وقتی من و پاتریک فیلبین شروع کردیم به آماده کردن گونزالس برای شرکت در مذاکرات درباره سیاست بازجویی ها که قرار بود 31 مه 2005 در کاخ سفید برگزار شود، دادستان کل، کار را با نشان دادن نوشته ای روی دیوار به ما، شروع کرد. او گفت کاندولیزا رایس، علاقه ای به بحث درباره جزئیات این برنامه ندارد. رایس که وقتی برنامه بازجویی ها شروع شد، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا بود، اکنون وزیر امورخارجه و جانشین کالین پاول شده بود.

گونزالس افزود: رایس بر این باور است که اگر دادگستری اعلام کند این برنامه قانونی است و سیا نیز کارآمدی آن را، تایید کند این مساله فیصله پیدا می کند و نیازی به بحث دوباره درباره جزئیات آن نیست.

من و فیلبین به این موضوع واقف بودیم که من نمی توانم این مساله را با افراد دیگری در شورای امنیت ملی در میان بگذارم به همین خاطر همه تلاش خود را کردیم تا دادستان را تشویق کنیم این موضوع را به نمایندگی از دادگستری مطرح کند. شکایت ما از این بود که فقط با بهانه اینکه موضوعی به نظر قانونی می رسد - (البته) بر پایه نظری که ما قبول نداشتیم - و ادعا می شود که موثر بوده است، نمی توان مدعی شد که یک برنامه مناسب و مفید است.

من بار دیگر این مساله را به گونزالس یادآور شدم و امیدوار بودم که او هم به دیگران در کابینه گوشزد کند که بالاخره یک روز روش هایی که در بازجویی ها استفاده شده است و همچنین حمایت شکننده قانونی از آن علنی می شود و افزودم که شنیده ام نواری ویدئویی درباره بازجویی های سیا وجود دارد و این ضعف رئیس جمهوری و کشور را نمایان می کند.

کارت های قطور، کرم رنگ و به سایز سه در پنجی را که گردآوری کرده بودم، به گونزالس نشان دادم. روی آنها فهرست اقداماتی را نوشته بودم که ممکن بود علیه انسان دیگری انجام شود؛ اقداماتی که با مجوز قانونی سیا و تایید وزارت دادگستری به ریاست گونزالس انجام می شد.