اصول محاکمات در دوره قاجار

در دوره قاجار وظایف قضایی در دست روحانیون شیعه بود و به پرونده های مدنی و برخی پرونده های جنایی، براساس قوانین شریعت رسیدگی می شد.

اما چون اختیارات شاه نامحدود بود، وی بالاترین داور درباره همه مسائل هم بود و بخشی از اختیارات او به ماموران اداری- حکام و جز آنها- نیز واگذار می شد. نمایندگان محکمه این جهانی (عرف)- داروغه و کدخدا- با پیروی از نظر داوران مذهبی- قاضیان، علما و روحانیون - حکم صادر می کردند. بسیاری از مناقشات کوچک به ویژه در میان عشایر، براساس رسوم معمولی (عادت و عرف)، حل وفصل می شدند. مناسبات میان عیسویان را که بسیار به ندرت برای حل وفصل کارهای مورد مناقشه به حکام رجوع می کردند، حقوق کلیسایی و معمولی، سروسامان می داد. می توان گفت که مقامات محلی، به هیچ روی در مناسبات میان جامعه یهودیان و زرتشتیان مداخله نمی کردند. اگر یک عیسوی، یهودی یا زرتشتی از سوی یک مسلمان مورد پیگرد قرار می گرفت، مقامات محلی به شکایات رسیدگی می کردند و گهگاه، کار به دربار شاه هم کشیده می شد. اجرای تصمیمات محاکم شرعی و نیز عرفی با مقامات اداری بود. اداره زندان ها نیز با مقامات کشوری بود.

اعدام و زندان شکل های اساسی کیفر آدم کشی، راهزنی، دزدی و تبهکاری هایی از این دست بود. گذشته از این، گوش و بینی بزهکاران را هم می بریدند، دست وپاهایشان را قطع می کردند، آنها را چوب یا تازیانه می زدند، ریسمان پیچشان می کردند و در کوچه و بازار می کشاندند یا وارونه سوار بر خر می کردند و جز اینها. اما می شد با پرداخت مبلغی کلان به حاکم از برخی کیفرها گریخت. خفه کردن و زهر دادن، گونه ای اعدام «افتخارآمیز» برای بزرگان و اشراف بود (گاهی ریسمانی ابریشمین برای محکوم به مرگ، می فرستادند) اما حتی عالی مقام ترین افراد هم، همواره نمی توانستند از کیفرهای شرم آور بگریزند، چنانچه اللهیار آصف الدوله را در ملاعام چوب زدند. سادات اولاد پیامبر در وضعی خاص بودند و آنها را بنابر معمول اعدام نمی کردند و حتی اگر به تبهکاری دولتی نیز دست می زدند، به ندرت کیفر می دیدند، اما هنگام سرکوبی بابیان، برخی از سادات را هم در ملاعام به قتل رساندند.