|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/14: نخبگان تندرو و محافظه كار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4440 14/7/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


نخبگان تندرو و محافظه كار
نگاهي به تركيب نخستين مجلس شوراي ملي


در 9 سپتامبر 1906 (17 شهريور 1285) قانون جديد انتخابات به تصويب رسيد. حداقل سن راي دهندگان 25 سال تعيين شد و حق راي محدودي بر حسب وابستگي طبقاتي و شغلي به مردان اعطا شد. تعداد نمايندگان مجلس 156 نفر معين شد اما تا 200 نفر قابل افزايش بود. شش دسته از راي دهندگان به اين صورت مشخص شدند: شاهزادگان و اعضاي ايل قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، مالكان و فلاحان، تاجران و اصناف.

جمعي از نمايندگان اولين مجلس شوراي ملي

براي سه دسته آخر چه در نامزدي انتخابات و چه در راي دادن، شرط حداقل ثروت تعيين شد. مالكان و فلاحان بايد ملكي با حداقل بهاي يك هزار تومان در اختيار داشته باشند، تاجران بايد حجره و تجارت معيني داشته باشند، اصناف بايد اهل صنف و صاحب دكاني با اجاره حد وسط در محل باشند. نمايندگان براي مدت دو سال انتخاب مي شدند. سن آنها بايد حداقل 30 و حداكثر 70 سال باشد و لازم بود كه تجربه سياسي و نيز سواد خواندن و نوشتن فارسي و قدرت بيان داشته باشند، كه اين شرط سبب محدوديت بسياري از ايرانيان غيرفارس مي شد. زنان طبق مواد 3و 5 حق شركت در انتخابات را نداشتند و در كنار قاتلان، دزدان و ورشكستگان به تقصير از حق انتخاب محروم بودند. در قانون انتخابات، عشاير دسته مجزايي محسوب نشدند. عشاير قشقايي، لر و بختياري خواهان اعزام نماينده خودشان به مجلس بودند. در مجلس پيشنهاد شد كه عشاير داراي بيش از 30 هزار عضو، در مجلس نماينده داشته باشند اما بحث در اين باره ادامه نيافت.

براي ايالت ها انتخابات دو مرحله اي تعيين شد اما انتخابات تهران مستقيم بود. 60 نفر از 156 نماينده مجلس از تهران بودند. به ايالت هاي مهم، از جمله آذربايجان كه مقر وليعهد بود، هر كدام 12 نماينده اختصاص يافت. ولايت ها مثل گيلان و طالش در منطقه خزر، 6 نماينده داشتند. همين عدم تناسب موجب منازعاتي در كشور شد و در مجلس بر سر آن بحث درگرفت. گروهي از مشروطه خواهان نخبه با استفاده از منابع اروپايي به تنظيم پيش نويس قانون انتخابات كمك كردند. از جمله صنيع الدوله (داماد شاه) و برادرش مخبرالسلطنه، دو پسر مشيرالدوله صدراعظم، يعني مشيرالملك (حسن پيرنيا) و مؤتمن الملك (حسين پيرنيا) و محتشم السلطنه، ديپلماتي كه سال ها در آلمان و هند خدمت كرده بود. اما قانون انتخاباتي كه توسط اين كميته تنظيم شد از دو جانب مورد حمله قرار گرفت. علما مي خواستند مانع انتخاب دگرباوران ديني به نمايندگي مجلس شوند و به دنبال راهي مي گشتند كه اين مساله را حل كنند.

شايد به دليل همين مخاصمه بود كه هيچ يك از سه روشنفكر برجسته بابي ازلي نهضت، ملك المتكلمين، سيد جمال الدين واعظ يا يحيي دولت آبادي وارد انتخابات نشدند. از سوي ديگر سلطنت طلبان مي خواستند كنترل شاه بر قشون را حفظ كنند و از قدر روحانيون در مجلس بكاهند. اما اصلاحات مورد نظر علما و دربار چنان قانون انتخابات را تغيير مي داد كه مشروطه خواهان تهديد كردند بار ديگر در سفارت بريتانيا تحصن اختيار خواهند كرد و مشيرالدوله صدراعظم همان قانون اوليه انتخابات را امضا كرد. اما به محض آغاز راي گيري لازم بود تغييراتي در روند انتخابات وارد كرد. نجبا و اعضاي خاندان قاجار زميندار هم بودند. از اين رو براي جلوگيري از تسلط اين طبقات بر پارلمان، انجمن هاي انتخاباتي تجديدنظر كردند. شرط مالكيت زمينداران جزء تسهيل شد. به علاوه، بعد از انتخابات، بعضي از نمايندگان تاجران و زمينداران كه مي ترسيدند شناخت كافي از اوضاع نداشته باشند، راي دادند كه 16 سياستمدار باتجربه به مجلس اضافه شود. مواردي از رشوه و تطميع هم گزارش شد. اما روي هم رفته انتخابات مجلس اول بدون حادثه مهمي انجام شد و بسياري از نمايندگان متعهد وارد مجلس شدند. حسن تقي زاده نماينده مجلس بعدا شرح زنده اي از اين نخستين انتخابات ايران و نحوه اجرايي آن ارائه داد.

