بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف اجرا شد اما واگذاری های غیر اصولی و مدیریت ناتوان و ناکارآمد بعد از واگذاری شرکت های دولتی مشکلات زیادی بوجود آورده که نه تنها اهداف نخستین خصوصی سازی را برآورده نکرد حتی هزینه های مالی زیادی به دولت و اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هر سال شاهد هستیم که بعضی از شرکت های واگذار شده به خاطر مشکلات مالی به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده اند و با بیکاری کارگران یا پرداخت نشدن حقوق آنان اعتراضات بیشتر شده است.در شهرهای صنعتی که واگذاری شرکت های بزرگ دولتی و ملی به بخش خصوصی در آنها بیشتر به چشم می خورد مشکلات