«تمام حرف من این است که در ارائه خدمات مهندسی اصل، آزادی و رقابت است» این جمله را عباس آخوندی بیان می کند. وزیری که طی چندماه اخیر با صدور چهار بخشنامه تلاش کرده تا بازار خدمات مهندسی را نظم جدیدی دهد. او در انتقاد به روش توزیع کار کنونی که از سوی سازمان نظام مهندسی میان مهندسان ناظر انجام می شود، می گوید: «وقتی دنبال توزیع کار می روید، در نهایت یکسری کلونی های حقیر تولید می شود که از آنها مهندسی، فناوری و هیچ چیز دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت، سیستمی ایجاد می شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست و مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند، ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکان پذیر نیست.»

این جملات جمع بندی انتقاد وزیر راه و شهرسازی به وضعیت موجود است که سبب شده برای تغییر وضعیت دست به کار شود.حالا در ادامه این مسیر، با برگزاری هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی، این نقطه امید به وجود آمده که ممکن است با تکمیل مسیر اصلاحات انجام شده، این سازمان به حوزه ماموریت های اصلی تعریف شده برای آن در قانون باز گردد و یک پوست اندازی جدی در ساختار آن شکل بگیرد. اما برای آنکه این اصلاحات ساختاری انجام شود، یک ابهام اصلی وجود دارد. اینکه اساسا آفت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی همه دوره های گذشته چه بود؟ چه شد که این سازمان از مسیر اصلی منحرف و به جای ایفای نقش در ارتقای کیفی ساختمان درصدد تحقق منافع صنفی برآمد؟ با وجود تعدد آسیب ها در ساختار و بدنه این سازمان، اگر بنا شد سازمان نظام مهندسی ساختمان در مسیر اصلاحات قدم بردارد باید از کجا شروع کند؟ اصلاح قانون یا تغییر ماموریت ها؟ در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز با مرور تمامی این مسائل، از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه سوال شده است که برای اجرای اصلاحات در سازمان نظام مهندسی چه باید کرد؟