«در هر شهري 6 نفر براي انجام ثبت نام اشخاص واجد شرايط و صدور اوراق راي انتخاب شدند. اين گروه 6 نفره عنواني داشتند كه مطابق با بنچ (قاضي محلي) انگليس بود. حوزه هاي انتخاباتي تشكيل شد و سپس جواز انجام انتخابات در هر محل از پايتخت دريافت شد. در روز انتخابات، هركسي كه راي مي داد اسمش در فهرست انتخاب كنندگان قلم مي خورد، تا مبادا كسي دوباره به يك نفر راي بدهد. در پايان راي گيري، تك تك ورقه ها را مي خواندند و تعداد آراي هر نامزد را هركسي كه حاضر بود مي توانست كنترل كند. نام راي دهنده اعلام نمي شد و در واقع اوراق راي بي امضا بودند، به طوري كه در سيستم انتخابات، مثل انتخابات انگلستان، نام راي دهندگان مخفي مي ماند. بسته به محل انتخابات، نسبت آرا متفاوت بود. در تهران، تبريز و شهرهاي ديگري كه مشروطه خواهان در آنها قدرت داشتند، 90 تا 95 درصد واجدان شرايط به پاي صندوق ها رفتند اما در شهرهاي كوچك تر و روستاها اين نسبت حداكثر به 50 درصد مي رسيد.»

قانون اساسي جديد در 30 دسامبر 1906 (8 دي 1285)، تنها يك هفته قبل از مرگ مظفرالدين شاه به امضا رسيد. اين نخستين قانون مجلس تاحدودي متاثر از قانون اساسي 1831 بلژيك و قانون اساسي 1879 بلغارستان بود. تشكيل مجلس سنا نيز كه نصف نمايندگانش بايد توسط شاه منصوب شوند، در قانون اساسي گنجانده شد، هرچند كه زمان مشخصي براي تشكيل سنا مقرر نشد. بسياري از نمايندگان راديكال با تشكيل سنا مخالفت كردند و به همين دليل در دوره انقلاب مشروطه مجلس سنا تشكيل نشد.

قانون اساسي كه شامل 51 اصل بود، سرفصل هايي مترقي داشت. البته شاه همچنان رئيس كشور بود اما وزيران مستقيما در برابر مجلس مسوول بودند و نه تنها در برابر شاه (طبق ماده 29). مجلس مي توانست از شاه خواهان بركناري وزيراني شود كه قوانين را نقض مي كردند. در بعضي ماده هاي ديگر نيز اختيارات شاه كاهش مي يافت. كليه قوانين جديد بايد براي تصويب به مجلس تسليم مي شدند. مجلس حق تصويب همه معامله هاي بزرگ ملي، از جمله استقراض خارجي و قراردادها و امتيازهاي بيگانه را براي خود حفظ كرد. صاحب منصبان مجلس را خود نمايندگان انتخاب مي كردند و آنها را دربار منصوب نمي كرد. جلسه هاي مجلس علني بود و مردم با شور و هيجان كار مجلس را نظاره مي كردند. روزنامه ها مي توانستند شرح تمامي جلسه هاي مجلس را چاپ كنند. اما بدون تحريف و تفسير معني تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. نشريه مجلس، ارگان رسمي مجلس و ساير روزنامه ها منظما بحث هاي درون مجلس را منعكس مي كردند.

اگر تركيب طبقاتي مجلس را در نظر بگيريم، درمي يابيم كه تقسيم بندي ها در مجلس اول خيلي وقت ها براساس ايدئولوژي بود (نه صرفا براساس طبقه). تقي زاده مي نويسد: در مجلس اول، احزاب سياسي به اين معنا وجود نداشت. فقط راديكال ها (تندروها) و محافظه كارها بودند. ايدئولوژي بعضي از اعضاي گروه اول شباهت هايي با سوسياليسم داشت. اما به گفته فريدون آدميت، شايد بهتر باشد از چهار موضع سياسي در مجلس اول سخن بگوييم: از محافظه كار و ميانه رو تا ليبرال و راديكال.

