شورای عالی هماهنگی اقتصادی سیاست های لازم برای هماهنگی در عرضه کالا و مقابله با احتکار و اختفای کالاها را تصویب کرد. در جلسه روز شنبه این شورا که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ پیشنهادهای دستگاه های اجرایی و قضایی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفا به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرآیند تامین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاست های اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذی ربط تصویب شد. همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه درخصوص تامین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده های کم درآمد نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی آن در جلسات آینده دولت طرح به اجرا گذارده شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: هیچ گونه تصمیمی درباره قطع یارانه ها در دولت اتخاذ نشده است. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اخبار منتشره درخصوص قطع یارانه های نقدی و جایگزینی بسته های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر در رسانه ها اظهار کرد: هیچ گونه تصمیمی درباره قطع یارانه ها و جایگزینی بسته های حمایتی از سوی دولت اتخاذ نشده است. معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه نوسانات ارزی آسیب هایی را به اقشار ضعیف وارد کرده که در حال ساماندهی اقدامات جبرانی برای این قشر از جامعه هستیم، گفت: این بسته ها تا دو هفته آینده توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می شوند.وی با اشاره به تزریق ارز از سوی دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ آن نیز اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی دربازار مداخله می کند یا دولت فرق دارد. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی مورد حمایت سه قوه قرار گرفته و با توجه به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی باید در بازار حضور فعال داشته باشد.