|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/28: سومين فرجه FATF به ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4452 28/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سومين فرجه FATF به ايران
تلاش هاي لابي عبري - عربي ناكام ماند


دنياي اقتصاد : گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي سومين بار، تعليق ايران از اقدامات متقابل را تمديد كرد. با اين حساب، ايران تا اجلاس بعدي اين نهاد در فوريه 2019 (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت دارد اقدامات لازم را براي خروج دائم از فهرست سياه انجام دهد. براساس گزارش هاي مخابره شده، دشمنان سياسي ايران با لابي گسترده سعي كردند اقدامات متقابل عليه ايران را فعال كنند؛ اما نظر فني و مستقل ديگر اعضا، منجر به تمديد وضعيت شد. با اين حال FATF خواستار اقدامات فوري ايران با تكرار توصيه هاي 9گانه بوده است.

گروه ويژه اقدام مالي(FATF)، بار ديگر تعليق ايران از ليست سياه را تمديد كرد تا لابي عبري-عربي با شكست جديدي مواجه شوند. بر اين اساس، ايران تا فوريه سال آتي ميلادي مي تواند نسبت به تكميل توصيه هاي FATF اقدام كند. اين سومين باري است كه موقعيت ايران تمديد مي شود و با توجه به فشار مثلث آمريكا، اسرائيل و سعودي بر ديگر اعضاي گروه ويژه اقدام مالي، معطلي اقدامات تا مهلت بعدي با ريسك مضاعفي همراه است. بر اين اساس، استفاده از مهلت 4 ماهه، يك ضرورت براي اقتصاد ايران به شمار مي رود و مي تواند سايه فشار غيرتحريمي را از سر حوزه پولي و بانكي كشور بردارد.

بيانيه جمعه

ديروز پيش از انتشار بيانيه رسمي FATF برخي رسانه ها، خبري مبني بر تمديد تعليق ايران از ليست سياه منتشر كردند. اولين خبر را پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر و در آن تاكيد كرد كه تلاش هاي آمريكا در اجلاس اخير FATF ناكام ماند. حوالي ساعت 5 عصر جمعه به وقت تهران نيز، بيانيه FATF در مورد اجلاس اخير منتشر و به طور رسمي اعلام شد كه به ايران در اجراي برنامه اقدام، تا فوريه سال آينده ميلادي (4 ماه ديگر) فرصت داده شد. هر چند به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين گروه با ابراز تاسف از تصويب و اجرا نشدن بيشتر بخش هاي برنامه عملياتي، اعلام كرد كه انتظار دارد ايران به سرعت در مسير اصلاحات (مالي و پولي) حركت كند و به همه نكات باقي مانده بپردازد. در اين بيانيه 9 توصيه به ايران در مسير اصلاحات ذكر شده است.