چند نفر مشروطه خواه نخبه در نگارش فرمان ملوكانه 5 اوت (13 مرداد)، قانون انتخابات 9 سپتامبر (17 شهريور) و قانون اساسي 30 دسامبر (8دي) شركت داشتند. بيشتر آنها از خانواده هاي اشراف زميندار بودند يا به نحوي صاحب جاه و مقامي در دستگاه حكومتي؛ تعدادي از آنها در مدرسه دارالفنون به تحصيلات جديد پرداخته و سپس به عنوان دانشجو به خارج اعزام شده بودند برخي نيز منصب هاي ديپلماتيك مختلفي در اروپا داشتند. حمايت آنها از حكومت مشروطه موجب شد تا مظفرالدين شاه زودتر بفهمد كه دوران يك نظم جديد سياسي فرا رسيده است. بعدا اين افراد نماينده مجلس شدند يا در مشروطه اول و دوم به كابينه راه يافتند اما به جز چند استثنا، زماني كه اصلاحات راديكال تر اقتصادي و اجتماعي در مجلس مورد بحث قرار گرفت، پندارهايشان درباره انقلاب دستخوش تحول شد و حتي برخي در مقابل مجلس ايستادند.

سعدالدوله و صنيع الدوله دو شخصيت برجسته اين دوران، در نخستين سال مجلس، براي كسب رهبري جنگيدند. جواد سعدالدوله ملقب به ابوالمله (پدر ملت) طراح متمم قانون اساسي 1907 (1286) و رهبر جناح ليبرال- راديكال در مجلس بود (كه البته بعدا اين مقام را به تقي زاده باخت). سعدالدوله تاجر و صاحب صنعت آذربايجاني، سال ها تجربه در كشورهاي اروپايي داشت و در دولت عين الدوله وزير امور خارجه بود. او در بعضي جمعيت هاي مخفي انقلابي تهران نيز فعاليت كرده بود. سعدالدوله هنگامي كه در بروكسل اقامت داشت، ژوزف نوز را استخدام كرد كه رئيس اداره گمرك تهران شد اما سعدالدوله و نوز بعدا بر سر پاره اي از مسائل با هم اختلاف پيدا كردند. در دسامبر 1905 (آذر و دي 1284) وقتي علاءالدوله حاكم تهران چند تاجر را به اتهام گران فروشي قند و شكر به چوب بست، سعدالدوله كه وزير تجارت بود، جانب تاجران را گرفت. در 1906 (1285) مخالفت سعدالدوله با ژوزف نوز، علاءالدوله و عين الدوله صدراعظم، او را به يكي از رهبران نهضت مردم تبديل كرد.

سعدالدوله كه در مجلس اول از نمايندگان نجبا بود، رياست كميته اي را برعهده داشت كه متمم قانون اساسي را مي نوشت. اين قانون تا حدود زيادي مبتني بر قانون اساسي بلژيك بود كه سعدالدوله با آن آشنايي داشت. سعدالدوله به بركناري نوز از مسووليت گمرك كمك كرد اما در تابستان 1907 (1286) سعدالدوله به جناح راست گراييد. ابتدا سعي كرد در منازعه مجلس و شاه بي طرف بماند، سپس جانب رئيس الوزراي جديد يعني امين السلطان را گرفت و سرانجام استعفا داد و كاملا از محمدعلي شاه حمايت كرد. ظرف كمتر از يك سال مردي كه به تدوين قانون اساسي مشروطه كمك كرده بود به اردوي سلطنت طلبان پيوست. چرا؟ تاريخ نگاران مشروطه علت اين چرخش سريع را رقابت با تقي زاده بر سر رهبري جناح ليبرال-راديكال، مبارزه سياسي با صنيع الدوله بر سر رياست مجلس و نيز جاه طلبي شخصي سعدالدوله براي رسيدن به تجارت دانسته اند. اما چرخش سعدالدوله نشانگر روند قطبي شدن نهضت در نخستين سال انقلاب نيز بود و همين روند به سعدالدوله كه سياستمداري حرفه اي بود، حكم مي كرد كه در منازعه فزاينده شاه و مجلس موضع گيري كند و جانب يكي را بگيرد.

مرتضي قلي صنيع الدوله، داماد مظفرالدين شاه اولين رئيس مجلس بود. او در برلين و بروكسل در رشته صنايع و معدن تحصيل و كار كرده بود و علاقه داشت كه در ايران شبكه راه آهن بسازد. اما سرمايه گذاري هايي كه پس از بازگشت به تهران در كارخانجات ريسندگي، قند، كبريت و آهن تراشي انجام داد، به موفقيت نينجاميد. صنيع الدوله به تدوين قانون انتخابات كمك كرد و در مجلس اول به نمايندگي از سوي نجبا و زمينداران انتخاب شد. او ابتدا از تقي زاده در برابر سعدالدوله حمايت كرد اما بازگشت امين السلطان و خواسته هاي تندروانه برخي نمايندگان او را به اين نتيجه رساند كه نمي تواند با راديكال ها كار كند و خيلي زود رهبر جناح ميانه رو- محافظه كار مجلس شد.

منبع: آفاري، ژانت؛ انقلاب مشروطه ايران، ترجمه رضا رضايي، نشر بيستون، 1385.
نخبگان تندرو و محافظه كار


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4440 به تاريخ 14/7/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 520، هفته چهارم ارديبهشت1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است