي و با بازگشت تحريم ها مشكل تر كند. به اين ترتيب در حالي دست اندركاران صنعت خودرو و سياست گذاران مي توانستند در شرايط پسابرجامي با شركت هاي صاحب برند و شركاي تجاري خود قراردادهاي محكم تر ببندند، كه به نظر مي رسد برخي مديران منافع شركتي را به منافع ملي ترجيح دادند. به اعتفاد كارشناسان چنانچه منافع ملي در ميان مديران خودروسازي كشور مورد ارجحيت قرار مي گرفت، هزينه رفتن از بازار ايران براي شركاي خارجي بالا مي رفت و چه بسا آنها هنگام اعمال تحريم هاي يكجانبه ايالات متحده آمريكا عليه صنعت خودروي كشور با تامل بيشتري در اين ارتباط عمل مي كردند.

حال با توجه به اينكه دو ماه از بازگشت تحريم هاي اين صنعت مي گذرد و شركاي خودروسازي كشور، بازار ايران را ترك كرده اند، اين سوال مطرح است كه مديران خودروسازي كشور چه الزاماتي را بايد مد نظر قرار دهند، تا تاثير تحريم ها روي صنعت خودروي كشور، كمترين اثر را بر جاي بگذارد؟

به اعتقاد كارشناسان بي ترديد اولين نكته اي كه بايد مورد توجه مديران شركت هاي خودروساز قرار بگيرد، جلوگيري از كاهش تيراژ است. كاهش تيراژ علاوه بر اينكه وضعيت اشتغال در زنجيره خودروسازي كشور را به خطر مي اندازد، سبب كاهش درآمد شركت هاي خودروساز مي شود، اين در شرايطي است كه وضعيت مالي شركت هاي خودروساز كشور در حال حاضر چندان مساعد نيست و چنانچه با تاثيرپذيري از تحريم ها، فروش اين شركت ها كاهش يابد، چه بسا اين اتفاق سبب ورشكستگي آنها نيز شود. راهكاري كه براي جلوگيري از افت تيراژ مي تواند مورد توجه قرار بگيرد، تمركز بر توليد محصولاتي است كه وابستگي كمتري به شركاي خارجي دارند و تحريم ها تاثيري بر روند توليد آنها نمي گذارد. هر چند اين خودروها به دليل قديمي بودن نمي توانند استانداردهاي جديد مرتبط با صنعت خودرو را پاس كنند، اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي تداوم توليد آنها با توجه به تمهيدات مديران براي استانداردسازي ضروري است.

مساله بعدي كه مورد تاكيد كارشناسان است، توجه به پلت فرم هاي داخلي است. هر چند خودروهاي ملي كه ادعاي ساخت آنها روي پلت فرم هاي داخلي گوش فلك را پر كرده، در شرايط كنوني با افت توليد روبه رو شده اما اين كارشناسان تاكيد دارند كه مديران خودروسازي كشور بايد مباحث مرتبط با پلت فرم هاي داخلي را مدنظر قرار دهند. براي اين منظور هم توصيه مي كنند كه بايد با جايگزين كردن شركت هاي مشاور بين المللي كه در بخش هاي مختلف صنعت خودرو فعال هستند، ولي خودروساز نيستند، روند توسعه پلت فرم هاي داخلي را سرعت بخشيد. به اين ترتيب به اعتقاد آنها نياز به پوست اندازي صنعت خودرو در بدنه كارشناسي و ميدان دادن به نخبگان و تحصيلكرده هايي كه داراي دانش و انگيزه كافي هستند مي تواند مورد توجه مديران شركت هاي خودروساز كشور قرار گيرد. اما تغيير در ساختار شركت هاي خودروساز نيز رويكرد ديگري است كه مورد توجه كارشناسان در شرايط تحريمي كشور قرار گرفته به طوري كه به گمان آنها، در حال حاضر ساختار عريض و طويل شركت هاي خودروساز مانع از اجراي تصميمات اساسي شده است.

اصلاح ساختاري

مشكلاتي كه صنعت خودرو هم اكنون با آنها دست به گريبان است را مي توان به مثنوي هفتاد من تعبير كرد. دخالت هاي دولتي و جلوگيري از خصوصي سازي، بي توجهي به افزايش مشاركت با شركاي خارجي، ايجاد مانع و محدوديت در واگذاري شركت هاي داخلي به شركت هاي صاحب برند در صنعت خودرو مانع از اصلاح ساختاري شركت هاي خودروساز شده است. با اين حال در شرايط حاضر كه به سبب تحريم ها نمي توان به هيچ يك از موارد مورد اشاره، در صورت تسهيل روندها، جامه عمل پوشاند، مديران صنعت خودروي كشور بايد با ايجاد تغييراتي اساسي، راه را براي حركت اين صنعت در جاده سنگلاخ تحريم ها هموار كنند.