شباهت ها و تفاوت هاي دو بيانيه اخير

بيانيه اخير FATF در مورد ايران بي شباهت به بيانيه قبلي اين نهاد نيست و در حقيقت شباهت هاي زيادي بين بيانيه 8 تير ماه و 27 مهرماه به چشم مي خورد. اينكه يك بار ديگر، تعليق ايران از اقدامات متقابل تمديد شده است، روي مثبت بيانيه است، اما نكته جالب توجه اين است كه 9 توصيه اي كه گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه تير ماه خطاب به ايران آورده بود، در بيانيه ديروز نيز عينا تكرار شده است. دو توصيه اول از توصيه هاي 9 گانه، مربوط به جرم انگاري تامين مالي تروريسم و شناسايي و توقيف اموال مرتبط با تروريست ها، منطبق با قطعنامه هاي سازمان ملل متحد است. اين در حالي است كه ايران لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را از تصويب گذرانده و نهايي كرده است. با اين حساب يك نگراني شكل مي گيرد كه چرا گروه ويژه اقدام مالي، اين اقدام ايران را ناديده گرفته است؟ پاسخ هاي احتمالي به اين سوال را مي توان از متن خبر پايگاه اطلاع رساني دولت استخراج كرد؛ پاسخ اول اين است كه مخالفان كشورمان در تمديد تعليق اقدامات متقابل، معتقد بودند كه در مصوبات به تاييد رسيده نظام قانو ن گذاري ايران، استانداردهاي مورد درخواست FATF كاملا رعايت نشده است. از اين رو احتمال مي رود كه درخواست مخالفان، موجب درج شدن 2 توصيه اول تكراري در بيانيه اخير شده است. اما احتمال ديگري نيز وجود دارد كه در متن بيانيه هم آمده است. گروه ويژه اقدامات مالي در اين بيانيه ضمن اشاره به «پيشرفت تلاش براي تدوين قوانين» مرتبط در ايران، گفته است به طور كلي تصميم نهايي خود را پس از بررسي مصوباتي مي گيرد كه تمامي مراحل لازم را طي كرده و لازم الاجرا شود. در نتيجه شايد گروه ويژه اقدام مالي منتظر مانده تا تمامي لوايح مربوط به اين موضوع، به مرحله اجرا برسند و سپس در مورد آنها به داوري بنشيند. در هر دو حالت فعالان كشور در حوزه ديپلماسي سياسي و مالي بايد به اين نكته توجه داشته باشند و تدابير لازم و پادزهر تصميمات آتي FATF را در نظر گيرند.

اما يك تفاوت در دو بيانيه اخير به جمله اي باز مي گردد كه با يادآوري زمان اجلاس بعدي، خواستار اقدامات فوري ايران مي شود. در بيانيه قبلي در اين مورد نوشته شده بود: «ما از ايران انتظار داريم تا اكتبر 2018، اصلاح قوانين مربوط به CFT و مبارزه با پولشويي را انجام دهد و قوانين مربوط به تامين مالي تروريسم و لايحه پالرمو را در تطبيق كامل با استانداردهاي FATF به تصويب برساند، در غير اين صورت FATF در مورد اقدامات ضروري و متناسب در آن زمان تصميم خواهد گرفت.» در بيانيه ديروز گروه ويژه اقدام مالي در مورد يادآوري زمان بعدي اجلاس نوشت: «تا فوريه 2019 FATF از ايران انتظار دارد تا قوانين لازم را طبق استانداردهاي FATF به اجرا درآورد؛ يا اينكه گروه ويژه اقدام مالي اقدامات بيشتري براي محافظت در برابر ريسك هاي ناشي از كاستي هاي نظام مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ايران انجام خواهد داد.»

فضاي اجلاس اخير

از گزارش ها و خبرهاي رسيده اين طور برمي آيد كه در نشست اخير FATF، لابي عبري-عربي با رهبري آمريكا به طور جدي فعال بوده است. بر اساس خبر پايگاه اطلاع رساني دولت، اجلاس اخير از روز يكشنبه هفته گذشته آغاز شده و براساس سنت پيشين اين اجلاس ها كه تصميمات فني در روزهاي ابتدايي كاري جمع بندي و نهايي مي شدند، اما در آخرين اجلاس يك سنت شكني رخ داد و پيش نويس تصميم مربوط به ايران، تا روز پنج شنبه در حال مذاكره بود. سه ضلعي اسرائيل، عربستان و آمريكا تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا اقدامات متقابل بار ديگر عليه ايران از سر گرفته شود. اقدامات متقابلي كه از تيرماه 1395 و در حين اجراي برنامه اقدام اين نهاد از سوي كشورمان، تعليق شده و تاكنون نيز تمديد شده است. گزارش ها نشان مي دهد كه گروه شوراي همكاري خليج فارس و آرژانتين به عنوان اعضاي اصلي و عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي به عنوان اعضاي ناظر به شدت تلاش داشتند كه ساير كشورها را با خواست آمريكا همراه سازند. استدلال آنها اين بود كه بعد از دو دوره تمديد برنامه اقدام و گذشت 8 ماه، تنها يك لايحه از چهار لايحه مطرح در نظام قانون گذاري ايران نهايي شده و ضمنا در اين مصوبات، استانداردهاي مورد درخواست اين نهاد كاملا رعايت نشده است، از اين رو آنها درخواست داشتند تا اقدامات مقابله اي به سخت ترين شكل عليه ايران آغاز شود. همچنين طرفداران بازگشت ايران به ليست سياه، معتقد بودند كه ايران در اجراي مفاد برنامه اقدام، عمدا تاخير مي كند و اعتبار FATF خدشه دار شده است. از همين رو نتيجه نهايي به انتشار بيانيه اي تفصيلي انجاميد كه نظرات و نگراني هاي دو طرف را نمايندگي مي كند. هرچند در پايان، نگاه بي طرفانه و فني اكثريت اعضا، تلاش هاي آمريكا را براي بازگشت اقدامات متقابل بي نتيجه گذاشت و ايران 4 ماه فرصت دارد تا از ليست سياه به طور قطعي خارج شود.

