تشدید بحران مالی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و ضرورت ساماندهی نظام مالی، این امر را در صدر دغدغه های نخستین مجلس شورای ملی قرار داد. تشکیل کمیسیون مالیه و تنظیم صورت دخل و خرج و کاستن از حقوق و مستمری ها به منظور حل وفصل این مسائل صورت گرفت. این اقدامات به نوبه خود، واکنش عناصر ذی نفع ساختار کهن را به دنبال داشت و آنها را در برابر ساختار جدید و در راس آن نهاد پارلمان قرار داد.