حسن كريمي سنجري، كارشناس خودرو، درباره اولويت هاي مورد توجه مديران ارشد اين صنعت، در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» بر برداشتن چهار گام اساسي در اين زمينه اشاره و عنوان مي كند كه اصلاح ساختار شركت هاي خودروساز گام اولي است كه بايد مورد توجه مديران اين صنعت قرار بگيرد. وي در ادامه تاكيد مي كند كه عده اي معتقدند كه انقراض دايناسورها به دليل فاصله بيش از حد مغز با اجزاي عملگراي آنها بوده است. اگر اين ايده درست باشد بايد گفت شركت هاي خودروساز داخلي اين روزها شبيه دايناسورها عمل مي كنند.البته بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ضعف در ساختار شركت هاي خودروساز، سبب افزايش هزينه هاي آنها هم مي شود، افزايش هزينه ها در اين شركت ها را مي توان در بخش زنجيره تامين به خوبي مشاهده كرد. كريمي سنجري مي گويد: شركت هاي خودروساز بايد به سمت تغيير در الگوهاي خريد خود حركت كنند تا از اين طريق جلوي خريدهاي گران براي زنجيره تامين خود را بگيرند. اين مساله مي تواند به سطح درآمدي اين شركت ها در شرايط تحريمي كمك ويژه كند. يكي ديگر از راه هايي كه سبب افزايش سرمايه در گردش اين شركت ها در زمان تحريم ها و ايجاد محدوديت هاي مالي براي اين شركت ها مي شود، جلوگيري از فعاليت شركت هاي خودروساز در زمينه هايي غير مرتبط با اين صنعت است. اين مساله سبب كاهش قدرت مالي اين شركت ها و هدر رفت منابع مالي آنها مي شود. اين كارشناس، معتقد است شركت هاي خودروساز بايد شركت هاي غير مرتبط خود را واگذار كنند، بعضا اين شركت ها دارايي هايي دارند كه بيشتر از ارزش فعاليت آنها است؛ بنابراين واگذاري آنها باعث مي شود علاوه بر اينكه تمركز مديران روي فعاليت هاي مرتبط با خودروسازي بيشتر شود، واگذاري اين شركت ها، سرمايه در گردش بيشتري در اختيار آنها قرار دهد. تمركز روي تحقيق و توسعه با مشاركت شركت هاي چيني هم مورد توجه كريمي سنجري قرار گرفته است. اين كارشناس معتقد است بايد از توانمندي شركت هاي چيني در زمينه توسعه پلت فرم هاي داخلي با توجه به تاثيرپذيري كمتر آنها از تحريم هاي آمريكا استفاده كرد.

افزايش دامنه همكاري با شركت هاي چيني مورد توجه سعيد مدني، كارشناس خودرو هم قرار گرفته است. مدني به «دنياي اقتصاد» مي گويد: در شرايطي كه شركاي خارجي صنعت خودرو، كشور را ترك كرده اند و تحريم ها بازگشته است، مديران خودروساز بايد به فكر توسعه پلت فرم هاي داخلي باشند. براي اين منظور بايد از شركت هاي مشاور كه در اين صنعت فعالند استفاده كرد. منظور اين كارشناس از شركت هاي مشاور، شركت هايي هستند كه در بخش هاي مختلف خودروسازي فعال هستند اما خود صاحب برند در اين صنعت نيستند و خودروساز محسوب نمي شوند. مدني مي گويد: در اين زمينه مي توان از همكاري با شركت هاي چيني كه تاثيرپذيري كمتري از تحريم هاي آمريكا دارند بهره برد. نكته ديگري كه مدني به مديران خودروساز يادآور مي شود: تمركز روي توليد محصولاتي است كه وابستگي كمتري به شركاي بين المللي دارند.  در ارتباط با الزامات مورد توجه مديران خودروساز، فربد زاوه، كارشناس خودرو نيز به «دنياي اقتصاد» مي گويد: تقويت دفاتر همكار بين المللي در چين، هند و اروپا براي پذيرش ريسك معاملات با خودروسازان ايراني بايد در دستور كار قرار گيرد تا ريسك انتقال وجوه و خصوصا تحريم هاي آمريكا براي شركاي بين المللي به شدت كاهش يابد. پيشنهاد مي شود، اين دفاتر به صورت مشترك تاسيس و اداره شوند زيرا تاسيس اين دفاتر، مي تواند ابزار خوبي براي خنثي سازي سياست هاي آمريكا و تسهيل پروسه تامين خارجي باشد.

«فن بدل» خودروسازان به تحريم ها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4440 به تاريخ 14/7/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مدلسازي اقتصادي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 45)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است