|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/14: مديريت اقتصادي شبكه توليد در دوران تحريم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4440 14/7/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


نگاه 
مديريت اقتصادي شبكه توليد در دوران تحريم


نويسنده: مهدي محمدرضايي

با خروج يكجانبه آمريكا از توافق هسته اي موسوم به برجام و بازگرداندن تحريم هاي ظالمانه عليه ايران، چندماهي است كه اقتصاد كشور تحت تاثير تبعات و اقدامات غير منصفانه آمريكا قرار گرفته و مشكلاتي در حوزه هايي نظير افزايش قيمت ارز، طلا و خودرو ايجاد شده كه منجر به رشد افسارگسيخته نقدينگي و افزايش سطح عمومي قيمت ها در جامعه شده است.

هرچند بسياري از كارشناسان، تحريم هاي يادشده را عامل بروز اين تلاطمات مي دانند، اما پربيراه نيست اگر بگوييم مهم تر از تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي، نحوه مديريت اقتصادي داخلي نيز همچون بنزين روي آتش، آثار اين تحريم ها و فشارهاي خارجي را چندبرابر كرده و آسيب پذيري اقتصاد ملي را افزايش داده است. به نظر مي رسد شرايط كنوني در كنار تهديدها و خطراتي كه براي اقتصاد ايران فراهم ساخته، يك فرصت مهم را نيز در اختيار كشور قرار داده و آن هم ضرورت شناخت دقيق اقتصاد و حتي حركت به سمت تغيير دكترين اداره اقتصادي كشور است كه مي تواند يك بار براي هميشه فرصت شكوفايي اقتصاد را فراهم كند.

واقعيت آن است كه در شرايط كنوني، اقتصاد ايران از دو مشكل اساسي رنج مي برد كه شامل افزايش نرخ ارز و تشديد تحريم ها است؛ بسياري از صاحب نظران، افزايش نرخ ارز را نتيجه بي ثباتي رواني ناشي از بازگشت تحريم ها و آينده مبهم اقتصاد ايران و مبحث انتظارات آتي غير شفاف مي دانند؛ اگر تلاطم هاي به وجود آمده در زمينه افزايش نرخ ارز را ناديده بگيريم، از اين واقعيت اقتصادي نبايد غافل شويم كه در شرايط فعلي تكيه بر نرخ ارز و تلاش براي ثابت نگه داشتن آن و سركوب قيمت ها اساسا امر چندان صحيحي در اقتصاد محسوب نمي شود و تنها اين فشار رواني حاصل از شرايط جامعه است كه اين تلاش را توجيه پذير مي سازد.

بسياري از كشورهاي توسعه يافته باهدف رشد توليد داخلي و توسعه صادرات خود، پيوسته تلاش مي كنند جلوي رشد ارزش پول ملي خود را بگيرند؛ اقتصاد ايران به لطف همكاري محدود با بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، بدهي خارجي بسيار اندكي دارد و افزايش نرخ ارز فشار چنداني به بانك ها نخواهد آورد؛ از سوي ديگر، اين افزايش قيمت ارز در شرايطي كه مساله كاهش فروش نفت ايران به دليل تحريم ها مطرح شده، مي تواند مشكل درآمد ارزي را در كشور حل كند؛ ضمن آنكه اگر همكاري با اتحاديه اروپا در زمينه ايجاد كانال ارتباط مالي و تهاتر نفت در برابر كالا به نتيجه برسد، عملا مشكلات كشور در زمينه درآمد ارزي به حداقل خواهد رسيد.

اما در اين شرايط مساله بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، موضوع اشتغال و تداوم فعاليت صنايع توليدي است كه نيازمند حمايت و توجه بيشتر از سوي دولت هستند؛ در اين بخش باتوجه به آنكه اين روزها شاهد فشار شديد خارجي به صنايع به دليل تحريم ها و همچنين كاهش شديد ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي هستيم، يقينا صنايعي كه براي توليد محصولات خود نيازمند مواد اوليه يا كالاهاي واسطه اي هستند، بيش از پيش محتاج كمك بوده و بايد با اتخاذ راهكارهايي مانند تخصيص ارز يا تسهيل قوانين و حمايت سياسي از سوي دولت، مورد توجه قرار گيرند.

اخيرا مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي باعنوان «تحليل تحولات اخير اقتصاد ايران» اعلام كرده برخي از صنايع شامل ساخت تجهيزات حمل و نقل، ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر، ساخت مواد و محصولات شيميايي، ساخت محصولات لاستيك و پلاستيك و ساخت منسوجات به علت نياز گسترده به واردات، بيشترين آسيب پذيري را در شرايط تحريم دارند؛ اين امر به خودي خود بيانگر آن است كه در زمان تحريم ها و محدوديت هاي ارزي، اين بخش ها در اقتصاد، از اهميت فراواني برخوردارند و بايد با تدوين سازوكار حمايتي، مورد توجه قرار گيرند؛ اگرچه بخش هايي مانند صنايع غذايي، كشاورزي، صنعت ساختمان، فلزات اساسي، ساخت محصولات چوبي و محصولات كاني غيرفلزي كه وابستگي كمتري به واردات داشته و پيوندهاي قوي و توانايي بالا در ايجاد تحرك در كل اقتصاد را دارند، اما به هر حال، صنايعي هستند كه محصول آنها مواد اوليه است و به عنوان سرمايه كشور به شمار مي روند. نكته مهم ديگري كه افزايش قيمت ارز براي كشور به همراه دارد، رشد سودآوري و ارزآوري صادرات است و صنايعي كه در اين بخش فعال هستند، مي توانند تحرك و پويايي بيشتري را به اقتصاد تزريق كنند؛ در اين زمينه جا دارد با شناسايي چنين صنايعي، نسبت به تقويت آنها اقدام كرد؛ جالب است بدانيم به موازات رشد صادرات، كشور در اين شرايط با كاهش واردات هم مواجه مي شود كه در كوتاه مدت ممكن است يك تهديد براي حوزه مصرفي كشور و برخي صنايع وابسته به كالاهاي واسطه اي تلقي شود، اما در بلندمدت رشد توليد داخلي و استفاده از ظرفيت دروني را فراهم خواهد كرد.

قدر مسلم اينكه كشور در حال حاضر شرايط سخت و كم سابقه اي را تجربه مي كند؛ اما باتوجه به چشم انداز كنوني، اين امكان وجود دارد تا در سايه يك مديريت صحيح و هدفمند بر اقتصاد و به ويژه حمايت از جريان توليد و حفظ اشتغال پايدار، تحريم و تبعات آن را با موفقيت پشت سر گذاشت و زمينه توانمندسازي بسياري از صنايع را در سايه توليد صادرات محور و كاهش واردات فراهم ساخت.


*استاد دانشگاه و كارشناس مسائل مالي و اقتصاديمديريت اقتصادي شبكه توليد در دوران تحريم


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4440 به تاريخ 14/7/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي
متن مطالب شماره 46، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است