اقدامات باقي مانده در داخل

دو سال است كه گروه ويژه اقدام مالي، ايران را براي رفع مشكلات، از فهرست كشورهايي كه توصيه مي شود در رابطه با آنها اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود، معلق كرده است. در داخل كشور، لوايح و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم دچار كشمكش فراوان بوده و به نظر همچنان نيز ادامه دارد. برآيند نظرات مخالفان به نظر دچار يك انحراف شده است و آن اينكه، از نظر سياسي نپيوستن به FATF در جهت آرمان هاي انقلاب تعريف و پيوستن به اين نهاد در جهت منويات آمريكا و دشمنان ديگر قرار مي گيرد؛ درحالي كه نگاهي به همين اجلاس اخير نشان مي دهد كه آمريكا و تمام مخالفان سياسي ايران براي متقاعد كردن ديگر كشورها جهت بازگشت ايران به ليست سياه از هيچ كوششي دريغ نكردند.

جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت كه از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. در حقيقت اين اقدام موجب شد تا ايران از نظر تبادلات پولي وبانكي، دچار يك خودتحريمي شود و با بن بست مواجه شود. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه FATF در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور كار دولت است. نتيجه اين اقدام ها، تهيه لوايح مبارزه باپولشويي و تامين مالي تروريسم بود كه پس از كش و قوس هاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود كه هيات ايراني توانست تيرماه 1395 شوراي حكام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از فهرست سياه متقاعد كند. پس از آن دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه، چهار لايحه «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس ارسال كرده است. از ميان اين لوايح، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» تبديل به قانون شده است و به تازگي «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» نيز در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد. لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» هرچند در مجلس تصويب شده اند، اما هنوز به تاييد نهايي نرسيده و تبديل به قانون نشده اند. توقف جديدي كه ايجاد شده و در اين روزها بحث هاي زيادي نيز در مورد آنها شكل گرفته، ورود هيات نظارت بر سياست هاي كلي ذيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع است كه طبق نظر كارشناسان، بدعتي در مسير قانون گذاري به شمار مي رود. كارشناسان اين حوزه معتقدند كه ايران بايد از فرجه سوم نهايت استفاده را كند و با برطرف كردن كاستي ها و اجراي قوانين، ريسك بازگشت به ليست سياه را در فوريه 2019 از بين ببرد. نكته مخاطره آميز اين است كه در صورت بازگشت ايران به ليست سياه، شايد تا 10 سال ديگر امكاني براي خروج از اين ليست وجود نداشته باشد، به همين دليل استفاده از فرصت 4 ماهه بسيار معقول تر از فرصت سوزي 10 ساله است.

سومين فرجه FATF به ايران


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4452 به تاريخ 28/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 110 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مديريت زنجيره تامين
متن مطالب شماره 61، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است